کد خبر:
۱۵۴۰۵۳ ۰۷:۳۸
۱۴۰۲/۰۷/۲۵
مصوبه کارگروه خودروی شورای رقابت بررسی شد
خستگی تنظیمگر خودرو
حضور نهادهای رگولاتوری در بازارهای انحصاری در شرایطی طبق برنامه هفتم توسعه تمدید شد که به نظر میرسد شورای رقابت به عنوان تنظیمگر مهم، در حال خروج از بازار خودرو است.
به گزارش "پدال نیوز"
کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت پیشنهاد داده است که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار شود. هرچند این پیشنهاد قرار است در جلسه شورای رقابت به شور گذاشته شود، اما آنچه مشخص است، حاشیههای تعیین قیمت خودرو، این شورا را وادار به تغییر رویکرد کرده است. شورای رقابت در دو مرحله، ناخواسته از پروسه تعیین قیمت کنار گذاشته شد؛ اما اینبار ظاهرا خودخواسته است.
حضور نهادهای رگولاتوری در بازارهای انحصاری در شرایطی طبق برنامه هفتم توسعه تمدید شد که به نظر میرسد شورای رقابت به عنوان تنظیمگر مهم، در حال خروج از بازار خودرو است.
اخیرا کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت مصوب کرده شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت [در بازار خودرو] ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار شود. آنطور که خبرگزاری تسنیم عنوان کرده، کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸ مهر امسال خود مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای آن میگوید: «مقرر شد بررسیهای کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کرده و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار شود». این مصوبه در شرایطی است که طبق دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، در حال حاضر شورای رقابت نقش تعیینکنندهای در قیمتگذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم بر عهده این شوراست.
حالا این پرسش مطرح است که با توجه به مصوبه جدید، چه سرنوشتی در انتظار شورای رقابت است؟ آیا شورای رقابت که تا به امروز دو بار و برخلاف تمایلش از پروسه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد، برای بار سوم و این بار به میل خود کنار خواهد رفت؟
جدا از اینکه قانون اختیارات و وظایفی برای شورای رقابت در نظر گرفته که میتواند مانع خروج این شورا از قیمتگذاری شود (به این موضوع در ادامه گزارش پرداختهایم)، مساله دیگر ضمانت اجرایی مصوبه کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت است. در این مورد، یک منبع آگاه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» میگوید: مصوبه موردنظر بهنوعی پیشنهاد کارگروههای خودروی مرکز ملی رقابت است که هرچند در جای خود اعتبار دارد، اما از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. وی با بیان اینکه مرکز ملی رقابت چند کارگروه دارد و هرکدام از آنها میتوانند پیشنهادهای خود را ارائه دهند، تاکید میکند: مصوبه کارگروه خودرو نیز باید در جلسه شورای رقابت مطرح شود و در صورت رای آوردن، امکان اجرا خواهد داشت. به گفته وی، این مصوبه در حال حاضر تنها حکم یک پیشنهاد داخلی در مرکز ملی رقابت دارد و بنابراین به معنای خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو نیست.
اظهارات این منبع آگاه هرچند این پیام را در دل خود دارد که شورای رقابت با توجه به جایگاه قانونیاش همچنان مرجع قیمتگذاری خودرو باقی خواهد ماند، اما از کنار مصوبه کارگروه مرکز ملی رقابت نیز نمیتوان به این سادگیها گذشت. به عبارت بهتر، وقتی کارگروهی در دل خود مرکز ملی رقابت به این نتیجه میرسد که بهتر است شورای رقابت به جای قیمتگذاری، در جایگاه سیاستگذاری و نظارت بنشیند، احتمالا نشان از خستگی این شورا از «خودرو» است. شورای رقابت از بهمن ۹۱ که وارد ماجرای قیمتگذاری خودرو شد تا به امروز، دو بار و آن هم بر خلاف میل باطنیاش، از این پروسه کنار گذاشته شد و هر دو بار نیز با پیگیری و اصرار مدیرانش برگشت.
در آن دو بار، مسوولان شورای رقابت همواره از کنار گذاشته شدن این شورا انتقاد کردند و این اقدام سیاستگذار را بهنوعی برخلاف قانون میدانستند. آنها میگفتند چون خودرو در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد و قانون اختیار قیمتگذاری آن را به نهاد تنظیمگر داده، پس شورای رقابت مسوول و مرجع بهحق تعیین قیمت خودروهای داخلی است. در نتیجه همین اصرارها و انتقادها و پیگیریها و البته عوض شدن سیاست، شورای رقابت مدتی پس از کنار گذاشته شدن از قیمتگذاری خودرو، بار دیگر به این پروسه بازگشت و در حال حاضر دستورالعمل قیمت را که خود تدوین کرده، اجرا میکند.
حالا اما اوضاع فرق کرده و پروژه حذف شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو در دل مرکز ملی رقابت شکل گرفته است. بنابراین هرچند هنوز مصوبه موردنظر دارای ضمانت اجرایی نیست، اما اگر اعضای شورای رقابت رای مثبت به آن بدهند، میتواند به اجرا درآید و در این صورت، این نهاد تنظیمگر برای بار سوم و این بار به دست خود از قیمتگذاری خودرو حذف خواهد شد. در واقع موضوعی که ادامه حضور شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو را با تردید و اماواگر مواجه کرده، کلید خوردن حذف این نهاد از پروسه تعیین قیمت، در دل خود این شوراست. از همین رو این فرضیه را میتوان مطرح کرد که شورای رقابت بهنوعی از حواشی و دردسرهای قیمتگذاری خودرو خسته شده و بدش نمیآید این بار سنگین را از روی دوشش بردارد.
قیمت خودرو از آن دست مسائلی است که حساسیت اجتماعی بالایی روی آن وجود دارد و مخصوصا وقتی صحبت از افزایش رسمی آن به میان میآید، شورای رقابت با فشار سنگینی از سوی مسوولان (چه دولتی و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی) و افکار عمومی به این نهاد وارد میشود. در واقع شورای رقابت در ماجرای خودرو بهنوعی در منگنه قرار دارد و قیمت را چه بالا ببرد و چه فریز کند، در نهایت با فشار و انتقاد مواجه خواهد شد.
شورای رقابت اگر قیمت را فریز کند، خودروسازان و حتی گاهی وزارت صمت (مانند ماجرای اخیر که وزیر صمت این نهاد را به تعلل عمدی در تعیین قیمت متهم کرد) به آن میتازند و اگر قیمت را بالا ببرد، با نارضایتی افکار عمومی و البته حملات نمایندگان مجلس روبهرو خواهد بود. از همین رو به نظر میرسد شورای رقابت به دنبال راهی میگردد که خود را از این منگنه رها کرده و بهاصطلاح از خیر «خودرو» بگذرد و مصوبه مورد بحث نیز شاید در همین راستا باشد. این البته تنها یک احتمال است و تا وقتی اعضای شورای رقابت رسما به این مصوبه رای مثبت ندهند، این شورا همچنان در پروسه قیمتگذاری حضور خواهد داشت.
مانع قانونی حذف تنظیمگر
اما با در نظر گرفتن این فرضیه که شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو خسته شده و میخواهد از زیر بار آن رها شود، پرسش اینجاست که تکلیف قانونی این شورا چه خواهد شد؟ اصل حضور شورای رقابت در پروسه قیمتگذاری خودرو، با انحصاری بودن این کالا در ارتباط است. طبق نظر شورای اقتصاد، خودرو در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد و از همین رو نهاد تنظیمگر (در حال حاضر شورای رقابت) میتواند در قیمت مبدا آن دخالت کند. بنابراین تا وقتی خودرو در لیست انحصاریهاست، شورای رقابت در مساله قیمت این کالا دارای اختیار و وظیفه قانونی است و از همین رو این پرسش مطرح است که این نهاد میتواند به میل خود از پروسه قیمتگذاری خارج شود؟
اتفاقا بار دومی که شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد، برخی نهادها این شورا را مواخذه کردند که چرا در تعیین قیمت خودروها دخالت نمیکند. آبان سال گذشته و پس از پایان تعلیق یکساله شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، سازمان بازرسی کل کشور مسوولان شورای رقابت را احضار کرد و بابت عدم ورود به قیمت خودرو مورد مواخذه قرار داد. پس از آن بود که شورای رقابت باز هم به قیمتگذاری خودرو برگشت.
بنابراین شورای رقابت با توجه به آنچه در قانون آمده، مسوول تعیین قیمت خودرو است و اگر قرار بر کنار رفتن یا کنار گذاشته شدن از این پروسه باشد، (جدا از تصمیمات ناگهانی، مانند مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا) یا باید خودرو از لیست انحصاریها خارج شود یا سیاستگذاران قانون را تغییر دهند (موضوعی که اتفاقا رئیس مجلس شوری اسلامی نیز اخیرا به آن اشاره کرد). خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری، مسیری استاندارد اما سخت برای پایان دادن به قیمتگذاری دستوری خودرو است که نیاز به ابزارهای خاص خود بهخصوص واردات لازم و کافی دارد. در حال حاضر هرچند چندین خودروساز در کشور فعالیت میکنند و واردات نیز آزاد شده، بااینحال کماکان بخش اعظم بازار خودرو در قلمرو دو شرکت اصلی وابسته به دولت قرار دارد. واردات نیز هرچند آزاد است، اما بسیاری از کارشناسان و سیاستگذاران معتقدند بازار خودرو همچنان در انحصار قرار دارد و از همین رو معتقد به احتیاط در تغییر الگوی قیمتگذاری هستند و البته قیمتگذاری دستوری را نیز راهکار مناسبی نمیدانند.
«قیمت خودرو» پس از شورای رقابت
اما اگر فرض را بر خروج قطعی شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو بگذاریم، پرسش مهم دیگر در این ماجرا، مدل جدید تعیین قیمت یا نهاد جایگزین است. با کنار رفتن شورای رقابت، چند سناریو را میتوان برای قیمتگذاری خودرو در نظر گرفت. یک سناریو این است که تعیین قیمت خودرو به وزارت صمت و زیرمجموعههایش سپرده شود، اتفاقی که پیشتر نیز رخ داد و منجر به فریز ۱۷ماهه قیمت خودروهای داخلی شد. وقتی شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار قیمت را به دست گرفتند اما حضور آنها در قیمتگذاری، نتیجه مثبتی به دنبال نداشت و در نهایت شورای رقابت بار دیگر قیمتگذاری را در اختیار گرفت.
سناریوی دیگر عرضه خودرو در بورس کالاست، شیوهای که سال گذشته در قالبی محدود و کوچک اجرا شد و رضایت تولیدکنندگان را به دنبال داشت. با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان سود خوبی به دست آوردند و از آن سو مصرفکنندگان نیز میتوانستند خودروی موردنظر خود را با قیمت کمتر از بازار (البته بالاتر از کارخانه) خریداری کنند. اتفاقا چندی پیش نیز رئیس سازمان بورس از مذاکره با مخالفان خودروی بورسی برای بازگشت خودرو به بورس کالا خبر داده بود و از همین رو در صورت کنار رفتن این شورا، احتمال بازگشت خودرو به این بستر هست.
در نهایت سناریوی سوم که البته سیاست مدنظر وزارت صمت هم هست، قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار است. وزیر صمت اخیرا عنوان کرده معتقد به قیمتگذاری خودرو در بازار و براساس نظام عرضه و تقاضاست. پیشتر هم معاون حملونقل وزارت صمت از احتمال قیمتگذاری خودرو توسط هیاتمدیره خودروسازان گفته بود؛ بنابراین مشخص است وزارت صمت تمایلی به قیمتگذاری دستوری ندارد و به دنبال راهی برای عبور از آن میگردد، راهی که در صورت حذف خودخواسته شورای رقابت، نسبتا هموار خواهد شد.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عرضه خودرو برقی فایرفلای به تعویق افتاد افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تائید مجلس نیست شریکیابی خودرو در عصر پساتحریم هزینه نقل و انتقال خودرو در ۱۴۰۴ مشخص شد سوپر هیبرید چری آغاز فصل جدید در خودروسازی! 10 ها مدل خودرو با تکنولوژی LiDAR در شانگهای رونمایی می شود پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده میشود شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین تعرفه های ترامپ به پرفروش های بیوک رسید هزینه شارژ خودروهای برقی مشخص شد Chery Himla در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی می شود لکسوس ES جدید در Auto Shanghai 2025 رونمایی می کند تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای واردتی منتفی است انحراف خودرو از جاده مصرف تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی روسها به امید بازگشت خودروسازان دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان تولید تسلا در آمریکا مختل شد اکستریم VX گزینهای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود نمایش فناوریهای نوین ECODA&LUCANO در Auto Shanghai شرایط پیش فروش محصولات کرمان موتور اعلام شد +جدول زمان فروش نسخه فول آپشن ERES HM5 در ایران مشخص شد خودروی وارداتی با دو فرمان قیمتی فروش خودروهای سنگین رونق گرفت تعویق عرضه تسلای «ارزان» انتقال خط تولید آئودی برای فرار از تعرفهها مهمترین ویژگی های Luxeed R7 محصول مشترک هواوی و چری هشدار اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به وزیر صمت اخراج ۸۰۰ نفر کارگر آمریکایی از ولوو قوانین جدید چین برای جلوگیری از آتش سوزی باتری خودرو ام وی ام X5 مدیران خودرو برای برتری در بازار کراس اوورها افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست فورد صادرات خودرو به چین را متوقف کرد شرایط فروش ویژه اسکای ول ET5 اعلام شد +جزئیات فروش اقساطی هیوندای کونا 2025 آغاز شد +جدول سال رکود خودرو الزام تجهیز پمپ بنزینها به جایگاه شارژ واکنش سازمان توسعه تجارت به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودرو فراخوان محصولات فورد به دلیل نقص فنی "مازراتی" تعطیل نمیشود توقف هیوندای در ایستگاه تولید سردرگمی خریداران خودرو از یک تصمیم متناقض غیبت شیائومی با مدل YU7 در Auto Shanghai 2025
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو اکستریم VX گزینهای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی تولید تسلا در آمریکا مختل شد دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان روسها به امید بازگشت خودروسازان انحراف خودرو از جاده مصرف لکسوس ES جدید در Auto Shanghai 2025 رونمایی می کند Chery Himla در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی می شود تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای واردتی منتفی است هزینه شارژ خودروهای برقی مشخص شد شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول تعرفه های ترامپ به پرفروش های بیوک رسید «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده میشود 10 ها مدل خودرو با تکنولوژی LiDAR در شانگهای رونمایی می شود سوپر هیبرید چری آغاز فصل جدید در خودروسازی! شریکیابی خودرو در عصر پساتحریم هزینه نقل و انتقال خودرو در ۱۴۰۴ مشخص شد عرضه خودرو برقی فایرفلای به تعویق افتاد افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تائید مجلس نیست