کد خبر:
۱۵۵۲۹۶ ۱۲:۵۸
۱۴۰۳/۰۵/۲۰
تا مقطع سال ۱۴۰۸ بررسی شد
تقاضای واقعی خودرو در سه سناریو
تقاضای واقعی خودرو چقدر است؟ پس از اوجگیری تحریمها از سال ۹۷ بازار خودرو نیز دستخوش تغییرات شد، بهطوریکه در کنار تقاضای واقعی، تقاضای کاذب نیز به واسطه معامله پرسود خودرو گسترده شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ تقاضای غیرمصرفی در بازار خودرو از سال۹۷ همراه با اوجگیری تحریمها تشدید شد. سالی که عرضه خودروی سواری از یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاه به ۹۰۲هزار دستگاه تنزل کرد. خطای سیاستگذار در قیمتگذاری خودرو در کنار تشدید تحریم صنعت خودرو از یکسو منجر به افت تیراژ خودروسازان شد و از سوی دیگر مشتریان واقعی را از دسترسی به خودرو محروم کرد. با این شرایط میوه بازار خودرو تنها نصیب دلالان و واسطهگران شد. حالا با فاکتور گرفتن از تقاضای اضافی بازار، این سوال مطرح است که سمت و سوی تقاضای مصرفی خودرو در صورت اصلاح قیمتها چیست؟ این سمت و سو با توجه به سه سناریوی بهبود شرایط اقتصادی، تداوم شرایط فعلی و همچنین بدتر شدن شرایط که منجر به رشد منفی اقتصادی، کاهش شدید قدرت خرید و عدم اسقاط میشود در بازه زمانی پنجسال آینده تعریف شده است. نتیجه اینکه در صورت رشد پایدار اقتصادی و بهبود قدرت خرید، تقاضای خودرو تا سال۱۴۰۸ به یکمیلیون و ۴۵۰هزار دستگاه خواهد رسید؛ حال آنکه با بدتر شدن شرایط کنونی و به دنبال آن کاهش شدید قدرت خرید و تورم فزاینده تقاضای مصرفی مرز ۶۰۰هزار دستگاه را تجربه خواهد کرد.
تقاضای واقعی خودرو چقدر است؟ پس از اوجگیری تحریمها از سال ۹۷ بازار خودرو نیز دستخوش تغییرات شد، بهطوریکه در کنار تقاضای واقعی، تقاضای کاذب نیز به واسطه معامله پرسود خودرو گسترده شد.
آنچه مشخص است سیاستگذار خودرو به واسطه عدم اصلاح قیمت که موجب ایجاد شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار شد، در اصل مقصر اصلی شکلگیری تقاضای کاذب در بازار خودرو است. اما در کنار عدم اصلام قیمت، راهاندازی لاتاری و قرعهکشی خودرو و همچین فروش تمامی خودروها در سامانهعرضه یکپارچه خودرو همگی به واسطهگری و دلالی بازار خودرو دامن زد. بدین ترتیب در شرایطی که مشتریان واقعی از پنج سال گذشته تاکنون از دسترسی به خودرو محروم بودند، اما واسطهگران با شگردهای خاص خود، محصولات خودرویی را از کارخانه خریده و با قیمتهای بالایی در بازار به فروش میرسانند. در این سالها به واسطه خطای سیاستگذار، سرمایههای سرگردان زیادی جذب بازار خودرو شد؛ این در شرایطی است که به نظر میرسد این خطا به واسطه عدم تغییر رویکردها در صنعت خودرو برای مدتی طولانی همچنان پابرجا باشد.
همانطور که عنوان شد تقاضای واقعی سالهاست که زیر سایه تقاضای کاذب خودرو قرار گرفته و چندان مشخص نیست که تقاضای واقعی بازار خودرو چه میزان است. در این زمینه برخی دستاندرکاران صنعت خودرو تقاضای واقعی را یکمیلیون دستگاه میخوانند؛ حال آنکه برخی دیگر تقاضای بازار را حدود ۸۰۰هزار دستگاه عنوان میکنند.
بااینحال خودروسازان در شرایطی سال گذشته یکمیلیون و ۱۳۶هزار خودرو سواری به بازار عرضه کردند که بازار باز هم با کمبود خودرو روبهرو بود؛ بنابراین تقاضای کاذب خودرو، رقم واقعی تقاضای واقعی را مشخص نمیکند. این در حالی است که در سال ۹۶ که خودروسازان یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو عرضه کردند، به دلیل تقاضای کم مجبور به فروش لیزینگ و ترغیب شهروندان با روشهای مختلف به خرید خودرو شدند.
بنابراین یکمیلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در شرایطی که خودروسازان صادراتی قابل توجهی نیز نداشتند، بیشتر از تقاضا بود. پس میتوان اینطور نتیجهگیری کرد که تقاضای واقعی خودرو در بازار بیشتر از یکمیلیون دستگاه در شرایط کنونی نیست، کما اینکه بسیاری از دستاندرکاران صنعت خودرو تولید یکمیلیون دستگاه را نیز بیتقاضا خوانده و بر ۸۰۰هزار دستگاه تاکید دارند.
اما نقطه شکلگیری تقاضای کاذب در بازار خودرو در سال ۹۷ بود، سالی که عرضه خودرو از یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاه در سال ۹۶ به ۹۰۰هزار دستگاه رسید. افت تولید و عرضه خودرو، تقاضا در بازار را افزایش داد، این در شرایطی است که به واسطه عدماصلاح قیمت و تعیین دستوری قیمت خودرو، خرید از کارخانه و فروش در بازار آن هم با قیمت بالا سود سرشاری را نصیب معاملهکننده میکرد.
در شرایطی از سال ۹۷ کلید واسطهگری و دلالی در بازار خودرو زده شد که سرمایههای سرگردان زیادی به این بازار ورود کردند. اگر چه از سال ۹۷ تا سال گذشته روند تولید بهبود پیدا کرده، بهطوریکه عرضه خودرو در سال ۱۴۰۲ به یکمیلیون و ۱۳۶هزار دستگاه رسیده، اما دلالان از این بازار عبور نکرده و همچنان به دنبال سودهای کلان از خودرو هستند. در این زمینه یک دستاندرکار صنعت خودرو به «دنیای اقتصاد» میگوید که به دلیل آشفتگی در بازار و همچنین به واسطه سیاستگذاری غلط دولت در صنعت خودرو، تقاضای واقعی خودرو چندان مشخص نیست و بیشتر خودروهایی که از کارخانه خریداری میشود بلافاصله با قیمت بالا در بازار به فروش میرسد. وی تاکید میکند که این روند مختص یک دسته یا گروه مشخص نیست؛ بهطوریکه با توجه به شرایط کنونی بازار، ممکن است یک خانم خانهدار هم با پسانداز خود خودرویی ثبتنام کند و پس از دریافت آن از کارخانه، خودروی مذکور را در بازار به فروش برساند. وی دلیل این امر را سود بالای معامله خودرو میداند و تاکید میکند که کف سودی که فروشنده از عرضه خودرو در بازار به دست میآورد، ۱۰۰میلیون تومان است.
مسیر تقاضای خودرو
همانطور که عنوان شد در بازار خودروی کشور دو تقاضا برای خودرو وجود دارد: تقاضای واقعی و کاذب. تقاضای کاذب از سال 97 همراه با افت تولید خودرو در کشور کلید خورد و تا به امروز بسیاری از مشتریان واقعی از دسترسی به خودرو، آن هم با قیمت کارخانه، محروم هستند. بنابراین در پروسه عرضه خودرو با قیمت دستوری، نه خودروساز تاکنون سودی برده و نه مشتری، و تنها واسطهگران و دلالان میوه بازار خودرو را چیدهاند؛ کما اینکه سیاستگذار خودرو نیز نردبان میوهچینی واسطهگران بوده است. حال با کنار گذاشتن تقاضای کاذب در بازار خودرو، سوالی که مطرح میشود این است که تقاضای واقعی خودرو تا 5 سال آینده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. آیا تقاضای واقعی روند صعودی خواهد داشت یا بنا بر شرایط ناپایدار اقتصادی کشور، تقاضا نزولی خواهد شد؟
در این زمینه به گزارشی مراجعه میکنیم که چندی پیش یک پژوهشکده خودرو آن را منتشر شد. در این گزارش تقاضای واقعی خودروی سواری البته به شرط اصلاح قیمتها از سال 1403 تا 1408 بررسی شده است؛ بهطوریکه به طور مشروط تقاضای 5 سال آینده خودرو زیر ذرهبین قرار گرفته است. در گزارش مذکور سه شرط برای میزان تقاضای واقعی تعریف شده است: بهبود شرایط، تداوم شرایط فعلی و بدتر شدن شرایط.
بهبود شرایط به این معنا که رشد اقتصادی پایدار باشد و در کنار آن قدرت خرید مردم هم بهبود پیداکند و از سوی دیگر اسقاط به طور گسترده انجام شود؛ در کنار این موارد تورم نیز کاهشی باشد. در چنین شرایطی تقاضای خودروی سواری رشد صعودی خواهد داشت و از یکمیلیون و 200هزار دستگاه در سال 1403 میتواند به یکمیلیون و 450هزار دستگاه میرسد.
همانطور که اشاره شد این رقم در صورت بهبود شرایط و بهبود قدرت خرید مردم اتقاق خواهد افتاد. روند رشد تقاضا در این سالها به این صورت خواهد بود که در سال 1404 تقاضای واقعی به یکمیلیون و 250هزار دستگاه، در سال 1405 به یکمیلیون و 300هزار دستگاه، در سال 1406 به یکمیلیون و 350هزار دستگاه، در سال 1407به یکمیلیون و 400هزار دستگاه، و در نهایت در سال 1408به یکمیلیون و 450هزار دستگاه خواهد رسید. بنابراین طبق این پیشبینی از امسال تا 1408، تقاضای واقعی خودرو، آن هم به شرط اصلاح قیمتها، هر سال 150 هزار دستگاه رشد خواهد کرد.
همانطور که عنوان شد رشد تقاضا با بهبود شرایط اقتصادی روند خوبی خواهد داشت؛ این در شرایطی است که در صورت تداوم شرایط فعلی، یعنی کاهش قدرت خرید، اسقاط محدود و در نهایت تثبیت تورم، تقاضای خودرو بر اساس پیشبینی این پژوهشکده روند نزولی به خود خواهد گرفت؛ بهطوریکه تقاضای واقعی از یکمیلیون و 25هزار دستگاه در سال 1403به 850هزار دستگاه تا سال 1408 خواهد رسید. در این گزارش تاکید شده که با توجه به تداوم شرایط فعلی، تقاضا در سال جاری به یکمیلیون و 25هزار دستگاه میرسد؛ حال آنکه در سال 1404 این میزان به 990هزار دستگاه خواهد رسید. اما در سال 1405تقاضا 955هزار دستگاهی را تجربه میکند و در سال 1406 تقاضا به 920هزار دستگاه میرسد. اما پیشبینی سال 1407 تعداد 885هزار دستگاه است و سال آخر مورد بررسی، یعنی 1408، نیز به 850هزار دستگاه میرسد. بنابراین روند تقاضای خودرو با توجه به تداوم شرایط فعلی نزولی است. اما شرایط دیگری نیز در این گزارش در نظر گرفته شده و آن بدتر شدن شرایط است. بدتر شدن به این معنا که رشد اقتصادی منفی شود و در کنار آن قدرت خرید شهروندان افت شدیدی را به خود ببیند. در کنار آن، اسقاط متوقف و تورم فزاینده باشد. در چنین شرایطی تقاضای خودرو امسال به 900هزار دستگاه میرسد و تا پنج سال آینده به 600هزار دستگاه خواهد رسید. بدین ترتیب طبق این پیشبینی در سال آینده تقاضا به 840هزار دستگاه برسد و در سال 1405 تقاضای 780هزار دستگاهی را تجربه خواهد کرد.
اما در سال 1406 پیشبینی شده که با بدتر شدن شرایط تقاضای واقعی 725هزار دستگاه خواهد بود و در سال 1407 تقاضا با روند نزولی به 660هزار دستگاه میرسد و در نهایت در سال 1408 تقاضای خودرو رقم 600هزار دستگاهی را تجربه خواهد کرد.
تقاضای واقعی خودرو چقدر است؟ پس از اوجگیری تحریمها از سال ۹۷ بازار خودرو نیز دستخوش تغییرات شد، بهطوریکه در کنار تقاضای واقعی، تقاضای کاذب نیز به واسطه معامله پرسود خودرو گسترده شد.
آنچه مشخص است سیاستگذار خودرو به واسطه عدم اصلاح قیمت که موجب ایجاد شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار شد، در اصل مقصر اصلی شکلگیری تقاضای کاذب در بازار خودرو است. اما در کنار عدم اصلام قیمت، راهاندازی لاتاری و قرعهکشی خودرو و همچین فروش تمامی خودروها در سامانهعرضه یکپارچه خودرو همگی به واسطهگری و دلالی بازار خودرو دامن زد. بدین ترتیب در شرایطی که مشتریان واقعی از پنج سال گذشته تاکنون از دسترسی به خودرو محروم بودند، اما واسطهگران با شگردهای خاص خود، محصولات خودرویی را از کارخانه خریده و با قیمتهای بالایی در بازار به فروش میرسانند. در این سالها به واسطه خطای سیاستگذار، سرمایههای سرگردان زیادی جذب بازار خودرو شد؛ این در شرایطی است که به نظر میرسد این خطا به واسطه عدم تغییر رویکردها در صنعت خودرو برای مدتی طولانی همچنان پابرجا باشد.
همانطور که عنوان شد تقاضای واقعی سالهاست که زیر سایه تقاضای کاذب خودرو قرار گرفته و چندان مشخص نیست که تقاضای واقعی بازار خودرو چه میزان است. در این زمینه برخی دستاندرکاران صنعت خودرو تقاضای واقعی را یکمیلیون دستگاه میخوانند؛ حال آنکه برخی دیگر تقاضای بازار را حدود ۸۰۰هزار دستگاه عنوان میکنند.
بااینحال خودروسازان در شرایطی سال گذشته یکمیلیون و ۱۳۶هزار خودرو سواری به بازار عرضه کردند که بازار باز هم با کمبود خودرو روبهرو بود؛ بنابراین تقاضای کاذب خودرو، رقم واقعی تقاضای واقعی را مشخص نمیکند. این در حالی است که در سال ۹۶ که خودروسازان یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو عرضه کردند، به دلیل تقاضای کم مجبور به فروش لیزینگ و ترغیب شهروندان با روشهای مختلف به خرید خودرو شدند.
بنابراین یکمیلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در شرایطی که خودروسازان صادراتی قابل توجهی نیز نداشتند، بیشتر از تقاضا بود. پس میتوان اینطور نتیجهگیری کرد که تقاضای واقعی خودرو در بازار بیشتر از یکمیلیون دستگاه در شرایط کنونی نیست، کما اینکه بسیاری از دستاندرکاران صنعت خودرو تولید یکمیلیون دستگاه را نیز بیتقاضا خوانده و بر ۸۰۰هزار دستگاه تاکید دارند.
اما نقطه شکلگیری تقاضای کاذب در بازار خودرو در سال ۹۷ بود، سالی که عرضه خودرو از یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاه در سال ۹۶ به ۹۰۰هزار دستگاه رسید. افت تولید و عرضه خودرو، تقاضا در بازار را افزایش داد، این در شرایطی است که به واسطه عدماصلاح قیمت و تعیین دستوری قیمت خودرو، خرید از کارخانه و فروش در بازار آن هم با قیمت بالا سود سرشاری را نصیب معاملهکننده میکرد.
در شرایطی از سال ۹۷ کلید واسطهگری و دلالی در بازار خودرو زده شد که سرمایههای سرگردان زیادی به این بازار ورود کردند. اگر چه از سال ۹۷ تا سال گذشته روند تولید بهبود پیدا کرده، بهطوریکه عرضه خودرو در سال ۱۴۰۲ به یکمیلیون و ۱۳۶هزار دستگاه رسیده، اما دلالان از این بازار عبور نکرده و همچنان به دنبال سودهای کلان از خودرو هستند. در این زمینه یک دستاندرکار صنعت خودرو به «دنیای اقتصاد» میگوید که به دلیل آشفتگی در بازار و همچنین به واسطه سیاستگذاری غلط دولت در صنعت خودرو، تقاضای واقعی خودرو چندان مشخص نیست و بیشتر خودروهایی که از کارخانه خریداری میشود بلافاصله با قیمت بالا در بازار به فروش میرسد. وی تاکید میکند که این روند مختص یک دسته یا گروه مشخص نیست؛ بهطوریکه با توجه به شرایط کنونی بازار، ممکن است یک خانم خانهدار هم با پسانداز خود خودرویی ثبتنام کند و پس از دریافت آن از کارخانه، خودروی مذکور را در بازار به فروش برساند. وی دلیل این امر را سود بالای معامله خودرو میداند و تاکید میکند که کف سودی که فروشنده از عرضه خودرو در بازار به دست میآورد، ۱۰۰میلیون تومان است.
مسیر تقاضای خودرو
همانطور که عنوان شد در بازار خودروی کشور دو تقاضا برای خودرو وجود دارد: تقاضای واقعی و کاذب. تقاضای کاذب از سال 97 همراه با افت تولید خودرو در کشور کلید خورد و تا به امروز بسیاری از مشتریان واقعی از دسترسی به خودرو، آن هم با قیمت کارخانه، محروم هستند. بنابراین در پروسه عرضه خودرو با قیمت دستوری، نه خودروساز تاکنون سودی برده و نه مشتری، و تنها واسطهگران و دلالان میوه بازار خودرو را چیدهاند؛ کما اینکه سیاستگذار خودرو نیز نردبان میوهچینی واسطهگران بوده است. حال با کنار گذاشتن تقاضای کاذب در بازار خودرو، سوالی که مطرح میشود این است که تقاضای واقعی خودرو تا 5 سال آینده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. آیا تقاضای واقعی روند صعودی خواهد داشت یا بنا بر شرایط ناپایدار اقتصادی کشور، تقاضا نزولی خواهد شد؟
در این زمینه به گزارشی مراجعه میکنیم که چندی پیش یک پژوهشکده خودرو آن را منتشر شد. در این گزارش تقاضای واقعی خودروی سواری البته به شرط اصلاح قیمتها از سال 1403 تا 1408 بررسی شده است؛ بهطوریکه به طور مشروط تقاضای 5 سال آینده خودرو زیر ذرهبین قرار گرفته است. در گزارش مذکور سه شرط برای میزان تقاضای واقعی تعریف شده است: بهبود شرایط، تداوم شرایط فعلی و بدتر شدن شرایط.
بهبود شرایط به این معنا که رشد اقتصادی پایدار باشد و در کنار آن قدرت خرید مردم هم بهبود پیداکند و از سوی دیگر اسقاط به طور گسترده انجام شود؛ در کنار این موارد تورم نیز کاهشی باشد. در چنین شرایطی تقاضای خودروی سواری رشد صعودی خواهد داشت و از یکمیلیون و 200هزار دستگاه در سال 1403 میتواند به یکمیلیون و 450هزار دستگاه میرسد.
همانطور که اشاره شد این رقم در صورت بهبود شرایط و بهبود قدرت خرید مردم اتقاق خواهد افتاد. روند رشد تقاضا در این سالها به این صورت خواهد بود که در سال 1404 تقاضای واقعی به یکمیلیون و 250هزار دستگاه، در سال 1405 به یکمیلیون و 300هزار دستگاه، در سال 1406 به یکمیلیون و 350هزار دستگاه، در سال 1407به یکمیلیون و 400هزار دستگاه، و در نهایت در سال 1408به یکمیلیون و 450هزار دستگاه خواهد رسید. بنابراین طبق این پیشبینی از امسال تا 1408، تقاضای واقعی خودرو، آن هم به شرط اصلاح قیمتها، هر سال 150 هزار دستگاه رشد خواهد کرد.
همانطور که عنوان شد رشد تقاضا با بهبود شرایط اقتصادی روند خوبی خواهد داشت؛ این در شرایطی است که در صورت تداوم شرایط فعلی، یعنی کاهش قدرت خرید، اسقاط محدود و در نهایت تثبیت تورم، تقاضای خودرو بر اساس پیشبینی این پژوهشکده روند نزولی به خود خواهد گرفت؛ بهطوریکه تقاضای واقعی از یکمیلیون و 25هزار دستگاه در سال 1403به 850هزار دستگاه تا سال 1408 خواهد رسید. در این گزارش تاکید شده که با توجه به تداوم شرایط فعلی، تقاضا در سال جاری به یکمیلیون و 25هزار دستگاه میرسد؛ حال آنکه در سال 1404 این میزان به 990هزار دستگاه خواهد رسید. اما در سال 1405تقاضا 955هزار دستگاهی را تجربه میکند و در سال 1406 تقاضا به 920هزار دستگاه میرسد. اما پیشبینی سال 1407 تعداد 885هزار دستگاه است و سال آخر مورد بررسی، یعنی 1408، نیز به 850هزار دستگاه میرسد. بنابراین روند تقاضای خودرو با توجه به تداوم شرایط فعلی نزولی است. اما شرایط دیگری نیز در این گزارش در نظر گرفته شده و آن بدتر شدن شرایط است. بدتر شدن به این معنا که رشد اقتصادی منفی شود و در کنار آن قدرت خرید شهروندان افت شدیدی را به خود ببیند. در کنار آن، اسقاط متوقف و تورم فزاینده باشد. در چنین شرایطی تقاضای خودرو امسال به 900هزار دستگاه میرسد و تا پنج سال آینده به 600هزار دستگاه خواهد رسید. بدین ترتیب طبق این پیشبینی در سال آینده تقاضا به 840هزار دستگاه برسد و در سال 1405 تقاضای 780هزار دستگاهی را تجربه خواهد کرد.
اما در سال 1406 پیشبینی شده که با بدتر شدن شرایط تقاضای واقعی 725هزار دستگاه خواهد بود و در سال 1407 تقاضا با روند نزولی به 660هزار دستگاه میرسد و در نهایت در سال 1408 تقاضای خودرو رقم 600هزار دستگاهی را تجربه خواهد کرد.
بدین ترتیب طبق این گزارش، اگر شرایط اقتصادی بدتر و تورم فزاینده شود، تقاضای واقعی خودرو افت خواهد کرد.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان