صنعت خودرو سردرگم و بلاتکلیف است

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، حسن کریمی سنجری در مورد تعدد سیاست‌گذاری‌ها در صنعت و بازار خودرو اظهار کرد:‌ صنعت خودرو با معضلی به نام تعدد سیاست‌گذاران و متولیان مواجه است. شاهد هستیم که مجلس طرحی را برای تحدید یا گشایش صنعت خودرو پیش می‌برد، یا وزارت صمت، شورای رقابت و ... هریک اظهارنظرهایی می‌کنند. متاسفانه صنعت خودرو متولی‌های زیادی دارد که همین تعدد متولی و سیاست، بلاتکلیفی ایجاد می‌کند.

وی افزود: طبیعتا مهم‌ترین و اصلی‌ترین متولی صنعت خودور، وزارت صمت است. آقای وزیر از زمانی که روی کار آمده اند، وعده های بسیار سنگینی را داده‌اند البته همه این وعده‌ها برای سال‌های آتی است که برای تحقق آنها باید از الان شاهد یک سری از اقدامات باشیم. برای مثال تغییراتی در سیاست‌های خودرو و به ویژه در تدوین استراتژی صنعت خودرو ایجاد شود که متاسفانه وجود ندارد و هر کسی از راه می‌رسد در مورد صنعت خودروسازی اظهار نظر می‌کند.

کریمی سنجری  با بیان اینکه مذاکرات سیاسی می‌تواند یک روزنه امیدی باشد، افزود: در این بین طرح‌هایی به میان می‌آید که بیش از آنچه انتظار می‌رود تاثیر خود را در بازار می‌گذارند. برای مثال تصویب واردات خودرو در مجلس که هنوز تکلیف آن کاملا مشخص نیست و باید اصلاح شود اما تاثیر خود را می‌گذارد. همه اینها نشان می‌دهد که صنعت خودرو در حوزه سیاست‌گذاری سرگردان است. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد ما نمی‌توانیم در بازار و صنعت خودرو آرامش داشته باشیم.

وی ادامه داد: وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو باید استراتژی این صنعت را دست کم برای یک دوره زمانی چهارساله تدوین کند، تا مشخص شود در چهارسال آینده چه اتفاقی در صنعت خودرو خواهد افتاد و همچنین معین شود که برای حوزه‌هایی مانند نوآوری، کیفیت، واردات، قیمت، توسعه و... چه مسیری پیش رو خواهیم داشت. اگر وزارت صمت در حوزه خودرو منفعل عمل نکند و خیلی قوی سیاست‌گذاری کند، مهم‌ترین و اصلی‌ترین سیاست‌گذار خودرو خواهد بود و نقش دیگر نهادها مانند شورای رقابت و مجلس کمرنگ می‌شود.

این کارشناس حوزه خودرو با انتقاد از عملکرد ادوار مختلف وزارت صمت تصریح کرد: وزارت صمت منفعل عمل کرده و بیشتر وزرا به یک سری شعارها و سخنرانی‌های معمولی بسنده کردند و اقدام موثر عملی در حوزه خودروسازی از خود نشان ندادند، به همین دلیل ما با وضعیت فعلی مواجه هستیم. بنابراین توصیه من این است که آقای وزیر برنامه‌های عملی خود را در دوره زمانی 4 ساله مشخص کرده و بر اساس ان چیدمان برنامه‌ها، متولیان، سیاست گذاری، اهداف و... خود را انجام دهد. این تنها راهی است که می‌تواند به مردم این نوید را دهد که ما دست کم با یک برنامه پایدار مواجه هستیم.

وی در ادامه افزود: تاثیر ناپایداری شاخص‌های اقتصادی باید به گونه‌ای در این برنامه دیده شود، بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی در اختیار آقای وزیر یا خودروساز نیست. شاخص‌های کلان اقتصادی در اختیار سایر نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور است. برنامه‌ای که برای 4 سال آینده خودرو ریخته می‌شود باید به گونه‌ای باشد که ناپایداری این شاخص‌ها در آن منظور شود تا بتواند آن ناپایداری را در خود حل کند.

کریمی سنجری خاطرنشان کرد: این سردرگمی بیشترین تاثیر را در عدم تعادل بازار گذاشته است، اینکه قیمت ها ناپایدار است و همینطور افزایش می‌یابد، همیشه بین بازار، خودروساز و سیاست‌گذار اختلاف وجود دارد و خودرو از یک کالای مصرفی-سرمایه‌ای به یک کالای کاملا سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ به این علت است که ما برنامه مشخصی در خودروسازی نداریم. درست است که اقتصاد کشور بیمار است و تحت تاثیر کاهش درآمدهای ارزی،  تحریم‌ها و عدم مشارکت بین‌المللی کل اقتصاد ما دچار مشکل است اما این همه ماجرا نیست و بخش زیادی از اشکالاتی که در خودروسازی وجود دارد به خاطر تعدد سیاست‌گذاری است. طبیعتا اگر این مشکل حل شده و یک برنامه 4 ساله ارائه شود به طوری که همه جنبه های موثر در بازار را در خود داشته باشد می‌تواند کمک کند. درست است که عواملی مانند تورم در آشفتگی بازار خودرو موثر است اما یک برنامه خوب می‌تواند اثر این عوامل را کاهش دهد.

وی در ادامه اضافه کرد: ما هیچ برنامه‌ای نداریم، هنوز برنامه مشخصی از طرف آقای وزیر ارائه نشده است، البته یک سری وعده‌های سنگینی داده‌اند. برای مثال گفته شده که تا پایان چهار سال ما به تولید سالانه 3 میلیون دستگاه خودرو می‌رسیم یا کاری می‌کنند که صنعت خودرو افتخار ملی شود. اینها یک سری شعار و وعده است. برنامه‌ای که زمان و شاخص برای پایش آن داشته باشد هنوز منتشر نشده است. قطعا اگر این برنامه منتشر شود، آقای وزیر رفتار خود را با همه ذی‌نفعان بازار خودرو بر اساس آن تنظیم می‌کند. ولی متاسفانه هنوز این اتفاق نیافتاده و در حال حاضر ما براساس یک سری رفتارهای پراشتباه دولت‌های قبلی مانند قرعه‌کشی، قیمت‌گذاری دستوری و ... را اجرا می‌کنیم.


منبع: ایلنا