کد خبر:
۱۵۳۲۵۵ ۰۸:۵۹
۱۴۰۲/۰۳/۰۷
حذف مانع سفته بازی خودرو
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : شورای رقابت در حالی، شرط «یک سال در رهن بودن سند خودرو» در فروش خودروی صفر را حذف کرد که سال گذشته این شورا، عرضهکنندگان خودرو را موظف به بهکارگیری روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند به مدت یکسال کرده بود و حالا با اصلاح مصوبه قبلی خود، مسیر خرید و فروش خودرو را هموار کرده است. در این زمینه اگرچه برخی معتقدند این مسیر عرضه خودرو به بازار را هموار میکند، با این حال به نظر میرسد سفتهبازی نیز از این رهگذر، رونق قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
شورای رقابت روز گذشته طی مصوبهای شرط رهن سند برای جلوگیری از انتقال سند خودرو را حذف کرد. این سیاست تسهیلکننده دلالی در حالی اتخاذ شده است که سیاستگذار به طور مداوم از تلاش برای حذف واسطهگری سخن به میان میآورد.
این تصمیم شورای رقابت اصلاحیهای بر مصوبه ۱۱ بهمن سال گذشته این شوراست مبنی بر اینکه «عرضهکننده خودرو موظف است روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند». بدین ترتیب با مصوبه روز گذشته این شورا، دیگر سند هیچیک از خریداران خودرو از طریق سامانه یکپارچه به حالت رهن درنخواهد آمد. با ابلاغ این مصوبه، برخی از کارشناسان تاکید دارند سیاستگذار ظاهرا چندان تکلیف خود را با موضوع جلوگیری از واسطهگری در بازار خودروی کشور روشن نمیبیند یا دستکم هماهنگی لازم بین نهادهای مختلف وجود ندارد.
برای مثال روز جمعه سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در نامهای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع رسیدگی این شورا به «طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» شده بود تا از این طریق جلوی سوداگری در بازارهای نامولد مانند خودرو گرفته شود. علاوه بر این، در این نامه تاکید شده بود که دولت قدمهایی را نیز برای کنترل معاملات برداشته است. در این نامه خاندوزی تاکید کرده است برخی از احکام ذکرشده در طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری، مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، در حال اجراست. اما تنها یک روز از رسانهای شدن این نامه گذشته که شورای رقابت، با مصوبه مذکور، ساز دیگری را با ادعای حذف دلالی از بازار خودرو کوک کرده است.
بدین معنا که از طرفی وزارت اقتصاد در حال رصد معاملات خودرو است و از طرف دیگر شورای رقابت اجازه انتقال سند خودروهای خریداریشده از کارخانه را صادر میکند. میتوان ادعا کرد این ناهماهنگی بین نهادهای مختلف در مورد پیگیری یک سیاست کلی، خود یکی از دلایل قابلتوجه وضعیت آشفته صنعت و بازار خودرو است. تعدد سیاستگذاران موجب شده یک نهاد به سویی برود و نهاد دیگر سوی مقابل را پیش بگیرد.
نکته قابلتوجه دیگر اینکه به نظر میرسد شورای رقابت حوزه نفوذ خود را از قیمتگذاری محصولات مختلف، گسترش داده و اکنون در مورد جزئیات عرضه نیز حضور پیدا کرده است. آنچه مشخص است «شورای رقابت نهادی فراقوهای است که به مقرراتگذاری در زمینه رقابت در بازار پرداخته و در جهت تسهیل رقابت و رفع انحصار عمل کند.» حال پرسش اینجاست که حذف شرط رهن سند دقیقا چه نتیجه رقابتی دارد و چگونه قرار است به رفع انحصار کمک کند که شورای رقابت خود را ملزم دیده در این مورد ورود کرده و مصوبه داشته باشد؟
در این زمینه باید توجه داشت که نه رهن سند و نه هیچیک از مقررات دستوری که سیاستگذار پیش از این برای حذف دلالی در پیش گرفته بود، منجر به حذف واسطهگران از بازار خودروی کشور نشده و نخواهد شد؛ چراکه در هیچیک از این مسیرها به علت اصلی ایجاد واسطهگری در این بازار توجه نشده و حالا نیز متولی حوزه خودرو در حال آزمونوخطای روشهای مختلف است. گاه مصوبهای در رأس امور قرار میگیرد و و زمان دیگری مصوبه لغو میشود. اما آنچه در نهایت بیتوجه از کنار آن گذشته میشود، این است که آنچه بستر را برای فعالیت دلالان ایجاد کرده، سود قابلتوجه حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و بازار است.
وقتی تنها یک خرید و فروش خودرو بین کارخانه و بازار میتواند سود حدود ۱۰۰درصدی داشته باشد، حتی اگر سند در رهن هم باشد، راه کسب این سود و دور زدن قانون پیدا میشود؛ کمااینکه شاهد بودیم در مدتزمانی که رهن سند الزامی بود، دلالان همچنان در حال کار بودند؛ اما شورای رقابت با مصوبه روز گذشته خود این زحمت را نیز برای دلالان بازار خودرو کم کرده تا بدون پرداختن به مشغلههایی از این دست به سوداگری در بازار خودرو بپردازند. اما آنچه در واقع میتواند دست دلالان را از این بازار کوتاه کند نه قوانین کوتاهمدت رهن سند و غیره، بلکه عقب کشیدن دولت از دخالت در همه جزئیات صنعت و بازار خودرو است.
اگر دولت دست به قیمتگذاری دستوری نمیزد و خودروسازان آزاد بودند محصول خود را آنطور که صلاح میدانند به فروش برسانند و قیمت را نیز قوانین ساده بازار مانند عرضه و تقاضا مشخص میکرد، دیگر بازار خودرو هیچ جذابیتی برای دلالان نداشت تا بخواهند از خرید و فروش در این بازار سودهای کلان کسب کنند. در واقع سیاستگذار با باز کردن سفره رانت خودرویی خود این واسطهگری را به وجود آورده و سپس به نام رقابتی کردن بازار یا حذف دلالی در حال آزمونوخطا در این بازار است.
شورای رقابت روز گذشته طی مصوبهای شرط رهن سند برای جلوگیری از انتقال سند خودرو را حذف کرد. این سیاست تسهیلکننده دلالی در حالی اتخاذ شده است که سیاستگذار به طور مداوم از تلاش برای حذف واسطهگری سخن به میان میآورد.
این تصمیم شورای رقابت اصلاحیهای بر مصوبه ۱۱ بهمن سال گذشته این شوراست مبنی بر اینکه «عرضهکننده خودرو موظف است روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند». بدین ترتیب با مصوبه روز گذشته این شورا، دیگر سند هیچیک از خریداران خودرو از طریق سامانه یکپارچه به حالت رهن درنخواهد آمد. با ابلاغ این مصوبه، برخی از کارشناسان تاکید دارند سیاستگذار ظاهرا چندان تکلیف خود را با موضوع جلوگیری از واسطهگری در بازار خودروی کشور روشن نمیبیند یا دستکم هماهنگی لازم بین نهادهای مختلف وجود ندارد.
برای مثال روز جمعه سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در نامهای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع رسیدگی این شورا به «طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» شده بود تا از این طریق جلوی سوداگری در بازارهای نامولد مانند خودرو گرفته شود. علاوه بر این، در این نامه تاکید شده بود که دولت قدمهایی را نیز برای کنترل معاملات برداشته است. در این نامه خاندوزی تاکید کرده است برخی از احکام ذکرشده در طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری، مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، در حال اجراست. اما تنها یک روز از رسانهای شدن این نامه گذشته که شورای رقابت، با مصوبه مذکور، ساز دیگری را با ادعای حذف دلالی از بازار خودرو کوک کرده است.
بدین معنا که از طرفی وزارت اقتصاد در حال رصد معاملات خودرو است و از طرف دیگر شورای رقابت اجازه انتقال سند خودروهای خریداریشده از کارخانه را صادر میکند. میتوان ادعا کرد این ناهماهنگی بین نهادهای مختلف در مورد پیگیری یک سیاست کلی، خود یکی از دلایل قابلتوجه وضعیت آشفته صنعت و بازار خودرو است. تعدد سیاستگذاران موجب شده یک نهاد به سویی برود و نهاد دیگر سوی مقابل را پیش بگیرد.
نکته قابلتوجه دیگر اینکه به نظر میرسد شورای رقابت حوزه نفوذ خود را از قیمتگذاری محصولات مختلف، گسترش داده و اکنون در مورد جزئیات عرضه نیز حضور پیدا کرده است. آنچه مشخص است «شورای رقابت نهادی فراقوهای است که به مقرراتگذاری در زمینه رقابت در بازار پرداخته و در جهت تسهیل رقابت و رفع انحصار عمل کند.» حال پرسش اینجاست که حذف شرط رهن سند دقیقا چه نتیجه رقابتی دارد و چگونه قرار است به رفع انحصار کمک کند که شورای رقابت خود را ملزم دیده در این مورد ورود کرده و مصوبه داشته باشد؟
در این زمینه باید توجه داشت که نه رهن سند و نه هیچیک از مقررات دستوری که سیاستگذار پیش از این برای حذف دلالی در پیش گرفته بود، منجر به حذف واسطهگران از بازار خودروی کشور نشده و نخواهد شد؛ چراکه در هیچیک از این مسیرها به علت اصلی ایجاد واسطهگری در این بازار توجه نشده و حالا نیز متولی حوزه خودرو در حال آزمونوخطای روشهای مختلف است. گاه مصوبهای در رأس امور قرار میگیرد و و زمان دیگری مصوبه لغو میشود. اما آنچه در نهایت بیتوجه از کنار آن گذشته میشود، این است که آنچه بستر را برای فعالیت دلالان ایجاد کرده، سود قابلتوجه حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و بازار است.
وقتی تنها یک خرید و فروش خودرو بین کارخانه و بازار میتواند سود حدود ۱۰۰درصدی داشته باشد، حتی اگر سند در رهن هم باشد، راه کسب این سود و دور زدن قانون پیدا میشود؛ کمااینکه شاهد بودیم در مدتزمانی که رهن سند الزامی بود، دلالان همچنان در حال کار بودند؛ اما شورای رقابت با مصوبه روز گذشته خود این زحمت را نیز برای دلالان بازار خودرو کم کرده تا بدون پرداختن به مشغلههایی از این دست به سوداگری در بازار خودرو بپردازند. اما آنچه در واقع میتواند دست دلالان را از این بازار کوتاه کند نه قوانین کوتاهمدت رهن سند و غیره، بلکه عقب کشیدن دولت از دخالت در همه جزئیات صنعت و بازار خودرو است.
اگر دولت دست به قیمتگذاری دستوری نمیزد و خودروسازان آزاد بودند محصول خود را آنطور که صلاح میدانند به فروش برسانند و قیمت را نیز قوانین ساده بازار مانند عرضه و تقاضا مشخص میکرد، دیگر بازار خودرو هیچ جذابیتی برای دلالان نداشت تا بخواهند از خرید و فروش در این بازار سودهای کلان کسب کنند. در واقع سیاستگذار با باز کردن سفره رانت خودرویی خود این واسطهگری را به وجود آورده و سپس به نام رقابتی کردن بازار یا حذف دلالی در حال آزمونوخطا در این بازار است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
کاتالوگ رسمی پیکاپ دو دیفرانسیل کاپرا U منتشر شد +تصاویر آیین نامه واردات خودرو جانبازان تصویب شد +بخشنامه شرایط فروش موسو گرند-خان در سال 1404 اعلام شد +جدول بنز از ون فوق لوکس Vision V در شانگهای رونمایی کرد +تصاویر عرضه خودرو برقی فایرفلای به تعویق افتاد افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تائید مجلس نیست شریکیابی خودرو در عصر پساتحریم هزینه نقل و انتقال خودرو در ۱۴۰۴ مشخص شد سوپر هیبرید چری آغاز فصل جدید در خودروسازی! 10 ها مدل خودرو با تکنولوژی LiDAR در شانگهای رونمایی می شود پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده میشود شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین تعرفه های ترامپ به پرفروش های بیوک رسید هزینه شارژ خودروهای برقی مشخص شد Chery Himla در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی می شود لکسوس ES جدید در Auto Shanghai 2025 رونمایی می کند تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای واردتی منتفی است انحراف خودرو از جاده مصرف تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی روسها به امید بازگشت خودروسازان دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان تولید تسلا در آمریکا مختل شد اکستریم VX گزینهای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود نمایش فناوریهای نوین ECODA&LUCANO در Auto Shanghai شرایط پیش فروش محصولات کرمان موتور اعلام شد +جدول زمان فروش نسخه فول آپشن ERES HM5 در ایران مشخص شد خودروی وارداتی با دو فرمان قیمتی فروش خودروهای سنگین رونق گرفت تعویق عرضه تسلای «ارزان» انتقال خط تولید آئودی برای فرار از تعرفهها مهمترین ویژگی های Luxeed R7 محصول مشترک هواوی و چری هشدار اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به وزیر صمت اخراج ۸۰۰ نفر کارگر آمریکایی از ولوو قوانین جدید چین برای جلوگیری از آتش سوزی باتری خودرو ام وی ام X5 مدیران خودرو برای برتری در بازار کراس اوورها افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست فورد صادرات خودرو به چین را متوقف کرد شرایط فروش ویژه اسکای ول ET5 اعلام شد +جزئیات فروش اقساطی هیوندای کونا 2025 آغاز شد +جدول سال رکود خودرو الزام تجهیز پمپ بنزینها به جایگاه شارژ واکنش سازمان توسعه تجارت به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودرو فراخوان محصولات فورد به دلیل نقص فنی
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده میشود سوپر هیبرید چری آغاز فصل جدید در خودروسازی! 10 ها مدل خودرو با تکنولوژی LiDAR در شانگهای رونمایی می شود هزینه نقل و انتقال خودرو در ۱۴۰۴ مشخص شد شریکیابی خودرو در عصر پساتحریم عرضه خودرو برقی فایرفلای به تعویق افتاد بنز از ون فوق لوکس Vision V در شانگهای رونمایی کرد +تصاویر آیین نامه واردات خودرو جانبازان تصویب شد +بخشنامه کاتالوگ رسمی پیکاپ دو دیفرانسیل کاپرا U منتشر شد +تصاویر افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تائید مجلس نیست شرایط فروش موسو گرند-خان در سال 1404 اعلام شد +جدول