کد خبر:
۱۵۵۲۴۰ ۱۲:۵۲
۱۴۰۳/۰۵/۰۷
مجلس: قیمت قانونی خودرو را شورای رقابت اعلام میکند
شورای رقابت: وظیفهای در قیمتگذاری نداریم
در شرایطی که ایران خودرو فهرست قیمتهای جدید هفت گروه از محصولات خود را در روز گذشته منتشر کرده نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس قیمتی را قانونی میداند که شورای رقابت اعلام کند اما شورای رقابت نیز خود را موظف به قیمتگذاری نمیداند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایلنا، خودروسازان ایرانی در شرایطی قیمتهای جدید محصولات خود را منتشر کردهاند که احمد آقایی، معاون حمل و نقل وزیر صمت به صراحت اعلام کرده این وزارتخانه هیچ ابلاغ رسمی به ایران خودرو و سایپا در رابطه با افزایش قیمت نداشته است.
در همین راستا سیدجواد حسینیکیا، نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس درباره این رفتار متناقض خودروسازان و وزارت صمت گفت: هفته گذشته اعضای کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت جلسه داشتند و در این نشست به موضوعات گوناگون مرتبط با صنعت خودرو از جمله خودروهای داخلی پرداخته شد و بر حسب آنچه وزارت صمت اعلام کرده فعلا افزایش قیمتی در خودروهای داخلی اتفاق نیفتاده بنابراین خودروسازان هم باید در موضوع افزایش قیمت خودرو دست نگه دارند و اگر تصمیم به افزایش قیمت دارند این موضوع را به واسطه شورای رقابت اعمال کنند، در این شورا سازمان حمایت از مصرفکنندگان و ناظرین مجلس حضور دارند و شورای رقابت است که باید برای قیمت خودروهای داخلی تصمیمگیری کند.
وی افزود: امیدواریم به شرایطی برسیم که ناترازی عرضه و تقاضای خودرو در بازار از بین برود و خودروسازان داخلی خودروهایی باکیفیت و رقابتپذیر با محصولات مشابه خارجی بسازند تا بتوانند جایگاه خود را در داخل بیش از پیش تثبیت و بازارهای صادراتی را نیز تصاحب کنند.
حسینیکیا در پاسخ به این پرسش که اگر وزارت صمت با ابلاغ قیمتهای جدید خودروسازان داخلی موافق نیست، ایران خودرو چگونه قیمتهای جدید را منتشر کرده استَ، اظهار کرد: قیمتی قانونی است که شورای رقابت آن را اعلام کند.
نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس درباره احتمال قیمتگذاری خودروهای داخلی در دولت آینده اظهار کرد: بله این موضوع در دولت بعدی اتفاق میافتد.
شورای رقابت موظف به قیمتگذاری نیست
گفتنی است هر چند مجلس بر اعلام قیمتها از سوی شورای رقابت تاکید دارد اما سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز این شورا در مورد قیمتگذاری موظف نمیداند، وی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در این باره تصریح کرد: شورای رقابت طبق قانون به هیچ عنوان وظیفه قیمتگذاری هیچ کالا و خدمتی را ندارد، این شورا وظیفه صدور دستورالعمل قیمتگذاری را دارد و این دستورالعمل هم با هدف رقابتی شدن بازار ارائه میشود و هدف از این کار کنترل رفتارهای انحصاری است.
توکلی افزود: در این راستا شورای رقابت طبق فصل نهم اصل 44 قانون موظف است دستورالعمل تنظیم بازار را عرضه کند وگرنه نحوه محاسبه قیمت و اعلام و ابلاغ قیمتها طبق دستور دیوان عدالت از سوی شورای رقابت صورت نمیگیرد و این شورا تنها متعد بر نظارت بر دستورالعملهایی است که توسط تنظیمگر فنی انجام میشود.
در همین راستا سیدجواد حسینیکیا، نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس درباره این رفتار متناقض خودروسازان و وزارت صمت گفت: هفته گذشته اعضای کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت جلسه داشتند و در این نشست به موضوعات گوناگون مرتبط با صنعت خودرو از جمله خودروهای داخلی پرداخته شد و بر حسب آنچه وزارت صمت اعلام کرده فعلا افزایش قیمتی در خودروهای داخلی اتفاق نیفتاده بنابراین خودروسازان هم باید در موضوع افزایش قیمت خودرو دست نگه دارند و اگر تصمیم به افزایش قیمت دارند این موضوع را به واسطه شورای رقابت اعمال کنند، در این شورا سازمان حمایت از مصرفکنندگان و ناظرین مجلس حضور دارند و شورای رقابت است که باید برای قیمت خودروهای داخلی تصمیمگیری کند.
وی افزود: امیدواریم به شرایطی برسیم که ناترازی عرضه و تقاضای خودرو در بازار از بین برود و خودروسازان داخلی خودروهایی باکیفیت و رقابتپذیر با محصولات مشابه خارجی بسازند تا بتوانند جایگاه خود را در داخل بیش از پیش تثبیت و بازارهای صادراتی را نیز تصاحب کنند.
حسینیکیا در پاسخ به این پرسش که اگر وزارت صمت با ابلاغ قیمتهای جدید خودروسازان داخلی موافق نیست، ایران خودرو چگونه قیمتهای جدید را منتشر کرده استَ، اظهار کرد: قیمتی قانونی است که شورای رقابت آن را اعلام کند.
نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس درباره احتمال قیمتگذاری خودروهای داخلی در دولت آینده اظهار کرد: بله این موضوع در دولت بعدی اتفاق میافتد.
شورای رقابت موظف به قیمتگذاری نیست
گفتنی است هر چند مجلس بر اعلام قیمتها از سوی شورای رقابت تاکید دارد اما سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز این شورا در مورد قیمتگذاری موظف نمیداند، وی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در این باره تصریح کرد: شورای رقابت طبق قانون به هیچ عنوان وظیفه قیمتگذاری هیچ کالا و خدمتی را ندارد، این شورا وظیفه صدور دستورالعمل قیمتگذاری را دارد و این دستورالعمل هم با هدف رقابتی شدن بازار ارائه میشود و هدف از این کار کنترل رفتارهای انحصاری است.
توکلی افزود: در این راستا شورای رقابت طبق فصل نهم اصل 44 قانون موظف است دستورالعمل تنظیم بازار را عرضه کند وگرنه نحوه محاسبه قیمت و اعلام و ابلاغ قیمتها طبق دستور دیوان عدالت از سوی شورای رقابت صورت نمیگیرد و این شورا تنها متعد بر نظارت بر دستورالعملهایی است که توسط تنظیمگر فنی انجام میشود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
روایت پاییزی خودرو واردات کامیون مشروط شد ارائه گزارش کیفیت خودروهای داخلی به مردم شوک دوباره نیسان به بازار خودروهای جدید رنو و جیلی در راه است مدیران خودرو؛ پیشرو در توسعه و عرضه خودروهای انرژی نو در ایران غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین معماری ارزی واردات خودرو فراموشی خودروهای برقی در سیاست کاهش مصرف سوخت واکنش خودروسازان به هشدار رئیس جمهور گسترش فعالیت BYD در اروپا ۲ شرط برای اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان اسقاط ۱۴۱هزار خودرو از ابتدای امسال سرمایهگذاری هیوندای در کره پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت خریداران برای تأخیر در تحویل خودرو به قوه قضاییه شکایت کنند سامانه ثبت برخط معاملات خودرو راهاندازی میشود پیشنهاد مجلس برای تشکیل کنسرسیوم خودرویی با چین اعلام سازوکار تعیین ارزش و تغییرات تعرفهای خودرو بنزین سوزی خودروهای داخلی و خارجی کی ام سی SR9 نوبرانه کرمانی ها برای آفرودرها! بازگشت خودرو به الگوی ۹۷ چرخش شاخص تولید خودرو تاکید مجلس بر کاهش تعرفه وارداتیهای استاندارد استلانتیس در آمریکا فراخوان داد مسیر همکاری صنعت و دانشگاه با KITONEXT کرمان موتور محصول ۲۱۲ خودروسازی ایلیا به زودی در بازار ایران بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت به خودروسازان درآمد رویایی از واردات خودرو پیشتازی KMC J7 در بین سدانهای کشور واردات ۳۲هزار خودرو در ۷ماهه امسال افزایش یارانه خودروهای برقی در کره تولید مشترک نیسان و هوندا در آمریکا افتتاح کارخانه باتری سازی تویوتا در ایالات متحده ترخیص خودرو در گمرک از سر گرفته شد کاغذبازی در واردات ایرانیان خارج از کشور چرا مردم از خودروسازان ناراضیاند؟ چرخش خودروسازان ژاپنی به سوی هند فروش جهانی خودروهای برقی شتاب گرفت BYD فعالیتهای خارجی را دو برابر میکند زیان ۶۰۰ همتی خودروسازان در دو دهه گذشته
شرایط فروش