توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو

 سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشستی خبری در پاسخ به سوالی در رابطه با برنامه دستگاه قضا برای حل مشکلات بازار خودرو گفت: موضوع آشفتگی بازار خودرو به دستگاه اجرایی مخصوصا وزارت صمت مرتبط است و آنها باید پیگیری‌های لازم را انجام دهند و قوه قضائیه نیز از جنبه حقوق عامه نظارت خود را در این خصوص اعمال خواهد کرد و ما مطالبه کننده حقوق عامه هستیم.

اصغر جهانگیر گفت: دادستانی کل کشور در خصوص قیمت گذاری خودرو با توجه به مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر وظایف و اختیارات شورای رقابت است و همچنین بند ۲۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، خودرو‌های سواری را به عنوان کالای انحصاری شناخته است و قیمت گذاری آنها را در صلاحیت این شورا قرار داده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: شورای رقابت نیز در مصوبه‌ای که داشته است بازار خودروی سواری را مشمول دستورالعمل تنظیم بازار خودرویی سواری دانسته است و براساس ماده ۳ دستورالعمل مزبور افزایش قیمت‌ها توسط سازمان حمایت از مصرف کننده‌ها و تولیدکننده‌ها محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود و آنها نهایتا به خودروسازان ابلاغ می‌کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به مواد قانونی، قوه قضائیه دخالتی در قیمت گذاری‌ها ندارد، اما در حوزه چگونگی اجرای صحیح قانون دادستانی کل کشور جلساتی را با حضور مدیران وزارت صمت و سازمان حمایت برگزار کرده و تذکرات لازم را به آنها داده و مقرر شده که خودروسازان از هر گونه افزایش قیمت خارج از قیمت مصوب قبل از تاریخ ابلاغ خودداری کنند و هیچ گونه تهدید یا کاهشی را در عرضه خودرو‌های تولیدی در بازار ایجاد نکنند و سازمان حمایت نیز موارد قانونی را رعایت کند؛ بنابراین درباره اینکه قیمت گذاری انجام نشود و خودروسازان آزاد باشند نکته نداریم.