آیا معیار نقد نمایندگان از صنعت خودرو منطقی است؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از عصر خودرو»، نخستین مورد " عدم شفافیت در صورت های مالی شرکت های خودروسازی" است. موضوعی که مطرح کردن آن برای شرکتی که در بورس حضور دارد و گزارش های مالی آن به صورت منظم در سامانه کدال منتشر می شود عملا جریان اقتصادی کل کشور را مورد نقد قرار می دهد. خودروسازان در زمینه صورت های مالی حسابرس دارند و اسامی حسابرس ها نیز مشخص است و تصمیمات مالی در مجامع آن ها اخذ می شود و عملا وزارت صمت نمی تواند تاثیری در تصمیم های اقتصادی این شرکت ها داشته باشد. سازمان بورس در این زمینه تا کنون گزارشی مبنی بر عدم شفافیت صورت های مالی خودروسازان اعلام نکرده تا بتواند به عنوان سند در قبال این مورد مطرح شده در مجلس از آن استفاده کرد.

"بنگاه داری خودروسازان" دومین مورد مطرح شده در گزارش نمایندگان است که هدف از مطرح شدن آن دقیقا مشخص نیست چرا که خودروسازان در حقیقت "بنگاه اقتصادی" هستند و چندین شرکت زیرمجموعه و قطعه ساز در گروه های خودرویی فعالیت می کنند و مشخص نیست که این مورد با چه هدفی مطرح شده است.

" تعارض منافع در تصمیم گیری و تصمیم سازی در صنعت خودرو و عدم واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروساز" عنوان سومین نقد مجلس به وزارت صمت در قبال خودروسازان است. در این زمینه ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که بر اساس قانون امکان واگذاری سهام کامل دولت در خودروسازان وجود ندارد و 6درصد آن باید حداقل باقی بماند و وزارت صمت نیز نقشی در واگذاری سهام ندارد و این مساله در اختیار و توان سازمان بورس است.  این موضوع چندی پیش از سوی رییس جمهور نیز مطرح شد و بر اساس اعلام مسئولان وزارت صمت موضوع واگذاری سهم دولت در خودروسازان در حال پیگیری است و خودروسازان نیز مخالفتی با این موضوع اعلام نکرده اند و باید در انتظار ادامه این روند و تعیین تکلیف سهام خودروسازان باشیم.

"سوء مدیریت و عدم توسعه استانداردهای صنعت خودرو" نقد دیگری است که جای بررسی دقیق بسیاری دارد. در گام نخست در زمینه استانداردهای حوزه خودرو، سازمان ملی استاندارد خودروسازان را ملزم به رعایت استاندارد های 85گانه بر اساس استاندارد های اروپای EU کرده که تقریبا در هیچ یک از کشورهای منطقه این استانداردها تا این حد سختگیرانه الزامی نیست و استاندارد آلایندگی نیز یورو5 است که به زودی باید به یورو6 ارتقاء پیدا کند و تقریبا به موازات کشورهای اروپایی پیش می رود. با این حساب به دلیل الزام به رعایت استانداردها و ممنوعیت تولید در صورت عدم رعایت این استانداردها به نظر می رسد در صورت وجود نقدی به این مساله باید سازمان استاندارد خطاب نمایندگان قرار بگیرد.

"چگونگی عقد قراردادهای تامین فولاد و قطعات فولادی و سایر قراردادها" نیز موضوع نقد دیگری است که مانند مساله نخست در زمینه عدم شفافیت صورت های مالی به دلیل تامین مواد اولیه از طریق بورس کالا نمی توان به راحتی برچسب عدم شفافیت را به آن چسباند. با توجه به انجام معاملات تامین کلیه مواد اولیه خودروسازان از طریق بورس کالا اگر نقدی بر عدم شفافیت یا مشکل در این معاملات وجود دارد مستقیما متوجه سازمان بورس خواهد شد.

موضوع نیروی مازاد و غیرمتخصص به عنوان یکی از مشکلات صنعت خودرو نیز آخرین مورد از مجموعه نقد های مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس است که بر اساس اعلام وزارت صمت طی 7 ماه گذشته هیچ نیرویی از سمت این وزارت خانه به خودروسازان معرفی نشده اما در همین زمینه بدون شک از این نقد که نیروهای مازاد هزینه زا در بخش های مختلف صنعت خودرو وجود دارند نمی توان گذشت و البته در پیگیری از مدیران خودروسازی ها، بهبود این مساله در دستور کار دو خودروساز بزرگ قرار دارد.
صنعت خودرو پیشانی اجرایی تصمیمات ده ها سازمان دولتی است که ملزم به تبعیت از قوانین مختلفی است و در نهایت نقد های وارده به محصول نهایی حاصل از این تصمیمات و قانون ها متوجه خودروسازان می شود؛ در حالی که اگر هدف اصلاح این صنعت و یا وارد کردن نقدی صحیح است باید به دنبال منشا اولیه تصمیم سازی ها و ریشه واقعی مشکلات باشیم و با اصلاح آن ها نتیجه را در محصول نهایی لمس کنیم.