تولید واردات خودروی اقتصادی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : با اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، ورود خودروهای اقتصادی به بازار کشور از امسال (احتمالا نیمه دوم سال) کلید خواهد خورد و ابتدا مدل‌های خارجی در قالب واردات عرضه می‌شوند و سال بعد نیز داخلی‌ها.

رضا فاطمی امین در حاشیه مراسم روز صنعت و معدن گفته که «طراحی خودرو ۱۸ ماه طول می‌کشد و ما کار طراحی مدل اقتصادی را از اواخر سال گذشته در ایران‌خودرو آغاز کردیم و محصول موردنظر سال آینده وارد بازار می‌شود». وی با بیان اینکه در تولید خودروی متناسب با قدرت خرید مردم دچار نقص هستیم، تاکید کرده: «قبلا این نقص با وجود پراید و الان هم تا حدودی با فروش تیبا جبران می‌شود، اما مشکل اینجاست که چنین خودروهایی از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند.» فاطمی امین اما باز هم بر واردات خودروی اقتصادی تاکید کرده و گفته که «در آیین‌نامه واردات امتیاز ویژه‌ای برای خودرو‌های اقتصادی در نظر گرفته شده تا تعداد بیشتری از این خودروها وارد شوند و سقف قیمت هم مشتریان بیشتری را پوشش دهد.»

«خودروی اقتصادی» چند وقتی می‌شود که به کلیدواژه خودرویی رضا فاطمی امین وزیر صمت تبدیل شده است. وی ابتدا صحبت از واردات خودروی اقتصادی (زیر ۱۰هزار دلار) به میان آورد و حالا از عرضه مدل‌های داخلی نیز در قالب «اقتصادی» می‌گوید. حال این پرسش مطرح است که اولا خودروی اقتصادی مدنظر وزارت صمت چه قیمتی دارد و ثانیا امکان واردات و تولید آن چقدر است؟ گویا از منظر وزارت صمت، خودروهای زیر ۱۰هزار دلار در قالب مدل‌های اقتصادی قرار می‌گیرند و این وزارتخانه قصد دارد سهم اعظم واردات را به چنین محصولاتی اختصاص دهد. این البته در حالی است که هرچند می‌توان خودروی زیر ۱۰هزار دلار در دنیا پیدا کرد، اما اینکه کیفیت قابل‌قبولی داشته باشد و استانداردهای داخلی را پاس کند، محل تردید است. البته ظاهرا وزارت صمت بررسی‌های لازم را در این مورد انجام داده و به همین دلیل بر واردات خودروهای زیر ۱۰هزار دلار اصرار دارد. حالا باید منتظر ماند و دید وزارت صمت چه ابزارهایی را برای کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی در نظر خواهد گرفت و آیا پروژه‌اش مبنی‌بر عرضه مدل‌های زیر ۱۰هزار دلار خارجی موفقیت‌آمیز خواهد بود؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت البته هنوز آیین‌نامه مربوط به واردات خودرو به کشور را ابلاغ نکرده، آن هم در حالی که قرار بود تا آخر خرداد نهایی شود. اتفاقا زمان رونمایی از آیین‌نامه واردات خودرو نیز یکی از پرسش‌های دیروز خبرنگاران از وزیر صمت بوده که وی در پاسخ گفته که «آیین‌نامه موردنظر به زودی ابلاغ می‌شود».  فاطمی امین این را هم گفته که در آیین‌نامه واردات خودرو چند قید و قاعده گذاشته شده و نخستین آن وجود خدمات پس از فروش است و دیگری مصوبه مجلس نیز مبنی بر لزوم انجام انتقال فناوری. وی توضیحی بابت اینکه منظورش از انتقال فناوری چیست نداده و این موضوع همچنان علامت سوال بزرگ آیین‌نامه واردات به شمار می‌رود. در حال حاضر خودروسازی ایران تحریم است و امکان همکاری با بسیاری از شرکت‌های خارجی وجود ندارد، بنابراین انتقال فناوری از آنها ممکن نیست. بنابراین این شائبه در ذهن افکار عمومی ایجاد شده که قرار است خودروهایی متعلق به شرکت‌های درجه ۲ و درجه ۳ دنیا (مثلا از چین و هند) وارد کشور شوند. این پروژه احتمالی هرچند شاید بتواند وزارت صمت را به هدفش مبنی‌بر عرضه خودروی اقتصادی برساند، اما خودروهای موردنظر از منظر کیفی چالش‌برانگیز خواهند بود.

اما در اظهارات وزیر صمت، صحبت از طراحی خودروی اقتصادی نیز شده است. گویا طراحی محصول موردنظر در ایران‌خودرو شکل گرفته و قرار است سال آینده روانه بازار شود. وزیر صمت البته نگفته که ملاک اقتصادی بودن قیمت یک خودروی داخلی چیست. طبعا خودرویی که قرار است سال آینده عرضه شود، با هزینه تولید بیشتری نسبت به حالا تولید خواهد شد و باید منتظر ماند و دید در نهایت با چه قیمتی عرضه می‌شود. وزیر صمت اما در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع عرضه خودرو در بورس کالا پرداخته است. فاطمی امین تاکید کرده که مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نیست، اما این اقدام باید با در نظر گرفتن قواعد لازم و به صورت درست و اصولی انجام شود. این گفته وزیر صمت در حالی است که چندی پیش با توجه به نامه منوچهر منطقی معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت به رئیس بورس کالا، عرضه خودروهای یک شرکت بخش خصوصی در بورس لغو شد و حالا شورای عالی بورس باید تصمیم نهایی را در این مورد بگیرد.

وزارت صمت معتقد است که طبق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، تنظیم بازار خودرو بر عهده ستاد تنظیم بازار است، بنابراین خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی نمی‌توانند بی‌اذن این ستاد محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند.برخی کارشناسان معتقدند عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند جایگزینی مناسب برای قیمت‌گذاری دستوری باشد، با این حال وزارت صمت نه به بورس رضایت می‌دهد و نه به حذف قیمت‌گذاری. از نظر این وزارتخانه، خودروسازان می‌توانند با کاهش هزینه‌های تولید، نیاز به افزایش قیمت را کاهش داده و زیان‌شان را کم کنند. در این مورد وزیر صمت تاکید کرده که امسال با تعریف پنج مسیر برای کاهش قیمت تمام‌شده از سوی خودروسازان، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و انگیزه برای افزایش عرضه خودرو بیشتر خواهد شد.