کد خبر:
۱۵۵۵۹۹ ۱۲:۳۲
۱۴۰۳/۰۸/۰۱
تقابل خودرویی شورای عالی بورس با شورای رقابت بررسی شد؛
دو گام تا خودروی بورسی
وزیر اقتصاد در شرایطی بر عرضه خودروی بورسی تاکید دارد که به گفته وی، سیاستگذار صنعت مخالف این شیوه فروش خودرو است. با این حال شورای رقابت را نیز باید در دسته مخالفان خودروی بورسی قرار داد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ وزیر اقتصاد در شرایطی بر عرضه خودروی بورسی تاکید دارد که به گفته وی، سیاستگذار صنعت مخالف این شیوه فروش خودرو است. با این حال شورای رقابت را نیز باید در دسته مخالفان خودروی بورسی قرار داد. دخالت دولت در امور خودروسازان به خصوص قیمتگذاری، نحوه عرضه را در دالان بیتکلیفی قرار داده است.
با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرار است این وزارتخانه مذاکراتی را با وزارت صمت برای بازگشت خودرو به بورسکالا انجام دهد؛ موضوعی که پس از حدود دوسال تعلیق، میتواند زمینهساز عرضه دوباره خودرو در بستر بورس شود.آنطور که عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرده، اختلافنظرهایی بین نهادهای مختلف [بر سر عرضه خودرو در بورسکالا] وجود دارد. شورای عالی بورس بر این باور است که عرضه خودرو در بورسکالا میتواند به شفافیت و بهبود عملکرد بازار کمک کند. همتی اما این را هم گفته که برخی مقامهای دولتی، از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت با این موضوع مخالفت کردهاند. وی در نهایت تاکید کرده که مقرر شده است مذاکرات جدی در مورد عرضه خودرو در بورسکالا بین وزرای اقتصاد و صنعت انجام شود.
جرقه بازگشت خودرو به بورسکالا (در دولت چهاردهم) را حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار زد. وی اواسط هفته گذشته اعلام کرد که سازمان تحت مدیریت وی، عرضه خودروهای داخلی و وارداتی در بورسکالا را به شکل جدی پیگیری خواهد کرد. به اعتقاد صیدی، عرضه خودرو در بورسکالا میتواند به شفافیت بازار خودرو کمک کند. پس از این اظهارنظر رئیس سازمان بورس، افکار عمومی منتظر بود تا واکنش شورای رقابت را درباره بازگشت خودرو به بورسکالا ببیند. به فاصله کوتاهی پس از صحبتهای صیدی، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد عرضه خودرو در بورس کالا مغایر با دستورالعمل این شوراست. سپهر دادجوی توکلی در گفتوگو با مهر، اعلام کرد: از نظر شورای رقابت، بازار خودرو همچنان انحصاری است، بنابراین مصوبه ۵۴۳ این شورا [که یکی از معانی آن، ممنوعیت عرضه خودرو در بورسکالاست] لازمالاجراست.
حالا با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، عرضه خودرو در بورسکالا مخالف دیگری به نام وزیر صمت نیز دارد. بنابراین شورای عالی بورس برای بازگرداندن خودرو به بورسکالا باید ابتدا نظر مثبت شورای رقابت را جلب کند و سپس موافقت وزیر صمت را هم بگیرد. نخستینبار در سال ۱۴۰۱ عرضه نسبتا گسترده اما کمحجم خودرو در بورس رسمیت یافت و با وجود رضایت نسبی تولیدکننده و مصرفکننده از این مدل، به دستور شورای رقابت متوقف شد. این شورا در دیماه ۱۴۰۱دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را ابلاغ کرد که طبق آن، عرضه خودرو به سامانه یکپارچه محدود شد. بنابراین خودروسازان دیگر امکان عرضه محصولات سواری خود به بورسکالا را نداشتند. در این مدت، همواره زمزمه بازگشت خودرو به بورسکالا مطرح بوده، بااینحال سیاستگذار مجوز این کار را به خودروسازان نداده است.
حالا اما در مجموع با توجه به اظهارنظرهای مختلف در مورد عرضه خودرو در بورسکالا، این پرسش مطرح است که سرانجام این ماجرا چه خواهد شد؟ آیا خودرو بار دیگر به بورسکالا باز خواهد گشت؟ تا دیروز، گمان بر این بود که مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت مبنی بر تنظیم بازار خودروی سواری، تنها مانع بازگشت خودرو به بورسکالاست، اما حالا آنطور که وزیر اقتصاد میگوید، محمد اتابک وزیر صمت نیز مخالف «خودروی بورسی» است. هرچند در صورت اقناع شورای رقابت مبنی بر بازگشت خودرو به بورسکالا، منع قانونی «خودروی بورسی» برداشته خواهد شد، با این حال این موضوع الزاما به معنای عرضه دوباره خودروها در این بستر نیست، زیرا نظر مثبت وزارت صمت هم باید جلب شود. به عبارت بهتر، اگر وزارت صمت موافق عرضه خودرو در بورسکالا نباشد، خودروسازان بهخصوص ایرانخودرو و سایپا نیز با وجود میلی باطنی به این کار، آن را انجام نخواهند داد، زیرا این کار ممکن است به قیمت تغییرات مدیریتی در آنها منجر شود.
به هر حال، طبق آنچه وزیر اقتصاد گفته، قرار است بین وی و وزیر صمت مذاکراتی جدی بابت عرضه خودرو در بورسکالا انجام شود که اگر این اتفاق رخ دهد، خودروسازان یک قدم به بورسکالا نزدیک خواهند شد. این اما به معنای عرضه دوباره خودرو در بورسکالا نیست، زیرا در مرحله نهایی، باید نظر مثبت شورای رقابت جلب شود؛ در غیراینصورت، به واسطه جایگاه قانونی شورای رقابت، رعایت قانون جاری، الزامی است. بنابراین عرضه دوباره خودرو در بورسکالا نیازمند جلب نظر موافق وزارت صمت و شورای رقابت است و مخالفت هر یک از این دو نهاد، اجازه بازگشت خودرو به بستر بورسکالا را نمیدهد.
تقابل سازمان بورس و شورای رقابت
با توجه به نظر مثبت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عرضه خودرو در بورسکالا و مخالفت شورای رقابت با این مساله، حالا این پرسش مطرح است که برنده این تقابل کیست؟ در واقع، قوانین جاری حق را به کدام نهاد میدهد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، سراغ کارشناسان بورسی و مالی رفتیم. در این بین، یونس حیدری، کارشناس بورس به «دنیایاقتصاد» میگوید: از لحاظ قانونی، امکان عرضه خودرو در بورسکالا وجود دارد، زیرا این موضوع قبلا مصوب و اجرا شده است. در واقع عرضه خودرو در بورسکالا با نظر مساعد آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، آقای فاطمیامین وزیر صمت دولت سیزدهم و آقای عشقی رئیس سازمان بورس در آن دولت، مصوب شده و نیازی به مصوبه جدید نیست.
وی با بیان اینکه خودروسازان از لحاظ قانونی میتوانستند به عرضه محصولاتشان را در بورسکالا [پس از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت] ادامه دهند، میافزاید: با این حال، مدیران خودروسازی از ترس وزارت صمت و اینکه جایگاه مدیریتیشان به خطر نیفتد، این ریسک را نکردند و عرضه خودرو در بورسکالا متوقف شد. به گفته حیدری، وزرای صمت دولت سیزدهم قول دادند موضوع عرضه خودرو در بورسکالا را -پس از مصوبه شورای رقابت- بررسی کنند، اما تنها زمان خریدند و اقدامی انجام ندادند. این کارشناس بورس در پاسخ به این پرسش که چرا خودروسازان خصوصی عرضه خودرو در بورسکالا را ادامه ندادند، تاکید میکند: به هر حال خصوصیها نیز درگیر وزارت صمت و زیرمجموعههای آن هستند و بهاصطلاح کارشان گیر است. بنابراین ریسک نکردند و عرضه محصولات سواری آنها نیز در بورسکالا ادامه نیافت. به گفته وی، مخالفت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورسکالا، در تضاد با وعده وزیر صمت مبنی بر خصوصیسازی خودرو است.
حیدری میگوید: قبل از خصوصیسازی باید قیمت سهام خودوسازان واقعی شود، وگرنه مفتفروشی خواهد شد. بنابراین عرضه خودرو در بورسکالا میتواند ارزش سهام ایرانخودرو و سایپا را بالا ببرد. پس وقتی وزیر صمت با خودروی بورسی مخالفت میکند [و اصلاح قیمت را نیز انجام نمیدهد]، این موضوع با وعده خصوصیسازی در تضاد است. به گفته این کارشناس بورس، قرار است جلسهای بین مسوولان وزارت اقتصاد و وزارت صمت برگزار شود تا شاید وزیر صمت با عرضه خودرو در بورسکالا موافقت کند. اما اظهارات این کارشناس بورس در حالی است که یکی از کارشناسان مالی کشور که خواست نامی از وی برده نشود، به «دنیایاقتصاد» میگوید در حال حاضر وزن قانونی مصوبه شورای رقابت بالاتر از تصمیم شورای عالی بورس است. وی میگوید: طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو و به تبع آن، ممنوعیت عرضه خودرو در بورسکالا، ارجح است. وی در عین حال تاکید میکند که شورای عالی بورس اگر در زمان ابلاغ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، تمامقد میایستاد و از عرضه خودرو در بورسکالا دفاع میکرد، میتوانست مانع حذف خودرو از بورسکالا شود.
به گفته وی، طبق بند «ج» ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، وقتی خودرو در بورسکالا عرضه شد، عملا از قوانین و مصوبات بعدی از جمله مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، مستثنی بود، بنابراین سازمان بورس با استفاده از این جایگاه قانونی میتوانست بر عرضه خودرو در بورسکالا پافشاری کند که نکرد. وی میگوید: این دو قانون میگوید وقتی کالایی در بازار متشکل دائمی عرضه میشود، از سایر قواعد و قوانین که در ادامه گذاشته میشود، مستثنی خواهد بود و خودروی بورسی نیز در ذیل این قانون قرار داشت. وی در نهایت تاکید میکند: تا مصوبه شورای رقابت اصلاح نشود، امکان بازگرداندن خودرو به بورسکالا وجود ندارد. به گفته این کارشناس، راهکار اصلاح مصوبه هم این است که شورای رقابت بابت انحصاری نبودن بازار خودرو قانع شود.
شورای رقابت قانع میشود؟
اما موضع شورای رقابت در مورد بازگشت خودرو به بورسکالا چیست؟ طبق آخرین اظهاراتی که از سوی سخنگوی شورای رقابت منتشر شده، این شورا مصوبه ۵۴۳ خود را که البته ورژن اصلاحشده آن نیز ابلاغ شده، فصلالخطاب میداند، بنابراین موافق عرضه دوباره خودرو در بورسکالا نیست. این اما به معنای اینکه نظر شورای رقابت هرگز و تحت هیچ شرایطی عوض نخواهد شد، نیست. این امکان وجود دارد که مسوولان سازمان بورس و وزیر اقتصاد، ابتدا وزیر صمت را بابت عرضه خودرو در بورسکالا قانع کنند و در ادامه به اتفاق وی، وارد مذاکره با شورای رقابت شوند و موافقت این شورا را نیز بگیرند.
با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرار است این وزارتخانه مذاکراتی را با وزارت صمت برای بازگشت خودرو به بورسکالا انجام دهد؛ موضوعی که پس از حدود دوسال تعلیق، میتواند زمینهساز عرضه دوباره خودرو در بستر بورس شود.آنطور که عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرده، اختلافنظرهایی بین نهادهای مختلف [بر سر عرضه خودرو در بورسکالا] وجود دارد. شورای عالی بورس بر این باور است که عرضه خودرو در بورسکالا میتواند به شفافیت و بهبود عملکرد بازار کمک کند. همتی اما این را هم گفته که برخی مقامهای دولتی، از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت با این موضوع مخالفت کردهاند. وی در نهایت تاکید کرده که مقرر شده است مذاکرات جدی در مورد عرضه خودرو در بورسکالا بین وزرای اقتصاد و صنعت انجام شود.
جرقه بازگشت خودرو به بورسکالا (در دولت چهاردهم) را حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار زد. وی اواسط هفته گذشته اعلام کرد که سازمان تحت مدیریت وی، عرضه خودروهای داخلی و وارداتی در بورسکالا را به شکل جدی پیگیری خواهد کرد. به اعتقاد صیدی، عرضه خودرو در بورسکالا میتواند به شفافیت بازار خودرو کمک کند. پس از این اظهارنظر رئیس سازمان بورس، افکار عمومی منتظر بود تا واکنش شورای رقابت را درباره بازگشت خودرو به بورسکالا ببیند. به فاصله کوتاهی پس از صحبتهای صیدی، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد عرضه خودرو در بورس کالا مغایر با دستورالعمل این شوراست. سپهر دادجوی توکلی در گفتوگو با مهر، اعلام کرد: از نظر شورای رقابت، بازار خودرو همچنان انحصاری است، بنابراین مصوبه ۵۴۳ این شورا [که یکی از معانی آن، ممنوعیت عرضه خودرو در بورسکالاست] لازمالاجراست.
حالا با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، عرضه خودرو در بورسکالا مخالف دیگری به نام وزیر صمت نیز دارد. بنابراین شورای عالی بورس برای بازگرداندن خودرو به بورسکالا باید ابتدا نظر مثبت شورای رقابت را جلب کند و سپس موافقت وزیر صمت را هم بگیرد. نخستینبار در سال ۱۴۰۱ عرضه نسبتا گسترده اما کمحجم خودرو در بورس رسمیت یافت و با وجود رضایت نسبی تولیدکننده و مصرفکننده از این مدل، به دستور شورای رقابت متوقف شد. این شورا در دیماه ۱۴۰۱دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را ابلاغ کرد که طبق آن، عرضه خودرو به سامانه یکپارچه محدود شد. بنابراین خودروسازان دیگر امکان عرضه محصولات سواری خود به بورسکالا را نداشتند. در این مدت، همواره زمزمه بازگشت خودرو به بورسکالا مطرح بوده، بااینحال سیاستگذار مجوز این کار را به خودروسازان نداده است.
حالا اما در مجموع با توجه به اظهارنظرهای مختلف در مورد عرضه خودرو در بورسکالا، این پرسش مطرح است که سرانجام این ماجرا چه خواهد شد؟ آیا خودرو بار دیگر به بورسکالا باز خواهد گشت؟ تا دیروز، گمان بر این بود که مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت مبنی بر تنظیم بازار خودروی سواری، تنها مانع بازگشت خودرو به بورسکالاست، اما حالا آنطور که وزیر اقتصاد میگوید، محمد اتابک وزیر صمت نیز مخالف «خودروی بورسی» است. هرچند در صورت اقناع شورای رقابت مبنی بر بازگشت خودرو به بورسکالا، منع قانونی «خودروی بورسی» برداشته خواهد شد، با این حال این موضوع الزاما به معنای عرضه دوباره خودروها در این بستر نیست، زیرا نظر مثبت وزارت صمت هم باید جلب شود. به عبارت بهتر، اگر وزارت صمت موافق عرضه خودرو در بورسکالا نباشد، خودروسازان بهخصوص ایرانخودرو و سایپا نیز با وجود میلی باطنی به این کار، آن را انجام نخواهند داد، زیرا این کار ممکن است به قیمت تغییرات مدیریتی در آنها منجر شود.
به هر حال، طبق آنچه وزیر اقتصاد گفته، قرار است بین وی و وزیر صمت مذاکراتی جدی بابت عرضه خودرو در بورسکالا انجام شود که اگر این اتفاق رخ دهد، خودروسازان یک قدم به بورسکالا نزدیک خواهند شد. این اما به معنای عرضه دوباره خودرو در بورسکالا نیست، زیرا در مرحله نهایی، باید نظر مثبت شورای رقابت جلب شود؛ در غیراینصورت، به واسطه جایگاه قانونی شورای رقابت، رعایت قانون جاری، الزامی است. بنابراین عرضه دوباره خودرو در بورسکالا نیازمند جلب نظر موافق وزارت صمت و شورای رقابت است و مخالفت هر یک از این دو نهاد، اجازه بازگشت خودرو به بستر بورسکالا را نمیدهد.
تقابل سازمان بورس و شورای رقابت
با توجه به نظر مثبت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عرضه خودرو در بورسکالا و مخالفت شورای رقابت با این مساله، حالا این پرسش مطرح است که برنده این تقابل کیست؟ در واقع، قوانین جاری حق را به کدام نهاد میدهد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، سراغ کارشناسان بورسی و مالی رفتیم. در این بین، یونس حیدری، کارشناس بورس به «دنیایاقتصاد» میگوید: از لحاظ قانونی، امکان عرضه خودرو در بورسکالا وجود دارد، زیرا این موضوع قبلا مصوب و اجرا شده است. در واقع عرضه خودرو در بورسکالا با نظر مساعد آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، آقای فاطمیامین وزیر صمت دولت سیزدهم و آقای عشقی رئیس سازمان بورس در آن دولت، مصوب شده و نیازی به مصوبه جدید نیست.
وی با بیان اینکه خودروسازان از لحاظ قانونی میتوانستند به عرضه محصولاتشان را در بورسکالا [پس از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت] ادامه دهند، میافزاید: با این حال، مدیران خودروسازی از ترس وزارت صمت و اینکه جایگاه مدیریتیشان به خطر نیفتد، این ریسک را نکردند و عرضه خودرو در بورسکالا متوقف شد. به گفته حیدری، وزرای صمت دولت سیزدهم قول دادند موضوع عرضه خودرو در بورسکالا را -پس از مصوبه شورای رقابت- بررسی کنند، اما تنها زمان خریدند و اقدامی انجام ندادند. این کارشناس بورس در پاسخ به این پرسش که چرا خودروسازان خصوصی عرضه خودرو در بورسکالا را ادامه ندادند، تاکید میکند: به هر حال خصوصیها نیز درگیر وزارت صمت و زیرمجموعههای آن هستند و بهاصطلاح کارشان گیر است. بنابراین ریسک نکردند و عرضه محصولات سواری آنها نیز در بورسکالا ادامه نیافت. به گفته وی، مخالفت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورسکالا، در تضاد با وعده وزیر صمت مبنی بر خصوصیسازی خودرو است.
حیدری میگوید: قبل از خصوصیسازی باید قیمت سهام خودوسازان واقعی شود، وگرنه مفتفروشی خواهد شد. بنابراین عرضه خودرو در بورسکالا میتواند ارزش سهام ایرانخودرو و سایپا را بالا ببرد. پس وقتی وزیر صمت با خودروی بورسی مخالفت میکند [و اصلاح قیمت را نیز انجام نمیدهد]، این موضوع با وعده خصوصیسازی در تضاد است. به گفته این کارشناس بورس، قرار است جلسهای بین مسوولان وزارت اقتصاد و وزارت صمت برگزار شود تا شاید وزیر صمت با عرضه خودرو در بورسکالا موافقت کند. اما اظهارات این کارشناس بورس در حالی است که یکی از کارشناسان مالی کشور که خواست نامی از وی برده نشود، به «دنیایاقتصاد» میگوید در حال حاضر وزن قانونی مصوبه شورای رقابت بالاتر از تصمیم شورای عالی بورس است. وی میگوید: طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو و به تبع آن، ممنوعیت عرضه خودرو در بورسکالا، ارجح است. وی در عین حال تاکید میکند که شورای عالی بورس اگر در زمان ابلاغ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، تمامقد میایستاد و از عرضه خودرو در بورسکالا دفاع میکرد، میتوانست مانع حذف خودرو از بورسکالا شود.
به گفته وی، طبق بند «ج» ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، وقتی خودرو در بورسکالا عرضه شد، عملا از قوانین و مصوبات بعدی از جمله مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، مستثنی بود، بنابراین سازمان بورس با استفاده از این جایگاه قانونی میتوانست بر عرضه خودرو در بورسکالا پافشاری کند که نکرد. وی میگوید: این دو قانون میگوید وقتی کالایی در بازار متشکل دائمی عرضه میشود، از سایر قواعد و قوانین که در ادامه گذاشته میشود، مستثنی خواهد بود و خودروی بورسی نیز در ذیل این قانون قرار داشت. وی در نهایت تاکید میکند: تا مصوبه شورای رقابت اصلاح نشود، امکان بازگرداندن خودرو به بورسکالا وجود ندارد. به گفته این کارشناس، راهکار اصلاح مصوبه هم این است که شورای رقابت بابت انحصاری نبودن بازار خودرو قانع شود.
شورای رقابت قانع میشود؟
اما موضع شورای رقابت در مورد بازگشت خودرو به بورسکالا چیست؟ طبق آخرین اظهاراتی که از سوی سخنگوی شورای رقابت منتشر شده، این شورا مصوبه ۵۴۳ خود را که البته ورژن اصلاحشده آن نیز ابلاغ شده، فصلالخطاب میداند، بنابراین موافق عرضه دوباره خودرو در بورسکالا نیست. این اما به معنای اینکه نظر شورای رقابت هرگز و تحت هیچ شرایطی عوض نخواهد شد، نیست. این امکان وجود دارد که مسوولان سازمان بورس و وزیر اقتصاد، ابتدا وزیر صمت را بابت عرضه خودرو در بورسکالا قانع کنند و در ادامه به اتفاق وی، وارد مذاکره با شورای رقابت شوند و موافقت این شورا را نیز بگیرند.
البته اگر شورای رقابت به هر دلیل قانع نشود، امکان بازگرداندن خودرو به بورسکالا از مسیر قوانین بالادستی وجود دارد. مثلا ممکن است شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا یا دیوان عدالت اداری مصوب کند که ممنوعیت عرضه خودرو در بورسکالا، قانونی نیست. در این صورت، مصوبه شورای رقابت دیگر اعتبار نخواهد داشت. هرچند بعید است وقتی راههای بهتری برای حل مساله قیمتگذاری خودرو وجود دارد، تصمیمسازان در سطوح عالی سراغ بورسکالا بروند.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو همه ابهامات فروش وارداتیها چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟