تغییر حکم قیمت خودرو؟

به گزارش پدال نیوز؛ جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان از رشد تورم تولید در بخش خودرو دارد؛ این در حالی است که شورای رقابت از اردیبهشت امسال تاکنون، قیمت محصولات داخلی را فریز کرده و گویا قصدی هم برای اصلاح تا پایان امسال ندارد. طبق این گزارش که جزئیات آن در ادامه مطلب آمده است، طی امسال تورم تولید در بخش خودرو چه به صورت فصلی، چه نقطه‌به‌نقطه و چه سالانه، نسبت به پارسال رشد کرده است. با توجه به اینکه قیمت خودروهای داخلی بر اساس تورم‌بخشی صنعت خودرو تغییر می‌کند، خودروسازان انتظار دارند شورای رقابت (به عنوان مرجع اصلاح قیمت) نسبت به اصلاح قیمت محصولاتشان اقدامات لازم را انجام دهد.

این شورا البته در اواخر فروردین امسال و پس از حدودا ۱۶ ماه تثبیت، حکم به رشد به طور میانگین ۴۰درصدی قیمت خودروهای داخلی داد. تا قبل از آن، آخرین باری که قیمت خودروهای داخلی تغییر کرد، آذرماه ۱۴۰۰ بود. در آن مقطع، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عهده‌دار تعیین قیمت خودروهای داخلی بود و در‌حالی‌که گمان می‌رفت تغییراتی در قیمت‌‌گذاری حاصل شود، تقریبا عکس این اتفاق رخ داد. این دو نهاد (شورای رقابت و سازمان حمایت) در دوران مسوولیت خود در این بخش، تنها همان یک بار مجوز افزایش قیمت خودروها را صادر کردند و در نهایت نیز از قیمت‌گذاری کنار رفته و شورای رقابت به این پروسه بازگشت. شورای رقابت در اواخر پاییز سال گذشته به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و در زمستان و با توجه به آنالیز قیمتی که انجام داد، تصمیم گرفت مجوز افزایش قیمت ۸۰درصدی را برای خودروسازان صادر کند. بااین‌حال دو اتفاق رخ داد که سبب شد شورای رقابت از تصمیم خود عقب‌نشینی کند. اتفاق نخست، نام‌گذاری امسال به نام مهار تورم بود که طبعا دست و پای شورای رقابت را بابت رشد قیمت ۸۰درصدی می‌بست. اتفاق دیگری که رخ داد، مخالفت معاون اول رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودروها تا مرز ۸۰درصد بود.

 به نظر می‌رسد مخالفت محمد مخبر با رشد ۸۰ درصدی قیمت خودرو در همان شعار سال ریشه داشت و وی نمی‌خواست دولت متهم به رعایت نکردن این شعار شود. هرچه بود، قیمت خودروهای داخلی در نهایت اواخر فروردین امسال به طور متوسط ۴۰ درصد بالا رفت.  در باب این افزایش قیمت دو نکته مهم دیگر وجود دارد و خودروسازان با تکیه بر آنها ماه‌هاست توقع اصلاح قیمتی دوباره را دارند. نکته نخست اینکه شورای رقابت در جریان آنالیز هزینه تولید خودروسازان تا پایان شهریور ۱۴۰۱ به عدد متوسط ۸۰درصد برای افزایش قیمت خودروهای داخلی رسید. به عبارت بهتر، این شورا به این نتیجه رسید که با توجه به تورم‌بخشی خودرو تا پایان نیمه نخست پارسال، خودروسازان مستحق دریافت مجوز افزایش قیمت متوسط ۸۰درصدی هستند. بنابراین وقتی شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را در اواخر فروردین امسال صادر کرد، معنای آن عملا اصلاح قیمت خودرو بر اساس تورم هفت ماه قبل بود.

نکته دوم اینجاست که همین میزان افزایش قیمت ۸۰درصدی (که شورای رقابت در آنالیز خود به آن رسید) نیز اعمال نشد و به نصف رسید. با توجه به این دو نکته، خودروسازان توقع داشتند و دارند که شورای رقابت یک بار دیگر هزینه تولید آنها را با توجه به تورم‌بخشی، مورد آنالیز قرار داده و مجوز جدیدی بابت افزایش قیمت صادر کند. این توقع تازه مربوط به چند ماه قبل و هزینه تولید آن زمان است و آنها حالا به دنبال اصلاح قیمت محصولاتشان با توجه به تورم‌بخشی نیمه نخست امسال هستند. آمار و ارقامی که مرکز آمار ایران در قالب تورم فصلی تابستان اعلام کرده نیز توقع خودروسازان را بابت افزایش قیمت بالا برده است. در واقع ازآنجاکه این آمار نشان می‌دهد تورم‌بخشی در صنعت خودرو در هر سه آیتم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه بالا رفته است، خودروسازان انتظار دارند شورای رقابت قیمت خودروها را براساس ارقام جدید اصلاح کند.

این خواسته خودروسازان هرچند با منطق همراه است (چون به‌هر‌حال هزینه تولید آنها بالا رفته و صورت‌های مالی‌شان نیز حکایت از زیان انباشته ۱۶۴‌هزار میلیارد تومانی دارد)، با‌این‌حال افکار عمومی نه تنها افزایش قیمت دوباره خودروهای داخلی را بر‌نمی‌تابد بلکه همین قیمت‌های فعلی را هم منصفانه نمی‌داند.  از آن سو دولت نیز با توجه به شعار سال - مهار تورم - و سیاست خود مبنی بر کنترل تورم (سیاستی که البته بیشتر بر پایه کنترل نقدینگی پیش می‌رود) درباره قیمت خودرو بسیار محتاط است، مخصوصا اینکه از حساسیت اجتماعی بالا روی این کالا اطلاع دارد.

بنابراین هرچند خودروسازان بزرگ کشور وابسته به دولت هستند و دولتی‌ها هم زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا را باور دارند (چون در قالب صورت‌های مالی به بورس ارائه شده‌اند)، اما به دلایلی که ذکر شد، سیاستگذار مایل به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی نیست.  البته این نکته را نباید فراموش کرد که طبق گفته‌های عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، نه این وزارتخانه و نه این دولت هیچ‌کدام تمایلی به ادامه قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو ندارند و به دنبال این هستند که تعیین قیمت خودروها به هیات‌مدیره شرکت‌ها واگذار شود.  بنابراین دولت در عین حال که مایل به رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال مهار تورم نیست، از آن سو به دنبال کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و به تبع آن، حذف نسبی شورای رقابت از بازار خودرو است.

دولت خوب می‌داند که اگر از مرحله قیمت‌گذاری دستوری - به هر سختی که هست - عبور کند و قیمت به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود، دیگر از نظر افکار عمومی فشار خاصی را بابت قیمت خودرو احساس نخواهد کرد. به عبارت بهتر، سیاستگذار نمی‌خواهد با اقداماتی مانند افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، آن هم در سال مهار تورم، اصل هدف خود - عبور از قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا - را دچار حاشیه کند. طبعا در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود، خودروسازان در تعیین قیمت محصولاتشان آزاد خواهند بود؛ بنابراین می‌توانند قیمت‌ها را بر اساس هزینه‌های تولید و با در نظر گرفتن همین ارقام تورم که مرکز آمار ایران آنها را اعلام می‌کند، تغییر دهند.

ادامه فریز قیمت خودرو

اما با توجه به گزارش مرکز آمار ایران که بر رشد تورم‌بخشی خودرو صحه می‌گذارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا شورای رقابت سرانجام در سال جاری مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر خواهد کرد؟ پاسخ دقیق این پرسش را طبعا زمان تعیین خواهد کرد، اما آنچه از اظهارات رسمی و غیررسمی مسوولان شورای رقابت برمی‌آید، ظاهرا این شورا قصدی برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی در سال جاری ندارد. به نظر می‌رسد شورای رقابت از دو جهت مایل به اصلاح دوباره قیمت خودروها در سال جاری نیست. نخست اینکه در سال مهار تورم قرار داریم و شورای رقابت بابت همان مجوز ابتدای سال به خودروسازان نیز حسابی تحت فشار افکار عمومی و برخی نهادها قرار گرفت. بنابراین ترجیح شورا این است که در سال جاری مجوز جدیدی را صادر نکرده و آن را به سال آینده موکول کند.

نکته دوم اینجاست که شورای رقابت هرچند طبق روال مرسوم تنها یک بار مجوز افزایش قیمت در سال جاری به خودروسازان داده، با‌این‌حال، در قالب‌های مختلف دست آنها را برای بالا بردن قیمت محصولاتشان باز گذاشته است. به عنوان مثال، شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را بابت ارتقای استانداردهای خودروها صادر کرده است. شورای رقابت همچنین با اعلام قیمت محصولات به‌اصطلاح جدید خودروسازان، به‌نوعی راه را برای افزایش قیمت محصولات آنها باز گذاشت.  البته اخیرا با توجه به اظهارات وزیر صمت (مبنی بر اینکه خودروسازان باید همان مدل‌های ثبت‌نامی را تحویل مشتریان بدهند و اجباری در پذیرش مدل‌های ارتقایافته همان خودروها نیست)، دست خودروسازان برای سود بردن از این ماجرا تا حدی بسته شده است.

با‌این‌حال، شورای رقابت با توجه به این دو موضوع که شرحشان رفت، به دنبال تثبیت قیمت خودرو حداقل تا پایان امسال است و باید منتظر ماند و دید آیا به هدف خود می‌رسد یا مجبور و متقاعد به صدور مجوز جدیدی برای خودروسازان در سال جاری خواهد شد؟ به‌هر‌حال این موضوع را نباید فراموش کرد که رشد تولید خودروسازان به دلیل تثبیت قیمت بسیار کند شده و حتی احتمال منفی شدن آن در ادامه سال وجود دارد. بنابراین شاید شورای رقابت تحت فشار خودروسازان تصمیم دیگری غیر از ادامه فریز قیمت در ماه‌های باقیمانده از سال جاری بگیرد.

کاهش نرخ رشد تورم فصلی خودرو

مرکز آمار ایران اما در گزارش خود، تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه در بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر را در دو فصل بهار و تابستان امسال اعلام کرده است. بر این اساس، تورم فصلی بخش خودرو در تابستان امسال نسبت به فصل قبل (بهار) سه‌درصد افزایش یافته است. با توجه به اینکه نرخ تورم فصلی بهار امسال (بهار نسبت به زمستان) بیش از ۲۵درصد بوده است، مشخص می‌شود نرخ رشد تورم تولید در خودروسازی افت کرده است. طبق گزارش مرکز آمار، تورم بخش خودرو در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه‌به‌نقطه) بیش از ۴۴درصد بوده است. این در شرایطی است که تورم نقطه به نقطه بهار (بهار امسال به بهار پارسال) کمتر از ۴۴درصد (۴۳.۶درصد) بوده است.  در نهایت اینکه تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان (تورم سالانه) در بخش خودرو، ۳۵.۸درصد بوده است. تورم سالانه منتهی به فصل بهار امسال اما عدد کمتری را به ثبت رسانده بود، یعنی ۳۱.۹درصد.

دنیای اقتصاد