کد خبر:
۱۵۲۳۰۵ ۱۷:۱۴
۱۴۰۱/۱۱/۰۵
پیام مخاطبان درباره بلوکه شدن وجه خودروها
اگر برنده نشویم، تکلیف چیست؟
شرط دارا بودن وجه خودرو پیش از ثبتنام طرحهای فروش خودروسازان در حالی قطعی و اعمال میشود که تعداد زیادی از مردم از این محدودیت جدید گلایهمند هستند اما تعدادی هم آن را واقعا راهحلی برای هموارتر شدن راه برای متقاضیان واقعی میدانند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ اجرایی شدن شرط بلوکه شدن وجه خودروها در طرحهای فروش خودروسازان به عنوان پیش شرط ثبتنام، علیرغم اینکه با هدف واقعیتر شدن تقاضاها و حذف دلالان برنامهریزی شده اما به نظر میرسد، نهتنها دلالان را حذف نخواهد کرد که برای همان متقاضیان مصرفکننده واقعی هم به چالشی جدید تبدیل شده باشد.
آنچه که در این تصمیم مدنظر قرار نگرفته، این است که تعداد بسیاری از ثبتنامکنندگان که از قضا همین مصرفکنندههای واقعی هستند و توان خرید از بازار آزاد نداشته و بارها شانس خود را برای برنده شدن در این بختآزمایی امتحان کردهاند، میخواهند بهشرط برنده شدن، کالای دیگر خود (همچون طلا یا سکه و...) را بفروشند، اما با اعمال این محدودیت، اگر کالای خود را بفروشند و حساب خود را برای وجه خودرو پر کنند ولی برنده نشوند، دیگر نخواهند توانست کالای قبلی خود را خریداری کنند!
از سوی دیگر، احتمالا باز همان دلالان سرمایهداری که پیشاز این اقدام به خرید کارت ملیهای اجارهای میکردند، وجه خودرو را به حساب اجارهکننده واریز خواهند کرد تا بتواند ثبتنام کنند؛ با این تصمیم دلالان و سرمایهداران که همیشه حسابهایشان پرپول است میتوانند با خیال راحت همچنان در طرحها شرکت کنند، اما مصرفکنندگان واقعی خودرو از بهرهمندی دورتر میشوند و باز هم در صف قرعهکشی دلالان سرمایهدار دیده میشوند و لاتاری ملی، همان لاتاری ملی خواهد ماند.
این پیش شرط ثبتنام، مورد اعتراض بسیاری از خریداران خودرو قرار گرفته است؛ یکی از مخاطبان ایسنا، در این رابطه معتقد است که "خودروسازان مردم را به مسخره گرفتهاند؛ چرا که اگر ما این پول را داشتیم، خودرویی با مدل پایینتر از بازار آزاد خریداری میکردیم تا مجبور نباشیم در صفهای این دو به اصطلاح خودروساز، مدتها انتظار بکشیم. اینها هر کاری که میکنند تنها به نفع سرمایهداراها است"
به صراحت اعلام کرده است " بنده به عنوان خریدار و مصرفکننده واقعی خودرو، از این طرحها گلایه و شکایت دارم؛ این همه شروط برای خرید خودرو کجای دنیا و کدام خودروساز اعمال میکند که ما دومی باشیم؟ حال که جدیداً یک شرط دیگر هم اضافه شده که نباید عملی بشود، خود من شخصا طلا خریدم که ارزش سرمایهام حفظ شود، اگر اینها را بفروشم و حسابم را پر کردم و خودرو به نامم در نیامد، ضرر و زیان من را چه کسی پرداخت میکند؟ خیلیها همین شرایط را دارند و میخواهند با فروش طلا، دلار یورو و... در صورت برنده شدن، مبلغ خودرو را تامین کنند."
یکی دیگر از این افراد معترض میگوید "من مقداری پول در حسابم دارم، در طرح ثبتنام کردم و تا زمانیکه برنده شدم، میخواستم خودروی مدل پایینم را بفروشم؛ اما اکنون که این شرط گذاشته شده است، اگر خودروی خودمان را بفروشیم و برنده هم نشویم، بایستی پساندازمان را بگذاریم تا همان خودروی قبلی را آیا بتوانیم خریداری کنیم یا نه!؛ "
یک مشتری هم تاکید دارد که "مردم باید شرکتهای ایرانخودرو و سایپا را تحریم کنند و دیگر در هیچ طرحی شرکت نکرده و اصلا خودرو نخرند"
مخاطبی دیگر هم معتقد است که "واقعا درست است که این کار باعث میشود بیشتر دلال برنده شود و نه مردم عادی؛ افراد مجبورند کل سرمایه زندگی خود را بگذارند بانک، آیا برنده بشوند یا نه؛ اگر برنده نشدند چه؟ غلطترین کاری که میشد انجام داد تا بیشتر دلال سود کند، همین شرط بود."
یکی دیگر از مخاطبان هم پیشنهاد داده است "چرا به کسانی که تاکنون حتی یکبار هم ماشین به نامشان نبوده و با یک بررسی امکان رصد این افراد وجود دارد، خودرو نمیدهند؟"
اما بالعکس برخی مردم هم موافق این شرط هستند زیرا ، دست دلالان را کوتاه و راه را برای مصرفکننده واقعی هموارتر میکند.
یکی از این افراد میگوید: "بالاخره در این دوران جولان دلالان سرمایهدار، این محدودیت شاید راه حل کلی نباشد اما شاید بتواند کمی از قدرت دلالان سفتهباز را بگیرد؛ هر چند که مهمترین سلاحی که میتواند جلوی دلال را بگیرد، ایجاد شفافیت اقتصادی و نظام مالیاتی دقیق و کارا نظیر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه باشد. "
یا یکی دیگر از مخاطبان معتقد است که "هیچ دلالی پول به حساب شخصی دیگر واریز نمیکند؛ این موضوع طرحهای خرید خودرو، خود یک ماجرا و داستان است اما بلوکه شدن وجه خودرو، فعلا کار مثبتی است ؛ در هر کجا که سود باشد، دلال هم هست. دلال اگر نتواند سرمایه خود را در جای درست و مطمئن سرمایهگذاری کند، مطمئنا وارد نخواهد شد. "
بررسی نظر مخاطبان این خبرگزاری نشان میدهد که تعداد افراد مخالف این محدودیت بیشتر از موافقان آن است؛ لذا بایستی منتظر ماند تا ببینیم که پس از اجرای یکی-دو مرتبه از این طرح، چه تعداد تقاضا ثبت میشود.
آنچه که در این تصمیم مدنظر قرار نگرفته، این است که تعداد بسیاری از ثبتنامکنندگان که از قضا همین مصرفکنندههای واقعی هستند و توان خرید از بازار آزاد نداشته و بارها شانس خود را برای برنده شدن در این بختآزمایی امتحان کردهاند، میخواهند بهشرط برنده شدن، کالای دیگر خود (همچون طلا یا سکه و...) را بفروشند، اما با اعمال این محدودیت، اگر کالای خود را بفروشند و حساب خود را برای وجه خودرو پر کنند ولی برنده نشوند، دیگر نخواهند توانست کالای قبلی خود را خریداری کنند!
از سوی دیگر، احتمالا باز همان دلالان سرمایهداری که پیشاز این اقدام به خرید کارت ملیهای اجارهای میکردند، وجه خودرو را به حساب اجارهکننده واریز خواهند کرد تا بتواند ثبتنام کنند؛ با این تصمیم دلالان و سرمایهداران که همیشه حسابهایشان پرپول است میتوانند با خیال راحت همچنان در طرحها شرکت کنند، اما مصرفکنندگان واقعی خودرو از بهرهمندی دورتر میشوند و باز هم در صف قرعهکشی دلالان سرمایهدار دیده میشوند و لاتاری ملی، همان لاتاری ملی خواهد ماند.
این پیش شرط ثبتنام، مورد اعتراض بسیاری از خریداران خودرو قرار گرفته است؛ یکی از مخاطبان ایسنا، در این رابطه معتقد است که "خودروسازان مردم را به مسخره گرفتهاند؛ چرا که اگر ما این پول را داشتیم، خودرویی با مدل پایینتر از بازار آزاد خریداری میکردیم تا مجبور نباشیم در صفهای این دو به اصطلاح خودروساز، مدتها انتظار بکشیم. اینها هر کاری که میکنند تنها به نفع سرمایهداراها است"
به صراحت اعلام کرده است " بنده به عنوان خریدار و مصرفکننده واقعی خودرو، از این طرحها گلایه و شکایت دارم؛ این همه شروط برای خرید خودرو کجای دنیا و کدام خودروساز اعمال میکند که ما دومی باشیم؟ حال که جدیداً یک شرط دیگر هم اضافه شده که نباید عملی بشود، خود من شخصا طلا خریدم که ارزش سرمایهام حفظ شود، اگر اینها را بفروشم و حسابم را پر کردم و خودرو به نامم در نیامد، ضرر و زیان من را چه کسی پرداخت میکند؟ خیلیها همین شرایط را دارند و میخواهند با فروش طلا، دلار یورو و... در صورت برنده شدن، مبلغ خودرو را تامین کنند."
یکی دیگر از این افراد معترض میگوید "من مقداری پول در حسابم دارم، در طرح ثبتنام کردم و تا زمانیکه برنده شدم، میخواستم خودروی مدل پایینم را بفروشم؛ اما اکنون که این شرط گذاشته شده است، اگر خودروی خودمان را بفروشیم و برنده هم نشویم، بایستی پساندازمان را بگذاریم تا همان خودروی قبلی را آیا بتوانیم خریداری کنیم یا نه!؛ "
یک مشتری هم تاکید دارد که "مردم باید شرکتهای ایرانخودرو و سایپا را تحریم کنند و دیگر در هیچ طرحی شرکت نکرده و اصلا خودرو نخرند"
مخاطبی دیگر هم معتقد است که "واقعا درست است که این کار باعث میشود بیشتر دلال برنده شود و نه مردم عادی؛ افراد مجبورند کل سرمایه زندگی خود را بگذارند بانک، آیا برنده بشوند یا نه؛ اگر برنده نشدند چه؟ غلطترین کاری که میشد انجام داد تا بیشتر دلال سود کند، همین شرط بود."
یکی دیگر از مخاطبان هم پیشنهاد داده است "چرا به کسانی که تاکنون حتی یکبار هم ماشین به نامشان نبوده و با یک بررسی امکان رصد این افراد وجود دارد، خودرو نمیدهند؟"
اما بالعکس برخی مردم هم موافق این شرط هستند زیرا ، دست دلالان را کوتاه و راه را برای مصرفکننده واقعی هموارتر میکند.
یکی از این افراد میگوید: "بالاخره در این دوران جولان دلالان سرمایهدار، این محدودیت شاید راه حل کلی نباشد اما شاید بتواند کمی از قدرت دلالان سفتهباز را بگیرد؛ هر چند که مهمترین سلاحی که میتواند جلوی دلال را بگیرد، ایجاد شفافیت اقتصادی و نظام مالیاتی دقیق و کارا نظیر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه باشد. "
یا یکی دیگر از مخاطبان معتقد است که "هیچ دلالی پول به حساب شخصی دیگر واریز نمیکند؛ این موضوع طرحهای خرید خودرو، خود یک ماجرا و داستان است اما بلوکه شدن وجه خودرو، فعلا کار مثبتی است ؛ در هر کجا که سود باشد، دلال هم هست. دلال اگر نتواند سرمایه خود را در جای درست و مطمئن سرمایهگذاری کند، مطمئنا وارد نخواهد شد. "
بررسی نظر مخاطبان این خبرگزاری نشان میدهد که تعداد افراد مخالف این محدودیت بیشتر از موافقان آن است؛ لذا بایستی منتظر ماند تا ببینیم که پس از اجرای یکی-دو مرتبه از این طرح، چه تعداد تقاضا ثبت میشود.
یکی از کارشناسان بازار و صنعت خودرو نیز معتقد است زمانیکه صورت مسئله غلط است، راهحلها هم غلط خواهد بود و اشتباهات مدام بیش از پیش میشود مشکل اینجاست که میخواهیم با رانتدهی به مردم، مشکل مردم را حل کنیم.
ایسنا
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
پایان رانت واردات خودرو با رقابتی شدن مجوزها؟ خودروهای اقتصادی، خرجهای نجومی ! پرشیا موبیلیتی مجوز واردات و تولید انحصاری محصولات IM MOTORS را گرفت ارائه گزارش تخصصی کاهش انتشار کربن در صنعت خودرو توسط ISQI مصوبات شورای رقابت در پیش فروش و حذف سود مشارکت خودرو ابطال شد مهلت سه ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو واردات خودرو ممنوع نیست خرید خودروهای خارجی برای ادارات دولتی ممنوع شد دولت در جستجوی شریک خارجی برای خودروسازان؟ رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی سایبرتراک تسلا به پایان خط رسید لکسوس، بنز و جگوار به فهرست خودروهای مناطق آزاد اضافه شدند خصوصی سازی خودروسازان با چه الگویی به موفقیت میرسد؟ دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی با رشد ۳۵ تا ۴۳ درصدی قیمت! استفاده از ارز صادراتی استان کرمان برای جهش صنعت خودرو چالش طرح نوسازی وانتهای فرسوده توسعه فناوریهای بومی برای کاهش مصرف سوخت و ارتقای بهرهوری خودرو چهارمین کیتونکست کرمان موتور در علم و صنعت ایران تورم در خط تولید خودرو جزئیات جدید از بسته تسهیلاتی اسقاط خودرو تویوتا دوباره سودآور شد آئودی E5 اسپرتبک معین خودرو با قدرت 776 اسب بخار رونمایی شد وزیر صمت خواستار تعویق یکساله استانداردهای جدید خودرو شد ورود مشکوک بهمن به سهام تودلی ایران خودرو بررسی می شود مجلس به دنبال رفع موانع واردات خودروهای اقتصادی برخی به دنبال خرید سایپا با نازلترین قیمت هستند پنج ابهام در حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد سودآوری بی ام و کاهش یافت دستور رئیس جمهور برای خودروسازان چرا پزشکیان به کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص رفت؟ کیفیت قطعات خودرو از خط تولید آغاز میشود؛ چرا بازرسی نهایی کافی نیست؟ مخالفت صددرصدی کمیسیون صنایع با افزایش تعرفه واردات خودرو ممنوعیت دائمی خودروهای چینی در آمریکا بحران عرضه در بازار خودرو رشد ۱۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی خودروهای داخلی؛ ۲۰ هزار دلار دستاورد ارزشمند مانیان خودرو در تولید رشد تولید ایگل در مقابل افت تولید سواری تداوم تولید موسو گرند خان زیر بار فشار های پساجنگ مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها میشود معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
چالش طرح نوسازی وانتهای فرسوده استفاده از ارز صادراتی استان کرمان برای جهش صنعت خودرو دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی با رشد ۳۵ تا ۴۳ درصدی قیمت! خصوصی سازی خودروسازان با چه الگویی به موفقیت میرسد؟ لکسوس، بنز و جگوار به فهرست خودروهای مناطق آزاد اضافه شدند سایبرتراک تسلا به پایان خط رسید رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی دولت در جستجوی شریک خارجی برای خودروسازان؟ خرید خودروهای خارجی برای ادارات دولتی ممنوع شد واردات خودرو ممنوع نیست مهلت سه ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو مصوبات شورای رقابت در پیش فروش و حذف سود مشارکت خودرو ابطال شد ارائه گزارش تخصصی کاهش انتشار کربن در صنعت خودرو توسط ISQI پرشیا موبیلیتی مجوز واردات و تولید انحصاری محصولات IM MOTORS را گرفت خودروهای اقتصادی، خرجهای نجومی ! پایان رانت واردات خودرو با رقابتی شدن مجوزها؟