تغییر کانال سود بین بانکی
افزایش جزئی نسبت مطالبات غیرجاری
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هم‌اندیشی مدیران‌عامل بانک‌ها و بانک مرکزی با مروری بر آمار و عملکرد دولت و بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرد که حجم نقدینگی در 8 ماه اول سال 94، به 907 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نسبت به اسفند ماه سال قبل، 16 درصد رشد کرده است. به گفته او، این رقم در 12 ماه منتهی به آذر ماه 7/ 24 درصد رشد داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 3/ 2 واحد درصد افزایش داشته است. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به آمار بازار ارز اشاره کرد و گفت: نرخ متوسط دلار در یک سال منتهی به آذر امسال به 3 هزار و 419 تومان رسید، که نسبت به رقم متوسط 12 ماه قبل (3162) 2/ 8 درصد رشد نشان می‌دهد. این مقام مسوول با استناد به تجربیات سال‌های گذشته تاکید کرد که این نرخ با اراده بانک مرکزی تعیین نمی‌شود و این نرخ محصول عرضه و تقاضا در بازار است. سیف معتقد است در این فرآیند نقش بانک مرکزی این است که از شوک‌های هیجانی نسبت به قیمت ارز جلوگیری به عمل آورد و در این زمینه نتیجه عملکرد مثبت بوده است. رئیس شورای پول و اعتبار از افزایش نسبت مطالبات غیرجاری در سال جاری خبر داد. به گفته او، در حال حاضر نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی به کل تسهیلات اعطایی معادل 8/ 12 درصد است، این رقم در ابتدای سال معادل 1/ 12 درصد بود. او پیش‌بینی کرد این نسبت تا پایان سال جاری روند کاهشی را در پیش داشته باشد. پیش‌بینی که از نگاه رئیس کل در نرخ تورم نیز وجود دارد و نرخ 7/ 13 درصدی در آذرماه به سطح پایین‌تر نیز خواهد رسید. سیف در بخش دیگری از صحبت‌های خود از کنترل اضافه برداشت‌ها، در جهت ساماندهی به بی‌انضباطی‌های گذشته خبر داد. به گفته او ساماندهی اضافه برداشت‌ها از اقدامات اساسی بود که انجام شد به‌گونه‌ای که در حال حاضر اضافه برداشتی وجود ندارد و بانک‌ها نیز بر این باورند که باید منابع و مصارف خود را مدیریت کنند. او معتقد است که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد، چرا که وقتی بانک‌ها با تکلیف پیش می‌رفتند بازدهی مطلوبی نداشتند و تسهیلات اعطایی، مصرف بهینه نمی‌شد و پیامد آن افزوده شدن حجم مطالبات معوق بود. رئیس کل بانک مرکزی از «تسهیلات بانکی اعطاشده به دولت»، «بنگاهداری بانک‌ها» و «مطالبات معوق» به‌عنوان دارایی‌های مسدود نظام بانکی یاد کرد که حجم زیادی از منابع نظام بانکی را درگیر کرده است، درحالی که بانک‌ها از سوی دیگر برای سپرده‌ها سود پرداخت می‌کنند و قفل شدن منابع، این روند را با چالش روبه‌رو کرده است.
تداوم کاهش نرخ سود بین بانکی
یکی از مهم‌ترین موضوعات عنوان شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، تداوم روند نزولی نرخ سود بین بانکی است. سیف، با اشاره به اینکه نرخ سود باید به تبعیت از تورم روند نزولی در پیش گیرد، گفت: «در این خصوص نرخ بازار بین بانکی از 29 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرده است و نرخ سود قابل قبول، برای بانک مرکزی نزدیک به نرخ تورم است و باید جهت‌گیری به سمت آن باشد.» او موضوع تفکیک نرخ سود «علی‌الحساب» و «قطعی» را لازم و ضروری دانست و گفت: بانک‌ها و موسسات اعتباری باید درخصوص نرخ سود عقود و مبادلات، پیش‌بینی دقیق انجام دهند و در پایان سال نیز نرخ سود واقعی محاسبه شده و مابه التفاوت آن به مشتریان پرداخت شود. به گفته او، بر این اساس نرخ سود علی‌الحساب نمی‌تواند بیشتر از سود واقعی باشد. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اقدام این بانک برای رفع تنگنای مالی قبل از برجام و تحریک تقاضا توضیح داد: «بانک مرکزی با هدف هدایت منابع به سمت خرید کالاهای تولیدی، طرحی سه بخشی را به اجرا درآورد که شامل اعطای بخشی از منابع برای خرید خودرو، کالاهای واسطه‌ای و تامین کالاهای مصرفی بادوام بود.» سیف با ارزیابی وضعیت فعلی درخصوص لغو تحریم‌های بین‌المللی گفت: «این تحریم‌ها در هفته‌های آینده برداشته می‌شود اما بانک‌های ما آمادگی لازم را برای حضور در عرصه بین‌المللی ندارند و در برخی شاخص‌ها با شاخص‌های روز دنیا، فاصله زیادی داریم و باید تمام تلاش در همه بانک‌ها بر آماده‌سازی برای شروع سریع فعالیت بعد از اجرای برجام باشد.»
ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها
در این جلسه اکبرکمیجانی به‌عنوان قائم مقام بانک مرکزی نکاتی را در رابطه با عملکرد این بانک در ساماندهی بازار پول خروج از تنگنای اعتباری عنوان کرد. به گفته او مجموعه اقدامات این بانک براساس مصوبات مجمع عمومی سال 1393 و مصوبه شورای پول و اعتبار در اردیبهشت سال جاری، موجب ساماندهی و تعیین تکلیف اضافه برداشت بانک‌ها شد. کمیجانی این اقدام‌ها را در وهله اول موجب برقراری نظم و انضباط در رابطه میان بانک‌ها و بانک مرکزی دانست. به اعتقاد او در وهله دوم نیز با توجه به اینکه بخشی از اضافه برداشت‌ها در بانک‌های دولتی و بانک‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی در قالب تکالیف دولت و بودجه انجام شده و بانک‌ها را با کمبود منابع روبه‌رو کرده بود، این موضوع در راستای مساعدت با این بانک‌ها بوده است. این مقام مسوول درخصوص عدم تعیین تکلیف اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرد: «این موضوع از یکسو موجب بار سنگین وجه التزام شده و از سوی دیگر موجب پدیده بی‌انضباطی شده بود. بر این مبنا بانک مرکزی با مدیریت اضافه برداشت‌ها به سمت انضباط پیش‌رفت.» کمیجانی یکی از دلایل افزایش نرخ سود بانک‌ها را وجود اضافه برداشت‌ها دانست و گفت: «ساماندهی اضافه برداشت‌ها با تلاش مجدانه بانک مرکزی انجام شده است و مصرانه درخواست می‌شود بانک‌ها به قراردادهای تنظیم شده و تعهدات خود در این زمینه، پایبند باشند. ضمن آنکه انتظار می‌رود با مدیریت منابع و مصارف توسط بانک‌ها تجربه‌های پیشین تکرار نشود.»
عوامل موثر در کاهش غیردستوری
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به افزایش هزینه تمام شده منابع بانک‌ها، به‌دلیل نسبت سپرده قانونی تصریح کرد: «براساس عملکرد بانک‌ها در رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، چند شاخص از جمله شاخص‌های اعتباری، نظارتی و پایبندی به مقررات در نظر گرفته شده و با توجه به معیارهای مذکور، نسبت سپرده قانونی در دامنه 10 تا 13 درصد برای بانک‌های تجاری تعیین شد.» کمیجانی اقدامات صورت گرفته در کنار مدیریت فعالانه و کارآمد بانک مرکزی در بازار بین بانکی را عامل تسریع کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی دانست. به نحوی که نرخ سود بین بانکی که در مهر ماه امسال در محدوده 27 درصد قرار داشت در حال حاضر به محدوده زیر 21 درصد کاهش یافته است. او پیش‌بینی کرد که این روند کاهشی متناسب با تحولات نرخ تورم همچنان استمرار یابد و در نتیجه پیامدهای این تحول مثبت در بازار بین بانکی را در آینده بر نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی مشاهده شود.
فعال‌سازی ابزار خرید دین
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با بیان فعالیت‌های بانک مرکزی به منظور تحریک تقاضا و رونق اقتصادی در زمینه ارائه تسهیلات به «خودرو»، «کالاهای واسطه‌ای» و «کالاهای مصرفی بادوام داخلی» گفت: در زمینه ابزار خرید دین که قبلا کمتر مورد توجه بانک‌ها واقع شده بود، با مدیریت بانک مرکزی این ابزار فعال و در راستای رونق اقتصادی به‌کار گرفته شد.وی درخصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی نیز تاکید کرد: با اقدامات جدی بانک مرکزی و با حمایت دستگاه‌های نظارتی، بعید است موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بتوانند همانند گذشته از طریق انگیزه‌هایی همچون پرداخت سودهای بالاتر، موفق به جذب سپرده بیشتر شوند. به گزارش دنیای اقتصاد ، در این جلسه مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به موضوعات روز بانکی همچون پسابرجام، نرخ سود تسهیلات و نرخ سود بازار بین بانکی، خواستار تداوم اقدام‌های بانک مرکزی در این زمینه شدند.
