کد خبر:
۱۴۳۶۰۵ ۰۹:۵۸
۱۴۰۰/۰۶/۱۵
طرح «ساماندهی بازار خودرو» در فاز نهایی تصویب
واردات خودرو آزاد میشود؟
پدال نیوز: طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن....
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» سرانجام تایید کرد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است. در مصوبه اولیه، ورود خودروهای کارکرده حداکثر سهسال ساخت نیز مجاز خوانده شده است. تصویب نهایی این طرح میتواند دستکم دو تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. فضای فعلی بازار، بهترین زمان ممکن برای آزادسازی واردات خودرو است؛ بهطوریکه مسیر برای کاهش قیمت تا سطح متعارف هموار میشود.
طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس کلید خورد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.
در ماده 4 طرح ساماندهی خودرو، تعرفه صفر برای ورود خودروهای هیبرید پیشبینی شده بود حال آنکه شورای نگهبان این ماده را مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواند و طرح را برای دومین بار به مجلس عودت داد. اعضای کمیسیون صنایع نیز در اصلاحیه ماده4، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کردهاند. در اصلاحیه ماده 4 کمیسیون صنایع آمده است که «هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهیهای استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.» به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگیها است و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. طی سالهای گذشته به ویژه در دولت یازدهم اختلافات بسیاری بر سر واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی یا نمایندگیها شکل گرفته بود به طوریکه برخی بر ورود خودرو توسط اشخاص حقوقی به ویژه نمایندگیها تاکید داشتند و اینکه واردات توسط نمایندگیها با اطمینان خاطر از خدمات فروش و پس از فروش انجام خواهد شد حال آنکه برخی واردات از طریق حقیقیها را منجر به شکست انحصار نمایندگیها و ایجاد رقابت در بازار وارداتیها میخواندند. بر این اساس اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با در نظر گرفتن مزایای هر دو طرف برای ورود خودرو به کشور بر شخص حقیقی و حقوقی تاکید کرده است. اما در این ماده واردات به صادرات خودرو از کشور گره خورده و اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای صادرات خودرو یا قطعات و سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه میتوانند اقدام به واردات خودرو کنند. تاکید نمایندگان بر واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات در شرایطی در ماده 4 طرح ساماندهی گنجانده شده که از یکسو بازار خودرو با کمبود خودرو مواجه است و از سوی دیگر به دلیل کمیت و کیفیت محصولات داخلی صادرات به ویژه طی سه سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده است. چندی پیش مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک عنوان کرده بود که در سال 98 حدود 1300 دستگاه خودرو به ارزش 7/ 5 میلیون دلار که از انواع محصولات ایرانخودرو و سایپا بودهاند، به سایر کشورها صادر شده است. در آخرین آمار نیز که به 5 ماه سال جاری مربوط میشود خودروسازان تنها 500 دستگاه از تولیدات خود را به صادرات اختصاص دادهاند. بنابراین واردات در ازای صادرات شاید نتواند در کوتاه مدت به تسهیل واردات خودرو کمک کند، چرا که خودروسازان کشورمان نه تنها صادراتی ندارند، بلکه تمامی تولیدات خود را به بازار داخلی عرضه میکنند. بازاری که دلالان و واسطهگران گردانندگان اصلی آن هستند.
در همین حال اما کمیسیون صنایع و معادن بر واردات بدون انتقال ارز تاکید کرده است. این به آن معناست که در راستای طرح ساماندهی ارزی کشور، قرار نیست ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج شود. در این زمینه چندی پیش حجتالله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرده بود که «ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل کشور تامین نخواهد شد، بلکه افراد و خودروسازانی میتوانند واردات خودرو انجام دهند که خودرویی صادر کرده باشند و از محل صادرات خودرو و معادل آن، میتوانند خودرو وارد کشور کنند. همچنین قطعهسازان نیز اگر قطعه صادر کنند، میتوانند معادل آن، خودرو بیاورند و افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، میتوانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، میتوانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.» طی دوسال گذشته بسیاری از واردکنندگان و ذینفعان واردات خودرو به کشور با فشار به بانک مرکزی خواهان واردات خودرو از منبع ارزی خود در خارج از کشور بودند این در شرایطی است که بانک مرکزی هیچگاه به این درخواست روی خوش نشان نداد. حالا اما در مصوبه مجلس بر واردات خودرو بدون انتقال ارز تاکید شده است. اما ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو 5 تبصره هم دارد. در تبصره یک این ماده آمده است که واردات موضوع این ماده نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند. تبصره دو این ماده که خیلی جلب نظر میکند مربوط به اعمال نظر شورای رقابت در موضوع ورود خودرو به کشور است. در این ماده آمده است که سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین میشود. به این ترتیب طبق ماده یاد شده شورای رقابت نه تنها در قیمتگذاری خودروهای داخلی همچنان دخیل خواهد بود، بلکه ناظر و تصمیمگیر اصلی واردات خودرو هم است. به نظر میرسد در آینده نزدیک باید در انتظار فرمول جدید واردات خودرو از سوی شورای رقابت باشیم. اما تبصره 3 ماده 4 تاکید دارد که منحصر کردن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است و سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صمت تعیین میشود. این تبصره از یکسو مانع از انحصار نمایندگیها در بازار خودرو خواهد شد و از سوی دیگر خدمات پس از فروش وارداتیها را با چالش جدی روبهرو میکند. در سالهایی که بخش حقیقی یا گریمارکتها در واردات خودرو دستی داشتند، هر چند رقابت قیمتی با نمایندگیها شکل گرفته بود و این امر منجر به کاهش قیمت بسیاری از محصولات وارداتی شد، اما تخلفات بیشماری نیز در این مسیر شکل گرفت از جمله فروش خودروهای دست دوم به جای خودروی صفر یا فروش خودروی ایراد داری که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشورمان صادر میشد. در هر صورت نمایندگان در این تبصره منحصر کردن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش از خودروسازان خارجی را ممنوع کردهاند. در تبصره چهار نیز آمده است که واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. تبصره 5 نیز واردات خودروهای کارکرده و دست دوم را مجاز خوانده است. در این تبصره آمده است که واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد مجاز است و سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صمت تعیین میشود.
فرمان آزادسازی واردات
اگر مجلس در هفته جاری طرح کمیسیون صنایع را مصوب کند، باید در آینده نزدیک شاهد اولین گام برای لغو توقف واردات خودرو به کشور باشیم. هر چند فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز اظهارنظر رسمی درباره گشایش دوباره واردات خودرو به کشور نکرده اما وی در اظهارات خود نشان داده که رقابت را سرمنشأ رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی میداند. فاطمیامین پس از اخذ رای اعتماد از مجلس در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو گفته بود که اولویت با متعادلشدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو، مفید خواهد بود. در همین حین برخی رسانهها از این گفتههای وزیر، چنین برداشت کردند که وی نیز برای بازگشت تعادل و رقابت به بازار خودروی کشور، چندان به واردات خودرو بیمیل نیست. در هر حال آنچه مشخص است مجلس گام اول را در این زمینه برداشته و پیشبینی میشود در صورت رای نمایندگان و همچنین نظر مساعد شورای نگهبان، به سمت تعادلسازی در بازار داخلی و خارجی کشور پیش رویم.
«دنیای اقتصاد» بارها تاکید کرده که بازار ملتهب و دلالی خودرو با تحقق سه شرط به سمت آرامش و تعادل بازخواهد گذشت. قدم اول در این زمینه کاهش انتظارات تورمی است، حال آنکه سیاستگذار خودرو قدم دوم را باید در راستای حذف قیمتگذاری دستوری بردارد. اما گام سوم به آزادسازی واردات خودرو اختصاص دارد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند فضای کنونی که در آن خوشبینی فراوانی نسبت به برجام شکل گرفته، بهترین فرصت برای تصمیمات بزرگ خودرویی است. بهطوریکه اگر واردات خودرو آزاد شود قیمتها در بازار وارداتیها روند کاهشی به خود خواهد گرفت و از سوی دیگر همراه با رقابت قیمتی که در بازار شکل خواهد گرفت، خودروسازان چارهای جز ارتقای کیفی تولیدات خود نخواهند داشت. پیش از این خودروسازان نیز اذعان کرده بودند که با لغو توقف واردات خودرو مشکلی ندارند و این مسیر قادر به حذف آنها نخواهد بود.
بنابراین با حذف تعرفه و در کنار آن بازگشایی واردات، خودروساز نیز چارهای جز رقابت در بازار ملتهب خودرو نخواهد داشت.
بر این اساس کاهش تعرفه خودرو میتواند دومین گام نمایندگان یا دولت برای تسهیل واردات خودرو به کشور باشد. به این ترتیب پیشنهاد میشود که یکبار برای همیشه در قالب مصوبه کمیسیون صنایع، تکلیف تعرفه هم روشن شود. حذف دیوار تعرفه با توجه به نرخ کنونی ارز میتواند اقدام بعدی این کمیسیون باشد.
فراز و فرود طرح ساماندهی خودرو
اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودروی مجلس دهم در شرایطی به عهده نمایندگان مجلس یازدهم گذاشته شده که پیشتر و در دوره حیات مجلس دهم طرح یادشده دوبار به شورای نگهبان رفت؛ اما هر بار اعضای این شورا ایراداتی به طرح یادشده گرفتند و آن را برای اصلاح به مجلس پس فرستادند. پیش از اینکه سراغ ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو برویم، پیشینه طرح مذکور را بررسی میکنیم. برخی از نمایندگان مجلس دهم با هدف ساماندهی بازار خودرو طرحی را تحت عنوان ساماندهی بازار خودرو در دستورکار قرار دادند. محوریت این طرح بحث آزادسازی تدریجی واردات خودرو از مسیر کاهش پلکانی تعرفه واردات بود. این طرح در اردیبهشت ماه 97 استارت خورد؛ اما بهدلیل بازگشت تحریمها به نوعی مسکوت ماند.
چندی بعد نمایندگان مجلس با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در طرح ساماندهی بازار خودرو تغییراتی ایجاد کردند و نام این طرح را از ساماندهی بازار به ساماندهی صنعت و بازار خودرو تغییر دادند. این اقدام کمیسیون صنایع مجلس با مخالفان طراحان طرح روبهرو شد، آنها معتقد بودند این تغییرات طرح اولیه را از حیز انتفاع ساقط و آن را بی خاصیت کرده است. اما با وجود این مخالفتها طرح ساماندهی بازار خودرو در مسیر جدیدی قرار گرفت. البته باید توجه داشت بحث مدیریت منابع ارزی و ممنوعیت واردات خودرو نیز در اعمال تغییرات ایجاد شده بیتاثیر نبود. بهصورت طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو بعد از کشوقوسهای فراوان در مجلس دهم به تصویب رسید و برای طی مراحل قانون به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی به طرح یادشده گرفت و این طرح چند بار بین شورای نگهبان و مجلس رد و بدل شد تا در نهایت عمر مجلس دهم تمام شد؛ اما همچنان ایرادهای شورای نگهبان به این طرح خودرویی مجلس دهم باقی ماند. بنابراین وظیفه اصلاح ایرادات مذکور به عهده نمایندگان مجلس یازدهم گذاشته شد.
اما نمایندگان مجلس دهم در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو چه موردی را گنجانده بودند که به مذاق شورای نگهبان خوش نیامد؟ نمایندگان مجلس دهم به دنبال این بودند که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را صفر کنند؛ اما اعضای شورای نگهبان با وجود اینکه هیچ محصول هیبریدی توسط خودروسازان داخلی تولید نمیشود، معتقد بودند که صفر کردن تعرفه ورود محصولات هیبریدی به کشور با قوانین بالادستی مربوط به اقتصاد مقاومتی منافات دارد. بنابراین با این ماده مخالفت کردند و آن را به مجلس پس فرستادند. حال اعضای کمیسیون صنایع این ایراد را بهگونهای رفع کردند که میتوان گفت روح طرح ساماندهی بازار خودرو به نوعی در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو دمیده شده است.
نمایندگان عضو کمیسیون صنایع در ضمن اصلاح ماده 4 طرح مذکور بر اساس منویات اعضای شورای نگهبان، ماده 4 را به گونه ای اصلاح کردند که مسیرهای برای واردات خودرو ترسیم شده است.
طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس کلید خورد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.
در ماده 4 طرح ساماندهی خودرو، تعرفه صفر برای ورود خودروهای هیبرید پیشبینی شده بود حال آنکه شورای نگهبان این ماده را مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواند و طرح را برای دومین بار به مجلس عودت داد. اعضای کمیسیون صنایع نیز در اصلاحیه ماده4، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کردهاند. در اصلاحیه ماده 4 کمیسیون صنایع آمده است که «هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهیهای استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.» به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگیها است و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. طی سالهای گذشته به ویژه در دولت یازدهم اختلافات بسیاری بر سر واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی یا نمایندگیها شکل گرفته بود به طوریکه برخی بر ورود خودرو توسط اشخاص حقوقی به ویژه نمایندگیها تاکید داشتند و اینکه واردات توسط نمایندگیها با اطمینان خاطر از خدمات فروش و پس از فروش انجام خواهد شد حال آنکه برخی واردات از طریق حقیقیها را منجر به شکست انحصار نمایندگیها و ایجاد رقابت در بازار وارداتیها میخواندند. بر این اساس اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با در نظر گرفتن مزایای هر دو طرف برای ورود خودرو به کشور بر شخص حقیقی و حقوقی تاکید کرده است. اما در این ماده واردات به صادرات خودرو از کشور گره خورده و اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای صادرات خودرو یا قطعات و سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه میتوانند اقدام به واردات خودرو کنند. تاکید نمایندگان بر واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات در شرایطی در ماده 4 طرح ساماندهی گنجانده شده که از یکسو بازار خودرو با کمبود خودرو مواجه است و از سوی دیگر به دلیل کمیت و کیفیت محصولات داخلی صادرات به ویژه طی سه سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده است. چندی پیش مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک عنوان کرده بود که در سال 98 حدود 1300 دستگاه خودرو به ارزش 7/ 5 میلیون دلار که از انواع محصولات ایرانخودرو و سایپا بودهاند، به سایر کشورها صادر شده است. در آخرین آمار نیز که به 5 ماه سال جاری مربوط میشود خودروسازان تنها 500 دستگاه از تولیدات خود را به صادرات اختصاص دادهاند. بنابراین واردات در ازای صادرات شاید نتواند در کوتاه مدت به تسهیل واردات خودرو کمک کند، چرا که خودروسازان کشورمان نه تنها صادراتی ندارند، بلکه تمامی تولیدات خود را به بازار داخلی عرضه میکنند. بازاری که دلالان و واسطهگران گردانندگان اصلی آن هستند.
در همین حال اما کمیسیون صنایع و معادن بر واردات بدون انتقال ارز تاکید کرده است. این به آن معناست که در راستای طرح ساماندهی ارزی کشور، قرار نیست ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج شود. در این زمینه چندی پیش حجتالله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرده بود که «ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل کشور تامین نخواهد شد، بلکه افراد و خودروسازانی میتوانند واردات خودرو انجام دهند که خودرویی صادر کرده باشند و از محل صادرات خودرو و معادل آن، میتوانند خودرو وارد کشور کنند. همچنین قطعهسازان نیز اگر قطعه صادر کنند، میتوانند معادل آن، خودرو بیاورند و افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، میتوانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، میتوانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.» طی دوسال گذشته بسیاری از واردکنندگان و ذینفعان واردات خودرو به کشور با فشار به بانک مرکزی خواهان واردات خودرو از منبع ارزی خود در خارج از کشور بودند این در شرایطی است که بانک مرکزی هیچگاه به این درخواست روی خوش نشان نداد. حالا اما در مصوبه مجلس بر واردات خودرو بدون انتقال ارز تاکید شده است. اما ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو 5 تبصره هم دارد. در تبصره یک این ماده آمده است که واردات موضوع این ماده نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند. تبصره دو این ماده که خیلی جلب نظر میکند مربوط به اعمال نظر شورای رقابت در موضوع ورود خودرو به کشور است. در این ماده آمده است که سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین میشود. به این ترتیب طبق ماده یاد شده شورای رقابت نه تنها در قیمتگذاری خودروهای داخلی همچنان دخیل خواهد بود، بلکه ناظر و تصمیمگیر اصلی واردات خودرو هم است. به نظر میرسد در آینده نزدیک باید در انتظار فرمول جدید واردات خودرو از سوی شورای رقابت باشیم. اما تبصره 3 ماده 4 تاکید دارد که منحصر کردن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است و سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صمت تعیین میشود. این تبصره از یکسو مانع از انحصار نمایندگیها در بازار خودرو خواهد شد و از سوی دیگر خدمات پس از فروش وارداتیها را با چالش جدی روبهرو میکند. در سالهایی که بخش حقیقی یا گریمارکتها در واردات خودرو دستی داشتند، هر چند رقابت قیمتی با نمایندگیها شکل گرفته بود و این امر منجر به کاهش قیمت بسیاری از محصولات وارداتی شد، اما تخلفات بیشماری نیز در این مسیر شکل گرفت از جمله فروش خودروهای دست دوم به جای خودروی صفر یا فروش خودروی ایراد داری که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشورمان صادر میشد. در هر صورت نمایندگان در این تبصره منحصر کردن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش از خودروسازان خارجی را ممنوع کردهاند. در تبصره چهار نیز آمده است که واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. تبصره 5 نیز واردات خودروهای کارکرده و دست دوم را مجاز خوانده است. در این تبصره آمده است که واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد مجاز است و سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صمت تعیین میشود.
فرمان آزادسازی واردات
اگر مجلس در هفته جاری طرح کمیسیون صنایع را مصوب کند، باید در آینده نزدیک شاهد اولین گام برای لغو توقف واردات خودرو به کشور باشیم. هر چند فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز اظهارنظر رسمی درباره گشایش دوباره واردات خودرو به کشور نکرده اما وی در اظهارات خود نشان داده که رقابت را سرمنشأ رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی میداند. فاطمیامین پس از اخذ رای اعتماد از مجلس در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو گفته بود که اولویت با متعادلشدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو، مفید خواهد بود. در همین حین برخی رسانهها از این گفتههای وزیر، چنین برداشت کردند که وی نیز برای بازگشت تعادل و رقابت به بازار خودروی کشور، چندان به واردات خودرو بیمیل نیست. در هر حال آنچه مشخص است مجلس گام اول را در این زمینه برداشته و پیشبینی میشود در صورت رای نمایندگان و همچنین نظر مساعد شورای نگهبان، به سمت تعادلسازی در بازار داخلی و خارجی کشور پیش رویم.
«دنیای اقتصاد» بارها تاکید کرده که بازار ملتهب و دلالی خودرو با تحقق سه شرط به سمت آرامش و تعادل بازخواهد گذشت. قدم اول در این زمینه کاهش انتظارات تورمی است، حال آنکه سیاستگذار خودرو قدم دوم را باید در راستای حذف قیمتگذاری دستوری بردارد. اما گام سوم به آزادسازی واردات خودرو اختصاص دارد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند فضای کنونی که در آن خوشبینی فراوانی نسبت به برجام شکل گرفته، بهترین فرصت برای تصمیمات بزرگ خودرویی است. بهطوریکه اگر واردات خودرو آزاد شود قیمتها در بازار وارداتیها روند کاهشی به خود خواهد گرفت و از سوی دیگر همراه با رقابت قیمتی که در بازار شکل خواهد گرفت، خودروسازان چارهای جز ارتقای کیفی تولیدات خود نخواهند داشت. پیش از این خودروسازان نیز اذعان کرده بودند که با لغو توقف واردات خودرو مشکلی ندارند و این مسیر قادر به حذف آنها نخواهد بود.
بنابراین با حذف تعرفه و در کنار آن بازگشایی واردات، خودروساز نیز چارهای جز رقابت در بازار ملتهب خودرو نخواهد داشت.
بر این اساس کاهش تعرفه خودرو میتواند دومین گام نمایندگان یا دولت برای تسهیل واردات خودرو به کشور باشد. به این ترتیب پیشنهاد میشود که یکبار برای همیشه در قالب مصوبه کمیسیون صنایع، تکلیف تعرفه هم روشن شود. حذف دیوار تعرفه با توجه به نرخ کنونی ارز میتواند اقدام بعدی این کمیسیون باشد.
فراز و فرود طرح ساماندهی خودرو
اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودروی مجلس دهم در شرایطی به عهده نمایندگان مجلس یازدهم گذاشته شده که پیشتر و در دوره حیات مجلس دهم طرح یادشده دوبار به شورای نگهبان رفت؛ اما هر بار اعضای این شورا ایراداتی به طرح یادشده گرفتند و آن را برای اصلاح به مجلس پس فرستادند. پیش از اینکه سراغ ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو برویم، پیشینه طرح مذکور را بررسی میکنیم. برخی از نمایندگان مجلس دهم با هدف ساماندهی بازار خودرو طرحی را تحت عنوان ساماندهی بازار خودرو در دستورکار قرار دادند. محوریت این طرح بحث آزادسازی تدریجی واردات خودرو از مسیر کاهش پلکانی تعرفه واردات بود. این طرح در اردیبهشت ماه 97 استارت خورد؛ اما بهدلیل بازگشت تحریمها به نوعی مسکوت ماند.
چندی بعد نمایندگان مجلس با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در طرح ساماندهی بازار خودرو تغییراتی ایجاد کردند و نام این طرح را از ساماندهی بازار به ساماندهی صنعت و بازار خودرو تغییر دادند. این اقدام کمیسیون صنایع مجلس با مخالفان طراحان طرح روبهرو شد، آنها معتقد بودند این تغییرات طرح اولیه را از حیز انتفاع ساقط و آن را بی خاصیت کرده است. اما با وجود این مخالفتها طرح ساماندهی بازار خودرو در مسیر جدیدی قرار گرفت. البته باید توجه داشت بحث مدیریت منابع ارزی و ممنوعیت واردات خودرو نیز در اعمال تغییرات ایجاد شده بیتاثیر نبود. بهصورت طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو بعد از کشوقوسهای فراوان در مجلس دهم به تصویب رسید و برای طی مراحل قانون به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی به طرح یادشده گرفت و این طرح چند بار بین شورای نگهبان و مجلس رد و بدل شد تا در نهایت عمر مجلس دهم تمام شد؛ اما همچنان ایرادهای شورای نگهبان به این طرح خودرویی مجلس دهم باقی ماند. بنابراین وظیفه اصلاح ایرادات مذکور به عهده نمایندگان مجلس یازدهم گذاشته شد.
اما نمایندگان مجلس دهم در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو چه موردی را گنجانده بودند که به مذاق شورای نگهبان خوش نیامد؟ نمایندگان مجلس دهم به دنبال این بودند که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را صفر کنند؛ اما اعضای شورای نگهبان با وجود اینکه هیچ محصول هیبریدی توسط خودروسازان داخلی تولید نمیشود، معتقد بودند که صفر کردن تعرفه ورود محصولات هیبریدی به کشور با قوانین بالادستی مربوط به اقتصاد مقاومتی منافات دارد. بنابراین با این ماده مخالفت کردند و آن را به مجلس پس فرستادند. حال اعضای کمیسیون صنایع این ایراد را بهگونهای رفع کردند که میتوان گفت روح طرح ساماندهی بازار خودرو به نوعی در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو دمیده شده است.
نمایندگان عضو کمیسیون صنایع در ضمن اصلاح ماده 4 طرح مذکور بر اساس منویات اعضای شورای نگهبان، ماده 4 را به گونه ای اصلاح کردند که مسیرهای برای واردات خودرو ترسیم شده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان