کد خبر:
۱۵۳۴۱۲ ۱۰:۴۷
۱۴۰۲/۰۴/۱۲
مجمع تشخیص با واردات دستدومها موافقت کرد
خوانآخر واردات کارکردهها
با نظر مثبت و موافق هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده از آخرین خوان قانونی نیز گذشت و حالا این دولت است که باید با تدوین آییننامه مربوطه، این پروژه را وارد فاز اجرا کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ با نظر موافق هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده از آخرین خوان قانونی نیز گذشت و حالا نوبت دولت است که این پروژه را وارد فاز اجرایی کند. پیش از این هیات نظارت ورود کارکردهها را مغایرحمایت از تولید ملی خوانده بود؛ اما حالا به گفته برخی از اعضای این هیات، بهدلیل اوضاع نامناسب بازار و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی، ورود این نوع خودروها مجاز اعلام شده است. پیشبینی میشود مسیر ورود کارکردهها در صورت اجرای قانون باز شود.
با نظر مثبت و موافق هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده از آخرین خوان قانونی نیز گذشت و حالا این دولت است که باید با تدوین آییننامه مربوطه، این پروژه را وارد فاز اجرا کند.
اواخر خرداد امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده واحده لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده با عمر حداکثر پنج سال از زمان ترخیص از گمرک، موافقت کردند. این لایحه در واپسین روزهای وزارت رضا فاطمیامین در وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شد و به تصویب هیات دولت رسید و پس از آن راهی مجلس شورای اسلامی شد. مجلسیها نیز که در کل موافق واردات خودرو بودند، بهسرعت دوفوریت آن را تصویب و به فاصله کوتاهی آن را در صحن علنی مصوب کردند. هرچند هنوز خبر رسمی مبنی بر موافقت شورای نگهبان با این مصوبه منتشر نشده، اما با توجه به موضع قبلی این شورا در برابر واردات خودرو (خودروهای صفر) و شرایط کلی بازار خودرو، رای مثبت به واردات کارکردهها از سوی این نهاد بعید نیست. نکته دیگر این است که هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، مهر تایید بر مصوبه واردات خودروهای کارکرده زده و این موضوع تایید مصوبه موردنظر در شورای نگهبان را تسهیل خواهد کرد.
با توجه به اتفاقاتی که در ماجرای لغو ممنوعیت واردات خودرو و مصوبه مجلس شورای اسلامی در این مورد رخ داد و شورای عالی نظارت ابتدا با آن مخالفت کرد، به نظر میرسید این بار مانع اصلی همین هیات باشد. بنابراین حالا که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانسته، عملا بزرگترین مانع قانونی که میتوانست جلوی ورود این خودروها به کشور را بگیرد، برداشته شده است.
در ماجرای قبلی -واردات خودروهای صفر کیلومتر- اواخر شهریورماه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس مصوبه پیشنهادی کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو را در صحن علنی بررسی و تصویب کردند. بعد از تصویب، نمایندگان مصوبه یادشده را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند. بااینحال اعضای شورای نگهبان در واپسین روز شهریورماه همان سال ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته و بار دیگر آن را به مجلس عودت دادند. آنطور که هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان در آن زمان توضیح داد، شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهام داشت که به مساله تامین ارز و اختیارات وزارت صمت مربوط میشد. تا اینجای کار مشکلی نبود و این ابهامات نیز برطرف شد، اما ورود هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام به ماجرا و مخالفت با مصوبه واردات خودرو، کار را سخت کرد. هیات عالی نظارت طی نامهای مواردی را در مصوبه واردات خودرو مغایر با سیاستهای کلی نظام شامل «سیاستهای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «سیاستهای اقتصاد مقاومتی» و «سیاستهای نظام اداری» دانسته بود.
از همین رو مصوبه واردات خودرو امکان تایید نهایی از سوی شورای نگهبان و اجرایی شدن را نداشت. در نهایت و پس از کشوقوسهای فراوان، هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو به کشور موافقت کردند و پس از آن، دولت آییننامه مربوطه را تدوین و ابلاغ کرد. پس از تایید نهایی واردات خودروهای صفر، این بار نوبت به واردات خودروهای کارکرده رسید. هرچند دولت ابتدا مخالف این مدل واردات بود، اما کمی قبل از استیضاح فاطمیامین، وزارت صمت ضمن موافقت با آن، لایحه مربوطه را با عجله به هیات دولت فرستاد و در آنجا نیز به سرعت تصویب شد.
در همان زمان زمزمههایی مبنی بر مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با واردات خودروهای کارکرده به گوش رسید. اواخر سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق، واردات خودروی کارکرده را در آن گنجاندند. چندی بعد خبر رسید که بند مربوطه از لایحه بودجه حذف شده و دلیل آن مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) بوده است. حواشی این ماجرا سبب شد روابطعمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیهای صادر کند. در یکی از بندهای این بیانیه آمده بود که «مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشندهها، کامیون، اتوبوس، مینیبوس، ون و سواری، در هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفا واردات خودروهای کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاستهای کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاستهای کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیات عالی نظارت مواجه شد. مجلس نیز مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح کرد».
صدور این بیانیه در حالی بود که برخی مسوولان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص اعلام کردند دولت در واردات خودروهای کارکرده نیاز به کسب مجوز از هیچ نهادی ندارد. آنطور که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اواسط اردیبهشت امسال و پس از عزل فاطمیامین از وزارت صمت، عنوان کرد، این هیات به مصوبه واردات خودرو ایراد شکلی [نه محتوایی] دارد. وی این را هم گفت که مجمع بههیچوجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد و دولت میتواند بدون اخذ مجوز از مراجع، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، آییننامه واردات خودروی کارکرده را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی بر سر راهش نیست. مصباحیمقدم حتی این وعده را نیز داد که اگر نمایندگان مجلس خارج از بودجه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده قانونگذاری کنند، مجمع تشخیص ایرادی به آن وارد نخواهد کرد.
حالا با توجه به موافقت و نظر مثبت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، واردات خودروی کارکرده به کشور تقریبا از همه فیلترهای قانونی گذشته و با تایید رسمی شورای نگهبان، دولت میتواند نسبت به تدوین و ابلاغ آییننامه مربوطه اقدام کند. اتفاقا در مصوبه موردنظر، ضربالاجلی یکماهه برای تدوین آییننامه واردات خودرو در نظر گرفته شده که اگر وزارت آن را لحاظ کند، در آیندهای نه چندان دور، آییننامه ورود خودروهای کارکرده به کشور به تصویب خواهد رسید.
چرا هیات نظارت با واردات کارکردهها موافقت کرد؟
اما پرسشی که با توجه به موضع نهایی هیات عالی نظارت درباره واردات خودروهای کارکرده مطرح میشود این است که چرا این هیات به این مصوبه رای مثبت داد؟ به نظر میرسد دلیل اصلی موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با واردات خودروهای کارکرده، اوضاع نامناسب بازار خودرو و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در پاسخ به تقاضای موجود است. این موضوع حتی در اظهارات دیروز برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به چشم میآید، به نحوی که آنها نیز از عدمتعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو گفتهاند. از همین رو گزاف نیست اگر بگوییم مجمع و هیات عالی نظارت با وجود آنکه شاید قلبا موافق واردات خودروهای کارکرده نباشند، اما «مصلحت» را در رای مثبت به این مصوبه دیدهاند. در واقع به نظر میرسد مجمع نیز به این نتیجه رسیده که واردات خودروهای کارکرده میتواند به ایجاد تعادل نسبی در بازار کمک کرده و از التهاب آن بکاهد و حتی قیمتها را نزولی کند.
در جلسه دیروز، آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته که با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمیشود. وی با بیان اینکه واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمیشود، تاکید کرده تعیین اولویت تامین ارز نیز با دولت و بانک مرکزی است و از همین رو مصوبه واردات خودروهای کارکرده نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاستهای کلی نیست. به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود و همچنین میتوان در این مورد -واردات خودرو- نیز اختیار را به دولت داد. در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام البته برخی از اعضای هیات عالی نظارت، بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاستهای کلی تاکید و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردهاند.
در نهایت محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، گفته نیاز به لایحهای برای واردات خودروی کارکرده نبود. به گفته وی، غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. وی این را هم گفته که اکنون دومیلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبتنام کردهاند و از آن سو ۲۵درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰درصد آن هم به طرح جوانسازی جمعیت تعلق میگیرد. ذوالقدر در نهایت تاکید کرده که تولید داخلی با ظرفیت حداکثر یکمیلیون و ۲۰۰هزار دستگاه بههیچوجه تکافوی نیاز را نمیکند؛ مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیستمحیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده ذکر شده است.
با توجه به موافقت مجمع تشخیص با واردات خودروهای کارکرده، به نظر میرسد در این ماجرا و نسبت به داستان خودروهای صفرکیلومتر، اجماع قویتری وجود دارد. این موضوع میتواند از آن جهت باشد که خودروهای کارکرده قیمت پایه پایینتری دارند و ارز کمتری مصرف میکنند و بنابراین میتوان آنها را در تیراژ بالاتری وارد کرد؛ از همین رو میتوان امیدوار بود که ورود کارکردهها با سرعت بیشتری نسبت به خودروهای صفر انجام شود.
با نظر مثبت و موافق هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده از آخرین خوان قانونی نیز گذشت و حالا این دولت است که باید با تدوین آییننامه مربوطه، این پروژه را وارد فاز اجرا کند.
اواخر خرداد امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده واحده لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده با عمر حداکثر پنج سال از زمان ترخیص از گمرک، موافقت کردند. این لایحه در واپسین روزهای وزارت رضا فاطمیامین در وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شد و به تصویب هیات دولت رسید و پس از آن راهی مجلس شورای اسلامی شد. مجلسیها نیز که در کل موافق واردات خودرو بودند، بهسرعت دوفوریت آن را تصویب و به فاصله کوتاهی آن را در صحن علنی مصوب کردند. هرچند هنوز خبر رسمی مبنی بر موافقت شورای نگهبان با این مصوبه منتشر نشده، اما با توجه به موضع قبلی این شورا در برابر واردات خودرو (خودروهای صفر) و شرایط کلی بازار خودرو، رای مثبت به واردات کارکردهها از سوی این نهاد بعید نیست. نکته دیگر این است که هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، مهر تایید بر مصوبه واردات خودروهای کارکرده زده و این موضوع تایید مصوبه موردنظر در شورای نگهبان را تسهیل خواهد کرد.
با توجه به اتفاقاتی که در ماجرای لغو ممنوعیت واردات خودرو و مصوبه مجلس شورای اسلامی در این مورد رخ داد و شورای عالی نظارت ابتدا با آن مخالفت کرد، به نظر میرسید این بار مانع اصلی همین هیات باشد. بنابراین حالا که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانسته، عملا بزرگترین مانع قانونی که میتوانست جلوی ورود این خودروها به کشور را بگیرد، برداشته شده است.
در ماجرای قبلی -واردات خودروهای صفر کیلومتر- اواخر شهریورماه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس مصوبه پیشنهادی کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو را در صحن علنی بررسی و تصویب کردند. بعد از تصویب، نمایندگان مصوبه یادشده را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند. بااینحال اعضای شورای نگهبان در واپسین روز شهریورماه همان سال ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته و بار دیگر آن را به مجلس عودت دادند. آنطور که هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان در آن زمان توضیح داد، شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهام داشت که به مساله تامین ارز و اختیارات وزارت صمت مربوط میشد. تا اینجای کار مشکلی نبود و این ابهامات نیز برطرف شد، اما ورود هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام به ماجرا و مخالفت با مصوبه واردات خودرو، کار را سخت کرد. هیات عالی نظارت طی نامهای مواردی را در مصوبه واردات خودرو مغایر با سیاستهای کلی نظام شامل «سیاستهای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «سیاستهای اقتصاد مقاومتی» و «سیاستهای نظام اداری» دانسته بود.
از همین رو مصوبه واردات خودرو امکان تایید نهایی از سوی شورای نگهبان و اجرایی شدن را نداشت. در نهایت و پس از کشوقوسهای فراوان، هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو به کشور موافقت کردند و پس از آن، دولت آییننامه مربوطه را تدوین و ابلاغ کرد. پس از تایید نهایی واردات خودروهای صفر، این بار نوبت به واردات خودروهای کارکرده رسید. هرچند دولت ابتدا مخالف این مدل واردات بود، اما کمی قبل از استیضاح فاطمیامین، وزارت صمت ضمن موافقت با آن، لایحه مربوطه را با عجله به هیات دولت فرستاد و در آنجا نیز به سرعت تصویب شد.
در همان زمان زمزمههایی مبنی بر مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با واردات خودروهای کارکرده به گوش رسید. اواخر سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق، واردات خودروی کارکرده را در آن گنجاندند. چندی بعد خبر رسید که بند مربوطه از لایحه بودجه حذف شده و دلیل آن مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) بوده است. حواشی این ماجرا سبب شد روابطعمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیهای صادر کند. در یکی از بندهای این بیانیه آمده بود که «مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشندهها، کامیون، اتوبوس، مینیبوس، ون و سواری، در هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفا واردات خودروهای کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاستهای کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاستهای کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیات عالی نظارت مواجه شد. مجلس نیز مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح کرد».
صدور این بیانیه در حالی بود که برخی مسوولان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص اعلام کردند دولت در واردات خودروهای کارکرده نیاز به کسب مجوز از هیچ نهادی ندارد. آنطور که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اواسط اردیبهشت امسال و پس از عزل فاطمیامین از وزارت صمت، عنوان کرد، این هیات به مصوبه واردات خودرو ایراد شکلی [نه محتوایی] دارد. وی این را هم گفت که مجمع بههیچوجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد و دولت میتواند بدون اخذ مجوز از مراجع، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، آییننامه واردات خودروی کارکرده را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی بر سر راهش نیست. مصباحیمقدم حتی این وعده را نیز داد که اگر نمایندگان مجلس خارج از بودجه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده قانونگذاری کنند، مجمع تشخیص ایرادی به آن وارد نخواهد کرد.
حالا با توجه به موافقت و نظر مثبت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، واردات خودروی کارکرده به کشور تقریبا از همه فیلترهای قانونی گذشته و با تایید رسمی شورای نگهبان، دولت میتواند نسبت به تدوین و ابلاغ آییننامه مربوطه اقدام کند. اتفاقا در مصوبه موردنظر، ضربالاجلی یکماهه برای تدوین آییننامه واردات خودرو در نظر گرفته شده که اگر وزارت آن را لحاظ کند، در آیندهای نه چندان دور، آییننامه ورود خودروهای کارکرده به کشور به تصویب خواهد رسید.
چرا هیات نظارت با واردات کارکردهها موافقت کرد؟
اما پرسشی که با توجه به موضع نهایی هیات عالی نظارت درباره واردات خودروهای کارکرده مطرح میشود این است که چرا این هیات به این مصوبه رای مثبت داد؟ به نظر میرسد دلیل اصلی موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با واردات خودروهای کارکرده، اوضاع نامناسب بازار خودرو و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در پاسخ به تقاضای موجود است. این موضوع حتی در اظهارات دیروز برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به چشم میآید، به نحوی که آنها نیز از عدمتعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو گفتهاند. از همین رو گزاف نیست اگر بگوییم مجمع و هیات عالی نظارت با وجود آنکه شاید قلبا موافق واردات خودروهای کارکرده نباشند، اما «مصلحت» را در رای مثبت به این مصوبه دیدهاند. در واقع به نظر میرسد مجمع نیز به این نتیجه رسیده که واردات خودروهای کارکرده میتواند به ایجاد تعادل نسبی در بازار کمک کرده و از التهاب آن بکاهد و حتی قیمتها را نزولی کند.
در جلسه دیروز، آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته که با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمیشود. وی با بیان اینکه واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمیشود، تاکید کرده تعیین اولویت تامین ارز نیز با دولت و بانک مرکزی است و از همین رو مصوبه واردات خودروهای کارکرده نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاستهای کلی نیست. به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود و همچنین میتوان در این مورد -واردات خودرو- نیز اختیار را به دولت داد. در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام البته برخی از اعضای هیات عالی نظارت، بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاستهای کلی تاکید و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردهاند.
در نهایت محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، گفته نیاز به لایحهای برای واردات خودروی کارکرده نبود. به گفته وی، غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. وی این را هم گفته که اکنون دومیلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبتنام کردهاند و از آن سو ۲۵درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰درصد آن هم به طرح جوانسازی جمعیت تعلق میگیرد. ذوالقدر در نهایت تاکید کرده که تولید داخلی با ظرفیت حداکثر یکمیلیون و ۲۰۰هزار دستگاه بههیچوجه تکافوی نیاز را نمیکند؛ مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیستمحیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده ذکر شده است.
با توجه به موافقت مجمع تشخیص با واردات خودروهای کارکرده، به نظر میرسد در این ماجرا و نسبت به داستان خودروهای صفرکیلومتر، اجماع قویتری وجود دارد. این موضوع میتواند از آن جهت باشد که خودروهای کارکرده قیمت پایه پایینتری دارند و ارز کمتری مصرف میکنند و بنابراین میتوان آنها را در تیراژ بالاتری وارد کرد؛ از همین رو میتوان امیدوار بود که ورود کارکردهها با سرعت بیشتری نسبت به خودروهای صفر انجام شود.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور