کد خبر:
۱۵۰۸۴۲ ۱۳:۲۵
۱۴۰۱/۰۷/۱۱
هشدار وزیر اقتصاد به خودروسازان
اختلال در خصوصی سازی خودرو
با پایان مهلت تعیینشده از سوی رئیسجمهور مبنی بر تعیین تکلیف واگذاری سهام خودروسازان، حالا وزیر اقتصاد از مقاومت دستگاههای دولتی در این زمینه خبر میدهد. سیداحسان خاندوزی تاکید کرده است...
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ با پایان مهلت تعیینشده از سوی رئیسجمهور مبنی بر تعیین تکلیف واگذاری سهام خودروسازان، حالا وزیر اقتصاد از مقاومت دستگاههای دولتی در این زمینه خبر میدهد. سیداحسان خاندوزی تاکید کرده است که دستگاههای دولتی با مقاومت در این زمینه، سهام خودروسازان را بهعنوان وثیقه نزد بانکها گذاشتهاند. آنطور که مشخص است وزارت صمت و ایدرو رضایتی در این زمینه ندارند.
با پایان مهلت تعیینشده از سوی رئیسجمهور مبنی بر تعیینتکلیف واگذاری سهام خودروسازان، حالا وزیر اقتصاد از مقاومت خودروسازان در این زمینه خبر میدهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد واگذاری سهام خودروسازها تاکید کرد که دستگاههای دولتی برای فروش سهام خودروسازان مقاومت میکنند و این سهام را بهعنوان وثیقه در بانکها گذاشتهاند. به گفته سیداحسان خاندوزی، این نهادها یکماه مهلت دارند این وثیقه را با وثایق دیگر جایگزین کنند؛ در غیراینصورت وزارت اقتصاد در این مورد راسا وارد عمل خواهد شد.
۱۵ اسفند سال گذشته بود که فرمان هشتبندی رئیسجمهور در مورد صنعت خودرو ابلاغ شد. یکی از بندهای مهم این فرمان مربوط به واگذاری سهام دولتی خودروسازان است. انتهای شهریور سالجاری پایان مهلتی بود که برای واگذاری سهام خودروسازان طبق فرمان رئیسی تعیین شده بود. با این حال، با گذشت ۱۱روز از پایان این فرصت هنوز مقاومت نهادهای دولتی در برابر واگذاری سهام ادامه دارد و آنطور که خاندوزی گفته است، این سهام بهعنوان وثیقه به بانکها سپرده شده و هنوز اقدامی برای جایگزینی آن نشده است. گرچه در این زمینه اوایل سالجاری وزیر صمت از واگذاری بلوکهای ۴۰ و ۲۵درصدی سهام دولت در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی بهمنظور کاهش نفوذ دولت خبر داد.
خاندوزی در نشست روز شنبه خود در این خصوص ضمن تاکید بر مقاومت دستگاههای دولتی برای واگذاری سهام خودروسازان گفته بود: «براساس مصوبه شورایعالی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دستگاه یا شرکت مادرتخصصی دولتی مربوطه ظرف یکماه سهام وثیقه گذاشتهشده در بانک را جابهجا نکند، شورای عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داده تا راسا سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و به این ترتیب بهسرعت سهام «شرکتهای در وثیقه» را هم واگذار کنیم.» وزیر اقتصاد در شرایطی از مقاومت دستگاههای دولتی میگوید که میتوان وزارت صمت را مسوول مستقیم در واگذاری سهام خودروسازان دانست. به نظر میرسد وزارت صمت و سازمان گسترش تاکنون تمایل چندانی به واگذاری سهام خود نداشتهاند و حتی مسیری که برای جلوگیری از این کار در پیش گرفتهاند، به وثیقه گذاشتن سهام خود است.
به گفته برخی از منابع آگاه، علت مقاومت سازمان گسترش و وزارت صمت به خاطر سهام کنترلی است که در خودروسازیها دارند و سعی داشتهاند با سنگاندازی در مسیر واگذاری خودروسازان، کنترل خود بر این شرکتها را حفظ کنند. آنطور که مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» عنوان کرده، کارگروهی تشکیل شده که وزارت صمت و سازمان گسترش در این خصوص همکاری لازم را انجام میدهند.
با این حال، این اولین تلاشها برای واگذاری سهام خودروسازان نیست. فروردینماه سال ۱۴۰۰، با تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طرحی برای پیشبرد واگذاری در دستور کار قرار گرفت. رضا رحمانی، وزیر صمت وقت، سهفرآیند را برای خصوصیسازی خودروسازها تبیین کرد. مطابق آن مراحل اولیه این فرآیند، فروش و واگذاری اموال غیرتولیدی و زیرمجموعههای ایرانخودرو و سایپا بود. مرحله دوم واگذاری شرکتهای وابسته به خودروسازان باید انجام میشد. در مرحله پایانی نیز خصوصیسازی خود این دو شرکت در برنامه وزارت صمت بود. با این حال این برنامه با پایان کار رحمانی بهعنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به فراموشی سپرده شد.
مقاومت دستگاههای دولتی
«دنیایاقتصاد» در این خصوص با احمد کابلیزاده، مشاور معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به گفتوگو پرداخته است. کابلیزاده میگوید مصوبهای در مورد چند شرکت مهم گروهدو وجود دارد که سهام دولت در شرکتهای مشمول باید واگذاری شود. از جمله این شرکتها میتوان به ایرانخودرو، سایپا، شرکت فولاد و مس اشاره کرد. به گفته وی در سالهای گذشته، به علت آنکه سهام دولتی این شرکتها در وثیقه بانکها بوده، امکان واگذاری وجود نداشت. کابلیزاده اعتقاد دارد وزارت صمت و سازمان گسترش هستند که باید این مشکل را حل کنند و اگر در مدت یکماههای که از طرف وزارت اقتصاد تعیین شده، آزادسازی این سهام و واگذاری آن انجام نشود، وزارت اقتصاد خود وارد عمل شده و وثایق دیگری را از وزارت صمت و سازمان گسترش جایگزین این وثایق میکند.
مشاور معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد میگوید، برای حل این مساله کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان گسترش و نوسازی و همچنین خودروسازان تشکیل شده که در آن وزارت صمت قول همکاری در مورد خروج سهام از وثیقه و همچنین واگذاری سهام را داده است. وی اعتقاد دارد که یکی از ابزارهای شرکتهای مادر همچون سازمان گسترش و نوسازی و وزارت صمت برای جلوگیری از فروش سهام همین روش به وثیقه گذاشتن آن است؛ روشی که از مدتها پیش در برابر واگذاری خودروسازان در پیش گرفته شده است. وی با اشاره به اینکه خودروسازان و شرکتهای مشمول نقشی در به تاخیر انداختن واگذاریها نداشتهاند، میگوید وقتی روی شرکتها تاکید میکنیم، منظور شرکتهای مشمول نیست؛ چراکه آنها نمیتوانستهاند راسا وارد شده و سهام خود را بهعنوان وثیقه در بانکها قرار دهند. بلکه منظور شرکتهای مادر است که در این مورد خاص سازمان گسترش این نقش را ایفا میکند. وی تاکید میکند که سالهاست این مشکل وجود دارد؛ اما متاسفانه وزارت صمت و سازمان گسترش اقدامی انجام ندادهاند. اکنون نیز گرچه قول مساعدت و همکاری داده شده؛ اما هنوز شاهد هیچگونه همکاری نبودهایم.
وی در پاسخ به این سوال که علت عدمهمکاری دستگاههای دولتی چه بوده است، میگوید موضوع به سهام تودلی ایرانخودرو و سایپا بازمیگردد. به اعتقاد کابلیزاده سهام ۵درصدی و ۱۷درصدی دولت در خودروسازیها به پلی تبدیل شده است که دولت بتواند کنترل این شرکتها را به دست بگیرد. دولت میتواند به پشتوانه این ۱۷درصد و ۵درصد نقشی در سهامهای تودلی داشته باشد و این سهمهای تودلی باعث شده که دولت بتواند سهام کنترلی را به دست بگیرد و وارد مجامع شود. این در شرایطی است که در صورت واگذاری سهام دولت، تمام تصمیمگیریها و کنترل خودروسازان از وزارت صمت و سازمان گسترش سلب میشود. بنابراین دستگاههای دولتی سعی کردهاند در این زمینه مقاومت کنند.
بنابراین به نظر میرسد کار واگذاری سهام خودروسازان به نوعی تعارض بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد کشیده شده است، به طوری که بهرغم آنکه وزارت صمت قول مساعدت در این زمینه را در کارگروه مورد اشاره داده، اما همچنان وزارت اقتصاد با تعیین ضربالاجل یکماهه اعلام کرده است که اگر این همکاری صورت نگیرد، خود راسا وارد عمل میشود. البته نباید فراموش کرد که تنها مشکل موجود بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان، موضوع وثیقه بودن آنها نیست، بلکه شاید بتوان زیانده بودن آنها را مانع جدیتری در این مسیر دانست؛ به طوری که در شرایط فعلی احتمالا سهام خودروسازان ارزش واقعی خود را نخواهند داشت و با توجه به زیانده بودن آنها احتمالا استقبال چندانی نیز از آن نشود.
این مشکلی است که پیش از این قربانزاده، رئیس سازمان خصوصیسازی نیز به آن اشاره کرده بود. وی در این باره گفته بود که کدام آدم عاقلی حاضر خواهد بود شرکتی را که روزانه زیان میدهد، خریداری کند؟ علاوه بر این اگرچه بخشی از سهام این شرکتها در اختیار دولت است؛ اما بخشی دیگر در قالب سهام بهاصطلاح تودلی یا خودسهامداری، ساختاری پیچیده از نظر مالکیت سهام را رقم زده است که علاوه بر اینکه واگذاری خودروسازی را مشکل میکند، راهی را باز کرده که همانطور که کابلیزاده اشاره کرد، نفوذ دولت در تصمیمسازیهای خودروسازیها جدیتر شود.
با پایان مهلت تعیینشده از سوی رئیسجمهور مبنی بر تعیینتکلیف واگذاری سهام خودروسازان، حالا وزیر اقتصاد از مقاومت خودروسازان در این زمینه خبر میدهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد واگذاری سهام خودروسازها تاکید کرد که دستگاههای دولتی برای فروش سهام خودروسازان مقاومت میکنند و این سهام را بهعنوان وثیقه در بانکها گذاشتهاند. به گفته سیداحسان خاندوزی، این نهادها یکماه مهلت دارند این وثیقه را با وثایق دیگر جایگزین کنند؛ در غیراینصورت وزارت اقتصاد در این مورد راسا وارد عمل خواهد شد.
۱۵ اسفند سال گذشته بود که فرمان هشتبندی رئیسجمهور در مورد صنعت خودرو ابلاغ شد. یکی از بندهای مهم این فرمان مربوط به واگذاری سهام دولتی خودروسازان است. انتهای شهریور سالجاری پایان مهلتی بود که برای واگذاری سهام خودروسازان طبق فرمان رئیسی تعیین شده بود. با این حال، با گذشت ۱۱روز از پایان این فرصت هنوز مقاومت نهادهای دولتی در برابر واگذاری سهام ادامه دارد و آنطور که خاندوزی گفته است، این سهام بهعنوان وثیقه به بانکها سپرده شده و هنوز اقدامی برای جایگزینی آن نشده است. گرچه در این زمینه اوایل سالجاری وزیر صمت از واگذاری بلوکهای ۴۰ و ۲۵درصدی سهام دولت در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی بهمنظور کاهش نفوذ دولت خبر داد.
خاندوزی در نشست روز شنبه خود در این خصوص ضمن تاکید بر مقاومت دستگاههای دولتی برای واگذاری سهام خودروسازان گفته بود: «براساس مصوبه شورایعالی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دستگاه یا شرکت مادرتخصصی دولتی مربوطه ظرف یکماه سهام وثیقه گذاشتهشده در بانک را جابهجا نکند، شورای عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داده تا راسا سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و به این ترتیب بهسرعت سهام «شرکتهای در وثیقه» را هم واگذار کنیم.» وزیر اقتصاد در شرایطی از مقاومت دستگاههای دولتی میگوید که میتوان وزارت صمت را مسوول مستقیم در واگذاری سهام خودروسازان دانست. به نظر میرسد وزارت صمت و سازمان گسترش تاکنون تمایل چندانی به واگذاری سهام خود نداشتهاند و حتی مسیری که برای جلوگیری از این کار در پیش گرفتهاند، به وثیقه گذاشتن سهام خود است.
به گفته برخی از منابع آگاه، علت مقاومت سازمان گسترش و وزارت صمت به خاطر سهام کنترلی است که در خودروسازیها دارند و سعی داشتهاند با سنگاندازی در مسیر واگذاری خودروسازان، کنترل خود بر این شرکتها را حفظ کنند. آنطور که مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» عنوان کرده، کارگروهی تشکیل شده که وزارت صمت و سازمان گسترش در این خصوص همکاری لازم را انجام میدهند.
با این حال، این اولین تلاشها برای واگذاری سهام خودروسازان نیست. فروردینماه سال ۱۴۰۰، با تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طرحی برای پیشبرد واگذاری در دستور کار قرار گرفت. رضا رحمانی، وزیر صمت وقت، سهفرآیند را برای خصوصیسازی خودروسازها تبیین کرد. مطابق آن مراحل اولیه این فرآیند، فروش و واگذاری اموال غیرتولیدی و زیرمجموعههای ایرانخودرو و سایپا بود. مرحله دوم واگذاری شرکتهای وابسته به خودروسازان باید انجام میشد. در مرحله پایانی نیز خصوصیسازی خود این دو شرکت در برنامه وزارت صمت بود. با این حال این برنامه با پایان کار رحمانی بهعنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به فراموشی سپرده شد.
مقاومت دستگاههای دولتی
«دنیایاقتصاد» در این خصوص با احمد کابلیزاده، مشاور معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به گفتوگو پرداخته است. کابلیزاده میگوید مصوبهای در مورد چند شرکت مهم گروهدو وجود دارد که سهام دولت در شرکتهای مشمول باید واگذاری شود. از جمله این شرکتها میتوان به ایرانخودرو، سایپا، شرکت فولاد و مس اشاره کرد. به گفته وی در سالهای گذشته، به علت آنکه سهام دولتی این شرکتها در وثیقه بانکها بوده، امکان واگذاری وجود نداشت. کابلیزاده اعتقاد دارد وزارت صمت و سازمان گسترش هستند که باید این مشکل را حل کنند و اگر در مدت یکماههای که از طرف وزارت اقتصاد تعیین شده، آزادسازی این سهام و واگذاری آن انجام نشود، وزارت اقتصاد خود وارد عمل شده و وثایق دیگری را از وزارت صمت و سازمان گسترش جایگزین این وثایق میکند.
مشاور معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد میگوید، برای حل این مساله کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان گسترش و نوسازی و همچنین خودروسازان تشکیل شده که در آن وزارت صمت قول همکاری در مورد خروج سهام از وثیقه و همچنین واگذاری سهام را داده است. وی اعتقاد دارد که یکی از ابزارهای شرکتهای مادر همچون سازمان گسترش و نوسازی و وزارت صمت برای جلوگیری از فروش سهام همین روش به وثیقه گذاشتن آن است؛ روشی که از مدتها پیش در برابر واگذاری خودروسازان در پیش گرفته شده است. وی با اشاره به اینکه خودروسازان و شرکتهای مشمول نقشی در به تاخیر انداختن واگذاریها نداشتهاند، میگوید وقتی روی شرکتها تاکید میکنیم، منظور شرکتهای مشمول نیست؛ چراکه آنها نمیتوانستهاند راسا وارد شده و سهام خود را بهعنوان وثیقه در بانکها قرار دهند. بلکه منظور شرکتهای مادر است که در این مورد خاص سازمان گسترش این نقش را ایفا میکند. وی تاکید میکند که سالهاست این مشکل وجود دارد؛ اما متاسفانه وزارت صمت و سازمان گسترش اقدامی انجام ندادهاند. اکنون نیز گرچه قول مساعدت و همکاری داده شده؛ اما هنوز شاهد هیچگونه همکاری نبودهایم.
وی در پاسخ به این سوال که علت عدمهمکاری دستگاههای دولتی چه بوده است، میگوید موضوع به سهام تودلی ایرانخودرو و سایپا بازمیگردد. به اعتقاد کابلیزاده سهام ۵درصدی و ۱۷درصدی دولت در خودروسازیها به پلی تبدیل شده است که دولت بتواند کنترل این شرکتها را به دست بگیرد. دولت میتواند به پشتوانه این ۱۷درصد و ۵درصد نقشی در سهامهای تودلی داشته باشد و این سهمهای تودلی باعث شده که دولت بتواند سهام کنترلی را به دست بگیرد و وارد مجامع شود. این در شرایطی است که در صورت واگذاری سهام دولت، تمام تصمیمگیریها و کنترل خودروسازان از وزارت صمت و سازمان گسترش سلب میشود. بنابراین دستگاههای دولتی سعی کردهاند در این زمینه مقاومت کنند.
بنابراین به نظر میرسد کار واگذاری سهام خودروسازان به نوعی تعارض بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد کشیده شده است، به طوری که بهرغم آنکه وزارت صمت قول مساعدت در این زمینه را در کارگروه مورد اشاره داده، اما همچنان وزارت اقتصاد با تعیین ضربالاجل یکماهه اعلام کرده است که اگر این همکاری صورت نگیرد، خود راسا وارد عمل میشود. البته نباید فراموش کرد که تنها مشکل موجود بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان، موضوع وثیقه بودن آنها نیست، بلکه شاید بتوان زیانده بودن آنها را مانع جدیتری در این مسیر دانست؛ به طوری که در شرایط فعلی احتمالا سهام خودروسازان ارزش واقعی خود را نخواهند داشت و با توجه به زیانده بودن آنها احتمالا استقبال چندانی نیز از آن نشود.
این مشکلی است که پیش از این قربانزاده، رئیس سازمان خصوصیسازی نیز به آن اشاره کرده بود. وی در این باره گفته بود که کدام آدم عاقلی حاضر خواهد بود شرکتی را که روزانه زیان میدهد، خریداری کند؟ علاوه بر این اگرچه بخشی از سهام این شرکتها در اختیار دولت است؛ اما بخشی دیگر در قالب سهام بهاصطلاح تودلی یا خودسهامداری، ساختاری پیچیده از نظر مالکیت سهام را رقم زده است که علاوه بر اینکه واگذاری خودروسازی را مشکل میکند، راهی را باز کرده که همانطور که کابلیزاده اشاره کرد، نفوذ دولت در تصمیمسازیهای خودروسازیها جدیتر شود.
با این حال بهنظر میرسد که رئیسجمهور و وزارت اقتصاد در این مورد عزم جدی دارند. ولی باید دید که وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی به عنوان تصمیمگیران خودروسازی و سهامداران آن اینبار برخلاف رویه چند سال گذشته عمل خواهند کرد و با خروج سهام از وثیقه اقدام به واگذاری آن میکنند یا باید منتظر ورود وزارت اقتصاد باشیم.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان فشار بورسی بر قیمت دستوری حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان