
کد خبر:
۱۵۵۸۴۹ ۱۰:۵۳
۱۴۰۳/۰۹/۱۷
خودروسازان مجبور به خرید گواهی اسقاط؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل و اسقاط خودروهای فرسوده، از مازاد گواهیهای اسقاط خودرو خبر داده است. این در حالی است که به نظر میرسد با مازاد گواهیهای اسقاط، از این پس خودروسازان به جای پرداخت ۱.۵درصد از قیمت خودرو به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته، باید برای دریافت مجوز تولید، گواهی اسقاط خریداری کنند.
آنطور که مهران سالاریه اعلام کرده، از ابتدای امسال تا پایان آبانماه تعداد ۲۳۷هزار خودروی فرسوده در کشور اسقاط شده و پیشبینی میشود اسقاط خودروهای فرسوده تا پایان سال به ۳۵۰هزار دستگاه افزایش پیدا کند. وی در گفتوگویی با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرده که «رشد ۳۰۰درصدی اسقاط خودروهای فرسوده در ۸ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با سال گذشته موجب مازاد گواهی اسقاط خودرو شده است. با توجه به موضوع آلودگی هوا و ناترازی که در مصرف سوخت وجود دارد و از طرفی افزایش هر ساله خودروهای فرسوده در ناوگان حملونقل کشور، باید درباره محل مصرف گواهی اسقاط خودروهای فرسوده، فکر جدی کرد.» مازاد گواهیهای اسقاط خودرو درحالی رخ داده که طبق ماده الحاقی به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که سال ۱۴۰۱ به آن اضافه شد، خودروسازان میتوانند در صورت کمبود گواهی اسقاط، به جای خرید این گواهیها ۱.۵درصد از قیمت خودروی تولیدی خود را به صورت نقدی پرداخت کرده و مجوز تولید دریافت کنند.
در بند الحاقی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده بود: «در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی و اخلال در روند تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان میتوانند با پرداخت ۱.۵درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شمارهگذاری دریافت کنند.» پیش از الحاق این بخش قرار بود به ازای تولید هر چهار خودرو، یک خودروی فرسوده توسط تولیدکننده اسقاط شود؛ بندی الحاقی که از ابتدا با انتقادات زیادی همراه شد و برخی آن را امتیاز وزارت صمت به خودروسازان تعبیر کردند.
منتقدان اعتقاد داشتند با این بند اسقاط خودرو به میزان کافی صورت نگرفته و موجب میشود اساسا ماده ۱۰ قانون ساماندهی که به اسقاط فرسودهها میپردازد به اهداف خود نرسد. وزارت صمت و نمایندگان مجلس که پیشنهاد وزارتخانه را پذیرفته بودند، در پاسخ به این انتقادات گفتند که این روش تنها برای زمانی در نظر گرفته شده که گواهی اسقاط به تعداد کافی موجود نباشد. حالا اما آنطور که سالاریه میگوید نهتنها گواهی اسقاط به قدر کافی موجود است بلکه مازاد گواهی نیز وجود دارد.
بنابراین نگرانی نهادهای ذیربط در مورد کمبود این گواهیها دیگر موضوعیت ندارد. با توجه به آلودگی هوا که این روزها دوباره اوج گرفته و همچنین بند قانونی که پرداخت ۱.۵درصد از قیمت فروش خودرو به جای خرید گواهی اسقاط را منوط به کمبود گواهیهای مذکور میکند، انتظار میرود که خودروسازان پس از این برای دریافت مجوز تولید به جای پرداخت هزینه به صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت، گواهیهای اسقاط را خریداری کنند تا روند خروج فرسودهها که هزینههای زیستمحیطی و اقتصادی کلانی را به کشور تحمیل میکند، سرعت بگیرد. البته در قانون مذکور، وزارت صمت مرجع تشخیص کمبود گواهی اسقاط و اخلال در تولید معرفی شده که به دلیل تعارض منافع ناشی از مالکیت و سهامداری وزارت صمت در شرکتهای خودروساز این مرجعیت از ابتدا نیز مورد نقد بود؛ اما به هر شکل باید دید که وزارت صمت نیز آمار ستاد نوسازی ناوگان حملونقل و اسقاط خودروهای فرسوده را میپذیرد و الزام قانونی خرید گواهی اسقاط توسط تولیدکنندگان را عملیاتی خواهد کرد یا قرار است همچنان این گواهیها بدون خریدار باقی مانده و هزینههای خودروهای فرسوده نیز روی دست اقتصاد کشور باقی بماند.
آنطور که مهران سالاریه اعلام کرده، از ابتدای امسال تا پایان آبانماه تعداد ۲۳۷هزار خودروی فرسوده در کشور اسقاط شده و پیشبینی میشود اسقاط خودروهای فرسوده تا پایان سال به ۳۵۰هزار دستگاه افزایش پیدا کند. وی در گفتوگویی با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرده که «رشد ۳۰۰درصدی اسقاط خودروهای فرسوده در ۸ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با سال گذشته موجب مازاد گواهی اسقاط خودرو شده است. با توجه به موضوع آلودگی هوا و ناترازی که در مصرف سوخت وجود دارد و از طرفی افزایش هر ساله خودروهای فرسوده در ناوگان حملونقل کشور، باید درباره محل مصرف گواهی اسقاط خودروهای فرسوده، فکر جدی کرد.» مازاد گواهیهای اسقاط خودرو درحالی رخ داده که طبق ماده الحاقی به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که سال ۱۴۰۱ به آن اضافه شد، خودروسازان میتوانند در صورت کمبود گواهی اسقاط، به جای خرید این گواهیها ۱.۵درصد از قیمت خودروی تولیدی خود را به صورت نقدی پرداخت کرده و مجوز تولید دریافت کنند.
در بند الحاقی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده بود: «در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی و اخلال در روند تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان میتوانند با پرداخت ۱.۵درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شمارهگذاری دریافت کنند.» پیش از الحاق این بخش قرار بود به ازای تولید هر چهار خودرو، یک خودروی فرسوده توسط تولیدکننده اسقاط شود؛ بندی الحاقی که از ابتدا با انتقادات زیادی همراه شد و برخی آن را امتیاز وزارت صمت به خودروسازان تعبیر کردند.
منتقدان اعتقاد داشتند با این بند اسقاط خودرو به میزان کافی صورت نگرفته و موجب میشود اساسا ماده ۱۰ قانون ساماندهی که به اسقاط فرسودهها میپردازد به اهداف خود نرسد. وزارت صمت و نمایندگان مجلس که پیشنهاد وزارتخانه را پذیرفته بودند، در پاسخ به این انتقادات گفتند که این روش تنها برای زمانی در نظر گرفته شده که گواهی اسقاط به تعداد کافی موجود نباشد. حالا اما آنطور که سالاریه میگوید نهتنها گواهی اسقاط به قدر کافی موجود است بلکه مازاد گواهی نیز وجود دارد.
بنابراین نگرانی نهادهای ذیربط در مورد کمبود این گواهیها دیگر موضوعیت ندارد. با توجه به آلودگی هوا که این روزها دوباره اوج گرفته و همچنین بند قانونی که پرداخت ۱.۵درصد از قیمت فروش خودرو به جای خرید گواهی اسقاط را منوط به کمبود گواهیهای مذکور میکند، انتظار میرود که خودروسازان پس از این برای دریافت مجوز تولید به جای پرداخت هزینه به صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت، گواهیهای اسقاط را خریداری کنند تا روند خروج فرسودهها که هزینههای زیستمحیطی و اقتصادی کلانی را به کشور تحمیل میکند، سرعت بگیرد. البته در قانون مذکور، وزارت صمت مرجع تشخیص کمبود گواهی اسقاط و اخلال در تولید معرفی شده که به دلیل تعارض منافع ناشی از مالکیت و سهامداری وزارت صمت در شرکتهای خودروساز این مرجعیت از ابتدا نیز مورد نقد بود؛ اما به هر شکل باید دید که وزارت صمت نیز آمار ستاد نوسازی ناوگان حملونقل و اسقاط خودروهای فرسوده را میپذیرد و الزام قانونی خرید گواهی اسقاط توسط تولیدکنندگان را عملیاتی خواهد کرد یا قرار است همچنان این گواهیها بدون خریدار باقی مانده و هزینههای خودروهای فرسوده نیز روی دست اقتصاد کشور باقی بماند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!