کد خبر:
۱۵۱۷۵۴ ۰۹:۰۷
۱۴۰۱/۰۹/۲۳
پاسخ وزارت صمت به «رانت خودرو»
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارش هفته گذشته صفحه خودروی «دنیای اقتصاد» با عنوان «رانتپاشی از باک خودرو» جوابیهای را ارسال کرده که عینا در ذیل میآید.
در این جوابیه آمده که «روزنامه «دنیای اقتصاد» با ارائه گزارشی از زاویه دید همیشگی خود که علاقهمند است با هر اتخاذ تصمیمی از سوی دولت، آن را از دریچه «رانت» تحلیل کرده و به علاقهمندی سیاستگذار به «اعطای مجوزهای خاص»(!!!) نسبت دهد و از تفاوت «حقیقت» و «واقعیت» در نظام تصمیمگیری حکمرانی کشور درکی ندارد، از گزاره خبری اشتباه منتشر شده در رسانهها مبنی بر اعطای حواله خودروهای وارداتی به بازیکنان تیم ملی به این نتیجه رسیده است که «رانتپاشی از باک خودرو» صورت گرفته است؛ درحالی که چنین برداشتی مبنی بر اعطای حواله به بازیکنان نادرست است.
مطابق ماده (۵) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ورود تمامی کالاهای قابلورود، اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیردولتی باشد، به استثنای ۵ مورد، از جمله کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آییننامه مشخص میشود و طبق فهرستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میکند، موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از آن وزارت با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.
لذا در تصویبنامه هیات وزیران، واردات یک دستگاه خودروی سواری در قالب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز دانسته شده و این «مجوز» به معنای «حواله» واردات خودرو نیست؛ ضمن اینکه به تصریح روزنامه «دنیای اقتصاد» در جای جای همین گزارش، کلیت چنین موضوعی (مشوق یا پاداش دادن به ورزشکاران)، در همه ادوار مرسوم و مسبوقبهسابقه بوده و از قضا این بار، هیچ گونه هزینه مضاعفی را برای تامین و تخصیص ارز موردنیاز به کشور تحمیل نمیکند.
همچنین روزنامه «دنیای اقتصاد» در فرازهای مختلف این گزارش، بهاشتباه، تخصیص «۵۰درصد از ظرفیت فروش به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «۲۰درصد به طرح اسقاط خودروهای فرسوده» را از ناحیه اجبار دولت به خودروسازان(!) عنوان کرده، درحالیکه این تکالیف قانونی از جمله مصوبات مجلس شورای اسلامی هستند که از سوی دولت بهعنوان مجری قانون، لازمالاجرا و لازمالاتباع هستند، و قانونگذار با اتخاذ این دو تصمیم، هیچگاه به دنبال مسیری «رانتزا» در بازار خودرو نبوده است.
از سوی دیگر، مطابق جزء (پ) بند (۵) دستورات ۸بندی رئیسجمهور مبنی بر بهبود وضعیت خودروسازی کشور، «هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیردولتی بهصورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است»؛ لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۵ ماه گذشته، بهجز مصوبات قانونی و شفاف هیات وزیران، از اعطای مجوز فروش خودرو به اقشار، نهادها، ارگانها و دستگاههای دولتی و غیردولتی خودداری کرده و بر رعایت موازین قانونی پایبند است. شایان ذکر است وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم به عنوان متولی سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای برنامهها در حوزه صنعت خودرو، علاوه بر اجرای تکالیف قانونی که برعهده دارد، در راستای دستورات رئیسجمهور، بر دو راهبرد کلیدی «افزایش میزان تولید، تجاریسازی و فروش محصولات خودروسازان» و «خروج محصولات خودروسازان از فرآیند قرعهکشی» متمرکز شده است و تمامی تلاش خود را بر حذف هرگونه «رانت» و بسترهای «رانتخیز» از سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات مصروف کرده است».
در این جوابیه آمده که «روزنامه «دنیای اقتصاد» با ارائه گزارشی از زاویه دید همیشگی خود که علاقهمند است با هر اتخاذ تصمیمی از سوی دولت، آن را از دریچه «رانت» تحلیل کرده و به علاقهمندی سیاستگذار به «اعطای مجوزهای خاص»(!!!) نسبت دهد و از تفاوت «حقیقت» و «واقعیت» در نظام تصمیمگیری حکمرانی کشور درکی ندارد، از گزاره خبری اشتباه منتشر شده در رسانهها مبنی بر اعطای حواله خودروهای وارداتی به بازیکنان تیم ملی به این نتیجه رسیده است که «رانتپاشی از باک خودرو» صورت گرفته است؛ درحالی که چنین برداشتی مبنی بر اعطای حواله به بازیکنان نادرست است.
مطابق ماده (۵) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ورود تمامی کالاهای قابلورود، اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیردولتی باشد، به استثنای ۵ مورد، از جمله کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آییننامه مشخص میشود و طبق فهرستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میکند، موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از آن وزارت با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.
لذا در تصویبنامه هیات وزیران، واردات یک دستگاه خودروی سواری در قالب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز دانسته شده و این «مجوز» به معنای «حواله» واردات خودرو نیست؛ ضمن اینکه به تصریح روزنامه «دنیای اقتصاد» در جای جای همین گزارش، کلیت چنین موضوعی (مشوق یا پاداش دادن به ورزشکاران)، در همه ادوار مرسوم و مسبوقبهسابقه بوده و از قضا این بار، هیچ گونه هزینه مضاعفی را برای تامین و تخصیص ارز موردنیاز به کشور تحمیل نمیکند.
همچنین روزنامه «دنیای اقتصاد» در فرازهای مختلف این گزارش، بهاشتباه، تخصیص «۵۰درصد از ظرفیت فروش به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «۲۰درصد به طرح اسقاط خودروهای فرسوده» را از ناحیه اجبار دولت به خودروسازان(!) عنوان کرده، درحالیکه این تکالیف قانونی از جمله مصوبات مجلس شورای اسلامی هستند که از سوی دولت بهعنوان مجری قانون، لازمالاجرا و لازمالاتباع هستند، و قانونگذار با اتخاذ این دو تصمیم، هیچگاه به دنبال مسیری «رانتزا» در بازار خودرو نبوده است.
از سوی دیگر، مطابق جزء (پ) بند (۵) دستورات ۸بندی رئیسجمهور مبنی بر بهبود وضعیت خودروسازی کشور، «هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیردولتی بهصورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است»؛ لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۵ ماه گذشته، بهجز مصوبات قانونی و شفاف هیات وزیران، از اعطای مجوز فروش خودرو به اقشار، نهادها، ارگانها و دستگاههای دولتی و غیردولتی خودداری کرده و بر رعایت موازین قانونی پایبند است. شایان ذکر است وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم به عنوان متولی سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای برنامهها در حوزه صنعت خودرو، علاوه بر اجرای تکالیف قانونی که برعهده دارد، در راستای دستورات رئیسجمهور، بر دو راهبرد کلیدی «افزایش میزان تولید، تجاریسازی و فروش محصولات خودروسازان» و «خروج محصولات خودروسازان از فرآیند قرعهکشی» متمرکز شده است و تمامی تلاش خود را بر حذف هرگونه «رانت» و بسترهای «رانتخیز» از سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات مصروف کرده است».
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان