کد خبر:
۱۵۱۵۸۷ ۱۱:۵۳
۱۴۰۱/۰۹/۰۹
مجلس ساوزکار اسقاط خودرو را تعیین کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، سازوکار اسقاط خودرو را تعیین تکلیف کردند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 9 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو با 192 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 21/ 02/ 1401 و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصرههای (3)،(4)، (5) و(6) به آن الحاق و تبصره (3) آن به تبصره (7) تغییر مییابد:
1- در ماده (10) قانون عبارت " مطابق با ماده (8) قانون هوای پاک مصوب 25/ 04/ 1396" بعد از عبارت " سن فرسودگی" اضافه شود.
2- متن زیر به انتهای تبصره (2) ماده (10) قانون الحاق شد:
در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت میتوانند با پرداخت یک و نیم درصد (1.5%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور به صورت صد در صد (100%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتور سیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.
3- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (10) قانون الحاق شد:
الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکتهای حمل و نقل خود مالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال میتوانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (5 %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره 2 ماده 10 این قانون خواهد شد.
ب - در اجرای بند (ث) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 30/ 11/ 1395 کامیونها، کامیونتها و کشندههای تریلر تا تاریخ 01/ 08/ 1401 وارد شده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جز (الف) این بند ترخیص میشوند.
پ- خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارای مصوب شورای اقتصاد مورخ 25/ 12/ 1393 از شمول این تبصره مستثنی هستند.
4 - متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (10) قانون الحاق شد :
شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد قطعات (40%)، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (50%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (2) ماده واحده این قانون نمیشود.
5- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (10) قانون الحاق شد:
حداقل بیست درصد (20%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص مییابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.
6- متن زیر به عنوان تبصره (6) به ماده (10) قانون الحاق شد:
وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (12) قانون رفع موانع تولید و رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394 و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودرویهای حمل و نقل عمومی پرداخت نماید.
در ماده واحده این لایحه آمده است: ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 21/ 02/ 1401 و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصرههای (3)،(4)، (5) و(6) به آن الحاق و تبصره (3) آن به تبصره (7) تغییر مییابد:
1- در ماده (10) قانون عبارت " مطابق با ماده (8) قانون هوای پاک مصوب 25/ 04/ 1396" بعد از عبارت " سن فرسودگی" اضافه شود.
2- متن زیر به انتهای تبصره (2) ماده (10) قانون الحاق شد:
در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت میتوانند با پرداخت یک و نیم درصد (1.5%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور به صورت صد در صد (100%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتور سیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.
3- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (10) قانون الحاق شد:
الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکتهای حمل و نقل خود مالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال میتوانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (5 %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره 2 ماده 10 این قانون خواهد شد.
ب - در اجرای بند (ث) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 30/ 11/ 1395 کامیونها، کامیونتها و کشندههای تریلر تا تاریخ 01/ 08/ 1401 وارد شده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جز (الف) این بند ترخیص میشوند.
پ- خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارای مصوب شورای اقتصاد مورخ 25/ 12/ 1393 از شمول این تبصره مستثنی هستند.
4 - متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (10) قانون الحاق شد :
شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد قطعات (40%)، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (50%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (2) ماده واحده این قانون نمیشود.
5- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (10) قانون الحاق شد:
حداقل بیست درصد (20%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص مییابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.
6- متن زیر به عنوان تبصره (6) به ماده (10) قانون الحاق شد:
وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (12) قانون رفع موانع تولید و رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394 و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودرویهای حمل و نقل عمومی پرداخت نماید.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ثبات قیمت وارداتیها در مقابل صعود داخلیها خارجنشینان خودرو وارد میکنند خودروسازان سنتی در تله نرم افزاری تحقیقات گسترده از هزاران خودروی تسلا اخراج هزار کارگر از فورد تعطیلی استودیوهای طراحی نیسان اکستریم TX؛ انتخابی هوشمندانه و احساسی از یک برند لوکس جزئیات دومین کمپین HOW-TO XTRIM اعلام شد رشد ۲۲۷ درصدی نمایندگیهای گروه پرشیا موبیلیتی در ایران واردات خودرو در بن بست شکایت ها تکذیب ممنوعیت فروش ایران خودرو رونمایی از مدل جدید فراری شرایط فروش شش محصول کرمان موتور اعلام شد تلفیق ایمنی جهانی و طراحی به روز؛ اف ایکس، هنر آینده! رکورد رکود صنعت خودرو چتر حمایتی سیاستگذار خودرو بر واردات چهره جدید بنز در نمایشگاه مونیخ رونمایی چین از طرح جدید خودرویی ۱۲۰ جلسه بیثمر شورای رقابت در بازار خودرو تعرفه واردات خودرو دوباره 100 درصد شد +سند اف ۹ تمام چرخ محرک، پرچم دار برند فونیکس طراحی یک خودرو خانوادگی چه ویژگیهایی دارد؟ امکاناتی کامل برای تجربهای کم نقص در X۵ تئوری خودرویی اثر ماشه دولت باید بخشی از سهام خودروسازان را حفظ کند ضربه تعرفهای مکزیک به تسلا و BYD خودروهای وارداتی لوکس میشوند؟ افت تولید خودروهای تجاری خودروساز چینی فراخوان داد آمازون ونهای برقی را آزمایش میکند شرایط اولین فروش سیتروئن C ۳-XR اعلام شد +بخشنامه رشد فروش جهانی خودروهای برقی آهسته شد عرضه خودرو در بورس راهکاری شفاف برای مقابله با رانت است تغییر چهره بازار واردات خودرو سهم مصرفکننده از مناقشه ایران خودرو و دولت سرمایه گذاری فولکس واگن در هوش مصنوعی راهکار نیسان برای هموار شدن مسیر برقیها واگذاری سایپا به تعویق افتاد
شرایط فروش