کد خبر:
۱۵۲۶۷۸ ۰۹:۰۵
۱۴۰۱/۱۲/۰۷
واریز پول مشتریان خودروهای وارداتی از دیروز آغاز شد
حکمت ودیعه ۵۰ همتی خودرو
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در حالی از ظهر دیروز برای خودروهای وارداتی فعال شد که پیششرط مالی ثبتنام در آن، واریز ۵۰۰میلیون تومان (به عنوان ودیعه) است و چرایی اخذ این مبلغ و سرنوشت نقدینگی هنگفت حاصل از آن، به یک علامت سوال بزرگ برای افکار عمومی تبدیل شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت ثبتنام در سامانه یکپارچه فروش (برای خودروهای وارداتی) ۱۰۰هزار دستگاه در نظر گرفته شده، بنابراین اگر به همین میزان تقاضا به ثبت برسد (با توجه به ودیعه ۵۰۰هزار تومانی)، حجم نقدینگی واریزی به حساب تعیینشده، ۵۰هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به اخذ احتمالی این پول هنگفت از متقاضیان خودروهای وارداتی و ازآنجاکه وزارت صمت توضیح خاصی بابت محل و نوع هزینهکرد این نقدینگی نداده، برای افکار عمومی سوال است که هدف از جذب این مبلغ کلان چیست؟
تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷، خرید و فروش خودروهای وارداتی روالی ساده و طبیعی داشت و دولت هم در آن دخالت نمیکرد. شکل کار اینگونه بود که مشتریان با مراجعه به نمایندگی شرکتهای رسمی و متفرقه واردکننده، خودروی موردنظر خود را انتخاب و طبق قراردادی مشخص و با قیمتی قطعی، آن را دریافت میکردند. هرچند در مقاطعی که البته بیشتر ناشی از دخالتهای دولت و همچنین تحریم بود، مشکلات و چالشهایی نیز برای ثبتنامکنندگان خودروهای وارداتی ایجاد میشد، اما کلیت کار روالی طبیعی و کمدردسر داشت. حالا اما دولت هرچند پس از چهار سال ممنوعیت واردات خودرو را برداشته، بااینحال آنقدر آییننامه و دستورالعمل فروش را سخت گرفته است که مسیر خرید این خودروها بسیار دشوار به نظر میرسد. به عبارت بهتر، پروسه واردات خودرو و رسیدن آن به دست مصرفکننده به حدی پرپیچوخم است که حتی شاید نتوان حدس زد فلان خودروی خارجی چه زمانی و با چه قیمتی به دست مشتری خواهد رسید.
سیاستگذار به هر دلیلی که خود بهتر میداند، نتوانسته طی یک سال گذشته از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو، سازوکاری دقیق، مطمئن و کمدردسر را برای وارد کردن خودروهای خارجی ایجاد کند و همین موضوع، مشتریان را بابت سرانجام واردات به شک انداخته است. به عنوان مثال، دولت هنوز تکلیف مسائل مهمی مانند تامین ارز موردنیاز واردات خودرو را مشخص نکرده و حتی تعرفه نهایی، قیمت قطعی، سود واردکننده و زمان تحویل هم به شکلی دقیق مشخص نیست.
در چنین فضای مهآلودی، مشتریان خودروهای وارداتی چارهای جز ریسک کردن و اعتماد به دولت ندارند، اما این پرسش مهم برایشان ایجاد شده که مگر پروسه قبلی خرید و فروش خودروهای خارجی در کشور چه ایراد و اشکال بزرگی داشت که سیاستگذار آن را کنار گذاشت و سیستمی پیچیده، مبهم و با افقی نامشخص را جایگزین کرد؟ آنها همچنین این را نیز میپرسند که وقتی هنوز ۱۴۴ دستگاه بیشتر خودرو وارد نشده، چرا دولت میخواهد از ۱۰۰هزار مشتری نفری ۵۰۰میلیون تومان به عنوان ودیعه بگیرد؟ از طرفی، این پول قرار است کجا هزینه شود؟ آیا دولت نفعی از جذب این پول می برد؟ آیا به حساب واردکنندگان برای تامین خودرو خواهد رفت؟
برای پاسخ به این پرسشها میتوان سناریوهای مختلفی را در نظر گرفت. یکی این که دولت میخواهد از ۵۰همت احتمالی به نوعی درآمدزایی کند یا اینکه قرار است این نقدینگی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. سناریوی دیگر نیز میتواند این باشد که دولت از این سیستم، تنظیم بازار را دنبال میکند و یا اینکه میخواهد نسبت به تمکن مالی متقاضیان و حذف تقاضاهای بهاصطلاح شانسی (آنهایی که نقدینگی خرید خودروی خارجی را ندارند، اما میخواهند در صورت برنده شدن در این لاتاری، از امتیاز حواله آن سود ببرند) مطمئن شود.
اگر سناریوی نخست را در نظر بگیریم، معنیاش این است که دولت با این مدل، مسیری از درآمدزایی و کسب نقدینگی را برای خود تعریف کرده است. به عبارت بهتر، دولت میخواهد از نقدینگی احتمالی حاصل از ثبتنام ۱۰۰هزار دستگاه خودروی وارداتی (۵۰هزار میلیارد تومان) در قالبهای مختلف (مثلا جبران بخشی از کسری بودجه) استفاده کند. این در حالی است که مسیرهای استاندارد دیگری برای درآمدزایی قطعی (نه قرضی) دولت از محل واردات خودرو وجود دارد. یک مسیر طبیعی، همان دریافت تعرفه و مالیات از واردات خودرو است که روالی مرسوم در دنیا محسوب میشود. بااینحال دولت هنوز حتی تکلیف رقم دقیق تعرفه را نیز مشخص نکرده است.
یا مثلا مسیر استاندارد دیگر، آزاد کردن واردات برخی خودروهای ممنوعه از جمله بالای ۲۰هزار یورو و دارای حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سیسی است. دولت به دلایلی از جمله ترویج نکردن تجملگرایی و همچنین مصرف سوخت بالا، واردات این مدل خودروها را ممنوع کرده، درحالیکه میتواند با تعریف مالیات و تعرفهای بالاتر از سطح کلی، ورود آنها را نیز آزاد و درآمدی هنگفت برای خود ایجاد کند. اما دولت این مسیرهای استاندارد را یا کنار گذاشته یا تکلیف خود، واردکنندگان و مشتریان را در مورد آنها مشخص نمیکند و در عوض دست روی روشهای مبهم، حاشیهساز و نامتعارف گذاشته است. اما سناریوی دیگر در مورد حکمت ودیعه ۵۰همتی خودروهای وارداتی، انتقال این نقدینگی به واردکنندگان بابت تامین خودروهای ثبتنامی است.
البته وزارت صمت این موضوع را تکذیب و گفته از پول واریزی مشتریان بابت ثبتنام، چیزی به واردکنندگان داده نخواهد شد. با وجود اعلام وزارت صمت، اما افکار عمومی چندان خوشبین نیست که چنین اتفاقی در عمل رخ ندهد، زیرا ممکن است دولت در راستای عمل به وعده بابت واردات، چاره را در شارژ مالی واردکنندگان ببیند و به سراغ ۵۰ همت ذخیره شده برود. در مدل قبلی که قرار بود خودروهای وارداتی در بورس کالا فروخته شوند، بهصراحت اعلام شد نقدینگی حاصل از پیش فروش خودروها در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت تا نسبت به ثبت سفارش خودروها اقدام کنند. بااینحال بورس کالا ریسک فروش خودروهای وارداتی را با توجه به ابهامات در مورد تعداد و زمان ورود آنها، نپذیرفت تا سامانه یکپارچه فروش میزبان آنها شود.
در کنار این سناریوها، سناریوی دیگری نیز در باب حکمت ۵۰هزار میلیارد تومانی که قرار است از ۱۰۰هزار مشتری خودروهای وارداتی به عنوان ودیعه دریافت شود، مطرح است. طبق این سناریو، دولت از دل این شیوه به دنبال تنظیم بازار و غربالگری تقاضاست. از همان ابتدا که بحث آزادی واردات خودرو مطرح شد، دولت اعلام کرد هدفش از این اقدام، تنظیم بازار خودرو به واسطه افزایش تقاضاست، منتها تحت سلطه خودش. از همین رو وزارت صمت کل پروسه واردات خودرو را به دست گرفت و حتی فروش آن را نیز به سامانه تخصیص یکپارچه منتقل و منحصر کرد.
تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷، خرید و فروش خودروهای وارداتی روالی ساده و طبیعی داشت و دولت هم در آن دخالت نمیکرد. شکل کار اینگونه بود که مشتریان با مراجعه به نمایندگی شرکتهای رسمی و متفرقه واردکننده، خودروی موردنظر خود را انتخاب و طبق قراردادی مشخص و با قیمتی قطعی، آن را دریافت میکردند. هرچند در مقاطعی که البته بیشتر ناشی از دخالتهای دولت و همچنین تحریم بود، مشکلات و چالشهایی نیز برای ثبتنامکنندگان خودروهای وارداتی ایجاد میشد، اما کلیت کار روالی طبیعی و کمدردسر داشت. حالا اما دولت هرچند پس از چهار سال ممنوعیت واردات خودرو را برداشته، بااینحال آنقدر آییننامه و دستورالعمل فروش را سخت گرفته است که مسیر خرید این خودروها بسیار دشوار به نظر میرسد. به عبارت بهتر، پروسه واردات خودرو و رسیدن آن به دست مصرفکننده به حدی پرپیچوخم است که حتی شاید نتوان حدس زد فلان خودروی خارجی چه زمانی و با چه قیمتی به دست مشتری خواهد رسید.
سیاستگذار به هر دلیلی که خود بهتر میداند، نتوانسته طی یک سال گذشته از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو، سازوکاری دقیق، مطمئن و کمدردسر را برای وارد کردن خودروهای خارجی ایجاد کند و همین موضوع، مشتریان را بابت سرانجام واردات به شک انداخته است. به عنوان مثال، دولت هنوز تکلیف مسائل مهمی مانند تامین ارز موردنیاز واردات خودرو را مشخص نکرده و حتی تعرفه نهایی، قیمت قطعی، سود واردکننده و زمان تحویل هم به شکلی دقیق مشخص نیست.
در چنین فضای مهآلودی، مشتریان خودروهای وارداتی چارهای جز ریسک کردن و اعتماد به دولت ندارند، اما این پرسش مهم برایشان ایجاد شده که مگر پروسه قبلی خرید و فروش خودروهای خارجی در کشور چه ایراد و اشکال بزرگی داشت که سیاستگذار آن را کنار گذاشت و سیستمی پیچیده، مبهم و با افقی نامشخص را جایگزین کرد؟ آنها همچنین این را نیز میپرسند که وقتی هنوز ۱۴۴ دستگاه بیشتر خودرو وارد نشده، چرا دولت میخواهد از ۱۰۰هزار مشتری نفری ۵۰۰میلیون تومان به عنوان ودیعه بگیرد؟ از طرفی، این پول قرار است کجا هزینه شود؟ آیا دولت نفعی از جذب این پول می برد؟ آیا به حساب واردکنندگان برای تامین خودرو خواهد رفت؟
برای پاسخ به این پرسشها میتوان سناریوهای مختلفی را در نظر گرفت. یکی این که دولت میخواهد از ۵۰همت احتمالی به نوعی درآمدزایی کند یا اینکه قرار است این نقدینگی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. سناریوی دیگر نیز میتواند این باشد که دولت از این سیستم، تنظیم بازار را دنبال میکند و یا اینکه میخواهد نسبت به تمکن مالی متقاضیان و حذف تقاضاهای بهاصطلاح شانسی (آنهایی که نقدینگی خرید خودروی خارجی را ندارند، اما میخواهند در صورت برنده شدن در این لاتاری، از امتیاز حواله آن سود ببرند) مطمئن شود.
اگر سناریوی نخست را در نظر بگیریم، معنیاش این است که دولت با این مدل، مسیری از درآمدزایی و کسب نقدینگی را برای خود تعریف کرده است. به عبارت بهتر، دولت میخواهد از نقدینگی احتمالی حاصل از ثبتنام ۱۰۰هزار دستگاه خودروی وارداتی (۵۰هزار میلیارد تومان) در قالبهای مختلف (مثلا جبران بخشی از کسری بودجه) استفاده کند. این در حالی است که مسیرهای استاندارد دیگری برای درآمدزایی قطعی (نه قرضی) دولت از محل واردات خودرو وجود دارد. یک مسیر طبیعی، همان دریافت تعرفه و مالیات از واردات خودرو است که روالی مرسوم در دنیا محسوب میشود. بااینحال دولت هنوز حتی تکلیف رقم دقیق تعرفه را نیز مشخص نکرده است.
یا مثلا مسیر استاندارد دیگر، آزاد کردن واردات برخی خودروهای ممنوعه از جمله بالای ۲۰هزار یورو و دارای حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سیسی است. دولت به دلایلی از جمله ترویج نکردن تجملگرایی و همچنین مصرف سوخت بالا، واردات این مدل خودروها را ممنوع کرده، درحالیکه میتواند با تعریف مالیات و تعرفهای بالاتر از سطح کلی، ورود آنها را نیز آزاد و درآمدی هنگفت برای خود ایجاد کند. اما دولت این مسیرهای استاندارد را یا کنار گذاشته یا تکلیف خود، واردکنندگان و مشتریان را در مورد آنها مشخص نمیکند و در عوض دست روی روشهای مبهم، حاشیهساز و نامتعارف گذاشته است. اما سناریوی دیگر در مورد حکمت ودیعه ۵۰همتی خودروهای وارداتی، انتقال این نقدینگی به واردکنندگان بابت تامین خودروهای ثبتنامی است.
البته وزارت صمت این موضوع را تکذیب و گفته از پول واریزی مشتریان بابت ثبتنام، چیزی به واردکنندگان داده نخواهد شد. با وجود اعلام وزارت صمت، اما افکار عمومی چندان خوشبین نیست که چنین اتفاقی در عمل رخ ندهد، زیرا ممکن است دولت در راستای عمل به وعده بابت واردات، چاره را در شارژ مالی واردکنندگان ببیند و به سراغ ۵۰ همت ذخیره شده برود. در مدل قبلی که قرار بود خودروهای وارداتی در بورس کالا فروخته شوند، بهصراحت اعلام شد نقدینگی حاصل از پیش فروش خودروها در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت تا نسبت به ثبت سفارش خودروها اقدام کنند. بااینحال بورس کالا ریسک فروش خودروهای وارداتی را با توجه به ابهامات در مورد تعداد و زمان ورود آنها، نپذیرفت تا سامانه یکپارچه فروش میزبان آنها شود.
در کنار این سناریوها، سناریوی دیگری نیز در باب حکمت ۵۰هزار میلیارد تومانی که قرار است از ۱۰۰هزار مشتری خودروهای وارداتی به عنوان ودیعه دریافت شود، مطرح است. طبق این سناریو، دولت از دل این شیوه به دنبال تنظیم بازار و غربالگری تقاضاست. از همان ابتدا که بحث آزادی واردات خودرو مطرح شد، دولت اعلام کرد هدفش از این اقدام، تنظیم بازار خودرو به واسطه افزایش تقاضاست، منتها تحت سلطه خودش. از همین رو وزارت صمت کل پروسه واردات خودرو را به دست گرفت و حتی فروش آن را نیز به سامانه تخصیص یکپارچه منتقل و منحصر کرد.
نکته دیگر اینجاست که طبق این سناریو، دولت میخواهد نسبت به ثبتنام مشتریان واقعی خودروهای وارداتی (واقعی از این جهت که تمکن مالی لازم برای خرید خودروی خارجی را دارند و به دنبال امتیاز فروشی نیستند) مطمئن شود. دولت همچنین قرار است سیستم قرعهکشی را در مورد فروش خودروهای وارداتی لحاظ کند. به هر حال این سناریو در شرایطی مطرح است که دولت این آزمون را در بازار خودروهای داخلی آزمود و نتیجهای نگرفت و مشخص نیست چرا با وجود این ناکامی، میخواهد آن را در عرصهای دیگر بیازماید.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور مذاکره فولکس واگن با واشنگتن تویوتا بر مدار رشد رسوب قطعات خودرو در گمرک تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول