واژه‌پردازی با «حذف رانت خودروسازان»

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : وزیر صمت روز پنج‌شنبه در رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان اظهاراتی در مورد صنعت خودرو داشت که طی دو روز گذشته با واکنش‌ها و حاشیه‌های زیادی همراه بوده است. علی‌آبادی در این نشست با مطرح کردن این سوال‌ که «چرا باید به خودروسازها رانت دهیم و بعد قیمت محصولاتشان را کنترل کنیم» گفت: «دیگر هیچ رانتی در کار نیست. باید روی پای خودشان بایستند. فقط به خاطر جبران وضعیت جهانی تعرفه در نظر می‌گیریم.» اظهارات وزیر با واکنش‌های متفاوت از سوی برخی رسانه‌ها همراه بود؛ به‌طوری‌که برخی رسانه‌ها تاکید داشتند که علی‌آبادی در گفته‌‌های خود در حال «مغالطه» بوده و به دنبال افزایش قیمت خودرو است. برخی نیز نگاه مثبتی داشته و می‌گویند وزیر قصد دارد اقدامات مثبتی در این صنعت انجام داده و بار زیان خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری را کاهش دهد که در بلندمدت می‌تواند به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده تمام شود.

نکته قابل‌توجه اما بخش دیگر گفته‌های علی‌آبادی است که تاکید کرده: «دیگر رانتی برای خودروسازان وجود نخواهد داشت و آنها باید روی پای خود بایستند». در‌واقع رانت بزرگ سیاستگذار برای خودروساز را می‌توان ایجاد یک بازار انحصاری دانست. سیاستگذار سال‌هاست که راه واردات خودرو را بسته و بازار داخلی را به صورت تمام و کمال در اختیار خودروسازان قرار داده است.  بنابراین اگر رانتی برای تولیدکنندگان خودرو وجود داشته باشد مربوط به ممنوعیت واردات یا تعرفه‌های بالاست؛ با این وجود علی‌آبادی در گفته‌های خود به‌نوعی اشاره کرده که این رانت باقی خواهد ماند.

وی اشاره کرده که «به خاطر جبران وضعیت جهانی تعرفه در نظر می‌گیریم.» که این به معنی ادامه محدودیت‌ها علیه واردات است. با تکیه بر گفته‌های وزیر صمت، این شکل از رانت برای خودروسازان ادامه خواهد داشت و باقی اشکال رانت حذف خواهند شد. البته با باقی ماندن نظام تعرفه‌ای واردات دیگر مشخص نیست که وزیر صمت دقیقا از چه رانتی صحبت می‌کند، چراکه تسهیلات یا کمک مستقیمی از طرف دولت به خودروسازان اختصاص پیدا نمی‌کند و حمایت‌های دولتی که در مورد خودروسازی از آن صحبت می‌شود مربوط به همین نظام تعرفه‌ای و ممنوعیت‌های گاه و بیگاه واردات است.

از طرف دیگر چه از نقطه‌نظر قیمت به گفته‌های وزیر نگاه کنیم و چه از نظر رانت تعرفه‌ای، هیچ‌یک از این موارد از اختیارات مستقیم وی نیست. در مورد کاهش کنترل قیمتی خودروسازان، این وزارت صمت نیست که تصمیم‌گیر است. در واقع مرکز ملی رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده و به همین دلیل برای آن قیمت‌گذاری می‌کند. مرکز ملی و شورای رقابت که در این مورد تصمیم‌گیر هستند نیز زیرمجموعه وزارت صمت نیستند و به صورت فراقوه‌ای تصمیم‌سازی می‌کنند. کمااینکه از زمان روی کار آمدن علی‌آبادی بر مصدر وزارت صمت، اخباری در مورد تلاش‌های وی برای اصلاح قیمتی خودرو به گوش می‌رسید اما تاکنون برای رسیدن به این هدف موفق نبوده است.

در مورد واردات نیز جدا از اینکه هنوز واردات کاملا عملیاتی نشده، تصمیم‌گیری در مورد تعرفه نیز بر عهده وزیر صمت نیست. البته وزیر صمت در شورایی که تعرفه‌های واردات را معین می‌کند حضور دارد، اما این شورا متشکل از چندین وزیر مختلف است. بنابراین می‌توان گفت علی‌آبادی در هیچ‌یک از این موارد اختیار کاملی ندارد.  به طور کلی می‌توان اظهارات وزیر صمت را نوعی واژه‌پردازی با حذف رانت خودروسازان دانست که نمی‌تواند معنی دقیقی به دنبال داشته باشد.