دور باطل تعرفه خودرو؟

 احکام گمرکی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در شرایطی ابلاغ شدندکه در این ابلاغیه خبری از کاهش حقوق ورودی خودروها از جمله هیبریدی‌ها و برقی‌ها نیست. این در حالی است که پیش‌تر دولت حقوق ورودی این محصولات را به ۱۶ و ۴درصد کاهش داده بود. تصمیمات متناقض در تعرفه وارداتی نمادی آشکار از نبود انسجام در سیاستگذاری برای بازار خودرو است.

روز گذشته برخی احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به گمرک ابلاغ شد اما در این ابلاغیه خبری از کاهش حقوق ورودی خودروها از جمله هیبریدها و برقی‌ها نبود.

در احکام قانون بودجه سال‌جاری حقوق ورودی جهت واردات خودرو از محل ارز تخصیصی ۱۰۰‌درصد تعیین شده و ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت نیز با ۱۰۰‌درصد حقوق ورودی می‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. در این ابلاغیه حقوق ورودی تمامی خودروها اعم از هیبرید و برقی، بنزین‌سوز و کارکرده تماما ۱۰۰‌درصد تعیین شده است. این در حالی است که هفته گذشته دولت اعلام کرد حقوق ورودی خودروهای هیبرید ۱۶‌درصد و برقی‌ها نیز به ۴‌درصد بازگشته است. حتی معاون اول رئیس جمهور تلویحا وعده کاهش تعرفه خودروهای بنزین‌سوز را در آن جلسه داد. حالا اما احکام قانون بودجه که به گمرک ابلاغ شده، حکایت از آن دارد که حتی حقوق ورود برقی‌ها و هیبریدها نیز اعمال نشده است.  

در این بین آنچه با دیدن این احکام به چشم می‌آید آشفتگی و سردرگمی در تعیین حقوق ورودی خودرو است. به تعبیری تصمیم‌‌‌های متناقض درباره تعرفه واردات خودروها به‌خصوص هیبریدی و برقی، نمادی آشکار از سردرگمی و نبود انسجام در سیاستگذاری اقتصادی و تجاری کشور است. این تصمیم‌‌‌ها به‌‌‌جای آنکه در راستای منافع عمومی و توسعه فناوری‌‌‌های پاک باشد، به نفع گروه‌‌‌هایی است که از قضا قدرت تغییر معادلات تعرفه‌ای را نیز دارند. در این بین اما به نظر می‌رسد که مصرف‌کنندگان در هیچ کجای تصمیمات وارداتی جای ندارند و نمی‌توان انتظار داشت که مردم از سیاست‌‌‌های وارداتی سود ببرند.

واضح است که این‌گونه سیاستگذاری‌ها در واردات، تبعات زیادی را به مصرف‌کنندگان تحمیل و کام ذی‌نفعان انحصار و دلالان را شیرین می‌کند و دستاوردی نیز ندارد. با این حال اصرار بر رشد حقوق ورودی خودرو جای تعجب دارد.

اما آشفتگی و سردرگمی در تصمیمات مربوط به تعرفه و حقوق ورودی خودرو را می‌توان به طور آشکار در خودروهای هیبرید و برقی ملاحظه کرد. به‌طوری که در روزهایی که دغدغه آلودگی هوا، مصرف بالای سوخت و نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی به اوج رسیده، تصمیم‌گیری درباره تعرفه واردات خودروهای کم‌‌‌مصرف و پاک به نظر می‌رسید که باید شفاف و با نگاهی راهبردی انجام می‌شد. اما تازه‌‌‌ترین اتفاقات در حوزه تعرفه‌‌‌های واردات خودروهای هیبریدی و برقی، نه‌‌‌تنها چنین چشم‌‌‌اندازی را نشان نمی‌‌‌دهد، بلکه از سردرگمی آشکار دولت و تضاد در تصمیم‌گیری‌‌‌ها حکایت دارد؛ تضادی که در نهایت، منافع مردم را قربانی منافع گروه‌‌‌های ذی‌‌‌نفوذ می‌کند.

بازگشت تعرفه هیبریدها و برقی‌ها‌؟

حدود یک ماه پیش، اعلام شد که طبق تصمیم دولت و در راستای سیاست‌‌‌های محیط‌‌‌زیستی و بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی از ۱۰۰‌درصد به ۱۶‌درصد و خودروهای تمام‌‌‌برقی به ۴‌درصد کاهش می‌‌‌یابد. این خبر با واکنش مثبت گسترده‌‌‌ای از سوی کارشناسان، واردکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان همراه شد؛ چرا که پس از سال‌ها، نوید یک تصمیم منطقی و آینده‌‌‌نگر را می‌‌‌داد.

اما طولی نکشید که گمرک جمهوری اسلامی در ابلاغیه‌‌‌ای رسمی اعلام کرد: مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودروهای هیبرید و برقی همچنان ۱۰۰‌درصد باقی مانده است و بخشنامه اجرایی نیز بر همین اساس به مبادی ورودی کشور ابلاغ شده است.

همان‌طور که عنوان شد این تناقض عجیب نشان می‌دهد که در سطوح مختلف، عدم‌‌‌هماهنگی ساختاری در تصمیم‌‌‌سازی وجود دارد. سیاستگذار صنعت و تجارت کشور، تعرفه‌‌‌ای را پیشنهاد می‌کند که در تضاد با مفاد مصوب قانون بودجه ۱۴۰۴ است. در حالی که قانون بودجه مصوبات بالادستی دارد و تا اصلاح نشود، هر تصمیم جدیدی باید در قالب آن تعریف شود. این وضعیت، نه‌‌‌تنها مردم را دچار ابهام و بی‌‌‌اعتمادی می‌کند، بلکه برای واردکنندگان نیز یک علامت هشدار است؛ چرا که در چنین فضای نامطمئنی، سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل‌انجام نیست و هر اقدامی می‌تواند در مرحله اجرا متوقف یا با ریسک بالا همراه شود.

حالا سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود ادعای حمایت از محیط‌زیست و خودروهای کم‌‌‌مصرف، تعرفه خودروهای هیبرید و برقی بار اول ۱۰۰‌درصد شد و بعد روند کاهشی داشت اما در ادامه بازهم گمرک اعلام کرده که ۱۰۰‌درصد باقی مانده است‌؟

پاسخ ساده است؛ این سیاست‌‌‌ها نه به نفع مصرف‌کننده، بلکه به نفع گروه‌‌‌هایی تدوین می‌شود که منافعشان در تداوم انحصار بازار خودرو و جلوگیری از رقابت است. واردات خودروهای هیبریدی و برقی با تعرفه ۱۶ و ۴ درصد، مستقیما بازار انحصاری خودروهای بنزینی تولید داخل را تهدید می‌کند. همین تهدید، باعث شده تا ذی‌نفعان تلاش کنند واردات خودروهای رقابتی را محدود یا پرهزینه نگه دارند.

با تعرفه ۱۰۰ درصد، قیمت تمام‌‌‌شده یک خودروی هیبریدی که در کشورهای همسایه حدود ۲۵‌هزار دلار قیمت دارد، در ایران به بیش از ۲ میلیارد تومان می‌‌‌رسد؛ عددی که آن را از دسترس اقشار متوسط دور نگه می‌دارد و بازار مصرف را محدود می‌کند. این در حالی است که همین خودروها می‌توانند با مصرف کمتر، آلودگی کمتر و هزینه تعمیر و نگهداری پایین‌‌‌تر، گزینه‌‌‌ای مناسب برای جایگزینی خودروهای فرسوده باشند.

شناسایی اهداف دولت از تعرفه بالا

آنچه مشخص است دولت در یک دوگانگی آشکار میان حمایت از تولید داخل و پاسخ به نیاز بازار گرفتار شده است. خودروسازان داخلی،  از سیاست تعرفه بالا برای واردات خودروهای بنزینی دفاع می‌کنند چرا که ورود خودروهای با‌کیفیت و قیمت مناسب می‌تواند بازار آنها را تهدید کند.

از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که واردات خودرو می‌تواند به افزایش رقابت، بهبود کیفیت تولید داخلی و کاهش قیمت‌ها منجر شود. موضوعی که در سال گذشته به عینه تجربه شد. در چنین شرایطی، دولت هنوز نتوانسته است راهکاری متعادل و پایدار ارائه دهد. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت فشار بر منابع ارزی و ساماندهی ارز است. واردات خودروهای بنزینی در تیراژ بالا نیازمند منابع ارزی قابل‌توجهی‌‌‌ است، در حالی که دولت به‌‌‌دنبال کنترل بازار ارز و مهار تورم ناشی از افزایش نرخ دلار است. از سوی دیگر تغییر مکرر آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و ضوابط فنی برای واردات خودرو، یکی دیگر از عوامل سردرگمی در این حوزه است. از لزوم خدمات پس از فروش گرفته تا سطح آلایندگی و مشخصات فنی، همه‌‌‌چیز به شکلی ناپایدار تعریف شده و به دفعات مورد بازنگری قرار گرفته است. همین موضوع، بسیاری از فعالان بخش خصوصی را نسبت به آینده این بازار دلسرد کرده است.

در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان می‌کند که «دولت هنوز نتوانسته اولویت‌‌‌های سیاستی خود را به‌‌‌طور شفاف مشخص کند. اگر هدف کاهش قیمت و ارتقای کیفیت است، باید تعرفه واردات منطقی شود. اما اگر هدف صرفا حمایت از تولید داخلی بدون توجه به رقابت باشد، این مسیر به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود.»دنیای اقتصاد