آیا طرح واردات خودرو با اقتصاد مقاومتی هم سو است؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلسدر مورد جزییات اصلاحیه‌ مجلس به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو مبنی بر واردات خودرو اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که بعد از ارجاع به شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و کمیسیون صنایع مجلس یازدهم این ایرادات را برطرف کرد و موضوع واردات خودرو در این اصلاحیه وارد شد. شورای نگهبان دوباره ابهاماتی را درباره این طرح عنوان کرد که بخشی از آن مربوط به ناهمخوانی با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی بود. در جلسه گذشته و همچنین جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع، نماینده شورای نگهبان حضور داشتند و نظرات خود را گفتند.

وی افزود: طبق اصلاحیه جدید هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند.

اما امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به جزییات جدید طرح واردات خودرو گفت: متاسفانه جزییات حاکی از آن است که این طرح برای مردم بی فاییده است. با نگاهی به تاریخچه صادرات خودرو خواهیم دید میزان چشمگیری در این سال ها صادر نشده است.

وی اظهار کرد: اینکه صادرات ما به شدت پایین آمده بدلیل مشکلات ناشی تحریم است و متاسفانه انتقال ارز صادرات صورت گرفته بسیار سخت شده است. حال در شرایط فعلی صنعت خودرو برای تامین برخی قطعات با مشکل همراه است، اما سوال این است آیا در این شرایط واردات قطعات مورد نیاز صنعت ضروری است یا واردات خودرو؟ به طور منطقی واردات قطعه باید صورت بگیرد زیرا بدون حل مشکلات تولید نمی توان شاهد صادرات بود.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد:  برای صادرات باید حداقل تولیدی صورت بگیرد که هم نیاز داخلی تامین شود و هم از محل صادرات آن بتوانیم واردات را انجام دهیم. به اعتقاد بنده این بخش از قانون واردات به طور کامل با اقتصاد مقاومتی در تناقض است.

کاکایی ادامه داد: البته بحث دیگر آن است که  از ارز افراد خارج از کشور استفاده شود. برخی از این افراد در خارج از کشور زندگی می کنند اما این کسی که خودرو وارد می کند و در ایران می فروشد به دنبال آن است که پول خود را پس از پرداخت تعرفه ها منتقل کند و تقریبا قیمت 1.2 قیمت پایه خواهد بود. درنتیجه 1.2 ارز از کشور خارج خواهد شد. پس می توان گفت این موضوع نیز در این طرح اشتباه است و منجر به کاهش ذخایر ارزی می شود.  تنها حالت این است که افرادی از حوزه های دیگر با ارز حاصل از صادرات خودرو وارد کنند اما این موضوع نیز نشان از شکست سیاست های کسب و کار در کشور است.

به گفته وی، درواقع طرحی با چنین جزئیاتی با اقتصاد مقاومتی در تناقض است. این در حالی است که ما قانونی برای منع واردات نداریم اما دولت بدلیل مدیریت ارز در 4  سال گذشته واردات برخی کالاها را ممنوع کرد به همین دلیل نیاز به قانون گذاری نداریم بلکه باید مشکل پیش آمده را حل کرد.