کد خبر:
۱۵۳۴۱۲ ۱۰:۴۷
۱۴۰۲/۰۴/۱۲
مجمع تشخیص با واردات دستدومها موافقت کرد
خوانآخر واردات کارکردهها
با نظر مثبت و موافق هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده از آخرین خوان قانونی نیز گذشت و حالا این دولت است که باید با تدوین آییننامه مربوطه، این پروژه را وارد فاز اجرا کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ با نظر موافق هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده از آخرین خوان قانونی نیز گذشت و حالا نوبت دولت است که این پروژه را وارد فاز اجرایی کند. پیش از این هیات نظارت ورود کارکردهها را مغایرحمایت از تولید ملی خوانده بود؛ اما حالا به گفته برخی از اعضای این هیات، بهدلیل اوضاع نامناسب بازار و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی، ورود این نوع خودروها مجاز اعلام شده است. پیشبینی میشود مسیر ورود کارکردهها در صورت اجرای قانون باز شود.
با نظر مثبت و موافق هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده از آخرین خوان قانونی نیز گذشت و حالا این دولت است که باید با تدوین آییننامه مربوطه، این پروژه را وارد فاز اجرا کند.
اواخر خرداد امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده واحده لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده با عمر حداکثر پنج سال از زمان ترخیص از گمرک، موافقت کردند. این لایحه در واپسین روزهای وزارت رضا فاطمیامین در وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شد و به تصویب هیات دولت رسید و پس از آن راهی مجلس شورای اسلامی شد. مجلسیها نیز که در کل موافق واردات خودرو بودند، بهسرعت دوفوریت آن را تصویب و به فاصله کوتاهی آن را در صحن علنی مصوب کردند. هرچند هنوز خبر رسمی مبنی بر موافقت شورای نگهبان با این مصوبه منتشر نشده، اما با توجه به موضع قبلی این شورا در برابر واردات خودرو (خودروهای صفر) و شرایط کلی بازار خودرو، رای مثبت به واردات کارکردهها از سوی این نهاد بعید نیست. نکته دیگر این است که هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، مهر تایید بر مصوبه واردات خودروهای کارکرده زده و این موضوع تایید مصوبه موردنظر در شورای نگهبان را تسهیل خواهد کرد.
با توجه به اتفاقاتی که در ماجرای لغو ممنوعیت واردات خودرو و مصوبه مجلس شورای اسلامی در این مورد رخ داد و شورای عالی نظارت ابتدا با آن مخالفت کرد، به نظر میرسید این بار مانع اصلی همین هیات باشد. بنابراین حالا که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانسته، عملا بزرگترین مانع قانونی که میتوانست جلوی ورود این خودروها به کشور را بگیرد، برداشته شده است.
در ماجرای قبلی -واردات خودروهای صفر کیلومتر- اواخر شهریورماه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس مصوبه پیشنهادی کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو را در صحن علنی بررسی و تصویب کردند. بعد از تصویب، نمایندگان مصوبه یادشده را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند. بااینحال اعضای شورای نگهبان در واپسین روز شهریورماه همان سال ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته و بار دیگر آن را به مجلس عودت دادند. آنطور که هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان در آن زمان توضیح داد، شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهام داشت که به مساله تامین ارز و اختیارات وزارت صمت مربوط میشد. تا اینجای کار مشکلی نبود و این ابهامات نیز برطرف شد، اما ورود هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام به ماجرا و مخالفت با مصوبه واردات خودرو، کار را سخت کرد. هیات عالی نظارت طی نامهای مواردی را در مصوبه واردات خودرو مغایر با سیاستهای کلی نظام شامل «سیاستهای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «سیاستهای اقتصاد مقاومتی» و «سیاستهای نظام اداری» دانسته بود.
از همین رو مصوبه واردات خودرو امکان تایید نهایی از سوی شورای نگهبان و اجرایی شدن را نداشت. در نهایت و پس از کشوقوسهای فراوان، هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو به کشور موافقت کردند و پس از آن، دولت آییننامه مربوطه را تدوین و ابلاغ کرد. پس از تایید نهایی واردات خودروهای صفر، این بار نوبت به واردات خودروهای کارکرده رسید. هرچند دولت ابتدا مخالف این مدل واردات بود، اما کمی قبل از استیضاح فاطمیامین، وزارت صمت ضمن موافقت با آن، لایحه مربوطه را با عجله به هیات دولت فرستاد و در آنجا نیز به سرعت تصویب شد.
در همان زمان زمزمههایی مبنی بر مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با واردات خودروهای کارکرده به گوش رسید. اواخر سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق، واردات خودروی کارکرده را در آن گنجاندند. چندی بعد خبر رسید که بند مربوطه از لایحه بودجه حذف شده و دلیل آن مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) بوده است. حواشی این ماجرا سبب شد روابطعمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیهای صادر کند. در یکی از بندهای این بیانیه آمده بود که «مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشندهها، کامیون، اتوبوس، مینیبوس، ون و سواری، در هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفا واردات خودروهای کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاستهای کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاستهای کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیات عالی نظارت مواجه شد. مجلس نیز مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح کرد».
صدور این بیانیه در حالی بود که برخی مسوولان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص اعلام کردند دولت در واردات خودروهای کارکرده نیاز به کسب مجوز از هیچ نهادی ندارد. آنطور که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اواسط اردیبهشت امسال و پس از عزل فاطمیامین از وزارت صمت، عنوان کرد، این هیات به مصوبه واردات خودرو ایراد شکلی [نه محتوایی] دارد. وی این را هم گفت که مجمع بههیچوجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد و دولت میتواند بدون اخذ مجوز از مراجع، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، آییننامه واردات خودروی کارکرده را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی بر سر راهش نیست. مصباحیمقدم حتی این وعده را نیز داد که اگر نمایندگان مجلس خارج از بودجه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده قانونگذاری کنند، مجمع تشخیص ایرادی به آن وارد نخواهد کرد.
حالا با توجه به موافقت و نظر مثبت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، واردات خودروی کارکرده به کشور تقریبا از همه فیلترهای قانونی گذشته و با تایید رسمی شورای نگهبان، دولت میتواند نسبت به تدوین و ابلاغ آییننامه مربوطه اقدام کند. اتفاقا در مصوبه موردنظر، ضربالاجلی یکماهه برای تدوین آییننامه واردات خودرو در نظر گرفته شده که اگر وزارت آن را لحاظ کند، در آیندهای نه چندان دور، آییننامه ورود خودروهای کارکرده به کشور به تصویب خواهد رسید.
چرا هیات نظارت با واردات کارکردهها موافقت کرد؟
اما پرسشی که با توجه به موضع نهایی هیات عالی نظارت درباره واردات خودروهای کارکرده مطرح میشود این است که چرا این هیات به این مصوبه رای مثبت داد؟ به نظر میرسد دلیل اصلی موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با واردات خودروهای کارکرده، اوضاع نامناسب بازار خودرو و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در پاسخ به تقاضای موجود است. این موضوع حتی در اظهارات دیروز برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به چشم میآید، به نحوی که آنها نیز از عدمتعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو گفتهاند. از همین رو گزاف نیست اگر بگوییم مجمع و هیات عالی نظارت با وجود آنکه شاید قلبا موافق واردات خودروهای کارکرده نباشند، اما «مصلحت» را در رای مثبت به این مصوبه دیدهاند. در واقع به نظر میرسد مجمع نیز به این نتیجه رسیده که واردات خودروهای کارکرده میتواند به ایجاد تعادل نسبی در بازار کمک کرده و از التهاب آن بکاهد و حتی قیمتها را نزولی کند.
در جلسه دیروز، آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته که با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمیشود. وی با بیان اینکه واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمیشود، تاکید کرده تعیین اولویت تامین ارز نیز با دولت و بانک مرکزی است و از همین رو مصوبه واردات خودروهای کارکرده نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاستهای کلی نیست. به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود و همچنین میتوان در این مورد -واردات خودرو- نیز اختیار را به دولت داد. در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام البته برخی از اعضای هیات عالی نظارت، بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاستهای کلی تاکید و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردهاند.
در نهایت محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، گفته نیاز به لایحهای برای واردات خودروی کارکرده نبود. به گفته وی، غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. وی این را هم گفته که اکنون دومیلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبتنام کردهاند و از آن سو ۲۵درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰درصد آن هم به طرح جوانسازی جمعیت تعلق میگیرد. ذوالقدر در نهایت تاکید کرده که تولید داخلی با ظرفیت حداکثر یکمیلیون و ۲۰۰هزار دستگاه بههیچوجه تکافوی نیاز را نمیکند؛ مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیستمحیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده ذکر شده است.
با توجه به موافقت مجمع تشخیص با واردات خودروهای کارکرده، به نظر میرسد در این ماجرا و نسبت به داستان خودروهای صفرکیلومتر، اجماع قویتری وجود دارد. این موضوع میتواند از آن جهت باشد که خودروهای کارکرده قیمت پایه پایینتری دارند و ارز کمتری مصرف میکنند و بنابراین میتوان آنها را در تیراژ بالاتری وارد کرد؛ از همین رو میتوان امیدوار بود که ورود کارکردهها با سرعت بیشتری نسبت به خودروهای صفر انجام شود.
با نظر مثبت و موافق هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده از آخرین خوان قانونی نیز گذشت و حالا این دولت است که باید با تدوین آییننامه مربوطه، این پروژه را وارد فاز اجرا کند.
اواخر خرداد امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده واحده لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده با عمر حداکثر پنج سال از زمان ترخیص از گمرک، موافقت کردند. این لایحه در واپسین روزهای وزارت رضا فاطمیامین در وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شد و به تصویب هیات دولت رسید و پس از آن راهی مجلس شورای اسلامی شد. مجلسیها نیز که در کل موافق واردات خودرو بودند، بهسرعت دوفوریت آن را تصویب و به فاصله کوتاهی آن را در صحن علنی مصوب کردند. هرچند هنوز خبر رسمی مبنی بر موافقت شورای نگهبان با این مصوبه منتشر نشده، اما با توجه به موضع قبلی این شورا در برابر واردات خودرو (خودروهای صفر) و شرایط کلی بازار خودرو، رای مثبت به واردات کارکردهها از سوی این نهاد بعید نیست. نکته دیگر این است که هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، مهر تایید بر مصوبه واردات خودروهای کارکرده زده و این موضوع تایید مصوبه موردنظر در شورای نگهبان را تسهیل خواهد کرد.
با توجه به اتفاقاتی که در ماجرای لغو ممنوعیت واردات خودرو و مصوبه مجلس شورای اسلامی در این مورد رخ داد و شورای عالی نظارت ابتدا با آن مخالفت کرد، به نظر میرسید این بار مانع اصلی همین هیات باشد. بنابراین حالا که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانسته، عملا بزرگترین مانع قانونی که میتوانست جلوی ورود این خودروها به کشور را بگیرد، برداشته شده است.
در ماجرای قبلی -واردات خودروهای صفر کیلومتر- اواخر شهریورماه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس مصوبه پیشنهادی کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو را در صحن علنی بررسی و تصویب کردند. بعد از تصویب، نمایندگان مصوبه یادشده را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند. بااینحال اعضای شورای نگهبان در واپسین روز شهریورماه همان سال ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته و بار دیگر آن را به مجلس عودت دادند. آنطور که هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان در آن زمان توضیح داد، شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهام داشت که به مساله تامین ارز و اختیارات وزارت صمت مربوط میشد. تا اینجای کار مشکلی نبود و این ابهامات نیز برطرف شد، اما ورود هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام به ماجرا و مخالفت با مصوبه واردات خودرو، کار را سخت کرد. هیات عالی نظارت طی نامهای مواردی را در مصوبه واردات خودرو مغایر با سیاستهای کلی نظام شامل «سیاستهای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «سیاستهای اقتصاد مقاومتی» و «سیاستهای نظام اداری» دانسته بود.
از همین رو مصوبه واردات خودرو امکان تایید نهایی از سوی شورای نگهبان و اجرایی شدن را نداشت. در نهایت و پس از کشوقوسهای فراوان، هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو به کشور موافقت کردند و پس از آن، دولت آییننامه مربوطه را تدوین و ابلاغ کرد. پس از تایید نهایی واردات خودروهای صفر، این بار نوبت به واردات خودروهای کارکرده رسید. هرچند دولت ابتدا مخالف این مدل واردات بود، اما کمی قبل از استیضاح فاطمیامین، وزارت صمت ضمن موافقت با آن، لایحه مربوطه را با عجله به هیات دولت فرستاد و در آنجا نیز به سرعت تصویب شد.
در همان زمان زمزمههایی مبنی بر مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با واردات خودروهای کارکرده به گوش رسید. اواخر سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق، واردات خودروی کارکرده را در آن گنجاندند. چندی بعد خبر رسید که بند مربوطه از لایحه بودجه حذف شده و دلیل آن مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) بوده است. حواشی این ماجرا سبب شد روابطعمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیهای صادر کند. در یکی از بندهای این بیانیه آمده بود که «مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشندهها، کامیون، اتوبوس، مینیبوس، ون و سواری، در هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفا واردات خودروهای کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاستهای کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاستهای کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیات عالی نظارت مواجه شد. مجلس نیز مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح کرد».
صدور این بیانیه در حالی بود که برخی مسوولان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص اعلام کردند دولت در واردات خودروهای کارکرده نیاز به کسب مجوز از هیچ نهادی ندارد. آنطور که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اواسط اردیبهشت امسال و پس از عزل فاطمیامین از وزارت صمت، عنوان کرد، این هیات به مصوبه واردات خودرو ایراد شکلی [نه محتوایی] دارد. وی این را هم گفت که مجمع بههیچوجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد و دولت میتواند بدون اخذ مجوز از مراجع، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، آییننامه واردات خودروی کارکرده را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی بر سر راهش نیست. مصباحیمقدم حتی این وعده را نیز داد که اگر نمایندگان مجلس خارج از بودجه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده قانونگذاری کنند، مجمع تشخیص ایرادی به آن وارد نخواهد کرد.
حالا با توجه به موافقت و نظر مثبت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، واردات خودروی کارکرده به کشور تقریبا از همه فیلترهای قانونی گذشته و با تایید رسمی شورای نگهبان، دولت میتواند نسبت به تدوین و ابلاغ آییننامه مربوطه اقدام کند. اتفاقا در مصوبه موردنظر، ضربالاجلی یکماهه برای تدوین آییننامه واردات خودرو در نظر گرفته شده که اگر وزارت آن را لحاظ کند، در آیندهای نه چندان دور، آییننامه ورود خودروهای کارکرده به کشور به تصویب خواهد رسید.
چرا هیات نظارت با واردات کارکردهها موافقت کرد؟
اما پرسشی که با توجه به موضع نهایی هیات عالی نظارت درباره واردات خودروهای کارکرده مطرح میشود این است که چرا این هیات به این مصوبه رای مثبت داد؟ به نظر میرسد دلیل اصلی موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با واردات خودروهای کارکرده، اوضاع نامناسب بازار خودرو و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در پاسخ به تقاضای موجود است. این موضوع حتی در اظهارات دیروز برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به چشم میآید، به نحوی که آنها نیز از عدمتعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو گفتهاند. از همین رو گزاف نیست اگر بگوییم مجمع و هیات عالی نظارت با وجود آنکه شاید قلبا موافق واردات خودروهای کارکرده نباشند، اما «مصلحت» را در رای مثبت به این مصوبه دیدهاند. در واقع به نظر میرسد مجمع نیز به این نتیجه رسیده که واردات خودروهای کارکرده میتواند به ایجاد تعادل نسبی در بازار کمک کرده و از التهاب آن بکاهد و حتی قیمتها را نزولی کند.
در جلسه دیروز، آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته که با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمیشود. وی با بیان اینکه واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمیشود، تاکید کرده تعیین اولویت تامین ارز نیز با دولت و بانک مرکزی است و از همین رو مصوبه واردات خودروهای کارکرده نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاستهای کلی نیست. به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود و همچنین میتوان در این مورد -واردات خودرو- نیز اختیار را به دولت داد. در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام البته برخی از اعضای هیات عالی نظارت، بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاستهای کلی تاکید و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردهاند.
در نهایت محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، گفته نیاز به لایحهای برای واردات خودروی کارکرده نبود. به گفته وی، غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. وی این را هم گفته که اکنون دومیلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبتنام کردهاند و از آن سو ۲۵درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰درصد آن هم به طرح جوانسازی جمعیت تعلق میگیرد. ذوالقدر در نهایت تاکید کرده که تولید داخلی با ظرفیت حداکثر یکمیلیون و ۲۰۰هزار دستگاه بههیچوجه تکافوی نیاز را نمیکند؛ مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیستمحیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده ذکر شده است.
با توجه به موافقت مجمع تشخیص با واردات خودروهای کارکرده، به نظر میرسد در این ماجرا و نسبت به داستان خودروهای صفرکیلومتر، اجماع قویتری وجود دارد. این موضوع میتواند از آن جهت باشد که خودروهای کارکرده قیمت پایه پایینتری دارند و ارز کمتری مصرف میکنند و بنابراین میتوان آنها را در تیراژ بالاتری وارد کرد؛ از همین رو میتوان امیدوار بود که ورود کارکردهها با سرعت بیشتری نسبت به خودروهای صفر انجام شود.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!