کد خبر:
۱۵۱۲۴۱ ۰۹:۰۵
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
تبعات معافیت خودروسازان از «اسقاط»
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم : طبق لایحه دولت با عنوان «الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو» الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور لغو خواهد شد و در عوض به جای اسقاط خودروی فرسوده باید ۵/ ۱درصد قیمت خودروی تولیدی را بپردازند. قانون ساماندهی صنعت خودرو خودروسازان را مکلف میکند به ازای هر ۴ خودروی تولیدی، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند.
حالا این اقدام مثبت که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ محیط زیستی منافع زیادی را برای کشور به دنبال دارد، به دلایلی نامعلوم در حال تغییر است، تغییراتی که علاوهبر اثرات مخرب محیطزیستی، حتی باعث نابودی اشتغال نیز خواهد شد. بنابر موضوع ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروساز میتواند به جای اسقاط خودروی فرسوده، ۵/ ۱درصد قیمت خودروی تولیدی را بپردازد و مجوز شمارهگذاری دریافت کند. به اعتقاد برخی کارشناسان و مسوولان اسقاط، اگر این اصلاح لایحه صورت بگیرد، تبعات زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت؛ از جمله به صفر رسیدن تقاضا برای اسقاط خودروهای فرسوده که منجر به افزایش بیکاری و از بین رفتن برخی کسبوکارها میشود. طبق برآوردها، تعطیلی مراکز اسقاط خودرو منجر به بیکاری ۳۰هزار نفر کارگر این صنعت و تهدید معیشت ۱۲۰هزار نفر خانواده این افراد خواهد شد.
از دیگر تبعات این لایحه، افزایش شدید مصرف سوخت ناشی از ادامه تردد ۱۰میلیون وسیله نقلیه فرسوده، تشدید آلودگی هوای کلانشهرها و تهدید بیماران تنفسی و خسارتی معادل سالانه ۶/ ۲میلیارد دلار است. همچنین علاوه بر افزایش تلفات جادهای ناشی از تردد خودروهای فرسوده، تحمیل هزینه یارانه سوخت به ارزش ۷۵ همت به دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه و دستاندازی به ذخایر استراتژیک سوخت، احتمال کمبود سوخت و ناچار شدن دولت به واردات بنزین، هدررفت منابع ارزی به دلیل تامین بنزین از خارج از کشور و حتی افزایش قیمت بنزین، از دیگر تبعات این مساله است. در حال حاضر لایحه اخیر مسکوت مانده و معلوم نیست تکلیف آن به کجا خواهد رسید. از این رو، ضروری است به منظور جلوگیری از بحران مصرف سوخت، تشدید کسری بودجه، افزایش آلودگی هوا و تلفات جادهای، لایحه فوقالذکر از دستور کار خارج شود یا مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار گیرد.
در تبصره ۳ پیشنهادی این لایحه، وزارت صمت مرجع تشخیص کمبود گواهی اسقاط و اخلال در تولید معرفی شده که به دلیل تعارض منافع ناشی از مالکیت و سهامداری وزارت صمت در شرکتهای خودروساز، باید این مرجعیت حذف شود. مرجع و ملاک وجود یا فقدان گواهی اسقاط سامانه نوسازی، باید ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور باشد. منابع حاصل از مبلغ جایگزین گواهی اسقاط، باید صرفا جهت خرید گواهی اسقاط مصرف شود نه صرف تسهیلات، یارانه سود و سایر موارد. همچنین یک کف حداقلی، به طور مثال ۲۵درصد، برای خرید گواهی اسقاط باید در نظر گرفت که تقاضا برای گواهی اسقاط شکل بگیرد. از طرف دیگر، مقدار ۵/ ۱درصد پیشنهادی در لایحه کفاف خرید گواهی اسقاط خودری فرسوده را نمیدهد؛ بنابراین این مبلغ باید به ۵/ ۲درصد افزایش یابد.
حالا این اقدام مثبت که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ محیط زیستی منافع زیادی را برای کشور به دنبال دارد، به دلایلی نامعلوم در حال تغییر است، تغییراتی که علاوهبر اثرات مخرب محیطزیستی، حتی باعث نابودی اشتغال نیز خواهد شد. بنابر موضوع ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروساز میتواند به جای اسقاط خودروی فرسوده، ۵/ ۱درصد قیمت خودروی تولیدی را بپردازد و مجوز شمارهگذاری دریافت کند. به اعتقاد برخی کارشناسان و مسوولان اسقاط، اگر این اصلاح لایحه صورت بگیرد، تبعات زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت؛ از جمله به صفر رسیدن تقاضا برای اسقاط خودروهای فرسوده که منجر به افزایش بیکاری و از بین رفتن برخی کسبوکارها میشود. طبق برآوردها، تعطیلی مراکز اسقاط خودرو منجر به بیکاری ۳۰هزار نفر کارگر این صنعت و تهدید معیشت ۱۲۰هزار نفر خانواده این افراد خواهد شد.
از دیگر تبعات این لایحه، افزایش شدید مصرف سوخت ناشی از ادامه تردد ۱۰میلیون وسیله نقلیه فرسوده، تشدید آلودگی هوای کلانشهرها و تهدید بیماران تنفسی و خسارتی معادل سالانه ۶/ ۲میلیارد دلار است. همچنین علاوه بر افزایش تلفات جادهای ناشی از تردد خودروهای فرسوده، تحمیل هزینه یارانه سوخت به ارزش ۷۵ همت به دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه و دستاندازی به ذخایر استراتژیک سوخت، احتمال کمبود سوخت و ناچار شدن دولت به واردات بنزین، هدررفت منابع ارزی به دلیل تامین بنزین از خارج از کشور و حتی افزایش قیمت بنزین، از دیگر تبعات این مساله است. در حال حاضر لایحه اخیر مسکوت مانده و معلوم نیست تکلیف آن به کجا خواهد رسید. از این رو، ضروری است به منظور جلوگیری از بحران مصرف سوخت، تشدید کسری بودجه، افزایش آلودگی هوا و تلفات جادهای، لایحه فوقالذکر از دستور کار خارج شود یا مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار گیرد.
در تبصره ۳ پیشنهادی این لایحه، وزارت صمت مرجع تشخیص کمبود گواهی اسقاط و اخلال در تولید معرفی شده که به دلیل تعارض منافع ناشی از مالکیت و سهامداری وزارت صمت در شرکتهای خودروساز، باید این مرجعیت حذف شود. مرجع و ملاک وجود یا فقدان گواهی اسقاط سامانه نوسازی، باید ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور باشد. منابع حاصل از مبلغ جایگزین گواهی اسقاط، باید صرفا جهت خرید گواهی اسقاط مصرف شود نه صرف تسهیلات، یارانه سود و سایر موارد. همچنین یک کف حداقلی، به طور مثال ۲۵درصد، برای خرید گواهی اسقاط باید در نظر گرفت که تقاضا برای گواهی اسقاط شکل بگیرد. از طرف دیگر، مقدار ۵/ ۱درصد پیشنهادی در لایحه کفاف خرید گواهی اسقاط خودری فرسوده را نمیدهد؛ بنابراین این مبلغ باید به ۵/ ۲درصد افزایش یابد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
قیمت خودروهای وارداتی در ایران ۳ برابر شد صنعت خودروسازی جهان به چالش افتاد هشدار چین به تولیدکنندگان خودروهای برقی واکنش تند سازمان حمایت به تصمیم ایران خودرو برای افزایش قیمت جدال خودروسازان با وزارت صمت بر سر قیمت خودرو مجلس اصرار بر عرضه خودرو در بورس کالا را کلید زد راز خودرویی یک فاجعه هوآوی مقابل رولزرویس قفل بزرگ بر بازار خودرو فشار بورسی بر قیمت دستوری خودرو خط و نشان برای ایران خودرو قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اعلام شد +جدول آخرین قیمت خودرو اکستریم در نمایندگی اعلام شد +جدول قیمت جدید «ام وی ام X۵۵ PRO IE» خریداران را شوکه کرد +جدول حضور دیار خودرو با سه محصول در نمایشگاه خودرو شیراز عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد حضور دیار خودرو با سه محصول در نمایشگاه خودرو شیراز انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان خط و نشان برای ایران خودرو فشار بورسی بر قیمت دستوری خودرو قفل بزرگ بر بازار خودرو هوآوی مقابل رولزرویس راز خودرویی یک فاجعه جدال خودروسازان با وزارت صمت بر سر قیمت خودرو واکنش تند سازمان حمایت به تصمیم ایران خودرو برای افزایش قیمت صنعت خودروسازی جهان به چالش افتاد هشدار چین به تولیدکنندگان خودروهای برقی قیمت خودروهای وارداتی در ایران ۳ برابر شد قیمت جدید «ام وی ام X۵۵ PRO IE» خریداران را شوکه کرد +جدول آخرین قیمت خودرو اکستریم در نمایندگی اعلام شد +جدول قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اعلام شد +جدول مجلس اصرار بر عرضه خودرو در بورس کالا را کلید زد