24 ساعته مجوز واردات خودرو صادر می‏شود

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ یکی از سازمان ‏های اثرگذار در واردات خودرو، سازمان ملی استاندارد است. این سازمان در راستای تسهیل ‏گری فعالیت شرکت‏های واردکننده خودرو، شرایطی را فراهم کرده که خودروهای منطبق با استانداردهای مصوب شده، 24 ساعته مجوز ترخیص بگیرند. همچنین این مجموعه اجازه نداده برخی از افراد و شرکت‏های واردکننده با شگردهای خاص، خودروی تقلبی وارد ایران کنند. همین امر سبب شد که علیه سازمان ملی استاندارد، هجمه ‏هایی راه بیفتد. منتقدان این‏گونه عنوان می‏کنند که سازمان استاندارد، جلوی واردات خودرو سد ساخته است و اجازه نمی‏دهد خودرو وارد کشور شود.

دراین باره با مهدی اسلام ‏پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، گفت‏و‏گویی انجام دادیم که در ادامه می ‏آید؛

شرکت‏های واردکننده خودرو اعلام کردند که یکی از دلایل تأخیر در واردات خودرو، عدم همکاری سازمان ملی استاندارد است و این مجموعه، شرایطی را فراهم کرده که خودروهای وارداتی نتوانند مجوزهای این سازمان را اخذ کنند، این ادعا تا چه حد درست و منطقی است؟

این روزها شاهد شایعات و حرف ‏های نادرست علیه سازمان ملی استاندارد هستیم؛ سازمانی که تلاش دارد با کار درست و حرفه‏ای خدمات مناسب به مردم بدهد. سازمان ملی استاندارد روبه ‏روی قانون نیست و قطعاً تمام تلاش خود را انجام می‏دهد تا قانون واردات خودرو درست پیاده‏ سازی شود. بعضاً گفته می‏شود سازمان ملی استاندارد مخالف واردات خودرو است، اما معتقد هستیم که واردات خودرو باعث ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو، رشد فناوری، انتقال دانش و... می‏شود و مهم‏تر آنکه واردات خودرو، می‏تواند فضای انحصاری صنعت خودرو را بشکند و همچنین بر تنظیم بازار خودرو اثرگذار باشد، قاعدتاً این موارد به نفع مردم است.

از زمانی که مبحث واردات خودرو، به قانون تبدیل شد، طی چند بخشنامه دستور تسریع و تسهیل واردات خودروی با‏کیفیت را که منطبق بر استانداردهای ما باشد، صادر کردم. همچنین سازمان ملی استاندارد، اعلام کرد که با توجه به زیرساخت‏ های مناسب، برای واردات میلیون ‏ها دستگاه خودرو آماده است. پس اینکه گفته می‏شود سازمان ملی استاندارد مانع واردات خودرو است، با اقدامات صورت گرفته کاملاً در تضاد است، لذا جریان‏ سازی ‏های صورت گرفته علیه دولت و اقدامات توسعه‏ ای است. اشخاص حقیقی و حقوقی می‏توانند واردات خودرو را انجام دهند، لذا واردات خودرو می‏تواند مطابق مواردی که در فرایندهای قانونی در مجلس یا دستگاه اجرایی تصویب شده، انجام شود.

موضوع دیگری که می‏توان از گشایش‏ های واردات خودرو دانست، فرصت ‏سازی برای تنوع ‏بخشی در منابع واردات خودرو است. در راستای این امر، سازمان ملی استاندارد، استانداردهای خودرویی حوزه خلیج فارس را هم پذیرفت. بر این مبنا شرکت‏های واردکننده خودرو می‏توانند از مبدأ خودرو را وارد کشور کنند. ضمن اینکه بارها اعلام شده، اگر شرکت‏های واردکننده خودرو موارد مستندی دارند که سازمان ملی استاندارد در حوزه وظایف خود کوتاهی کرده و یا جلوی واردات را گرفته است، ارائه کنند تا در اسرع وقت مورد پیگیری ویژه قرار گیرد.

اما شرکت‏های واردکننده خودرو که به دنبال واردات خودروهای تقلبی هستند، بدانند که سازمان ملی استاندارد اجازه نخواهد داد خودروهای تقلبی به کشور وارد شود.

موضوع واردات خودروهای تقلبی و یا فیک چیست؟ آیا از زمانی که واردات خودرو آزاد شده، شاهد اصرار شرکت‏های واردکننده خودرو برای واردات خودرو تقلبی بوده ‏ایم؟

بعضاً برخی از شرکت‏های واردکننده خودرو، قصد داشتند خودرو تقلبی وارد کشور کنند. خودروهایی که به اسم یک شرکت خودروساز معتبر خارجی است اما اصالت ندارد. برخی از شرکت‏های واردکننده به دنبال این بودند، این خودروها را که در خارج از کشور قیمت بسیار پایینی دارند، وارد کشور کنند. اما زمانی که سازمان ملی استاندارد متوجه شد، جلوی این اتفاق را گرفت. از همین رو این افراد قصد داشتند علیه سازمان ملی استاندارد جو‏سازی کنند تا این سازمان تحت فشار مردمی، اجازه واردات خودروهای تقلبی را بدهد؛ خودروهایی که به صورت مستقیم با جان مردم سروکار دارد. بر این اساس تأکید می‏کنم، هیچگونه مانع قانونی بر سر راه شرکت‏های واردکننده خودرو وجود ندارد. هر شرکتی که نسبت به واردات خودرو اصل، با‏کیفیت و منطبق با استانداردها اقدام کند، سازمان ملی استاندارد با شرکت واردکننده همکاری می‏کند تا روند واردات خودرو تسهیل شود و سرعت پیدا کند. تسهیل‏گری به معنای آن نیست که ما چشممان را ببندیم و اجازه دهیم هر خودرویی وارد کشور شود. در مورد تمام کالاها چنین دیدگاهی وجود دارد.
واردات خودرو چه مشکلی دارد که با تأخیر در واردات آن روبه ‏رو هستیم؟

سازمان ملی استاندارد، تنها سازمانی نیست که با موضوع واردات خودرو درگیر است، در این بخش سازمان ‏های دیگری هم هستند که می‏توانند بر فرایند واردات خودرو اثر بگذارند، لذا باید سایر مجموعه ‏ها بررسی شوند تا مشخص شود که چالش چیست. تا امروز هیچ برندی از خودروهای وارداتی به دلیل عدم تأیید سازمان ملی استاندارد ایران متوقف نشده است.

مدت زمانی که شرکت واردکننده خودرو باید از سازمان ملی استاندارد مجوز بگیرد، چقدر است؟
سازمان ملی استاندارد، برای ثبت سفارش خودرو، تأیید نوع می‏دهد. این تأیید نوع زمانی به واردکننده خودرو داده می‏شود که خودرو در کشور سازنده و هنوز وارد ایران نشده است. واردکننده بر اساس تأیید نوع، خودرو را وارد کشور می‏کند. حال اینکه خودرو وارد کشور شود، چه زمانی بیاید و... بستگی به شرکت واردکننده خودرو دارد. به محض اینکه خودرو با تأیید نوع وارد کشور شود، اگر تمام مستنداتی که شرکت یا فرد واردکننده خودرو اظهار کرده و تمام موارد تأیید نوع را رعایت کرده باشد در کمتر از 24 ساعت در صورت تطابق تولید با تأیید نوع اخذ شده، سازمان ملی استاندارد نظر خود را برای ترخیص خودرو اعلام می‏کند. وقتی می‏گویم تسهیل می‏کنیم، به صورت واقعی چنین امری انجام می‏شود. با توجه به اینکه این موضوع کار دشواری است اما در راستای خدمت به مردم، با تمام قوا انجام می‏شود.
در مورد واردات خودروهای کارکرده، سازمان ملی استاندارد چه سازکاری خواهد داشت؟

رئیس جمهور ۴ مردادماه جاری «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» با مضمون واردات خودروهای کارکرده را که پیش‏تر دولت در قالب لایحه به مجلس داده و مجلس آن را تصویب کرده بود، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کرد. با این اوصاف منتظر هستیم تا جلسات تخصصی برای تدوین و تنظیم آیین‏نامه واردات خودروهای کارکرده برگزار شود، بعد از آن، این مهم اجرا خواهد شد. در این بخش هم به طور قطع و با توجه به آیین‏نامه ابلاغی، تسهیل‏گری خواهیم کرد تا خودروها طبق استاندارد وارد کشور شده و در نهایت منجر به آرامش بازار خودرو شود.
استاندارد خودروهای وارداتی چگونه است؟

سازمان ملی استاندارد به عنوان یک سازمان فنی و تخصصی که در بین سازمان‏های کشور مرجعیت دارد و تنها پایگاه اطمینان‏بخشی به کالا و خدمات است، موضوع آن در مواجهه با هر کالا و خدمتی اطمینان‏بخشی است. دستورالعمل‏های کیفی خودروی وارداتی با خودروی داخلی تا حدودی متفاوت است. این تفاوت به خاطر تفاوت ظرفیت‏ ها و قابلیت‏های متفاوت در داخل و خارج کشور است. روشن است که ما در ایران پورشه تولید نمی‏کنیم، اما دستورالعمل واردات با ده ‏ها بند و تبصره تصویب و ابلاغ شده است. علاوه بر آن سازمان ملی استاندارد چند مورد بخشنامه هم ابلاغ کرده است. قسمت عمده استانداردها به عنوان زبان مشترک تجارت بین کشورهای عضو به اشتراک گذاشته می‏شود. بنابراین استانداردها یعنی حداقل ‏ها که یکسان است. اختلاف بر سر استانداردهای کارخانه ‏ای و آپشن‏های رقابتی است که می‏تواند رضایت مشتری را جلب کند که این موارد در کشورهایی که در فضای رقابتی تولید و فروش می‏کنند، بیشتر است. از همان روز نخست که مقرر شد مجوز واردات صادر شود، از آن استقبال کردیم و آن را کمکی پایدار، رقابتی و انحصارشکن برای اقتصاد کشور و بازار خودرو دانستیم. خودروهایی اجازه واردات به کشور را خواهند یافت که به طور حتم بتوانند استانداردهای 85 گانه مدنظر این سازمان را پاس کنند.
کیفیت خودروهای داخلی چگونه دنبال می‏شود؟

زمانی که کار تعیین استاندارد اجباری برای قطعات خودرو را شروع کردیم کمتر از 54 قطعه استانداردسازی شده بود، در حالی که خودرو متشکل از چند هزار قطعه است. هدف‏گذاری شده تا پایان سال 1402 تعداد استانداردهای اجباری برای قطعات خودرو را به یک‏هزار برسانیم؛ البته این کار ساده‏ای نیست و پشتوانه علمی و فناورانه می‏خواهد که عزم ما برای انجام این کار جزم است. استانداردهای اجباری 85 گانه خودرو، جزو استانداردهای ایمنی و عملکردی است که طبق دستور رئیس‏جمهور و قانون باید اجرایی شود.کیفیت خودروهای داخلی باید بالا برود و این خواست و حق مردم است، اگر این مسیر در سال‏های گذشته پیموده می‏شد، شاهد مسائل و مشکلات کنونی در صنعت خودرو نبودیم.

فرصت لازم برای اجرای استانداردهای 85 گانه به خودروسازان داده شده است. امیدوارم که بقیه خودروسازان هم این استانداردها را رعایت کنند و خواست مردم درباره کیفیت و ایمنی محصول را پاسخ دهند. اگر خودروسازان استانداردها را رعایت نکنند برابر قانون عمل می‏شود، به کمیسیون ماده 42 قانون فراخوانده می‏شوند و به آنها تذکر داده می‏شود.

همه تلاش نظام استاندارد و تأیید صلاحیت کشور پافشاری بر اقدامات کیفی و مطالبه کیفیت مؤثر است تا ارتقای تولیدات داخلی رقم بخورد. سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ارتقای تولیدات کشور در حوزه‏های صنعتی، غیرصنعتی و خدمات، محکم‏تر از همیشه ایستاده است و امیدواریم با مطالبه همگانی و ملی این حرکت تسهیل و تسریع شود. در این مسیر حرکتی، جریان صنعتی کشور نیز کاملاً همراه بوده و فصل ‏الخطاب قانونی تنظیم ‏گری این موضوع نیز با سازمان ملی استاندارد ایران است.