کد خبر:
۱۵۴۶۹۵ ۱۷:۴۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
نفع «مپنا» از واردات خودرو
خط ویژه خودرویی صمت
واردکنندگان خودرو در حالی ملزم به انتقال فناوری (در ازای واردات) شدهاند که سیاستگذار راه جبران نقدی این الزام را باز گذاشته و به طور غیرمستقیم، شرکت «مپنا» را یکی از مقاصد جذب منابع مالی موردنظر لحاظ کرده است.....
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ واردکنندگان خودرو در حالی ملزم به انتقال فناوری (در ازای واردات) شدهاند که سیاستگذار راه جبران نقدی این الزام را باز گذاشته و به طور غیرمستقیم، شرکت «مپنا» را یکی از مقاصد جذب منابع مالی موردنظر لحاظ کرده است. طبق قانون ساماندهی خودرو مصوب سال ۱۴۰۰، واردات خودرو به کشور منوط به انتقال فناوری است؛ به این معنی که واردکننده باید در ازای واردات، فناوری خودروی موردنظر را نیز وارد کند. این شرط واکنشهای منفی زیادی را به دنبال داشت و حتی برخی فعالان عرصه واردات و کارشناسان از آن به عنوان مانع بزرگ یا حداقل سرعتگیر واردات یاد کردند.
استدلال منتقدان در قبال مخالفتشان با ملزم شدن واردکنندگان خودرو به انتقال فناوری این بود که انتقال فناوری خودروهای وارداتی آن هم در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد، عملا امکانپذیر نیست و شاید تنها تعداد معدودی از شرکتهای چینی راضی به انتقال فناوری شوند. بحث دیگر منتقدان شرط انتقال فناوری این بود که واردکنندگان در واقع تاجر هستند و وظیفه و تخصصی در تولید ندارند. از طرفی، واردات قرار است در راستای تنظیم بازار خودرو باشد و در این هدفگذاری، تولیدکننده یک وظیفه دارد و واردکننده نیز وظیفهای دیگر.
مواضع منفی فعالان عرصه واردات و همچنین متقاعد شدن سیاستگذار مبنی بر اینکه انتقال فناوری خودروهای وارداتی حداقل در شرایط فعلی (تحریم) چندان امکانپذیر نیست، سبب شد شرط موردنظر تعدیل شود. سیاستگذار البته اصل شرط را لغو نکرد، اما راهکار نقدی برای جبران آن در نظر گرفت. نتیجه این شد که واردکنندگان مجاز شدند انتقال فناوری را به طور غیرمستقیم و از طریق سرمایهگذاری روی پروژههای خودرویی کشور انجام دهند.
بر این اساس، مصادیقی برای جبران مالی شرط انتقال فناوری تعریف شد تا واردکنندگان با انتخاب هر یک از آنها، وظیفهای را که سیاستگذار بر دوششان گذاشته انجام دهند. طبق آنچه در اصلاحیه آییننامه واردات خودروهای نو آمده، ۱۶ مصداق برای انتقال فناوری توسط واردکنندگان خودرو در نظر گرفته شده است. از جمله این مصادیق، طراحی و ساخت موتورهای احتراقی کممصرف داخلی، طراحی و ساخت و تولید انبوه باتری خودروهای برقی، طراحی، ساخت و تولید قوای محرکه برقی، طراحی، ساخت و تولید انبوه خودروهای برقی و ایجاد زیرساختهای شارژ خودروهای برقی.
لیست مصادیق انتقال فناوری نشان میدهد سیاستگذار نگاهی ویژه به موضوع توسعه خودروهای برقی و زیرساختهای آن دارد، چه آنکه حداقل پنج ردیف را به طور مستقیم به این پروژه اختصاص داده است. دقیقا همینجاست که پای «مپنا» وسط میآید، شرکتی بزرگ که بهنوعی مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران را بر عهده دارد و در حوزه خودروهای برقی و زیرساختهای موردنیاز این خودروها نیز فعال است. شهرت مپنا نزد افکار عمومی پس از آنکه عباس علیآبادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت و پروژه خودروهای برقی را بر سر زبانها انداخت، بیشتر شد. مپنا البته در گذشته اقداماتی در حوزه خودروهای برقی (ساخت تجهیزات و زیرساختهای موردنیاز و همچنین برقی سازی خودروها) انجام داده بود، اما وقتی علیآبادی از این شرکت به وزارت صمت آمد و تمرکزش را روی توسعه خودروهای برقی در کشور گذاشت، اقدامات خودرویی مپنا پررنگتر شد.
علیآبادی اواخر خرداد امسال جانشین رضا فاطمی امین در وزارت صمت شد و در این مدت کلیدواژه اصلی اظهاراتش «خودروی برقی» بوده و هست. وی اصرار زیادی روی توسعه خودروهای برقی در کشور دارد و کمتر سخنرانی و مراسمی است که وی در آنها حرفی از خودروهای برقی به میان نیاورد. وی حتی بهنوعی اولویت واردات خودرو را نیز به مدلهای برقی اختصاص داده و دنبال آن است که تا پایان دولت سیزدهم، موضوع توسعه خودروهای برقی را در کشور جا بیندازد. اصرار وزیر صمت بر توسعه برقیها از یک سو و اختصاص بخشی از مصادیق انتقال فناوری خودروهای خارجی به طراحی و تولید خودروهای برقی و زیرساخت آنها، از سوی دیگر، این پرسش را ایجاد کرده که این وسط سهم «مپنا»، به عنوان شرکت فعال در حوزه برقیسازی و ساخت زیرساختهای مربوطه، چیست و چقدر است؟
برخی فعالان عرصه واردات به شرط محفوظ ماندن نامشان، به «دنیای اقتصاد» میگویند: وزارت صمت بعد از آنکه متقاعد شد امکان انتقال فناوری خودروهای وارداتی به کشور در دوران تحریم وجود ندارد، راهکار جبران مالی آن را فراهم کرد. بنابراین میتوانیم به واسطه سرمایهگذاری در طرحهای مدنظر وزارت صمت که تحت عنوان مصادیق انتقال فناوری در آییننامه واردات خودرو آمده، شرط موردنظر را اجرا کنیم. به گفته آنها و طبق آنچه در آییننامه واردات خودروهای نو آمده، میزان سرمایهگذاری واردکنندگان در مصادیق فناوری، معادل ۳۰درصد از سود خالص واردکنندگان است. اسناد این سرمایهگذاری باید به تایید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور برسد.
نکته مهم دیگر در آییننامه این است که سیاستگذار اولویت سرمایهگذاری در قالب انتقال فناوری را به حوزههای مرتبط با برقیسازی، اتصالپذیری، خودران و حملونقل اشتراکی اختصاص داده است. با این حساب، سرمایهگذاری واردکنندگان خودرو در حوزه تولید خودروهای برقی و تجهیزات و زیرساختهای آنها، نسبت به سایر مصادیق تعریفشده، در اولویت قرار دارد. از همین رو اینجا بار دیگر نام «مپنا» به ذهن خطور میکند، زیرا این شرکت بهنوعی اصلیترین تامینکننده بخشی از زیرساختهای خودروهای برقی بهویژه ایستگاههای شارژ است. نتیجه اینکه به احتمال فراوان، بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاری واردکنندگان خودرو (در قالب رعایت شرط انتقال فناوری) نصیب «مپنا» خواهد شد تا در راه توسعه خودروهای برقی به کار گرفته شود.
البته این بدان معنا نیست که سرمایهگذاری واردکنندگان خودرو محدود به مپنا خواهد بود، چه آنکه آنها میتوانند این سرمایهگذاری را در خودروسازیهای کشور (بهویژه آنها که در طراحی و تولید خودروهای برقی فعال هستند) انجام دهند. بااینحال به نظر میرسد سیاستگذار یک خط ویژه مالی را از محل واردات خودرو برای «مپنا» به عنوان اصلیترین تامینکننده داخلی تجهیزات و زیرساختهای خودروهای برقی در نظر گرفته تا مسیر توسعه این خودروها را سریعتر طی کند.
استدلال منتقدان در قبال مخالفتشان با ملزم شدن واردکنندگان خودرو به انتقال فناوری این بود که انتقال فناوری خودروهای وارداتی آن هم در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد، عملا امکانپذیر نیست و شاید تنها تعداد معدودی از شرکتهای چینی راضی به انتقال فناوری شوند. بحث دیگر منتقدان شرط انتقال فناوری این بود که واردکنندگان در واقع تاجر هستند و وظیفه و تخصصی در تولید ندارند. از طرفی، واردات قرار است در راستای تنظیم بازار خودرو باشد و در این هدفگذاری، تولیدکننده یک وظیفه دارد و واردکننده نیز وظیفهای دیگر.
مواضع منفی فعالان عرصه واردات و همچنین متقاعد شدن سیاستگذار مبنی بر اینکه انتقال فناوری خودروهای وارداتی حداقل در شرایط فعلی (تحریم) چندان امکانپذیر نیست، سبب شد شرط موردنظر تعدیل شود. سیاستگذار البته اصل شرط را لغو نکرد، اما راهکار نقدی برای جبران آن در نظر گرفت. نتیجه این شد که واردکنندگان مجاز شدند انتقال فناوری را به طور غیرمستقیم و از طریق سرمایهگذاری روی پروژههای خودرویی کشور انجام دهند.
بر این اساس، مصادیقی برای جبران مالی شرط انتقال فناوری تعریف شد تا واردکنندگان با انتخاب هر یک از آنها، وظیفهای را که سیاستگذار بر دوششان گذاشته انجام دهند. طبق آنچه در اصلاحیه آییننامه واردات خودروهای نو آمده، ۱۶ مصداق برای انتقال فناوری توسط واردکنندگان خودرو در نظر گرفته شده است. از جمله این مصادیق، طراحی و ساخت موتورهای احتراقی کممصرف داخلی، طراحی و ساخت و تولید انبوه باتری خودروهای برقی، طراحی، ساخت و تولید قوای محرکه برقی، طراحی، ساخت و تولید انبوه خودروهای برقی و ایجاد زیرساختهای شارژ خودروهای برقی.
لیست مصادیق انتقال فناوری نشان میدهد سیاستگذار نگاهی ویژه به موضوع توسعه خودروهای برقی و زیرساختهای آن دارد، چه آنکه حداقل پنج ردیف را به طور مستقیم به این پروژه اختصاص داده است. دقیقا همینجاست که پای «مپنا» وسط میآید، شرکتی بزرگ که بهنوعی مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران را بر عهده دارد و در حوزه خودروهای برقی و زیرساختهای موردنیاز این خودروها نیز فعال است. شهرت مپنا نزد افکار عمومی پس از آنکه عباس علیآبادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت و پروژه خودروهای برقی را بر سر زبانها انداخت، بیشتر شد. مپنا البته در گذشته اقداماتی در حوزه خودروهای برقی (ساخت تجهیزات و زیرساختهای موردنیاز و همچنین برقی سازی خودروها) انجام داده بود، اما وقتی علیآبادی از این شرکت به وزارت صمت آمد و تمرکزش را روی توسعه خودروهای برقی در کشور گذاشت، اقدامات خودرویی مپنا پررنگتر شد.
علیآبادی اواخر خرداد امسال جانشین رضا فاطمی امین در وزارت صمت شد و در این مدت کلیدواژه اصلی اظهاراتش «خودروی برقی» بوده و هست. وی اصرار زیادی روی توسعه خودروهای برقی در کشور دارد و کمتر سخنرانی و مراسمی است که وی در آنها حرفی از خودروهای برقی به میان نیاورد. وی حتی بهنوعی اولویت واردات خودرو را نیز به مدلهای برقی اختصاص داده و دنبال آن است که تا پایان دولت سیزدهم، موضوع توسعه خودروهای برقی را در کشور جا بیندازد. اصرار وزیر صمت بر توسعه برقیها از یک سو و اختصاص بخشی از مصادیق انتقال فناوری خودروهای خارجی به طراحی و تولید خودروهای برقی و زیرساخت آنها، از سوی دیگر، این پرسش را ایجاد کرده که این وسط سهم «مپنا»، به عنوان شرکت فعال در حوزه برقیسازی و ساخت زیرساختهای مربوطه، چیست و چقدر است؟
برخی فعالان عرصه واردات به شرط محفوظ ماندن نامشان، به «دنیای اقتصاد» میگویند: وزارت صمت بعد از آنکه متقاعد شد امکان انتقال فناوری خودروهای وارداتی به کشور در دوران تحریم وجود ندارد، راهکار جبران مالی آن را فراهم کرد. بنابراین میتوانیم به واسطه سرمایهگذاری در طرحهای مدنظر وزارت صمت که تحت عنوان مصادیق انتقال فناوری در آییننامه واردات خودرو آمده، شرط موردنظر را اجرا کنیم. به گفته آنها و طبق آنچه در آییننامه واردات خودروهای نو آمده، میزان سرمایهگذاری واردکنندگان در مصادیق فناوری، معادل ۳۰درصد از سود خالص واردکنندگان است. اسناد این سرمایهگذاری باید به تایید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور برسد.
نکته مهم دیگر در آییننامه این است که سیاستگذار اولویت سرمایهگذاری در قالب انتقال فناوری را به حوزههای مرتبط با برقیسازی، اتصالپذیری، خودران و حملونقل اشتراکی اختصاص داده است. با این حساب، سرمایهگذاری واردکنندگان خودرو در حوزه تولید خودروهای برقی و تجهیزات و زیرساختهای آنها، نسبت به سایر مصادیق تعریفشده، در اولویت قرار دارد. از همین رو اینجا بار دیگر نام «مپنا» به ذهن خطور میکند، زیرا این شرکت بهنوعی اصلیترین تامینکننده بخشی از زیرساختهای خودروهای برقی بهویژه ایستگاههای شارژ است. نتیجه اینکه به احتمال فراوان، بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاری واردکنندگان خودرو (در قالب رعایت شرط انتقال فناوری) نصیب «مپنا» خواهد شد تا در راه توسعه خودروهای برقی به کار گرفته شود.
البته این بدان معنا نیست که سرمایهگذاری واردکنندگان خودرو محدود به مپنا خواهد بود، چه آنکه آنها میتوانند این سرمایهگذاری را در خودروسازیهای کشور (بهویژه آنها که در طراحی و تولید خودروهای برقی فعال هستند) انجام دهند. بااینحال به نظر میرسد سیاستگذار یک خط ویژه مالی را از محل واردات خودرو برای «مپنا» به عنوان اصلیترین تامینکننده داخلی تجهیزات و زیرساختهای خودروهای برقی در نظر گرفته تا مسیر توسعه این خودروها را سریعتر طی کند.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تحولی در خودروهای سبز فرمول جدید قیمت گذاری خودرو سازمان برنامه مامور حل و فصل وثیقه خودروسازان شد پیشنهاد تریلیون دلاری تسلا به ایلان ماسک "ب ام و" با معرفی خودروی جدید به جنگ غولهای برقی جهان رفت ثبت اولویت انتخاب خودروهای برقی آغاز شد اعلام قیمت خودرو در سامانه ۱۲۴ الزامی شد سقف وام خرید خودرو خانواده شهدا و جانبازان مشخص شد استراتژی جدید دولت برای رهایی بازار خودرو از بن بست عرضه خودروسازان چینی بعد از مکانیسم ماشه سازوکار واردات خودروی خارج نشینان مشخص شد پیگیری وزارت صمت درباره خودروی جانبازان کاهش تعرفههای گمرکی خودروهای ژاپنی دومینوی سقوط تسلا ادامهدار شد افزایش قیمت جدید محصولات مدیران خودرو اعمال شد شکست مقاومت خودرو در برابر دلار سبقت تورم نگهداری خودرو از خرید ابلاغ تعرفه 20 درصدی خودروهای اقتصادی به گمرک حمله سایبری کارخانه «جگوار لندرور» را فلج کرد یانگ وانگ رکوردشکنی کرد رونمایی ولوو از اولین هیبرید-الکتریکی چالش دستمزد در هیوندای موتور لشکر ب ام و های iX1 پرشیا خودرو آماده تحویل به مشتریان +تصاویر انحصار واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی شکسته شد شاسی بلند لوکس فونیکس با ۷ سال گارانتی رادارهای ADAS چیست و چگونه به افزایش ایمنی خودرو کمک میکنند؟ آغاز دورانی جدید در نظارت بر کاتالیستهای خودرو و کاهش آلودگی هوا ۳ سناریوی خودرویی در سایه مکانیسم ماشه سنجش درآمدزایی خودروسازان تحویل خودروهاى رنو کولئوس ۲۰۲۵ به جانبازان کشور کمپین MSH؛ تجربهای نزدیک با فناوری هیبریدی آینده فونیکس استانداردهای بین المللی در مورد ایمنی امویام ایکس ۵ چه میگویند؟ ارتقای استانداردهای خدمات پس از فروش مدیران خودرو با چهارمین مسابقه مهارت فنی XTRIM تضمین کیفیت در همه شرایط اف ۹ تمام چرخ محرک؛ پرچمدار لوکس و ایمن فونیکس نکات طلایی نگهداری خودرو در تابستان فونیکس، تجربه گارانتی جامع و کامل گسترش فعالیتهای سبز فونیکس در سراسر کشور افت بیوایدی به کام رقیبان شد ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی میشوند امکان واردات خودرو توسط سرمایه گذاران خارجی فراهم شد عواقب جنگ قیمتی به خودروسازان بزرگ رسید واردات اتوبوس شتاب میگیرد رانندگی در حالت مستی ۱۵ میلیون جریمه دارد تسلا در سرزمین برقیها اول شد استفاده دستگاههای دولتی از خودروهای فرسوده ممنوع شد رکود تولید در جاده مخصوص استانداردهای خودرویی به ۱۲۲مورد افزایش یافت شرایط ورود تجاریهای مستعمل ابلاغ شد مسیر آزمونهای تخصصی برای ارتقاء کیفیت و ایمنی در صنعت کاتالیست
شرایط فروش