کد خبر:
۱۵۳۵۵۸ ۱۰:۱۰
۱۴۰۲/۰۵/۰۴
گزارش خبری؛
تغییر سوم قیمت مونتاژیها؟
در حالی که شورای رقابت به فرمان رئیسجمهور بابت اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی «نه» گفت، اما سخنگوی دولت میگوید این شورا باید برای تغییرات قیمتی با «معاون اول» هماهنگ باشد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ درحالیکه شورای رقابت به فرمان رئیسجمهور بابت اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی «نه» گفت، سخنگوی دولت تاکید کرد این شورا باید برای تغییرات قیمتی با «معاون اول» بهعنوان فرمانده اقتصادی هماهنگ باشد. بهادریجهرمی همچنین تاکید کردهاست جلسات مشترک دولت و شورای رقابت ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که میتواند به تغییر سوم در قیمت خودروهای مونتاژی ختم شود.
در حالی که شورای رقابت به فرمان رئیسجمهور بابت اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی «نه» گفت، اما سخنگوی دولت میگوید این شورا باید برای تغییرات قیمتی با «معاون اول» هماهنگ باشد.
شورای رقابت در اردیبهشتماه امسال قیمت کارخانهای خودروهای مونتاژی (محصولات متعلق به شرکتهای بخش خصوصی) را کاهش داد، اقدامی که واکنش منفی خصوصیها را به دنبال داشت. با وجود اصرار شورای رقابت بر اعمال قیمتهای اعلامی، مونتاژکاران زیر بار نرفتند و نرخهای مصوب شورا را اجرا نکردند. در نهایت و پس از چند هفته کشوقوس، شورای رقابت تصمیم گرفت بار دیگر قیمت خودروهای مونتاژی را اصلاح کند و این بار، نرخها را بالا برد. این شد که عملا حرف مونتاژکاران به کرسی نشست و آنها پس از اعلام قیمتهای جدید، بابت واریز وجه خودروهای ثبتنامی فراخوان دادند. پس از مصوبه دوم شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی، رئیسجمهور به این ماجرا واکنشی منفی نشان داد و خواستار تجدیدنظر شورا شد.
رئیسجمهور در جلسه بیستوپنجم تیرماه هیات دولت با طرح این پرسش که شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد. وی در آن جلسه تاکید کرد: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابلپذیرش نیست و دستگاهها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
پس از آن، این تصور ایجاد شد که شورای رقابت به این فرمان گردن گذاشته و قیمت خودروهای مونتاژی را بار دیگر کاهش میدهد. اما شورای رقابت برخلاف تصورات، زیر بار فرمان رئیسجمهور نرفت و با انتشار بیانیهای، از تصمیم خود درباره اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی دفاع کرد. شورای رقابت در این بیانیه اعلام کرد «حفظ، تداوم و تحقق تولید به عنوان یکی از ارکان اصلی شعار سال، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید است و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعا تولید را دچار مخاطره و توقف میکند». شورای رقابت این را هم گفت که «اساس بررسی، اسناد و دادههای حسابداری و صورتهای مالی مورد تایید حسابرسان قانونی بوده که توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است».
این بیانیه شورای رقابت عملا به معنای «نه» به فرمان رئیسجمهور بابت تجدیدنظر در قیمت خودروهای مونتاژی بود. با توجه به اینکه پس از بیانیه موردنظر، دولت - تا قبل از دیروز - واکنش خاصی به آن نشان نداد، هم مونتاژکاران و هم مشتریان، بنا را بر قطعی بودن قیمتهای اعلامی از سوی شورا گذاشتند. از همین رو، برخی از ثبتنامکنندگان به دلیل افزایش قیمت کارخانهای خودروهای مونتاژی و عدم توانایی در پرداخت مبلغ موردنیاز یا مسائلی دیگر، از ثبتنام خود انصراف دادند. در مقابل، گروهی دیگر از ثبتنامکنندگان، وجه درخواستی مونتاژکاران بابت تکمیل ثبتنام را واریز کردند.
اما حالا اظهارات سخنگوی دولت نشان میدهد پرونده قیمت خودروهای مونتاژی بسته نشده، زیرا به گفته وی جلسات مشترک دولت و شورای رقابت برای اصلاح سهباره قیمت مونتاژیها ادامه خواهد داشت. علی بهادری جهرمی دیروز در پاسخ به پرسشی درباره قیمتگذاری خودروهای مونتاژی در شورای رقابت، گفت: هرچند مطابق صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت داده، این نهاد استقلال دارد، اما ضروری است با هماهنگی و تعامل با نهادهای مسوول مهار تورم، اقدام شود. وی با بیان اینکه هماهنگی شورای رقابت با دیگر نهادها منافاتی با استقلال این شورا ندارد، تاکید کرد: طبق نگاه دولت، تصمیمگیری در اموری که در موضوعات عامه، نرخ تورم و تحقق یا عدمتحقق شعار سال موثر هستند، پیش از اتخاذ و نهایی کردن تصمیمات حتما باید هماهنگی لازم با سایر دستگاههای اجرایی بهویژه شخص معاون اول رئیسجمهور - به عنوان فرمانده اقتصادی و فرمانده تحقق شعار سال - انجام شود.
استقلال مشروط شورای رقابت
اظهارات سخنگوی دولت نشان میدهد اولا پرونده قیمت خودروهای مونتاژی هنوز بسته نشده و ثانیا از نظر دولتیها استقلال شورای رقابت (در سال جاری که به عنوان سال مهار تورم نامگذاری شده) مشروط است. در این بین، مساله نخست - باز بودن پرونده قیمت مونتاژیها - به معنای سردرگمی دوباره مشتریان و مونتاژکاران است، زیرا با توجه به ادامهدار بودن جلسات معاون اول رئیسجمهور، وزرای صمت و اقتصاد و شورای رقابت، امکان بازنگری سوم در قیمت خودروهای مونتاژی وجود دارد. اینکه بهادری جهرمی از تداوم جلسات دولت و شورای رقابت بر سر قیمت خودرو میگوید، نشاندهنده عدماقناع دولت در ماجرای قیمتگذاری خودروها (بهویژه خودروهای مونتاژی) است و از همین رو امکان دارد بار دیگر قیمت خودروهای موردنظر تغییر کند. نکته دیگر اینجاست که با توجه به موضع دولت در سال مهار تورم، احتمال اصلاح قیمت خودروهای غیرمونتاژی (محصولات ایرانخودرو و سایپا) در ادامه سال جاری کم است و شاید دولت تصمیم به فریز قیمت (مانند بازه زمانی آذر ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲) بگیرد.
در حالی که شورای رقابت به فرمان رئیسجمهور بابت اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی «نه» گفت، اما سخنگوی دولت میگوید این شورا باید برای تغییرات قیمتی با «معاون اول» هماهنگ باشد.
شورای رقابت در اردیبهشتماه امسال قیمت کارخانهای خودروهای مونتاژی (محصولات متعلق به شرکتهای بخش خصوصی) را کاهش داد، اقدامی که واکنش منفی خصوصیها را به دنبال داشت. با وجود اصرار شورای رقابت بر اعمال قیمتهای اعلامی، مونتاژکاران زیر بار نرفتند و نرخهای مصوب شورا را اجرا نکردند. در نهایت و پس از چند هفته کشوقوس، شورای رقابت تصمیم گرفت بار دیگر قیمت خودروهای مونتاژی را اصلاح کند و این بار، نرخها را بالا برد. این شد که عملا حرف مونتاژکاران به کرسی نشست و آنها پس از اعلام قیمتهای جدید، بابت واریز وجه خودروهای ثبتنامی فراخوان دادند. پس از مصوبه دوم شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی، رئیسجمهور به این ماجرا واکنشی منفی نشان داد و خواستار تجدیدنظر شورا شد.
رئیسجمهور در جلسه بیستوپنجم تیرماه هیات دولت با طرح این پرسش که شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد. وی در آن جلسه تاکید کرد: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابلپذیرش نیست و دستگاهها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
پس از آن، این تصور ایجاد شد که شورای رقابت به این فرمان گردن گذاشته و قیمت خودروهای مونتاژی را بار دیگر کاهش میدهد. اما شورای رقابت برخلاف تصورات، زیر بار فرمان رئیسجمهور نرفت و با انتشار بیانیهای، از تصمیم خود درباره اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی دفاع کرد. شورای رقابت در این بیانیه اعلام کرد «حفظ، تداوم و تحقق تولید به عنوان یکی از ارکان اصلی شعار سال، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید است و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعا تولید را دچار مخاطره و توقف میکند». شورای رقابت این را هم گفت که «اساس بررسی، اسناد و دادههای حسابداری و صورتهای مالی مورد تایید حسابرسان قانونی بوده که توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است».
این بیانیه شورای رقابت عملا به معنای «نه» به فرمان رئیسجمهور بابت تجدیدنظر در قیمت خودروهای مونتاژی بود. با توجه به اینکه پس از بیانیه موردنظر، دولت - تا قبل از دیروز - واکنش خاصی به آن نشان نداد، هم مونتاژکاران و هم مشتریان، بنا را بر قطعی بودن قیمتهای اعلامی از سوی شورا گذاشتند. از همین رو، برخی از ثبتنامکنندگان به دلیل افزایش قیمت کارخانهای خودروهای مونتاژی و عدم توانایی در پرداخت مبلغ موردنیاز یا مسائلی دیگر، از ثبتنام خود انصراف دادند. در مقابل، گروهی دیگر از ثبتنامکنندگان، وجه درخواستی مونتاژکاران بابت تکمیل ثبتنام را واریز کردند.
اما حالا اظهارات سخنگوی دولت نشان میدهد پرونده قیمت خودروهای مونتاژی بسته نشده، زیرا به گفته وی جلسات مشترک دولت و شورای رقابت برای اصلاح سهباره قیمت مونتاژیها ادامه خواهد داشت. علی بهادری جهرمی دیروز در پاسخ به پرسشی درباره قیمتگذاری خودروهای مونتاژی در شورای رقابت، گفت: هرچند مطابق صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت داده، این نهاد استقلال دارد، اما ضروری است با هماهنگی و تعامل با نهادهای مسوول مهار تورم، اقدام شود. وی با بیان اینکه هماهنگی شورای رقابت با دیگر نهادها منافاتی با استقلال این شورا ندارد، تاکید کرد: طبق نگاه دولت، تصمیمگیری در اموری که در موضوعات عامه، نرخ تورم و تحقق یا عدمتحقق شعار سال موثر هستند، پیش از اتخاذ و نهایی کردن تصمیمات حتما باید هماهنگی لازم با سایر دستگاههای اجرایی بهویژه شخص معاون اول رئیسجمهور - به عنوان فرمانده اقتصادی و فرمانده تحقق شعار سال - انجام شود.
استقلال مشروط شورای رقابت
اظهارات سخنگوی دولت نشان میدهد اولا پرونده قیمت خودروهای مونتاژی هنوز بسته نشده و ثانیا از نظر دولتیها استقلال شورای رقابت (در سال جاری که به عنوان سال مهار تورم نامگذاری شده) مشروط است. در این بین، مساله نخست - باز بودن پرونده قیمت مونتاژیها - به معنای سردرگمی دوباره مشتریان و مونتاژکاران است، زیرا با توجه به ادامهدار بودن جلسات معاون اول رئیسجمهور، وزرای صمت و اقتصاد و شورای رقابت، امکان بازنگری سوم در قیمت خودروهای مونتاژی وجود دارد. اینکه بهادری جهرمی از تداوم جلسات دولت و شورای رقابت بر سر قیمت خودرو میگوید، نشاندهنده عدماقناع دولت در ماجرای قیمتگذاری خودروها (بهویژه خودروهای مونتاژی) است و از همین رو امکان دارد بار دیگر قیمت خودروهای موردنظر تغییر کند. نکته دیگر اینجاست که با توجه به موضع دولت در سال مهار تورم، احتمال اصلاح قیمت خودروهای غیرمونتاژی (محصولات ایرانخودرو و سایپا) در ادامه سال جاری کم است و شاید دولت تصمیم به فریز قیمت (مانند بازه زمانی آذر ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲) بگیرد.
اظهارات سخنگوی دولت حاوی این نکته نیز هست که استقلال شورای رقابت با وجود پشتوانه قانونی، مشروط است، حداقل برای امسال و با توجه به شعار «مهار تورم». در واقع دولت در عین حال که میگوید برای مستقل بودن شورای رقابت احترام قائل است، اما این استقلال را مشروط میداند و معتقد است این شورا حداقل در سال جاری نباید خودسرانه و بدون هماهنگی با دیگر نهادها، بهویژه مرکز فرماندهی اقتصادی دولت، عمل کند. مشروط بودن استقلال شورای رقابت به نوعی عدماستقلال این شوراست، زیرا اجرایی شدن تصمیماتش در حوزه قیمت به ویژه قیمت خودرو که حساسیت اجتماعی بالایی روی آن است و افکار عمومی تحقق یا عدمتحقق شعار سال - مهار تورم - را با آن نیز میسنجند، نیازمند مهر تایید دولت است. با این حساب عملا جایگاه شورای رقابت به عنوان نهادی قانونی و فراقوهای که دولت خود نیز معترف به استقلال آن است، تا حد نهادهای زیرمجموعه دولت مانند سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار پایین خواهد آمد.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!