کد خبر:
۱۴۹۱۲۳ ۰۹:۵۴
۱۴۰۱/۰۳/۱۷
رونق خرید و فروش حواله خودرو
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : خرید و فروش حواله خودروهای عرضهشده در نخستین طرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو داغ است. این در حالی است که وزارت صمت در سامانه یادشده به ثبتنامکنندگان گوشزد کرده که امکان صلح خودروهای عرضهشده در اولین طرح فروش سامانه یکپارچه وجود ندارد.
بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد در حال حاضر میانگین قیمتی حوالههای ایرانخودرو حدود ۳۰ تا ۶۰میلیون تومان (بسته به نوع و مدل خودرو) در نوسان است. متقاضیان خرید حواله محصولات ایرانخودرو بیشتر در بازار حضور دارند و از حواله محصولات دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا استقبال چندانی نشده است. نکته دیگری که در این ارتباط حائز اهمیت است، اینکه برخی از محصولات در این طرح فروش با مدل ۱۴۰۰ عرضه شدند، با این حال خرید و فروش حواله این خودروها نیز در میان آگهیهای منتشرشده دیده میشود. دلیل اینکه خودروسازان بهرغم گذشت بیش از دو ماه از سال جاری، همچنان محصولات خود را با مدل ۱۴۰۰ عرضه میکنند تولید محصولات ناقص در سال گذشته و تکمیل این خودروها در سال جاری است. آنطور که پلیس راهور اعلام کرده خودروهای تکمیلشده به این دلیل که شماره شاسی آنها مربوط به سال گذشته است باید با مدل ۱۴۰۰ برای مشتریان پلاک شوند.
همچنین بررسی حوالههای منتشرشده در فضای مجازی گویای این نکته است که بخش قابلتوجهی از این حوالهها مربوط به خودروهای عرضهشده در اولین طرح فروش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است. علاوه بر منتخبان محصولات عرضهشده ایرانخودرو و سایپا، شاهد هستیم متقاضیانی که از مسیر یادشده موفق شدند در قرعهکشی محصولات عرضهشده خودروسازان خصوصی برنده شوند نیز اقدام به فروش حوالههای در اختیار خود کردهاند. کف قیمتی برای حواله این خودروها حدود ۶۰میلیون است. اولین طرح فروش از طریق سامانهای که توسط سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان راهاندازی شده بود، از ۲۷ اردیبهشتماه تا سوم خردادماه برگزار شد. نتایج این قرعهکشی روز ۱۱ خردادماه اعلام شد و با توجه به تعطیلات سهروزه، منتخبان امکان واریز وجه و تکمیل پروسه خرید برای خودروهای عرضهشده در طرحهای فروش فوقالعاده، پیشفروش و مشارکت در تولید بهتازگی پیدا کردند. با توجه به فرصت اعلامشده برای تکمیل وجه، برخی از منتخبان که امکان پرداخت مبلغ اعلامی برای تکمیل پروسه خرید را ندارند، در تلاش هستند امتیاز خود را فروخته و از این مسیر مبلغی را به حساب خود واریز کنند.
برخی از واسطهها و سوداگران نیز وارد ماجرا شده و مشغول خرید و فروش حواله خودروهای منتخبان قرعهکشی هستند. ورود واسطهها در شرایطی است که طبق قوانین، خرید و فروش حواله خودرو قانونی نیست و در صورتی که این اتفاق رخ دهد، خودروساز اجازه ابطال قرارداد فروش را دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه برخی دفترخانههای اسناد رسمی (پیش از راهاندازی سامانه تخصیص یکپارچه خودرو) برای خرید و فروش این حوالهها وکالتنامه صادر میکردند، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همان مقطع اعلام کرد که دفاتر اسناد رسمی اجازه خرید و فروش خودروهای حوالهای را ندارند و چنانچه دفترخانهای اقدام به این کار کند، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد؛ با این حال اما از تبوتاب این بازار کاسته نشده است. حضور واسطهها و سوداگران در پروسه خرید و فروش حواله در حالی رقم خورده که سیاستگذار خودرویی یکی از اهداف خود برای تغییر مسیر عرضه خودرو و ایجاد بستر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را حذف واسطهگری از پروسه عرضه خودرو و رساندن خودرو به دست مصرفکننده واقعی اعلام کرده بود.
اما به نظر میرسد تلاش سیاستگذار خودرویی نتیجه لازم را نداشته و همچنان شاهد حضور واسطهها هستیم. ریشه این مساله را باید در فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه جستوجو کرد. بنابراین اگر سیاستگذار خودرویی قصد دارد این مساله را به صورت ریشهای حلوفصل کند، بهتر است به جای تمرکز روی رصد خرید و فروش حوالهها، شرایط را به گونهای رقم بزند که نظام دونرخی برای خودرو جای خود را به نظام تکنرخی دهد.
بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد در حال حاضر میانگین قیمتی حوالههای ایرانخودرو حدود ۳۰ تا ۶۰میلیون تومان (بسته به نوع و مدل خودرو) در نوسان است. متقاضیان خرید حواله محصولات ایرانخودرو بیشتر در بازار حضور دارند و از حواله محصولات دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا استقبال چندانی نشده است. نکته دیگری که در این ارتباط حائز اهمیت است، اینکه برخی از محصولات در این طرح فروش با مدل ۱۴۰۰ عرضه شدند، با این حال خرید و فروش حواله این خودروها نیز در میان آگهیهای منتشرشده دیده میشود. دلیل اینکه خودروسازان بهرغم گذشت بیش از دو ماه از سال جاری، همچنان محصولات خود را با مدل ۱۴۰۰ عرضه میکنند تولید محصولات ناقص در سال گذشته و تکمیل این خودروها در سال جاری است. آنطور که پلیس راهور اعلام کرده خودروهای تکمیلشده به این دلیل که شماره شاسی آنها مربوط به سال گذشته است باید با مدل ۱۴۰۰ برای مشتریان پلاک شوند.
همچنین بررسی حوالههای منتشرشده در فضای مجازی گویای این نکته است که بخش قابلتوجهی از این حوالهها مربوط به خودروهای عرضهشده در اولین طرح فروش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است. علاوه بر منتخبان محصولات عرضهشده ایرانخودرو و سایپا، شاهد هستیم متقاضیانی که از مسیر یادشده موفق شدند در قرعهکشی محصولات عرضهشده خودروسازان خصوصی برنده شوند نیز اقدام به فروش حوالههای در اختیار خود کردهاند. کف قیمتی برای حواله این خودروها حدود ۶۰میلیون است. اولین طرح فروش از طریق سامانهای که توسط سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان راهاندازی شده بود، از ۲۷ اردیبهشتماه تا سوم خردادماه برگزار شد. نتایج این قرعهکشی روز ۱۱ خردادماه اعلام شد و با توجه به تعطیلات سهروزه، منتخبان امکان واریز وجه و تکمیل پروسه خرید برای خودروهای عرضهشده در طرحهای فروش فوقالعاده، پیشفروش و مشارکت در تولید بهتازگی پیدا کردند. با توجه به فرصت اعلامشده برای تکمیل وجه، برخی از منتخبان که امکان پرداخت مبلغ اعلامی برای تکمیل پروسه خرید را ندارند، در تلاش هستند امتیاز خود را فروخته و از این مسیر مبلغی را به حساب خود واریز کنند.
برخی از واسطهها و سوداگران نیز وارد ماجرا شده و مشغول خرید و فروش حواله خودروهای منتخبان قرعهکشی هستند. ورود واسطهها در شرایطی است که طبق قوانین، خرید و فروش حواله خودرو قانونی نیست و در صورتی که این اتفاق رخ دهد، خودروساز اجازه ابطال قرارداد فروش را دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه برخی دفترخانههای اسناد رسمی (پیش از راهاندازی سامانه تخصیص یکپارچه خودرو) برای خرید و فروش این حوالهها وکالتنامه صادر میکردند، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همان مقطع اعلام کرد که دفاتر اسناد رسمی اجازه خرید و فروش خودروهای حوالهای را ندارند و چنانچه دفترخانهای اقدام به این کار کند، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد؛ با این حال اما از تبوتاب این بازار کاسته نشده است. حضور واسطهها و سوداگران در پروسه خرید و فروش حواله در حالی رقم خورده که سیاستگذار خودرویی یکی از اهداف خود برای تغییر مسیر عرضه خودرو و ایجاد بستر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را حذف واسطهگری از پروسه عرضه خودرو و رساندن خودرو به دست مصرفکننده واقعی اعلام کرده بود.
اما به نظر میرسد تلاش سیاستگذار خودرویی نتیجه لازم را نداشته و همچنان شاهد حضور واسطهها هستیم. ریشه این مساله را باید در فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه جستوجو کرد. بنابراین اگر سیاستگذار خودرویی قصد دارد این مساله را به صورت ریشهای حلوفصل کند، بهتر است به جای تمرکز روی رصد خرید و فروش حوالهها، شرایط را به گونهای رقم بزند که نظام دونرخی برای خودرو جای خود را به نظام تکنرخی دهد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش