شارژ موجودی انبار خودروسازان

به گزارش "پدال نیوز" رشد موجودی انبار خودروسازان در آذرماه رخ داده که شرکت‌های خودروساز بعد از کش‌وقوس‌های فراوان توانستند مجوز افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را اخذ کنند. بنا بر این مجوز خودروسازان قیمت محصولات تولیدی خود را حول و حوش 18‌درصد افزایش دادند. این دومین مجوز افزایش قیمتی است که دو خودروساز بزرگ کشور طی سال‌جاری دریافت کردند. پیش‌تر ایران‌خودرو و سایپا در خرداد ماه سال‌جاری با مجوز شورای رقابت 5/ 8‌ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کردند.

اطلاعات گزارش ماهانه صنعتی پژوهشکده پولی بانکی در خرداد ماه امسال نشان می‌دهد در سومین ماه از سال‌جاری موجودی انبار شرکت‌های خودروساز 5/ 12 درصد رشد داشته است. درست است که موجودی انبار دو خودروساز کشور در آذرماه حدود 2/ 0 درصد رشد را نشان می‌دهد و این‌ درصد فاصله زیادی با رشد موجودی انبار در خرداد ماه دارد اما آنچه در ارتباط با گزارش آذرماه امسال از اهمیت بالایی برخوردار است این است که روند خلوت شدن پارکینگ‌ها نه تنها متوقف شده بلکه رشد نیز یافته است.

پیش‌تر آنچه دست بالا را در رشد موجودی انبار خودروسازان داشت، مباحث مربوط به افزایش قیمت خودرو در مبدا بود اما در حال حاضر علاوه بر این مساله چالش تامین قطعات بخصوص قطعات الکترونیکی که از آنها تحت‌عنوان ریز تراشه‌ها نام برده می‌شود سبب شده دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، مجبور شوند بخشی از محصولات خود را به صورت ناقص در پارکینگ‌ها دپو کنند و همین مساله روی موجودی انبار خودروسازان تاثیر منفی گذاشته و نمودار موجودی انبار این شرکت‌ها را صعودی کند. از طرف دیگر با توجه به تاکید سیاستگذار خودرویی مبنی بر رشد تولید خودرو بی‌تردید در سه‌ماه پایانی سال، روند تولید خودروهای ناقص افزایش پیدا می‌کند. زیرا ملاک وزارت صمت برای بررسی آمار تولید، خودروهایی است که از خط تولید خارج می‌شوند، نه خودروهایی که تجاری شده و فاکتور می‌شوند. بنابراین بخشی از محصولات تولیدی خودروسازان به ناچار به دلیل کمبود قطعات الکترونیکی و ریزتراشه از خطوط تولید خارج شده اما امکان تجاری شدن ندارند، بنابراین تحت عنوان خودروی ناقص به پارکینگ‌های خودروسازان منتقل می‌شوند. همین اتفاق موجودی انبار خودروسازان را افزایش می‌دهد. همان‌طور که عنوان شد نکته دیگری که در گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی به آن اشاره شده مربوط به پیشرو بودن صنعت خودرو در رشد شاخص صنعتی است، به‌طوری که در این گزارش تاکید شده که شاخص تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات در آذر ماه نیز مانند ماه‌های گذشته رشد مثبتی ثبت کرده است. بر این اساس رشد حدود ۱۰‌درصدی شاخص تولید این صنعت مهم‌ترین عاملی است که جلوی کاهش قابل‌توجه رشد شاخص تولید صنعتی را گرفته است.
دست انداز تکمیل محصولات دپویی

اطلاعات کارشناسان پژوهشکده پولی بانکی طی 9 ماهی که از سال‌جاری گذشته، نشان می‌دهد روند تخلیه خودرو از پارکینگ شرکت‌های خودروساز افزایش یافته اما هرچه از ابتدای سال فاصله گرفتیم این روند کندتر شده است.

اگر به روند افت و خیز موجودی انبار خودروسازان در سال‌جاری نگاهی بیندازیم، مشخص می‌شود در نخستین ماه سال، رشد موجودی انبار خودروسازان منفی بوده و این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شده است. در فروردین ماه رشد موجودی انبار منفی 64‌درصد و در اردیبهشت ماه نیز حدود منفی 27‌درصد بود. در واقع به دلیل آنکه فروش ایران‌‌‌خودرو و سایپا رشد قابل‌‌‌توجهی داشته، موجودی انبار آنها کم شده و این موضوع روی آمار کلی موجودی انبار شرکت‌های تحت بررسی نیز اثر گذاشته است.

در آمارهای قبلی (قبل از فروردین ۱۴۰۰) موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد را به خود می‌‌‌دید، به نحوی که از مرداد سال گذشته تا اسفند، به‌‌‌طور متوسط هر ماه حدود ۱۳‌درصد از تولید صنعت خودرو راهی پارکینگ‌ها شده است، با این حال آمارها می‌‌‌گویند در اردیبهشت امسال، رشد فروش ۲۷‌درصدی نصیب خودروسازان شده که معنی آن، کاهش موجودی انبار‌‌‌ (انباشته شده از ماه‌‌‌های قبل) است. این روند البته در خرداد تغییر کرد تا انبار خودروسازان دوباره رو به شلوغ شدن برود. این همان مقطعی است که شرکت‌های خودروساز منتظر دریافت مجوز افزایش قیمت بودند. می‌توان گفت دو خودروساز بزرگ کشور مسیر تخلیه انبارهای خود را باریک کردند تا بتوانند مخصولات خود را بر اساس قیمت‌های جدید عرضه کنند و از این راه سر و سامانی به نقدینگی خود بدهند. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در خرداد چیزی حدود 5/ 12درصد از تولید خودروسازان به موجودی انبار اضافه شد.

در تیر ماه اما موجودی انبار خودروسازان باز هم تغییر مسیر داده و رو به کاهش رفته است. در تیر ماه رشد موجودی انبار شرکت‌های خودروساز منفی 15‌درصد بوده است و به نوعی می‌توان گفت شرکت‌های خودروساز بعد از دریافت مجوز افزایش قیمت در اولین ماه بعد از آن با سرعت نسبت به تخلیه انبارهای خود اقدام کردند. در دومین ماه از فصل تابستان نیز روند ترخیص خودرو از پارکینگ‌های دو خودروساز بزرگ کشور ادامه داشت. خودروسازان در مرداد ماه عدد منفی 10‌درصد را جلوی موجودی انبار خود ثبت کردند. خودروسازان در حالی فصل تابستان سال 1400 را به پایان رساندند که به‌رغم تداوم خالی کردن پارکینگ‌ها از خودرو، این روند به نسبت ماه پیش کندتر شد. آمارهای شهریورماه نشان می‌دهد خودروسازان در این ماه موجودی انبارشان منفی 6‌درصد بود. این کاهش روند ترخیص خودرو در شهریورماه بی‌ارتباط با انتظار شرکت‌های خودروساز برای دریافت مجوز افزایش قیمت نیست. با توجه به اینکه قرار بود در سال‌جاری بررسی قیمت خودرو به جای فصلی به صورت 6ماهه در دستور کار قرار گیرد، بنابراین خودروسازان به امید دریافت مجوز جدید، سرعت عرضه خود را کاهش دادند. هرچند که چالش تامین قطعات الکترونیکی نیز به تدریج خود را به رخ شرکت‌های خودروساز کشید و آنها به دلیل کمبود این قطعات مجبور بودند بخشی از تولیدات خود را ناقص از خط تولید خارج کنند. سرعت تخلیه انبار خودروسازان در مهر و آبان نیز ادامه یافته است و طبق آمار، در مهرماه حدود منفی 5‌درصد و در آبان ماه نیز منفی 4‌درصد گزارش شده است.

در مجموع بررسی روند موجودی انبار خودروسازان طی 9 ماه امسال نشان می‌دهد در بیشتر مقاطع، انبارها رو به خلوت‌‌‌تر شدن رفته‌‌‌اند، اما سرعت تخلیه متغیر بوده است. به عنوان مثال، از تیر تا مهر، انبار خودروسازان پیوسته به سمت خلوت شدن رفته، با این حال از سرعت آن کاسته شده است. به عبارت بهتر، از تیر به بعد رشد فروش خودرو از رشد تولید پیشی گرفته، اما هر ماه از نرخ آن کم شده است. اما حال که در آذرماه موجودی انبار خودروسازان حدود 2/ 0 درصد افزایش یافته این به آن معناست که خودروسازان نتوانسته‌اند تمام تولید آذرماه خود را به فروش برسانند و بخشی را در انبارهای خود دپو کرده‌اند. رشد تعداد خودروهای ناقص از حدود 147‌هزار دستگاه به حدود 178‌هزار دستگاه به خوبی این روند را نشان می‌دهد. البته همان‌طور که اشاره شده موجودی انبار خودروسازان را فقط محصولات ناقص تشکیل نمی‌‌‌دهد، بلکه بخشی از آن را خودروهای کاملی تشکیل می‌دهد که در انتظار مجوز افزایش قیمت برای عرضه بودند. اتفاقی که در 18 آذر ماه رخ داد. در واقع حالا که قیمت خودرو به صورت نسبی اصلاح شده، طبعا خودروسازان دیگر نباید بهانه‌‌‌ای برای دپوی محصولات کامل خود داشته باشند، مخصوصا اینکه بعید است به این زودی‌‌‌ها مجوز جدیدی در راستای افزایش قیمت صادر شود. اما اینکه خودروسازان به‌رغم دریافت مجوز افزایش قیمت نتوانستند پارکینگ‌های خود را خالی کنند را باید در پررنگ شدن بحران ریزتراشه‌ها جست‌وجو کرد. با این تفاسیر، احتمال می‌رود سرعت تخلیه انبار خودروسازان در ماه‌‌‌های آینده از این ناحیه ضربه خورده و محدود شود.
زیان‌دهی خودروسازی کاهش می‌یابد؟

رشد تولید خودرو در آذرماه نیز ادامه داشته و این مساله روی شاخص کل تولید صنعتی کشور اثر مثبت داشته است، با این حال به‌رغم این رشد تولید و تاثیرگذاری مثبت شاهد هستیم که شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی همچنان عنوان زیان‌ده‌ترین شرکت‌های خودروساز را یدک می‌کشند.

در آذرماه سال‌جاری خودروسازی همچنان بدترین وضع را در بین صنایع مهم کشور از جنبه سودآوری داشته است، با این حال با توجه به افزایش قیمتی که نصیب خودروسازان شده، به نظر می‌رسد در ماه‌‌‌های آینده این روند تعدیل خواهد شد. در واقع چون قیمت خودروها افزایش پیدا کرده، فاصله بین هزینه تولید و قیمت کم شده و این می‌تواند به معنای کاهش زیان‌دهی باشد البته این تعدیل زمانی رقم می‌خورد که خودروسازان بتوانند بر چالش جهانی ریز تراشه نیز فائق آیند، زیرا تا زمانی که این مساله وجود داشته باشد آنها نمی‌توانند محصولات خود را برای مشتریان فاکتور کنند، این در حالی است که به دلیل دستور سیاستگذار خودرویی باید همچنان رشد تیراژ را در دستور کار داشته باشند.  هرچه هست، بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، خودروسازی تنها صنعتی به شمار می‌رود که جمع سود خالص شرکت‌های آن در آذر نیز منفی می‌شود. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تعداد شرکت‌های زیان‌ده خودروسازی در سال ۱۳۹۹ پنج شرکت بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ کمتر شده است. با این حال اما زیان اسمی خودروسازی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل بیش از ۱۲۰‌درصد رشد داشته است که بخش عمده آنها به ایران‌‌‌خودرو و سایپا مربوط می‌شود.

همچنین از مجموع ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه‌‌‌سازی (آنها که در بورس هستند) میزان سودآوری در دو بازه زمانی «۶ ماهه ۹۹» و «۹ ماهه ۹۹» به ترتیب منفی ۶/ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌۵ و منفی ۹/ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌۶‌درصد بوده است. عملکرد خودروسازان در سه ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد از 36 شرکت مرتبط با خودروسازی، 12 شرکت زیان‌ده بوده‌‌‌اند، اما در 6 ماه ابتدایی امسال تعداد زیان‌ده‌‌‌ها به 9 شرکت کاهش یافته است.