آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۵۵۶۰۶
۱۸:۰۹
۱۴۰۳/۰۸/۰۲
«صمت»الگویی برای پاستور

به بهانه عزل برادران خلخالی از معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت

تغییرات مدیریتی این روزها یکی از مطالبات رای دهندگان به مسعود پزشکیان محسوب می شود، چون آنها بر این باورند که طی سه سال گذشته مدیران ناکارآمد و یا مدیران سیاسی- رانتی از اصلی ترین دلایل ناکارامدی های اجرایی بوده اند که به چالش ها و ضعف های موجود توسعه کشور افزوده اند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از سایت دیده بان ایران؛ تغییرات مدیریتی این روزها یکی از مطالبات رای دهندگان به مسعود پزشکیان محسوب می شود، چون آنها بر این باورند که طی سه سال گذشته مدیران ناکارآمد و یا مدیران سیاسی- رانتی از اصلی ترین دلایل ناکارامدی های اجرایی بوده اند که به چالش ها و ضعف های موجود توسعه کشور افزوده اند. بر همین اساس این خواسته به وضوح در میان حامیان مسعود پزشکیان دیده می شود که هوایی تازه در جریان تصمیم سازی اجرایی کشور بدمد اما هنوز این اتفاق رخ نداده است. به نظر می رسد برخی از وزرای کابینه نسبت به تغییر مدیرانی که نقش کلیدی در تصمیم سازی های اجرایی دارند با واهمه برخورد می کنند. شاید آنها از مواجه جریان های سیاسی با تصمیم های راهبردی خود(در حوزه های مدیریتی) گرفتار این واهمه شده اند. در تازه ترین اقدام البته وزیر صمت در تغییر یکی از مدیران اصلی و بسیار تعیین کننده در وزارت صمت پیشقدم شده است. در محافل اقتصادی و سیاسی از این رفتار وزیر صمت به عنوان یک تحرک پیشبرنده یاد می کنند که می تواند الگویی برای سایر وزرای کابینه باشد.

معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، یکی از مهمترین معاونت های تخصصی وزارت صمت محسوب می گردد که متاسفانه در دوره مسئولیت آقای فاطمی امین همواره این انتقاد از سوی برخی کارشناسان وجود داشت که او بدون توجه به اصل شایسته سالاری و صرفاً بر مبنای سفارشات سیاسی و حزبی در مورد سکان مهم معاونت صنایع عمومی تصمیم گرفته است. در برخی محافل کارشناسی شنیده می شد که معاون صنایع عمومی وزارت صمت به فردی فاقد سابقه مدیریتی وحتی کارشناسی در دستگاه های دولتی و بدون تجربه ی فعالیت در عرصه های صنعت و تولید و با مدرک تحصیلی غیر مرتبط با تولید و صنعت، به نام محمد مهدی برادران خلخالی واگذار شده است. پس از سه سال تصدی این پست مهم، به موجب نظریه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آشکار شد که برادران خلخالی ماموریتش ازآستان قدس رضوی بعنوان یک موسسه عام‌المنفعه، به دستگاه‌های اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و فاقد جواز قانونی بوده است و همین امر انتقادات کارشناسان را دو چندان کرد. گروهی بر این باور بودند که تصدی کارمند پیمانی آستان قدس، بدون اخذ شماره مستخدم از سازمان اداری و استخدامی و بدون کد مستخدمی در سامانه پاکنا درآن سمت خطیر، اساساً غیرقانونی بوده و به تبع از آن نیز، کلیه تصمیمات و اقدامات معاونت صنایع می تواند فاقد مرجعیت و مبنای قانونی باشد. حتی امروز برخی کارشناسان انتقادات جدی تر را مطرح می کنند و می گویند، تمامی وجوهی که نامبرده در طول این سالها درقالب حقوق، مزایا و... از بیت المال مسلمین دریافت نموده است، بدلیل فقدان وجه قانونی، بایستی به خزانه دولت مسترد گردد. به همین خاطر اکنون عزل او از سوی وزیر صمت به عنوان یک نشانه و سرمشق از سوی برخی حامیان  دولت معرفی می شود که مسئولین دولتی باید با چنین نگاه و با چنین روشی با نیروهایی که حضور آنان در دستگاه های اجرایی با پشتوانه سیاسی همراه بوده است، خداحافظی کنند.

یکی از کارشناسان وزارت صمت می گوید:«برخی وزرا دچار بی عملی شده اند در صورتی که باید به مردم پاسخگوی شعارهای رییس دولت باشند. وزیر صمت تحرک خوبی از خود نشان داد. در سه سال گذشته به دلیل عملکرد ناکارآمد معاونت صنایع عمومی و همچنین به دلیل بهره گیری از مدیران ناکاربلد و مامور از دیگر سازمان ها به وزارت صمت و گماردن آنها در دفاتر تخصصی ، تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی کشور، یکی از بدترین دوران کاری خود را در شرایط تحریمی تجربه کردند. مدیری که به پشتوانه حمایت های سیاسی هم حزبیان خود، هر نقدی را بر نمی تابید، به گونه ای که برخی تولیدکنندگان و تشکل های تولیدی بدلیل مخالفت و اعتراض به اقدامات معاونت صنایع عمومی، بهای سنگینی پرداخت کردند. در معاونت صنایع عمومی دانش، تجربه و برنامه ای منسجم و راهبردی وجود نداشت و در نتیجه آزمون و خطاهای مکرر، لطمات جبران ناپذیری به زنجیره تولید داخلی که تثبیت و ارتقای آن همواره در دو دهه ی گذشته مورد تاکید رهبرمعظم انقلاب بوده، وارد شد. آثار این اتفاق به وضوح در آمار مرتبط با رشد تولید و صادرات غیر نفتی و تراز تجاری کشور نمایان است. برای همین اقدام وزیر صمت در عزل معاونت صنایع عمومی به عنوان یکی از ارکان اصلی وزارت صمت می تواند سرمشق باشد».

البته پیش از این وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز با عزل سید حسین علوی توانسته بود نمایی جدی در مواجه با مدیرانی که به مدیران رانتی- سیاسی شهره شده بودند، از خود نشان دهد. حضور علوی در کاخ سعدآباد منجر به مشکلات و حواشی زیادی برای این مجموعه تاریخی پایتخت شده بود. قطع درختان، نفود آب به موزه‌ها و حواشی انتقال اسناد تاریخی این مجموعه بارها خبرهای زیادی را روی تلکس های خبری فرستاده بود اما درواقع وزیر میراث فرهنگی در همان اوایل تصدی خود در این سمت زمینه عزل او را فراهم ساخت هر چند که بعد از این اتفاق به نظر می رسد وزارت میراث هم در تغییر مدیرانی که احیانا با اهداف و وعده های رییس جمهوری همخوانی ندارند دچار تعلل آشکاری شده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تغییر مدیریت سازمان تامین اجتماعی تصویر خوبی از خود در جدیت با ایجاد فضای مدیریتی متناسب با وعده های رییس جمهوری نشان داد. نکته اما اینجاست که چرا این روند متوقف شده است. مدیران شستا و صندوق های بازنشستگی و زیر مجموعه آن همچنان به کار خود ادامه می دهند.به دلیل همین سکون، خبرهای رسیده نشان میدهد که مدیران عزل شده هنوز نا امید نشده اند و برای ماندن در فضای دستگاه های اجرایی همه تلاش خود را به کار بسته اند. به عنوان مثال از وزارت صمت به گوش می رسد، برغم پیگیری مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 مبنی بر غیرقانونی بودن حضور معاونت صنایع عمومی (در دولت سیزدهم) در وزارت صمت وتایید چند باره ی این موضوع توسط ارکان تخصصی آن وزارتخانه، وی پس از عزل از معاونت مذکور، کماکان به هر نحو ممکن ظاهرا درصدد نقض قوانین وممنوعیت های قانونی ابلاغی ازسوی عالیترین دستگاه های نظارتی و بازرسی کشور و مجلس شورای اسلامی برای استمرار حضورش در یکی از جایگاه های اجرایی و حتی مشورتی موثر، در وزارت صمت است. این در حالی است که هنوز به چالش هایی نظیر حمایت ویژه از واردات غیر قانونی کالا و تبعیض گسترده در فرآیند تخصیص ارز به واحدهای نور چشمی به عنوان برخی  مصادیق قانون گریزی آشکار معاونت صنایع عمومی طی سه سال گذشته پاسخی داده نشده است. به هر حال آگاهان از وزارت صمت می گویند پروندهای جاری (در جریان) در دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور با اشاره به بی نظمی در وضعیت اقتصادی و تولیدی برای این معاونت مطرح است و در دوره مورد بحث نیز ایجاد شده است. هر چند با نحوه برخورد مناسب وزیر صمت، معاونت صنایع عمومی برکنار شده است اما اگر اینگونه است باید پرسید پای چه منافعی درمیان است که شنیده میشود، وی ظاهرا حتی پس از عزل و برکناری و اطلاع از ممنوعیت ادامه حضورش در بدنه ی دولت، کماکان در صدد دریافت پست دیگری در وزارت صمت و اصرار بر ابقای مدیران ناکارامد و سفارشی در معاونت صنایع عمومی دارد. این دقیقا همان خطری است که صاحب نظران به آن اشاره دارند و زمزمه مقاومت(برای ابقا) و حتی تلاش برای بازگشت مدیران ناکارامد در برخی از دستگاه های دولتی به گوش می رسد. رییس دولت چهاردهم وعده هایی داشته است که قطعا این وعده ها با بسیاری از مدیران بر جای مانده از دولت قبل امکان پذیر نخواهد بود از سوی دیگر اگر برخی مدیران تغیر بکنند اما وزرای کابینه بر حسب واهمه ای که از برخوردهای سیاسی دارند، سایر مدیران تعیین کننده را تغییر ندهند به طور قطع در روند اجرای وعده های رییس جمهوری ناهمخوانی های زیادی پیش خواهد آمد، از سوی دیگر سکون در عدم نوسازی فکر و اندیشه های اجرایی در دولت باعث می شود تا مدیران نالایقی که عزل شده اند فضا را برای لابی گری و ابقای خود مساعد تشخیص دهند. این همان چیزی ا ست که می گویند در وزارت صمت در حال رخ دادن است. برای همین ایا باز هم مجاز است که چنین تعللی در تغییر روند و فرآیند عملکرد اجرایی دولت صورت بگیرد؟
گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازار‌های خودروی اروپا زمان کاهش تعرفه‌های خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودرو‌های وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودرو‌های وارداتی و وکالتی کردن حساب‌ها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتی‌ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودرو‌های برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیر‌های اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودرو‌های وارداتی از طریق سامانه متوقف نمی‌شود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودرو‌های وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار می‌کند واکاوی تاب‌آوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم‌ برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتی‌ها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودرو‌های کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه