مرگ تدریجی یک صنعت

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از عصر خودرو»، دولت بارها به بهانه کنترل بازار خودرو، سازمان های مختلفی را مامور قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو کرده که هر بار بررسی ها در سامانه کدال نشان داده که قیمت های تعیین شده کفاف هزینه عادی را نمی دهد چه برسد به سودی که بتواند چرخ تحقیق و توسعه صنعت خودرو را بچرخاند و عدم توجه به این زیان که روی برخی خودروها به بیش از 10 میلیون تومان می رسد موجب شده تا صنعت خودرو با به دوش کشیدن بار سنگین زیان های انباشته، در تلاش باشد تا نیاز روز بازار را تامین کند اما آیا می تواند تا ابد زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی را تحمل کرد؟

از قدیم گفته اند که جلوی ضرر را از هر جا بگیرید غنیمت است؛ حال طی سال های گذشته که شورای رقابت وظیفه تعیین فرمول و سطح افزایش قیمت ها را بر عهده داشته آیا بازار خودرو بهبود پیدا کرده ؟ آیا قیمت ها در بازار کنترل شده اند؟ آیا خودرو به دست مصرف کننده نهایی می رسد ؟ و در کل آیا این روند نتیجه مثبتی هم داشته؟ تنها نتیجه این عملکرد، افزایش زیان انباشته خودروسازان بر اساس صورت های شفاف کدال، افزایش غیرقابل کنترل قیمت خودروها در بازار و عدم دسترسی راحت مصرف کننده واقعی به خودرو بوده است.

بازار خودرو ایران در دهه 70، روش کشف قیمت در حاشیه بازار را تجربه کرده و این موضوع که هویت اصلی اقتصاد آزاد است، همواره بر اساس تقاضا، قیمت کالا را تعیین کرده و در برخی مقاطع حتی قیمت برخی خودروها در بازار کمترا از کارخانه شده اما در نهایت حقیقت اقتصاد، در این روش خود را نشان می دهد و با کسب سود توسط خودروسازان از محل فروش خودروها و قیمت گذاری صحیح می توان انتظار افزایش تیراژ، افزایش عرضه و در نتیجه کنترل بازار را داشت. کارشناسان بارها تاکید کرده اند که ظرفیت بازار خودرو ایران سالانه حدود یک میلیون دستگاه خودرو است که خودروسازان نیز با وجود تحریم ها و مشکلات اقتصادی طی سال های گذشته چنین عددی را محقق کرده اند اما شاهد هستیم که به دلیل سود سرشار ثبت نام خودرو و فروش آن در بازار بعضا در برخی مراحل قرعه کشی بیش از 4 میلیون نفر تنها برای یک مرحله متقاضی خرید خودرو هستند که نشان دهنده تقاضا کاذب در راستای افزایش سرمایه و کسب سود از این بازار است و در صورت نزدیک شدن قیمت خودروها به قیمت کارخانه با روشی مانند قیمت گذاری در حاشیه بازار یا هر روشی که بر اساس تقاضا قیمت را مشخص کند، حجم زیادی از تقاضای کاذب حذف خواهد شد و تیراژ واقعی صنعت خودرو پاسخ گوی نیاز عموم خواهد بود.

نرخ افزایش قیمت نهاده های تولید طی حدود 4 سال گذشته در کشور و برای صنعت خودرو 824 درصد بوده در حالی که میزان مجاز افزایش قیمت خودرو که از سوی شورای رقابت تعیین شده تنها 314 درصد بوده است و نرخ دلار نیز طی این مدت رشد 615 درصدی را تجربه کرده است. در این شرایط، آیا همسو نبودن میزان افزایش قیمت نهاده های تولید که سنگ بنای یک خودرو هستند و دستوری نبودن قیمت آن ها با قیمت گذاری دستوری محصول نهایی یعنی خودرو از منطق درستی پیروی می کند؟

صنعت خودرو حدود 20درصد از کل سهم صنعت کشور و حدود 4درصد از کل تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد و حدود 12درصد از کل اشتغال در کشور به این صنعت و دو خودروساز بزرگ مربوط می شود. تهدید هر بُعدی از این صنعت می تواند به هر یک از سه مشخصه ای که اشاره شد لطمه ای جبران ناپذیر وارد کند و در نهایت این لطمه به اقتصاد کشور صدمه ای جبران ناپذیر وارد خواهد کرد.