مشکلات شرط جدید صدور بیمهنامه شخص ثالث
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی شرط جدید بیمه مرکزی برای صدور بیمهنامههای شخص ثالث را اقدامی محدودکننده دانست و خواستار بازنگری در این بند قانونی از سوی مجلس شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، مهدی قمصریان در خصوص شرط جدید بیمه مرکزی برای صدور بیمهنامه شخص ثالث مبنی بر پرداخت عوارض آزادراهی و بزرگراهی از سوی بیمه گذاران، اظهار داشت: نیت قانونگذار در قانون بودجه 1402 تقویت مکانیزم الکترونیکی شدن شناسایی و اعمال عوارض در آزادراهها و بزرگراههاست.
وی افزود: تأکید چندباره قانونگذار در قانون نشان میدهد که چالشی در این خصوص در وزارت راه شناسایی شده و از قانون گذار درخواست شده بود که راهکاری برای این مشکل ارائه شود و برهمین اساس نیز این بند قانونی در بودجه امسال آمده است.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی ادامه داد: نکته اساسی اینجاست که برای حل یک چالش و مساله دستگاه اجرایی آیا باید به سمتی حرکت کنیم که از هر ظرفیت و سرمایه در اختیارمان به هر نحوی استفاده کنیم؟ بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات آن؟ در قانون برای فرماندهی کل انتظامی ذکر شده که متقاضیان تعویض پلاک باید مفاصا عوارض آزادراهی و بزرگراهی را پرداخت کنند. در بخش دیگری از قانون هم این الزام برای بیمه شخص ثالث و شرکتهای بیمه مصوب شده است.
قمصریان با بیان اینکه عمده شرکتهای بیمه، از بخش خصوصی و سهامداران خصوصی هستند، تصریح کرد: ضمن اینکه در متن قانون نیز متقاضیان استفاده از خدمات بیمه شخص ثالث مدنظر است، حتی در قانون هم اشاره ای به صدور بیمه شخص ثالث نشده است.
وی با اشاره به اینکه خدمات بیمه شخص ثالث انواع مختلفی دارد که یکی از آنها دریافت و پرداخت خسارت توسط زیاندیده ها می باشد، تصریح کرد: قاعدتاً از قانون ابلاغی این تفسیر هم می توانست صورت بگیرد. اما با پیگیری های وزارت راه و نهایتاً ابلاغیه بیمه مرکزی بنا شده تا از 17 تیرماه صدور کد یکتای بیمه شخص ثالث منوط به تایید مفاصا آزادراهی و بزرگراهی شود.
او با تأکید براینکه این ابلاغیه، یک اقدام محدود کننده برای صدور بیمه نامه شخص ثالث است؛ ادامه داد: قانونگذار در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 95 تکالیف مختلفی برای دستگاه های اجرایی مختلف پیش بینی و تعریف کرده که بسیاری از آنها هنوز عملیاتی نشده است؛ از جمله این قانون که وزارت راه و شهرسازی موظف به راه اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی شده است ولی بعد از 7 سال هنوز شاهد بهره برداری از این سامانه جامع نیستیم.
قمصریان گفت: سوال این است که چرا 7 سال از تکلیف قانونی وزارت راه گذشته و این وزارت خانه اقدامی برای راه اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی انجام نداده است اما کماکان سهم خواهی از صنعت بیمه تداوم یافته است.
وی افزود: یکی از اهدافی که قانونگذار چنین مصوبه ای را داشته، مشکلاتی بوده که در حوزه وصول عوارض آزادراهی و بزرگراهی داشتیم ولی آیا در حوزه بیمه شخص ثالث وضعیت مطلوبی داریم؟ خیر؛ ما در حوزه پوشش بیمه شخص ثالث اصلا وضعیت مطلوبی نداریم. از حدود 12.5 میلیون موتورسیکلت که در کشور شماره گذاری شده اند و گفته می شود حدود 11.5 میلیون از این موتورها در حال تردد هستند، 1.5 میلیون موتور سیکلت بیمهنامه دارند! 10 میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمهنامه شخص ثالث هستند.
این مقام مسئول در صنعت بیمه با اشاره به اینکه در مورد خودروهای سواری کمی اوضاع مطلوبتر است ولی شایسته نیست؛ گفت: براساس برخی برآوردها الان حدود 2 تا 3 میلیون خودروی سواری بدون بیمهنامه در حال تردد در کشور هستند. در مورد سایر وسایل نقلیه مشمول قانون بیمه شخص ثالث از جمله وسایل کشاوری، راهسازی، کارگاهی و امثال آن اصلا آمار مطلوبی نداریم.
او تأکید کرد: با این وضعیت در بیمه شخص ثالث، مرز جدیدی برای صدور بیمه نامه شخص ثالث تعریف شده که به صورت غیرمستقیم یا ناخودآگاه می تواند جزء عوامل محدودکننده در دریافت بیمه شخص ثالث از سوی برخی افراد باشد. هرچند بیمه شخص ثالث اجباری است ولی امری است که نیازمند مشارکت مردم است.
قمصریان ضمن اشاره به اینکه الان هم عوارض مختلفی که در بیمه نامه های شخص ثالث وضع شده موجب بروز مشکلاتی برای بیمه ها شده تا امکان افزایش قیمت بیمهنامه شخص ثالث وجود نداشته باشد؛ تصریح کرد: از سوی دیگر با شرایط اقتصادی، باید وضعیت مردم را درک کرد و بر همین اساس نیز بیشترین مساعدت با مردم هنگام افزایش حق بیمه شخص ثالث انجام شد.
وی با بیان اینکه حوزه های دیگری داریم که با مردم در ارتباط هستند، مثل هدفمندی یارانه ها و ... این قابلیت وجود داشت که قانونگذار از ظرفیت های دیگر استفاده کنند، اظهار داشت: ولی دوستان ترجیح دادند این ظرفیت در حوزه بیمه نامه شخص ثالث باشد؛ ما به شدت نگرانیم، باید راهکارهای افزایش پوشش بیمه شخص ثالث را پیگیری کنیم ولی با این تصمیم که از سوی مجلس گرفته شد، احتمالا شاهد ریزشهایی در این حوزه هم باشیم که اولین اثر مخرب آن متوجه دارندگان وسایل نقلیه و زیاندیدگان است.
قمصریان تأکید کرد: از سوی دیگر طبق اعلام پزشکی قانونی آمار تلفات تصادفات رانندگی در سال گذشته 19 هزار و 490 نفر بوده که آمار بسیار بالایی است و معادل سقوط 2 هواپیما در هر هفته است ولی توجهی به آن نشده است؛ امسال هم ممکن است تلفات افزایشی باشد.
این مقام مسئول در صنعت بیمه، ضمن اشاره به اینکه باید اقداماتی در راستای گسترش بیمه نامه شخص ثالث انجام دهیم نه محدودکننده! تصریح کرد: لذا از نمایندگان محترم مردم در مجلس تقاضا داریم که به دلیل مغایرت این حکم با مواد 2،5،15 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، در خصوص تکرار آن در قوانین بودجه سال های آتی بازنگری فرمایند. مضافا اینکه قانون بیمه اجباری شخص در قیاس با قانون بودجه کل کشور یک قانون خاص مقدم در مقابل یک قانون عام موخر است و اصول حاکم بر رویه های حقوقی تاکید بر ارجح بودن قوانین خاص مقدم بر قوانین عام موخر دارد.
وی افزود: تأکید چندباره قانونگذار در قانون نشان میدهد که چالشی در این خصوص در وزارت راه شناسایی شده و از قانون گذار درخواست شده بود که راهکاری برای این مشکل ارائه شود و برهمین اساس نیز این بند قانونی در بودجه امسال آمده است.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی ادامه داد: نکته اساسی اینجاست که برای حل یک چالش و مساله دستگاه اجرایی آیا باید به سمتی حرکت کنیم که از هر ظرفیت و سرمایه در اختیارمان به هر نحوی استفاده کنیم؟ بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات آن؟ در قانون برای فرماندهی کل انتظامی ذکر شده که متقاضیان تعویض پلاک باید مفاصا عوارض آزادراهی و بزرگراهی را پرداخت کنند. در بخش دیگری از قانون هم این الزام برای بیمه شخص ثالث و شرکتهای بیمه مصوب شده است.
قمصریان با بیان اینکه عمده شرکتهای بیمه، از بخش خصوصی و سهامداران خصوصی هستند، تصریح کرد: ضمن اینکه در متن قانون نیز متقاضیان استفاده از خدمات بیمه شخص ثالث مدنظر است، حتی در قانون هم اشاره ای به صدور بیمه شخص ثالث نشده است.
وی با اشاره به اینکه خدمات بیمه شخص ثالث انواع مختلفی دارد که یکی از آنها دریافت و پرداخت خسارت توسط زیاندیده ها می باشد، تصریح کرد: قاعدتاً از قانون ابلاغی این تفسیر هم می توانست صورت بگیرد. اما با پیگیری های وزارت راه و نهایتاً ابلاغیه بیمه مرکزی بنا شده تا از 17 تیرماه صدور کد یکتای بیمه شخص ثالث منوط به تایید مفاصا آزادراهی و بزرگراهی شود.
او با تأکید براینکه این ابلاغیه، یک اقدام محدود کننده برای صدور بیمه نامه شخص ثالث است؛ ادامه داد: قانونگذار در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 95 تکالیف مختلفی برای دستگاه های اجرایی مختلف پیش بینی و تعریف کرده که بسیاری از آنها هنوز عملیاتی نشده است؛ از جمله این قانون که وزارت راه و شهرسازی موظف به راه اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی شده است ولی بعد از 7 سال هنوز شاهد بهره برداری از این سامانه جامع نیستیم.
قمصریان گفت: سوال این است که چرا 7 سال از تکلیف قانونی وزارت راه گذشته و این وزارت خانه اقدامی برای راه اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی انجام نداده است اما کماکان سهم خواهی از صنعت بیمه تداوم یافته است.
وی افزود: یکی از اهدافی که قانونگذار چنین مصوبه ای را داشته، مشکلاتی بوده که در حوزه وصول عوارض آزادراهی و بزرگراهی داشتیم ولی آیا در حوزه بیمه شخص ثالث وضعیت مطلوبی داریم؟ خیر؛ ما در حوزه پوشش بیمه شخص ثالث اصلا وضعیت مطلوبی نداریم. از حدود 12.5 میلیون موتورسیکلت که در کشور شماره گذاری شده اند و گفته می شود حدود 11.5 میلیون از این موتورها در حال تردد هستند، 1.5 میلیون موتور سیکلت بیمهنامه دارند! 10 میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمهنامه شخص ثالث هستند.
این مقام مسئول در صنعت بیمه با اشاره به اینکه در مورد خودروهای سواری کمی اوضاع مطلوبتر است ولی شایسته نیست؛ گفت: براساس برخی برآوردها الان حدود 2 تا 3 میلیون خودروی سواری بدون بیمهنامه در حال تردد در کشور هستند. در مورد سایر وسایل نقلیه مشمول قانون بیمه شخص ثالث از جمله وسایل کشاوری، راهسازی، کارگاهی و امثال آن اصلا آمار مطلوبی نداریم.
او تأکید کرد: با این وضعیت در بیمه شخص ثالث، مرز جدیدی برای صدور بیمه نامه شخص ثالث تعریف شده که به صورت غیرمستقیم یا ناخودآگاه می تواند جزء عوامل محدودکننده در دریافت بیمه شخص ثالث از سوی برخی افراد باشد. هرچند بیمه شخص ثالث اجباری است ولی امری است که نیازمند مشارکت مردم است.
قمصریان ضمن اشاره به اینکه الان هم عوارض مختلفی که در بیمه نامه های شخص ثالث وضع شده موجب بروز مشکلاتی برای بیمه ها شده تا امکان افزایش قیمت بیمهنامه شخص ثالث وجود نداشته باشد؛ تصریح کرد: از سوی دیگر با شرایط اقتصادی، باید وضعیت مردم را درک کرد و بر همین اساس نیز بیشترین مساعدت با مردم هنگام افزایش حق بیمه شخص ثالث انجام شد.
وی با بیان اینکه حوزه های دیگری داریم که با مردم در ارتباط هستند، مثل هدفمندی یارانه ها و ... این قابلیت وجود داشت که قانونگذار از ظرفیت های دیگر استفاده کنند، اظهار داشت: ولی دوستان ترجیح دادند این ظرفیت در حوزه بیمه نامه شخص ثالث باشد؛ ما به شدت نگرانیم، باید راهکارهای افزایش پوشش بیمه شخص ثالث را پیگیری کنیم ولی با این تصمیم که از سوی مجلس گرفته شد، احتمالا شاهد ریزشهایی در این حوزه هم باشیم که اولین اثر مخرب آن متوجه دارندگان وسایل نقلیه و زیاندیدگان است.
قمصریان تأکید کرد: از سوی دیگر طبق اعلام پزشکی قانونی آمار تلفات تصادفات رانندگی در سال گذشته 19 هزار و 490 نفر بوده که آمار بسیار بالایی است و معادل سقوط 2 هواپیما در هر هفته است ولی توجهی به آن نشده است؛ امسال هم ممکن است تلفات افزایشی باشد.
این مقام مسئول در صنعت بیمه، ضمن اشاره به اینکه باید اقداماتی در راستای گسترش بیمه نامه شخص ثالث انجام دهیم نه محدودکننده! تصریح کرد: لذا از نمایندگان محترم مردم در مجلس تقاضا داریم که به دلیل مغایرت این حکم با مواد 2،5،15 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، در خصوص تکرار آن در قوانین بودجه سال های آتی بازنگری فرمایند. مضافا اینکه قانون بیمه اجباری شخص در قیاس با قانون بودجه کل کشور یک قانون خاص مقدم در مقابل یک قانون عام موخر است و اصول حاکم بر رویه های حقوقی تاکید بر ارجح بودن قوانین خاص مقدم بر قوانین عام موخر دارد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!