کد خبر:
۱۵۳۲۲۵ ۱۰:۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دردسر گواهینامه مادران متقاضی خودرو
اعمال محدودیت برای عرضه خاص؟
تشویق به فرزندآوری با استفاده از رانت خودرو، قانونی است که خودروسازان را مکلف کرده به مدت هفت سال ۵۰درصد خودروهای تولیدی خود را با قیمت کارخانه به مادران دو فرزند اختصاص دهند. حالا اما شروط درنظرگرفته‌شده برای ثبت‌نام مادران در سامانه یکپارچه، انتقادهایی را متوجه خودروسازان کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ این قانون در شرایطی آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ به دولت ابلاغ شد که طی حدود ۱۷ ماه گذشته مجلس و دولت برای حذف رانت بازار خودرو از روش‌های محسوسی استفاده کرده‌اند. رشد تولید، شرایط سختگیرانه برای ثبت‌نام خودرو، فروش یکپارچه و... از جمله تلاش‌هایی‌اند که برای حذف واسطه‌گری در بازار صورت گرفته است. اما هیچ‌کدام از برنامه‌های مذکور در این زمینه پاسخگو نبوده و رانت و دلالی همچنان بر بازار حکم‌فرمایی می‌کند. آنچه مشخص است قانون جوانی جمعیت و فروش ۵۰درصد از خودروهای تولیدی به مادران در مقطعی که عرضه خودرو تنها از طریق قرعه‌کشی خودرو انجام می‌شد، فرصت مناسبی را در اختیار بسیاری از واسطه‌گران قرار داد تا از فرصت ایجادشده در این قانون استفاده کنند. بدین ترتیب از اواخر سال ۱۴۰۰ خرید و فروش حواله‌ها و همچنین استفاده از فرصت خرید خودرو توسط مادران رونق زیادی گرفت، چرا که در قرعه‌کشی‌ها عملا شانس مادران ۳۰برابر متقاضیان عادی برای خرید خودرو بود.
همان‌طور که عنوان شد این قانون در شرایطی از آبان سال ۱۴۰۰ اجرا شد که دولت و مجلس تاکید زیادی بر حذف رانت و دلالی در بازار خودرو کشور دارند و از مسیر‌های فرعی و خیالی مدعی حذف واسطه‌گری در بازار هستند. بر این اساس برخی خودروسازان و حتی فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت، نیز در برخی اظهارات خود قانون جوانی را مورد انتقاد قرار دادند. با‌این‌حال تنها بیش از یک سال از اجرای این قانون گذشته و خودروسازان و منتقدان باید ۶ سال دیگر در این زمینه سعه صدر به خرج دهند. اینکه طرح جوانی جمعیت و تشویق به فرزندآوری در دستور کار حکمرانان کشور قرار گرفته و مجلس و دولت در این زمینه اهتمام به خرج دادند، موضوعی ستودنی است؛ اما استفاده از هر ابزاری برای تشویق مادران و اینکه این ابزار برای دیگران هزینه‌زا باشد، خیلی خوشایند نیست.
سال‌هاست که منتقدان قیمت‌گذاری دستوری این ایراد را به سیاستگذار خودرو گرفته‌اند که در این روش نه سمت عرضه بهره‌ای می‌برد و نه سمت تقاضا. با‌این‌حال سیاستگذار با طرح حمایت از متقاضیان خودرو و دسترسی به خودروی ارزان‌قیمت، همچنان اصرار بر تعیین قیمت به صورت دستوری دارد. حال به نظر می‌رسد که اصرار سیاستگذار در این زمینه، تنها حمایت از مشتریان عادی خودرو نیست؛ بلکه با استفاده از این روش می‌تواند عده‌ای خاص را نیز منتفع کند. به معنایی سیاستگذار با تصویب و اجرای مقرراتی، خود زمینه رانت خودرویی را فراهم می‌کند و پس از آن خود خواص را برای استفاده از این رانت گلچین می‌کند. بهره‌برداری از قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند هم مشمول قانون جوانی شود و هم می‌تواند مشمول خواص برای دریافت خودروی خارج از نوبت با قیمت کارخانه‌ای نیز باشد. در این بین مشتریان واقعی و عادی خودرو که تمام سنگ‌ها برای آن‌ها به سینه زده می‌شود، مجبورند برای خرید به بازاری مراجعه کنند که سیاستگذار سال‌هاست به دلال‌پروری در آن پرداخته است.
همان‌طور که عنوان شد تشویق به فرزندآوری باید در برنامه اصلی دولت و مجلس قرار داشته باشد و با توجه به کاهش نرخ باروری، باید برنامه مدونی در این مورد اجرایی شود. دولت و مجلس با روش‌های اصولی و متداول در دنیا می‌توانند به تشویق مادران به فرزندآوری بپردازند، حال آنکه مسیر کوتاه و بی‌دردسر را بدون در نظر گرفتن عواقب آن انتخاب کرده‌اند. استفاده از رانت خودرو اگرچه ممکن است متقاضیان واقعی و غیرواقعی را منتفع کند، اما عواقب ناخوشایندی برای بازار خودرو دارد. طی دو سال گذشته همراه با قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ۵۰درصد از محصولات خودروسازان به طرح جوانی، سرمایه‌های سرگردان زیادی جذب بازار خودرو شده‌اند. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد هیچ روش و مسیری جز حذف قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند منجی این بازار باشد.
پویش حمایت از مادران بدون گواهینامه
همان‌طور که عنوان شد در ماده ۱۲ قانون طرح جوانی تاکید شده که شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر و پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک مرتبه تحویل دهند. در ادامه این قانون همچنین تاکید شده در هر نوبت ثبت‌نام پنجاه درصد خودروها مشمول این ماده هستند و در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد خودروها در هر نوبت ثبت‌نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد خودروها باشد، تعیین‌تکلیف از طریق قرعه‌کشی خواهد بود و سایرین می‌توانند در نوبت‌های بعدی ثبت‌نام کنند.
چنانچه تعداد متقاضیان کمتر از پنجاه درصد خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است. آن‌طور که مشخص است در این قانون شروطی برای مادران در نظر گرفته نشده است، شروطی مانند داشتن گواهینامه یا سن مادر. حدود ۱۸ ماه گذشته در ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو هر مادری با داشتن گواهینامه می‌توانست در لاتاری خودرو شرکت کند و از شانسی که در اختیارش بود استفاده کافی ببرد. حتی سیاستگذار سال گذشته برای تشویق بیشتر مادران در تبصره فروش خود این نکته را مورد تاکید قرار داده بود که مادران زیر ۱۸سال که دارای دو فرزند یا بیشتر هستند، می‌توانند بدون گواهینامه برای خرید خودرو ثبت‌نام کنند. حالا اما در فروش یکپارچه خودرو که در اسفند سال گذشته مرحله اول آن برگزار شد، وزارت صمت داشتن گواهینامه برای مادران را الزامی کرده است؛ الزامی که این روزها با انتقاد نمایندگان مجلس و برخی از رسانه‌ها همراه شده و حتی عده‌ای از مادران را برای بیان اعتراض به این مصوبه به مجلس کشانده است.
در این زمینه پویشی راه افتاده برای اینکه مادران بدون گواهینامه نیز در سامانه یکپارچه فروش خودرو قادر به ثبت‌نام شوند. ظاهرا فشار برای حذف گواهینامه از شروط ثبت‌نام مادران زیاد شده و حتی یکی از نمایندگان مجلس، دولت را به عمل غیرقانونی متهم کرده است. برخی دیگر نیز به قانون جوانی استناد کردند و اینکه در قانون، حق استفاده از خودرو با قیمت کارخانه به همه مادران داده شده است نه فقط به مادران دارای گواهینامه.
همان‌طور که عنوان شد این قانون در شرایطی از آبان سال ۱۴۰۰ اجرا شد که دولت و مجلس تاکید زیادی بر حذف رانت و دلالی در بازار خودرو کشور دارند و از مسیر‌های فرعی و خیالی مدعی حذف واسطه‌گری در بازار هستند. بر این اساس برخی خودروسازان و حتی فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت، نیز در برخی اظهارات خود قانون جوانی را مورد انتقاد قرار دادند. با‌این‌حال تنها بیش از یک سال از اجرای این قانون گذشته و خودروسازان و منتقدان باید ۶ سال دیگر در این زمینه سعه صدر به خرج دهند. اینکه طرح جوانی جمعیت و تشویق به فرزندآوری در دستور کار حکمرانان کشور قرار گرفته و مجلس و دولت در این زمینه اهتمام به خرج دادند، موضوعی ستودنی است؛ اما استفاده از هر ابزاری برای تشویق مادران و اینکه این ابزار برای دیگران هزینه‌زا باشد، خیلی خوشایند نیست.
سال‌هاست که منتقدان قیمت‌گذاری دستوری این ایراد را به سیاستگذار خودرو گرفته‌اند که در این روش نه سمت عرضه بهره‌ای می‌برد و نه سمت تقاضا. با‌این‌حال سیاستگذار با طرح حمایت از متقاضیان خودرو و دسترسی به خودروی ارزان‌قیمت، همچنان اصرار بر تعیین قیمت به صورت دستوری دارد. حال به نظر می‌رسد که اصرار سیاستگذار در این زمینه، تنها حمایت از مشتریان عادی خودرو نیست؛ بلکه با استفاده از این روش می‌تواند عده‌ای خاص را نیز منتفع کند. به معنایی سیاستگذار با تصویب و اجرای مقرراتی، خود زمینه رانت خودرویی را فراهم می‌کند و پس از آن خود خواص را برای استفاده از این رانت گلچین می‌کند. بهره‌برداری از قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند هم مشمول قانون جوانی شود و هم می‌تواند مشمول خواص برای دریافت خودروی خارج از نوبت با قیمت کارخانه‌ای نیز باشد. در این بین مشتریان واقعی و عادی خودرو که تمام سنگ‌ها برای آن‌ها به سینه زده می‌شود، مجبورند برای خرید به بازاری مراجعه کنند که سیاستگذار سال‌هاست به دلال‌پروری در آن پرداخته است.
همان‌طور که عنوان شد تشویق به فرزندآوری باید در برنامه اصلی دولت و مجلس قرار داشته باشد و با توجه به کاهش نرخ باروری، باید برنامه مدونی در این مورد اجرایی شود. دولت و مجلس با روش‌های اصولی و متداول در دنیا می‌توانند به تشویق مادران به فرزندآوری بپردازند، حال آنکه مسیر کوتاه و بی‌دردسر را بدون در نظر گرفتن عواقب آن انتخاب کرده‌اند. استفاده از رانت خودرو اگرچه ممکن است متقاضیان واقعی و غیرواقعی را منتفع کند، اما عواقب ناخوشایندی برای بازار خودرو دارد. طی دو سال گذشته همراه با قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ۵۰درصد از محصولات خودروسازان به طرح جوانی، سرمایه‌های سرگردان زیادی جذب بازار خودرو شده‌اند. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد هیچ روش و مسیری جز حذف قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند منجی این بازار باشد.
پویش حمایت از مادران بدون گواهینامه
همان‌طور که عنوان شد در ماده ۱۲ قانون طرح جوانی تاکید شده که شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر و پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک مرتبه تحویل دهند. در ادامه این قانون همچنین تاکید شده در هر نوبت ثبت‌نام پنجاه درصد خودروها مشمول این ماده هستند و در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد خودروها در هر نوبت ثبت‌نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد خودروها باشد، تعیین‌تکلیف از طریق قرعه‌کشی خواهد بود و سایرین می‌توانند در نوبت‌های بعدی ثبت‌نام کنند.
چنانچه تعداد متقاضیان کمتر از پنجاه درصد خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است. آن‌طور که مشخص است در این قانون شروطی برای مادران در نظر گرفته نشده است، شروطی مانند داشتن گواهینامه یا سن مادر. حدود ۱۸ ماه گذشته در ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو هر مادری با داشتن گواهینامه می‌توانست در لاتاری خودرو شرکت کند و از شانسی که در اختیارش بود استفاده کافی ببرد. حتی سیاستگذار سال گذشته برای تشویق بیشتر مادران در تبصره فروش خود این نکته را مورد تاکید قرار داده بود که مادران زیر ۱۸سال که دارای دو فرزند یا بیشتر هستند، می‌توانند بدون گواهینامه برای خرید خودرو ثبت‌نام کنند. حالا اما در فروش یکپارچه خودرو که در اسفند سال گذشته مرحله اول آن برگزار شد، وزارت صمت داشتن گواهینامه برای مادران را الزامی کرده است؛ الزامی که این روزها با انتقاد نمایندگان مجلس و برخی از رسانه‌ها همراه شده و حتی عده‌ای از مادران را برای بیان اعتراض به این مصوبه به مجلس کشانده است.
در این زمینه پویشی راه افتاده برای اینکه مادران بدون گواهینامه نیز در سامانه یکپارچه فروش خودرو قادر به ثبت‌نام شوند. ظاهرا فشار برای حذف گواهینامه از شروط ثبت‌نام مادران زیاد شده و حتی یکی از نمایندگان مجلس، دولت را به عمل غیرقانونی متهم کرده است. برخی دیگر نیز به قانون جوانی استناد کردند و اینکه در قانون، حق استفاده از خودرو با قیمت کارخانه به همه مادران داده شده است نه فقط به مادران دارای گواهینامه.
فشارها و تهدیدهایی که این روزها وزارت صمت و خودروسازان را نشانه گرفته در شرایطی روز به روز افزایش می‌یابد که بازار خودرو نیز روزهای پرتلاطمی را می‌گذراند. هرچند دولت مدعی است که بازار خودرو در مسیر کاهش دلالی و خروج سرمایه‌گذاران قرار دارد، اما آنچه عملا در بازار دیده می‌شود فاصله قیمت حداقل ۲۰۰میلیونی کارخانه تا بازار است. این فاصله میلیونی ترغیب‌کننده است. ترغیب به خرید ارزان از خودروسازان و گران‌فروشی در بازار. این سود میلیونی می‌تواند یک مادر را به خرید‌و‌فروش ترغیب کند یا یک کارمند و کارگر را. این بازار کاذبی است که دولت و مجلس فراهم کردند و هزینه آن را نیز می‌پردازند. هزینه زیان انباشته ۱۵۰هزارمیلیارد تومانی خودروسازان یا ضرر تولید خودرو، که جبران آن به گردن مصرف‌کنندگان و متقاضیان خودرو است. آنچه مشخص است وزارت صمت با گذاشتن شرط گواهینامه در عرضه فروش یکپارچه به‌نوعی در پی ایجاد محدودیت در عرضه خودروی کارخانه‌ای به عده‌ای خاص است.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازار‌های خودروی اروپا زمان کاهش تعرفه‌های خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حساب‌ها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتی‌ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیر‌های اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمی‌شود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار می‌کند واکاوی تاب‌آوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتی‌ها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبت‌نام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترین‌ها
پربحث‌ترین‌ها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حساب‌ها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفه‌های خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازار‌های خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!