کد خبر:
۱۵۵۳۰۰ ۱۰:۳۱
۱۴۰۳/۰۵/۲۱
لزوم تدوین سند بالادستی با ضمانت اجرایی برای صنعت خودرو
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ به گفته دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان برای صنعت خودرو کشور باید یک سند بالادستی با ضمانت اجرایی تدوین شود.
به گزارش فارس، آرش محبینیا دیروز در میزگرد خودرو در پیچ سیاست که به همت اندیشکده خودرو برگزار شد، گفت: صنعت خودروی کشور شاید سیاسیترین صنعت است، لذا اگر بتوانیم با کمک اندیشکدهها و حمایت مسوولین ردهبالای کشور و تمرکز سیاستگذاری خودرو بتوانیم یک سری اسناد بالادستی برای صنعت تدوین کنیم و این اسناد بالادستی با یک افق چشمانداز دهساله تعریف شود به اضافه نقشه راه صنعت خودرو که همه بازیگران و ذینفعان این صنعت اعم از تولیدکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان قطعات و تولیدکنندگان خودرو، خدمات پس از فروش و ... تحت پوشش اسناد بالادستی قرار گیرند که با تغییر دولتها و مجلسها قواعد و اصول تغییر نکند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان اظهار کرد: لذا ضمانت اجرایی تحقق این برنامهها وجود داشته باشد و صنعت خودرو ربطی به اینکه چه دولتی سر کار است نداشته باشد. وی افزود: برخی این صنعت را بهعمد با صنایع موشکی کشور مقایسه میکنند، درحالیکه صنعت موشکی و نظامی ما یک صنعت توانمند است و دلیل آن نیز تمرکز سیاستگذاری است و در این بخش از صنعت اسناد بالادستی داشتیم که با تغییر دولتها و مجلسها مسیر تغییر نکرده است. محبینیا با بیان اینکه ایراد ما در سیاستگذاریهاست بیان کرد: عدم توجه به سیاستگذاریها باعث میشود که یک صنعت مانند خودرو کاسه چه کنم در دست گرفتهاند. لذا تمرکز سیاستگذاری و جلوگیری از تشتت آرا توسط بیست و چند نهاد باعث شده وضعیت صنعت خودرو به این شکل باشد. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان اظهار کرد: در این صنعت همانطور که اشاره شد باید نقشه راهی تدوین شود که سیاست اجرایی داشته باشد و دولت و حاکمیت سیاستگذاری، هدایت راهبردی و نظارت داشته باشد و تصدیگری و بنگاهداری را به صاحبان سرمایه بسپارد.
به گزارش فارس، آرش محبینیا دیروز در میزگرد خودرو در پیچ سیاست که به همت اندیشکده خودرو برگزار شد، گفت: صنعت خودروی کشور شاید سیاسیترین صنعت است، لذا اگر بتوانیم با کمک اندیشکدهها و حمایت مسوولین ردهبالای کشور و تمرکز سیاستگذاری خودرو بتوانیم یک سری اسناد بالادستی برای صنعت تدوین کنیم و این اسناد بالادستی با یک افق چشمانداز دهساله تعریف شود به اضافه نقشه راه صنعت خودرو که همه بازیگران و ذینفعان این صنعت اعم از تولیدکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان قطعات و تولیدکنندگان خودرو، خدمات پس از فروش و ... تحت پوشش اسناد بالادستی قرار گیرند که با تغییر دولتها و مجلسها قواعد و اصول تغییر نکند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان اظهار کرد: لذا ضمانت اجرایی تحقق این برنامهها وجود داشته باشد و صنعت خودرو ربطی به اینکه چه دولتی سر کار است نداشته باشد. وی افزود: برخی این صنعت را بهعمد با صنایع موشکی کشور مقایسه میکنند، درحالیکه صنعت موشکی و نظامی ما یک صنعت توانمند است و دلیل آن نیز تمرکز سیاستگذاری است و در این بخش از صنعت اسناد بالادستی داشتیم که با تغییر دولتها و مجلسها مسیر تغییر نکرده است. محبینیا با بیان اینکه ایراد ما در سیاستگذاریهاست بیان کرد: عدم توجه به سیاستگذاریها باعث میشود که یک صنعت مانند خودرو کاسه چه کنم در دست گرفتهاند. لذا تمرکز سیاستگذاری و جلوگیری از تشتت آرا توسط بیست و چند نهاد باعث شده وضعیت صنعت خودرو به این شکل باشد. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان اظهار کرد: در این صنعت همانطور که اشاره شد باید نقشه راهی تدوین شود که سیاست اجرایی داشته باشد و دولت و حاکمیت سیاستگذاری، هدایت راهبردی و نظارت داشته باشد و تصدیگری و بنگاهداری را به صاحبان سرمایه بسپارد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به خودروسازان گره کور بازار خودروهای وارداتی شورای رقابت؛ تسهیلگر صنعت خودرو یا بخشی از مشکل؟ آیا وعده جبران عقب ماندگی تحویل خودروهای مردم اجرا میشود؟ هیچ نگرانی برای تداوم تولید در صنعت خودرو وجود ندارد مردم قربانی عرضه ناپیوسته خودرو! توزیع رانت به قید قرعه چرا خودروسازان جهان در رقابت با چین عقب ماندهاند؟ ضرورت شفاف سازی ارقام بدهی به قطعه سازان هشدار درباره کلاهبرداری در اسقاط خودروهای فرسوده افزایش سرمایه شرکت واسپاری کرمان موتور به ۴۰۰ میلیارد تومان اختلاف خودروساز و قطعه ساز تحویل خودرو را عقب انداخت فروش خودروهای پرتقاضا بدون قرعه کشی ممنوع شد راز فروش خودروهای نجومی افت درآمد خودروسازان آلمانی ریزش قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی سهم خودروسازان چینی در اروپا دو برابر شد زنگ خطر در خطوط تولید خودرو افزایش قیمت خودرو بدون ارائه مستندات لازم ممنوع است
شرایط فروش