کد خبر:
۱۵۳۹۱۳ ۰۸:۰۲
۱۴۰۲/۰۷/۰۸
عرضه مستقیم به جای فروش یکپارچه از امروز؛
«فروش خودرو» آزاد شد؟
فروش یکپارچه خودرو در سیاستهای دستوری دولت، نمره قابل قبولی دریافت نکرد و سیاستگذار مجبور به حذف آن شد.
به گزارش "پدال نیوز"
به گز ارش پدال نیوز؛ فروش یکپارچه خودرو در سیاستهای دستوری دولت، نمره قابل قبولی دریافت نکرد و سیاستگذار مجبور به حذف آن شد. فروش در سامانه یکپارچه خودرو از اسفندماه سال گذشته با هدف ممانعت از تخلف فروش خودروسازان و توزیع رانت خودرو در بازار کلید خورد. در دو مرحله فروش بیش از دو میلیون متقاضی درخواست خود را در سامانه به ثبت رساندند. این در حالی است که تولید خودروی سواری در سال گذشته نزدیک به یکمیلیون دستگاه بود. دخالت در فروش خودرو بدون برآورد دقیق از میزان عرضه و تقاضا، مهر شکست فروش دستوری را بر سند فروش یکپارچه زد. طبق اعلام وزارت صمت از امروز قرار است خودروسازان بهطور مستقل از طریق سامانه، اقدام به فروش خودرو کنند. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا این اقدام به معنای آزادسازی فروش خودرو است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اگر خودروساز قادر به فروش محصولاتش طبق قیمت تمامشده و حاشیه سود بازار باشد، در آن زمان میتوان از فروش آزاد خودرو سخن گفت. البته تا واردات خودرو با تعرفه معقول عملیاتی نشود، این بازار تا نقطه بهینه خود فاصله دارد.
پس از مدل «لاتاری»، فروش یکپارچه خودرو نیز به عنوان سیاستی دستوری کنار گذاشته شد، اتفاقی که به نظر میرسد ریشه در تبعات عرضه دومیلیون دستگاهی از مسیر این سامانه دارد. «دنیای اقتصاد» چندی پیش طی گزارشی که در همین صفحه با عنوان «شکست فروش دستوری خودرو» به چاپ رسید، از حذف قریبالوقوع فروش یکپارچه خودرو خبر داد. حالا نیز با توجه به اظهارات معاون حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشبینی «دنیای اقتصاد» محقق شد. طبق آنچه منوچهر منطقی عنوان کرده، مدل قبلی فروش از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو حذف شده و عرضه مستقیم توسط خودروسازان انجام خواهد شد.
این مدل از فروش در شرایطی حذف شد که از چندی پیش و با توجه به بیصاحب شدن سامانه یکپارچه، میشد حدس زد بهنوعی به پایان کار خود رسیده است. طی چند وقت گذشته، هم وزارت صمت و هم شورای رقابت از زیر بار مسوولیت سامانه یکپارچه شانه خالی کرده و آن را متعلق به دیگری دانستند. حالا با حذف یکطرفه فروش معمول از مسیر سامانه یکپارچه، به نظر میرسد مسوولیت آن بر عهده وزارت صمت بوده است. در این بین موضوعی وجود دارد که ناهماهنگی وزارت صمت و شورای رقابت در ماجرای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را بیشتر نشان میدهد. همین چند روز پیش و درحالیکه شواهد موجود از حذف قریبالوقوع فروش یکپارچه خبر میداد، مدیر روابطعمومی شورای رقابت با قطعیت اعلام کرد دور سوم فروش یکپارچه برگزار خواهد شد.
بههرحال اگر شورای رقابت در جریان حذف فروش یکپارچه نبوده یا موافقت این شورا اخذ نشده باشد، ثابت میکند مسوولیت اصلی سامانه بر عهده وزارت صمت بوده، چه آنکه این وزارتخانه یکطرفه آن را حذف کرده است. اما حذف فروش یکپارچه خودرو این پرسش را ایجاد کرده که چرا این مدل - فروش دستوری - شکست خورد؟ یا به عبارت بهتر چرا سیاستگذار تصمیم گرفت فروش یکپارچه خودرو را کنار بگذارد؟
هرچند معاون حملونقل وزارت صمت، دلیل حذف فروش یکپارچه را افزایش عرضه خودرو و آغاز واردات و قرار گرفتن بازار در مسیر تعادل عنوان کرده، اما به نظر میرسد دلیل اصلی عبور از آن، بار سنگین تعهد ناشی از اجرای این مدل فروش و تداوم تعهدات بالقوه است. طی دو مرحله، حدود دومیلیون دستگاه خودرو از مسیر سامانه یکپارچه عرضه شد تا تعهدی سنگین روی دوش خودروسازان قرار گیرد. این در حالی است که فروش دومیلیون دستگاهی از مسیر سامانه یکپارچه، به پشتوانه رشد تولید خودروسازان و برنامه وزارت صمت مبنی بر تیراژ یکمیلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی در سال جاری و تیراژ احتمالا بالای دومیلیون دستگاه در سال آینده انجام شد. بااینحال تولید خودروسازان کشور طی نیمه نخست امسال (به استثنای شهریور که هنوز آمار آن اعلام نشده) روندی کاهشی داشته است. بنابراین به نظر میرسد دلیل دیگری که سبب شد سیاستگذار به فعالیت سامانه یکپارچه پایان دهد، کندی روند تولید است.
بنابراین به نظر میرسد سیاستگذار با علم به اینکه تیراژ طبق برنامهریزی پیش نمیرود، به این نتیجه رسید که خودروهای عرضهشده در دو دور قبلی فروش یکپارچه، سر وقت تحویل داده نخواهند شد. نتیجهگیری دیگر سیاستگذار احتمالا این بوده که با توجه به وضع تولید از یک سو و تعهد دومیلیون دستگاهی (و معوق شدن بخشی از تعهدات خودروسازان) از سوی دیگر امکان اجرای دور سوم فروش گسترده وجود ندارد. طبعا اگر فعالیت سامانه یکپارچه ادامه مییافت و این سامانه حذف نمیشد، سیاستگذار برای برگزاری دور سوم فروش یکپارچه تحت فشار افکار عمومی قرار میگرفت که البته کمی نیز گرفته بود. از همین رو سیاستگذار دو راه پیش روی خود داشته است؛ یکی اینکه ریسک برگزاری دور سوم فروش یکپارچه خودرو را بپذیرد؛ اتفاقی که اگر رخ میداد، به احتمال فراوان منجر به بحران تعهدات معوق میشد.
راه دیگر نیز حذف فروش یکپارچه بود که سیاستگذار آن را انتخاب کرد و با سپردن فروش به خود خودروسازان، خود را از زیر فشار برگزاری دور سوم فروش یکپارچه و پذیرفتن ریسک سنگین آن رها کرد. حالا طبق آنچه معاون حملونقل وزارت صمت گفته، با توجه به اعمال تغییرات در روش فروش خودرو، سومین فروش یکپارچه فروش خودرو برگزار نمیشود. منطقی تاکید کرده که عرضه جدید خودرو از [امروز] هشتم مهرماه شروع میشود. روش عرضه نیز به صورت فروش مستقیم و از کارخانه است و در تنها سامانه ثبت خواهد شد. طبق اعلام وزارت صمت، عرضه در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود و مشتری پس از انتخاب محصول موردنظر از طریق سایت سامانه، برای واریز وجه به درگاه پرداخت خودروساز هدایت میشود و دیگر خبری از نوبتدهی و قرعهکشی نوبتدهی نیست.
حذف سومین سیاست دستوری فروش
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را میتوان سومین سیاستی دانست که طی سه سال گذشته در راستای تنظیم بازار به کار گرفته شد و سیاستگذار چون نتیجه دلخواه را از آن نگرفت، کنارش گذاشت. ابتدا در بهار سال ۹۹ بود که پس از بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو، این شورا و وزارت صمت تصمیم گرفتند خودروهای داخلی (محصولات ایرانخودرو و سایپا) را از مسیر قرعهکشی عرضه کنند. طبق این مدل که نخستین مرحله از آن در خرداد ۹۹ به اجرا درآمد، سایت فروش خودروسازان برای مدتی مشخص و بدون محدودیت ظرفیت باز میشد و افراد واجد شرایط میتوانستند تقاضای خود را ثبت کنند. پس از پایان مهلت ثبتنام، قرعهکشی انجام میشد و نام برندگان این لاتاری روی سایت خودروسازان قرار میگرفت.
تا پیش از آن، خودروسازان سایت فروش خود را تا زمان پر شدن ظرفیت باز میگذاشتند و با توجه به اینکه تعداد خودروهای عرضهشده بسیار کمتر از تقاضا بود، ظرفیت موجود بسیار سریع پر میشد و شرکتهای خودروساز سایت را میبستند. این مدل همواره مورد انتقاد متقاضیانی بود که به دلایل مختلف از جمله مشکلات مربوط به اینترنت، موفق به ثبتنام نمیشدند. انتقادها به شکلی بود که گاهی حتی شائبه صوری بودن نسبی فروش خودروسازان و دخالت مستقیم آنها در ثبت تقاضا مطرح میشد. در شیوه قرعهکشی اما دیگر محدودیت ظرفیت وجود نداشت و همه واجدان شرایط میتوانستند در مهلتی چندروزه، در سایت فروش خودروسازان ثبتنام و به نوعی شانس خود را امتحان کنند. بنابراین سیاستگذار با بهکارگیری شیوه لاتاری، مشکل بازار خودرو را ریشهای حل نکرد و سفره رانت (ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) جمع نشد و توزیع رانت بهنوعی عادلانه (براساس شانس متقاضیان) شد. به عبارت بهتر، سیاستگذار به جای حذف تقاضای کاذب در بازار خودرو از مسیر از بین بردن رانت، با لحاظ کردن شیوه قرعهکشی، این پیام را به شهروندان داد که هر کس شانسش یاری کند، برنده این رانت هنگفت خواهد شد.
همزمان با اجرای لاتاری خودرو، سیاستگذار مدلی دیگر را نیز برای فروش خودروها در نظر گرفت و آن عرضه از مسیر بورس کالا بود. در این مدل که در سال گذشته به مدت چند ماه به اجرا درآمد، خودروسازان میتوانستند با مجوز وزارت صمت تعداد محدودی از محصولات خود را در بستر بورس کالا عرضه کنند. مزیت اصلی «خودروی بورسی» این بود که قیمت فروش خودروها در بستر بورس کشف میشد و دستوری نبود. به عنوان مثال، ایرانخودرو پژو ۲۰۷ را با قیمت پایه (قیمت دستوری) در بورس کالا عرضه میکرد، اما قیمت کشفشده نهایی در بستر بورس، بالاتر از نرخ دستوری و البته کمتر از حاشیه بازار بود. بنابراین هم خودروساز از این مدل سود میبرد (به واسطه فروش محصولاتش با قیمتی بالاتر از نرخ دستوری) و هم مصرفکننده (به دلیل آنکه خودروی موردنظر خود را با قیمتی کمتر از بازار میخرید).
بااینحال، سیاستگذار در مقطعی از سال گذشته تصمیم گرفت لاتاری و «خودروی بورسی» را با هم کنار بگذارد و سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را جایگزین آنها کند. این سامانه البته در دوران لاتاری نیز وجود داشت، منتها آن زمان تنها بستری برای ثبتنام متقاضیان بود. در ادامه اما شورای رقابت در قالب دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، فروش خودروها، حتی وارداتیها و مونتاژیها، را خارج از سامانه یکپارچه ممنوع کرد. با این مصوبه، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به تنها پلتفرم فروش خودرو در کشور تبدیل شد. در نهایت نیز دو مرحله فروش خودرو از مسیر این سامانه برگزار شد که نتیجه آن، قرار گرفتن تعهدی حدودا دومیلیون دستگاهی بر دوش شرکتهای خودروساز بود. تا قبل از اعلام معاون حملونقل وزارت صمت مبنی بر حذف فروش یکپارچه خودرو، خیلیها در انتظار آغاز دور سوم فروش یکپارچه بودند، اما حالا باید در انتظار آغاز طرحهای فروش خودروسازان بمانند.
مرور این تاریخچه بیشتر از آن جهت بود که مشخص شود سیاستهای دستوری در حوزه فروش خودرو (حداقل در مورد لاتاری و سامانه یکپارچه) جواب نداده و سیاستگذار مجبور به کنار گذاشتن آنها و بازگشت به نقطه اول - فروش توسط خودروسازان طبق سیاست و برنامهریزی داخلی آنها - شده است. از همان ابتدا نیز که موضوع دخالت مستقیم سیاستگذار در فروش خودرو پیش آمد، برخی از کارشناسان و فعالان خودرویی ضمن مذمت آن، از تبعات منفی دستوری شدن فروش صحبت به میان آوردند. بااینحال، سیاستگذار آن زمان حرف آنها را نشنید و هر گاه خود احساس کرد فلان مدل فروش جواب نمیدهد، آن را کنار گذاشت.
قیمت دستوری هم حذف میشود؟
حذف فروش دستوری خودرو این پرسش بسیار مهم را ایجاد کرده که آیا ایستگاه بعدی پیاده شدن سیاستگذار، ایستگاه قیمت است؟ این پرسش از دو جهت مطرح است. نخست اینکه عبور از فروش دستوری ممکن است سیاستگذار را به کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری نیز ترغیب کرده باشد. به عبارت بهتر حتی ممکن است کنار گذاشتن فروش دستوری بهنوعی مقدمه عبور سیاستگذار از قیمت دستوری نیز باشد.
مساله دوم تغییر سیاستهای وزارت صمت در حوزه خودرو پس از عزل رضا فاطمیامین و آمدن عباس علیآبادی به این وزارتخانه است. از هفتهها پیش این مساله که علیآبادی اعتقادی به قیمتگذاری دستوری خودرو ندارد و به دنبال راهی برای کنار گذاشتن آن میگردد، مطرح بوده است. «دنیای اقتصاد» نیز چند هفته پیش در گزارشی به نقل از منابع آگاه، از آغاز پروژه حذف قیمتگذاری دستوری خبر داده بود، موضوعی که نهتنها از سوی وزارت صمت تکذیب نشد، بلکه چندی بعد معاون حملونقل این وزارتخانه آن را تایید کرد. مکمل اینها اظهارات اواخر هفته گذشته وزیر صمت است که از پایان رانت خودروسازان خبر داده است.
علیآبادی گفته که چرا باید به خودروسازان رانت بدهیم و سپس از آنها حسابکشی کنیم. به نظر میرسد منظور علیآبادی از حسابکشی، همین ماجرای قیمتگذاری دستوری است، چه آنکه جدا از موضوع قرار داشتن خودرو در لیست کالاهای انحصاری، این سیاست در ازای امتیازات دادهشده به خودروسازان لحاظ شده و میشود. بنابراین، با توجه به حذف فروش دستوری از یک سو و اظهارات و مواضع مسوولان صمت از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که ایستگاه بعدی پیاده کردن سیاستهای دستوری، ایستگاه قیمت باشد.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!