قفل واردات خودرو را باز کنید

 سیاست‌های وارداتی وزارت صمت از ابتدای سال جاری با انتقادات صریح فعالان و واردکنندگان خودرو مواجه شده است. در همین راستا، روز گذشته نامه‌ای از سوی انجمن واردکنندگان خودرو خطاب به محمد اتابک وزیر صمت، در رسانه‌ها منتشر شد؛ نامه‌ای که حاوی انتقادات جدید نسبت به سیاست‌های وارداتی فعلی بود. واردکنندگان در این نامه دو مطالبه اصلی خود را مطرح کردند نخست، خروج قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی از زیرمجموعه سازمان حمایت و واگذاری آن به خود شرکت‌های واردکننده؛ دوم، تسهیل و تسریع فرآیند واردات از طریق انتقال مسوولیت صدور مجوز پیش‌فروش به اداره کل خودرو و نیرو محرکه.

این نامه در شرایطی خطاب به وزیر صمت نگاشته شده که از ابتدای امسال خودرویی وارد کشور نشده و از سوی دیگر نزدیک به پنج ماه است که سامانه عرضه خودرو‌های وارداتی متوقف و مجوز‌های پیش‌فروش هم معلق مانده است؛ روندی که منجر به اتلاف و حبس سرمایه‌های بخش خصوصی، بلاتکلیفی مردم و بی‌ثباتی در بازار خودرو وارداتی شده است.

بررسی دنیای اقتصاد از بازار خودرو‌های وارداتی نشان از بلاتکلیفی در این بازار دارد. در شرایطی که بازار خودرو‌های وارداتی امسال را تحت‌تاثیر تورم انتظاری با رشد آغاز کرد، اما در ادامه ورق برگشت و رکود عجیبی در این بازار حکمفرماست. از سوی دیگر، ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو با وقفه نزدیک به سه ماه در ۲۵خردادماه، انتظارات را مبنی بر افزایش قابل‌توجه قیمت باطل کرد، چون نکته قابل‌توجه در آیین‌نامه واردات، کاهش حقوق ورودی خودرو‌ها بود.

همین شرایط سبب شده تا بازار خودرو با وجود اتمام بحران‌های اخیر مثل جنگ تحمیلی ۱۲روزه و نوسانات نرخ ارز هنوز از حالت بی‌حسی خارج نشود؛ به‌گونه‌ای که بررسی دنیای اقتصاد از تغییرات قیمتی ۱۰خودروی وارداتی در بازه زمانی ۱۶فروردین تا ۲۵تیرماه نشان می‌دهد که قیمت این خودرو‌ها به طور میانگین کاهش ۱.۱درصدی را تجربه کردند. همین شرایط موجب شده واردکنندگان دست‌به‌کار شوند و با ارسال نامه‌ای به محمد اتابک، وزیر صمت پیشنهاد‌هایی را به‌منظور جلوگیری از توقف عملیات واردات و عرضه خودرو ارائه دهند.

یکی از انتقادات اصلی واردکنندگان متوجه جلسه ۷۳۰ شورای رقابت در ۲۱ اسفندماه است که جزئیات آن نشان می‌دهد فقط بازار خودرو‌های سواری تولیدی و مونتاژی انحصاری تشخیص داده شده و باید مشمول قیمت‌گذاری دستوری شوند و خودرو‌های وارداتی از این بند خلاصی یافته‌اند. اما با ورود ستاد تنظیم بازار، مجددا عرضه خودرو‌های وارداتی منوط به عرضه در سامانه یکپارچه عرضه خودرو و قیمت‌گذاری تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده است. ضمن اینکه عرضه خودرو و صدور مجوز پیش‌فروش منوط به تصمیم کمیته خودرویی وزارت صمت است.

با توجه به اینکه این کمیته متشکل از سه معاون است، به گفته وارد‌کنندگان از ابتدای سال جاری تاکنون کمیته مذکور تشکیل جلسه‌ای نداده به‌طوری‌که به نگرانی واردکنندگان مبنی بر توقف واردات دامن زده است.

البته در ادامه واردکنندگان خودرو پیشنهاد‌های خود را برای جلوگیری از توقف واردات اعلام کرده‌اند؛ آنها از وزارت صمت خواسته‌اند که اجازه دهد همانند روالی که در گذشته وجود داشته، عرضه خودرو در سامانه شرکت‌های واردکننده و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان رکن ناظر انجام شود. همچنین به جای اعطای مجوز پیش‌فروش از سوی کمیته وزارتخانه با حضور سه معاون، این امر به اداره کل خودرو و نیرو محرکه یا مدیر پروژه واردات خودرو واگذار شود.

اکنون باید منتظر واکنش وزارت صمت به نامه انتقادی واردکنندگان ماند؛ نامه‌ای که پاسخ به آن می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل ورود ۹۰هزار دستگاه خودروی وارداتی شود. خودرو‌هایی که در حال حاضر نیز سایه تردید بر واردات آنها در مدت‌زمان محدود باقی‌مانده، سنگینی می‌کند. با توجه به کاهش احتمال تحقق این میزان واردات، نمی‌توان پیامد‌های احتمالی آن را برای بازار نادیده گرفت؛ چراکه به باور کارشناسان، عدم تامین کافی خودرو از مسیر واردات، موجب تضعیف امید به اصلاح و تعادل بازار خواهد شد.