کد خبر:
۱۵۳۲۵۵ ۰۸:۵۹
۱۴۰۲/۰۳/۰۷
حذف مانع سفته بازی خودرو
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : شورای رقابت در حالی، شرط «یک سال در رهن بودن سند خودرو» در فروش خودروی صفر را حذف کرد که سال گذشته این شورا، عرضهکنندگان خودرو را موظف به بهکارگیری روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند به مدت یکسال کرده بود و حالا با اصلاح مصوبه قبلی خود، مسیر خرید و فروش خودرو را هموار کرده است. در این زمینه اگرچه برخی معتقدند این مسیر عرضه خودرو به بازار را هموار میکند، با این حال به نظر میرسد سفتهبازی نیز از این رهگذر، رونق قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
شورای رقابت روز گذشته طی مصوبهای شرط رهن سند برای جلوگیری از انتقال سند خودرو را حذف کرد. این سیاست تسهیلکننده دلالی در حالی اتخاذ شده است که سیاستگذار به طور مداوم از تلاش برای حذف واسطهگری سخن به میان میآورد.
این تصمیم شورای رقابت اصلاحیهای بر مصوبه ۱۱ بهمن سال گذشته این شوراست مبنی بر اینکه «عرضهکننده خودرو موظف است روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند». بدین ترتیب با مصوبه روز گذشته این شورا، دیگر سند هیچیک از خریداران خودرو از طریق سامانه یکپارچه به حالت رهن درنخواهد آمد. با ابلاغ این مصوبه، برخی از کارشناسان تاکید دارند سیاستگذار ظاهرا چندان تکلیف خود را با موضوع جلوگیری از واسطهگری در بازار خودروی کشور روشن نمیبیند یا دستکم هماهنگی لازم بین نهادهای مختلف وجود ندارد.
برای مثال روز جمعه سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در نامهای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع رسیدگی این شورا به «طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» شده بود تا از این طریق جلوی سوداگری در بازارهای نامولد مانند خودرو گرفته شود. علاوه بر این، در این نامه تاکید شده بود که دولت قدمهایی را نیز برای کنترل معاملات برداشته است. در این نامه خاندوزی تاکید کرده است برخی از احکام ذکرشده در طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری، مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، در حال اجراست. اما تنها یک روز از رسانهای شدن این نامه گذشته که شورای رقابت، با مصوبه مذکور، ساز دیگری را با ادعای حذف دلالی از بازار خودرو کوک کرده است.
بدین معنا که از طرفی وزارت اقتصاد در حال رصد معاملات خودرو است و از طرف دیگر شورای رقابت اجازه انتقال سند خودروهای خریداریشده از کارخانه را صادر میکند. میتوان ادعا کرد این ناهماهنگی بین نهادهای مختلف در مورد پیگیری یک سیاست کلی، خود یکی از دلایل قابلتوجه وضعیت آشفته صنعت و بازار خودرو است. تعدد سیاستگذاران موجب شده یک نهاد به سویی برود و نهاد دیگر سوی مقابل را پیش بگیرد.
نکته قابلتوجه دیگر اینکه به نظر میرسد شورای رقابت حوزه نفوذ خود را از قیمتگذاری محصولات مختلف، گسترش داده و اکنون در مورد جزئیات عرضه نیز حضور پیدا کرده است. آنچه مشخص است «شورای رقابت نهادی فراقوهای است که به مقرراتگذاری در زمینه رقابت در بازار پرداخته و در جهت تسهیل رقابت و رفع انحصار عمل کند.» حال پرسش اینجاست که حذف شرط رهن سند دقیقا چه نتیجه رقابتی دارد و چگونه قرار است به رفع انحصار کمک کند که شورای رقابت خود را ملزم دیده در این مورد ورود کرده و مصوبه داشته باشد؟
در این زمینه باید توجه داشت که نه رهن سند و نه هیچیک از مقررات دستوری که سیاستگذار پیش از این برای حذف دلالی در پیش گرفته بود، منجر به حذف واسطهگران از بازار خودروی کشور نشده و نخواهد شد؛ چراکه در هیچیک از این مسیرها به علت اصلی ایجاد واسطهگری در این بازار توجه نشده و حالا نیز متولی حوزه خودرو در حال آزمونوخطای روشهای مختلف است. گاه مصوبهای در رأس امور قرار میگیرد و و زمان دیگری مصوبه لغو میشود. اما آنچه در نهایت بیتوجه از کنار آن گذشته میشود، این است که آنچه بستر را برای فعالیت دلالان ایجاد کرده، سود قابلتوجه حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و بازار است.
وقتی تنها یک خرید و فروش خودرو بین کارخانه و بازار میتواند سود حدود ۱۰۰درصدی داشته باشد، حتی اگر سند در رهن هم باشد، راه کسب این سود و دور زدن قانون پیدا میشود؛ کمااینکه شاهد بودیم در مدتزمانی که رهن سند الزامی بود، دلالان همچنان در حال کار بودند؛ اما شورای رقابت با مصوبه روز گذشته خود این زحمت را نیز برای دلالان بازار خودرو کم کرده تا بدون پرداختن به مشغلههایی از این دست به سوداگری در بازار خودرو بپردازند. اما آنچه در واقع میتواند دست دلالان را از این بازار کوتاه کند نه قوانین کوتاهمدت رهن سند و غیره، بلکه عقب کشیدن دولت از دخالت در همه جزئیات صنعت و بازار خودرو است.
اگر دولت دست به قیمتگذاری دستوری نمیزد و خودروسازان آزاد بودند محصول خود را آنطور که صلاح میدانند به فروش برسانند و قیمت را نیز قوانین ساده بازار مانند عرضه و تقاضا مشخص میکرد، دیگر بازار خودرو هیچ جذابیتی برای دلالان نداشت تا بخواهند از خرید و فروش در این بازار سودهای کلان کسب کنند. در واقع سیاستگذار با باز کردن سفره رانت خودرویی خود این واسطهگری را به وجود آورده و سپس به نام رقابتی کردن بازار یا حذف دلالی در حال آزمونوخطا در این بازار است.
شورای رقابت روز گذشته طی مصوبهای شرط رهن سند برای جلوگیری از انتقال سند خودرو را حذف کرد. این سیاست تسهیلکننده دلالی در حالی اتخاذ شده است که سیاستگذار به طور مداوم از تلاش برای حذف واسطهگری سخن به میان میآورد.
این تصمیم شورای رقابت اصلاحیهای بر مصوبه ۱۱ بهمن سال گذشته این شوراست مبنی بر اینکه «عرضهکننده خودرو موظف است روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند». بدین ترتیب با مصوبه روز گذشته این شورا، دیگر سند هیچیک از خریداران خودرو از طریق سامانه یکپارچه به حالت رهن درنخواهد آمد. با ابلاغ این مصوبه، برخی از کارشناسان تاکید دارند سیاستگذار ظاهرا چندان تکلیف خود را با موضوع جلوگیری از واسطهگری در بازار خودروی کشور روشن نمیبیند یا دستکم هماهنگی لازم بین نهادهای مختلف وجود ندارد.
برای مثال روز جمعه سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در نامهای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع رسیدگی این شورا به «طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» شده بود تا از این طریق جلوی سوداگری در بازارهای نامولد مانند خودرو گرفته شود. علاوه بر این، در این نامه تاکید شده بود که دولت قدمهایی را نیز برای کنترل معاملات برداشته است. در این نامه خاندوزی تاکید کرده است برخی از احکام ذکرشده در طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری، مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، در حال اجراست. اما تنها یک روز از رسانهای شدن این نامه گذشته که شورای رقابت، با مصوبه مذکور، ساز دیگری را با ادعای حذف دلالی از بازار خودرو کوک کرده است.
بدین معنا که از طرفی وزارت اقتصاد در حال رصد معاملات خودرو است و از طرف دیگر شورای رقابت اجازه انتقال سند خودروهای خریداریشده از کارخانه را صادر میکند. میتوان ادعا کرد این ناهماهنگی بین نهادهای مختلف در مورد پیگیری یک سیاست کلی، خود یکی از دلایل قابلتوجه وضعیت آشفته صنعت و بازار خودرو است. تعدد سیاستگذاران موجب شده یک نهاد به سویی برود و نهاد دیگر سوی مقابل را پیش بگیرد.
نکته قابلتوجه دیگر اینکه به نظر میرسد شورای رقابت حوزه نفوذ خود را از قیمتگذاری محصولات مختلف، گسترش داده و اکنون در مورد جزئیات عرضه نیز حضور پیدا کرده است. آنچه مشخص است «شورای رقابت نهادی فراقوهای است که به مقرراتگذاری در زمینه رقابت در بازار پرداخته و در جهت تسهیل رقابت و رفع انحصار عمل کند.» حال پرسش اینجاست که حذف شرط رهن سند دقیقا چه نتیجه رقابتی دارد و چگونه قرار است به رفع انحصار کمک کند که شورای رقابت خود را ملزم دیده در این مورد ورود کرده و مصوبه داشته باشد؟
در این زمینه باید توجه داشت که نه رهن سند و نه هیچیک از مقررات دستوری که سیاستگذار پیش از این برای حذف دلالی در پیش گرفته بود، منجر به حذف واسطهگران از بازار خودروی کشور نشده و نخواهد شد؛ چراکه در هیچیک از این مسیرها به علت اصلی ایجاد واسطهگری در این بازار توجه نشده و حالا نیز متولی حوزه خودرو در حال آزمونوخطای روشهای مختلف است. گاه مصوبهای در رأس امور قرار میگیرد و و زمان دیگری مصوبه لغو میشود. اما آنچه در نهایت بیتوجه از کنار آن گذشته میشود، این است که آنچه بستر را برای فعالیت دلالان ایجاد کرده، سود قابلتوجه حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و بازار است.
وقتی تنها یک خرید و فروش خودرو بین کارخانه و بازار میتواند سود حدود ۱۰۰درصدی داشته باشد، حتی اگر سند در رهن هم باشد، راه کسب این سود و دور زدن قانون پیدا میشود؛ کمااینکه شاهد بودیم در مدتزمانی که رهن سند الزامی بود، دلالان همچنان در حال کار بودند؛ اما شورای رقابت با مصوبه روز گذشته خود این زحمت را نیز برای دلالان بازار خودرو کم کرده تا بدون پرداختن به مشغلههایی از این دست به سوداگری در بازار خودرو بپردازند. اما آنچه در واقع میتواند دست دلالان را از این بازار کوتاه کند نه قوانین کوتاهمدت رهن سند و غیره، بلکه عقب کشیدن دولت از دخالت در همه جزئیات صنعت و بازار خودرو است.
اگر دولت دست به قیمتگذاری دستوری نمیزد و خودروسازان آزاد بودند محصول خود را آنطور که صلاح میدانند به فروش برسانند و قیمت را نیز قوانین ساده بازار مانند عرضه و تقاضا مشخص میکرد، دیگر بازار خودرو هیچ جذابیتی برای دلالان نداشت تا بخواهند از خرید و فروش در این بازار سودهای کلان کسب کنند. در واقع سیاستگذار با باز کردن سفره رانت خودرویی خود این واسطهگری را به وجود آورده و سپس به نام رقابتی کردن بازار یا حذف دلالی در حال آزمونوخطا در این بازار است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
دومینوی سقوط تسلا ادامهدار شد افزایش قیمت جدید محصولات مدیران خودرو اعمال شد شکست مقاومت خودرو در برابر دلار سبقت تورم نگهداری خودرو از خرید ابلاغ تعرفه 20 درصدی خودروهای اقتصادی به گمرک حمله سایبری کارخانه «جگوار لندرور» را فلج کرد یانگ وانگ رکوردشکنی کرد رونمایی ولوو از اولین هیبرید-الکتریکی چالش دستمزد در هیوندای موتور لشکر ب ام و های iX1 پرشیا خودرو آماده تحویل به مشتریان +تصاویر انحصار واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی شکسته شد شاسی بلند لوکس فونیکس با ۷ سال گارانتی رادارهای ADAS چیست و چگونه به افزایش ایمنی خودرو کمک میکنند؟ آغاز دورانی جدید در نظارت بر کاتالیستهای خودرو و کاهش آلودگی هوا ۳ سناریوی خودرویی در سایه مکانیسم ماشه سنجش درآمدزایی خودروسازان تحویل خودروهاى رنو کولئوس ۲۰۲۵ به جانبازان کشور کمپین MSH؛ تجربهای نزدیک با فناوری هیبریدی آینده فونیکس استانداردهای بین المللی در مورد ایمنی امویام ایکس ۵ چه میگویند؟ ارتقای استانداردهای خدمات پس از فروش مدیران خودرو با چهارمین مسابقه مهارت فنی XTRIM تضمین کیفیت در همه شرایط اف ۹ تمام چرخ محرک؛ پرچمدار لوکس و ایمن فونیکس نکات طلایی نگهداری خودرو در تابستان فونیکس، تجربه گارانتی جامع و کامل گسترش فعالیتهای سبز فونیکس در سراسر کشور افت بیوایدی به کام رقیبان شد ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی میشوند امکان واردات خودرو توسط سرمایه گذاران خارجی فراهم شد عواقب جنگ قیمتی به خودروسازان بزرگ رسید واردات اتوبوس شتاب میگیرد رانندگی در حالت مستی ۱۵ میلیون جریمه دارد تسلا در سرزمین برقیها اول شد استفاده دستگاههای دولتی از خودروهای فرسوده ممنوع شد رکود تولید در جاده مخصوص استانداردهای خودرویی به ۱۲۲مورد افزایش یافت شرایط ورود تجاریهای مستعمل ابلاغ شد مسیر آزمونهای تخصصی برای ارتقاء کیفیت و ایمنی در صنعت کاتالیست نارضایتی مردم از پیش فروش خودرو خودروهای وارد شده به کشور با ارز قدیم عرضه میشوند قطعه سازان علیه حکم تعزیرات هشدار دادند فلزات نفیس: قلب کاتالیستها و امید بشریت برای هوای پاک سهام تودلی سایپا باید زودتر واگذار شود استانداردهای اجباری خودرو به ۱۲۲ مورد افزایش یافت بانک مرکزی و وزارت صمت موظف به اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو شدند ضرب الاجل خودرویی دولت به بانک مرکزی جدایی تاریخی خودرو از دلار واردات خودرو در ازای سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار دلاری کلید خورد راز عطش خریداران سایپا همه از ورود خودروی خارج نشینها بهرهمند میشوند قرارداد فولکس واگن با آمازون تمدید شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
انحصار واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی شکسته شد لشکر ب ام و های iX1 پرشیا خودرو آماده تحویل به مشتریان +تصاویر رونمایی ولوو از اولین هیبرید-الکتریکی چالش دستمزد در هیوندای موتور یانگ وانگ رکوردشکنی کرد حمله سایبری کارخانه «جگوار لندرور» را فلج کرد ابلاغ تعرفه 20 درصدی خودروهای اقتصادی به گمرک سبقت تورم نگهداری خودرو از خرید شکست مقاومت خودرو در برابر دلار دومینوی سقوط تسلا ادامهدار شد افزایش قیمت جدید محصولات مدیران خودرو اعمال شد