وزارت صمت در تدارک عرضه جدید خودرو‌های خارجی است؟

 در حالی که ثبت‌نام‌کنندگان آخرین عرضه خودرو‌های وارداتی درسامانه فروش یکپارچه (اسفند ۱۴۰۲)، هنوز در انتظار تعیین تکلیف نهایی هستند، خبر‌هایی از تدارک وزارت صمت برای آغاز دور جدید ثبت‌نام خودرو‌های خارجی به گوش می‌رسد؛ اقدامی که با توجه به نامشخص بودن تعرفه‌ها، نبود آیین‌نامه اجرایی واردات و بلاتکلیفی ثبت‌نام‌های قبلی، احتمالا ابهامات و انتقادات را به‌دنبال خواهد داشت.

در سال جدید نه تنها تعرفه واردات خودرو‌های خارجی به‌طور قطعی اعلام نشده، بلکه آیین‌نامه اجرایی که باید سازوکار تخصیص ارز، قیمت‌گذاری، نحوه فروش و حتی تعرفه را مشخص کند نیز همچنان از سوی وزارت صمت منتشر نشده است.

این در حالی است که وزارتخانه طبق روال قبلی موظف است فهرستی از خودرو‌های مجاز به ورود را با قیمت‌های علی‌الحساب و نهایی منتشر کند؛ فهرستی که امسال هنوز خبری از آن نیست.

در چنین فضایی، خبرگزاری تسنیم از ارسال پیامک برخی بانک‌ها به مشتریان خود برای بلوکه کردن حساب جهت خرید خودرو‌های وارداتی خبر داده است. اقدامی که حکایت از اطلاع زودهنگام شبکه بانکی از برنامه‌ریزی‌های آتی وزارت صمت دارد؛ در حالی که خریداران قبلی همچنان منتظر تعیین وضعیت نهایی هستند.

این روند، با انتقاد‌هایی نسبت به بی‌نظمی سیاست‌گذاری در حوزه واردات خودرو مواجه شده است. به‌ویژه آن‌که تجربه سال گذشته نشان می‌دهد وزارت صمت پیش‌تر نیز در حالی ثبت‌نام جدید را آغاز کرده بود که فرآیند ترخیص و تخصیص خودرو‌های ثبت‌نامی دور اول هنوز به سرانجام نرسیده بود.

نکته نگران‌کننده‌تر آن است که شرایط جدید ثبت‌نام نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نه فقط تعرفه واردات مشخص نیست، بلکه مشخص نیست آیا خودرو‌های عرضه‌شده در دور جدید مشابه خودرو‌های قبلی خواهند بود، یا خیر.

در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند ادامه روند فعلی نه تنها به بی‌اعتمادی خریداران دامن می‌زند، بلکه می‌تواند شفافیت و کارآیی سامانه فروش یکپارچه را نیز زیر سؤال ببرد. تجربه سال گذشته نیز نشان داد که فقدان هماهنگی بین زمان ثبت‌نام، اعلام قیمت و ترخیص خودروها، منجر به نارضایتی گسترده متقاضیان و حتی اختلال در بازار خودرو شد.

اکنون این سؤال جدی مطرح است که چگونه وزارت صمت بدون تعیین تکلیف ثبت‌نام‌های قبلی و در غیاب آیین‌نامه و تعرفه نهایی، به فکر ثبت‌نام جدید افتاده است؟ اگرچه مسؤولان هنوز به‌صورت رسمی این موضوع را تایید نکرده‌اند، اما نشانه‌هایی نظیر پیامک بانک‌ها، از آغاز یک دور جدید ثبت‌نام خبر می‌دهند؛ ثبت‌نامی که اگر بدون شفاف‌سازی انجام شود، موجب تکرار چالش‌های پیشین خواهد شد.