حمایت گرایی از خودرو با ارز‌ پاشی

 دو خودروساز بزرگ کشور،  با زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی، خودرو را در صدر لیست زیان‌ده‌ترین صنایع کشور در ۱۴۰۳ قرار دادند؛ این در حالی است که در این بازه، تولیدکنندگان مونتاژی در لاین مقابل خودروسازان در حرکت بودند.

دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به واسطه تولید محصولات زیان‌ده و به موازات آن قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته ۲۵۰ همتی را به ثبت رساندند؛ اما تولید خودرو در کشور تنها با ضرر و زیان همراه نبوده، چراکه در برخی از شرکت‌ها از قضا، تولیدکنندگان سود بالایی کسب کرده‌اند. 

خودروسازان بخش‌خصوصی ایران را که بیشتر محصولات مونتاژی را عرضه می‌کنند، باید در لیست خودروسازان سودده جهان قرار داد. این خودروسازان نه از تولیدات قطعه‌سازی کشور بهره می‌برند و نه در لیست مقررات عرضه و تقاضای سیاستگذار خودرو قرار دارند. 

در عین حال، قیمت‌گذاری محصولات تولیدی این دسته از خودروسازان، بر خلاف ایران‌خودرو و سایپا بر عهده خود این شرکت‌ها است و در عرضه نیز خود مختارند؛ به‌طوری‌که همیشه تعهد معوق دارند و معمولا شکایت از آن ها نیز راه به جایی نمی‌برد.

جالب این‌جاست که بیشترین ارز خودرو نیز به این واحدهای تولیدی، اختصاص می‌یابد و اگرچه فعالیت این شرکت‌ها طبق روال معمول دنیا با مکانیزم عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری انجام می‌شود و فعالیت آن‌ها به عنوان بخش‌خصوصی کشور قابل پذیرش است، اما رانت استفاده از ارز تخصیصی خودرو در این شرکت‌ها، آن‌ها را از دور  رقابت در یک بازار غیرانحصاری خارج می‌کند.

طبق گزارشی که انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به تازگی منتشر کرده، حدود ۷۵ درصد از ارز تخصیصی به خودرو یعنی ۱۰ میلیارد دلار، در سال جاری به واردات قطعات خودروهای مونتاژی و قطعات سایر وسایل نقلیه اختصاص یافته و این در حالی است که واردات خودرو تا به امروز کمتر از یک میلیارد دلار ارز دریافت کرده و دو خودروساز بزرگ کشور نیز معادل سه میلیارد دلار ارز دریافتی داشته‌اند.

نگاهی به تعداد محصولات تولیدی نیز نشان می‌دهد که دو خودروساز بزرگ کشور طبق آمار ارائه شده از خطوط تولید، طی ده ماه گذشته حدود ۶۸۷ دستگاه خودروی سواری تولید کردند حال آنکه بخش خصوصی ۲۰۰ دستگاه محصول سواری تولید و به بازار عرضه کرده است. 

واردات نیز طبق آخرین اطلاعات گمرک به نزدیک ۵۰ هزار دستگاه خودرو رسیده است؛ بنابراین محصولات خودروسازان مونتاژی با بیشترین ارز دریافتی، بیشترین قیمت را در بازار داشته به‌طوری‌که با محصولات وارداتی برابری کرده و از سوی دیگر هیچ تعهدی نیز به خودروسازی کشور از لحاظ انتقال فناوری یا استفاده از توان قطعه سازی آن نیز ندارند.

اینکه در ابتدای این گزارش عنوان شد مونتاژی‌ها در لاین مقابل دو خودروساز بزرگ کشور حرکت می کنند، به دلیل شرایطی است که برای تولید در این خودروسازی‌ها مهیا شده و آن‌ها در وضعیت غیررقابتی، در بازار خودروی کشور فعالیت می‌کنند. 

این موضوع نیز تماما به دخالت دولت در صنعت خودرو برمی گردد؛ چرا که خروج دولت از خودروسازی می‌تواند شرایط یکسانی را برای تولید خودرو مهیا کند. آنچه مشخص است، ظاهرا سیاستگذار خودرو، به جای سیاستگذاری واقعی در صنعت خودروسازی، تنها به مدیریت رانت در این صنعت می‌پردازد.دنیای اقتصاد