کد خبر:
۱۴۳۶۰۵ ۰۹:۵۸
۱۴۰۰/۰۶/۱۵
طرح «ساماندهی بازار خودرو» در فاز نهایی تصویب
واردات خودرو آزاد میشود؟
پدال نیوز: طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن....
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» سرانجام تایید کرد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است. در مصوبه اولیه، ورود خودروهای کارکرده حداکثر سهسال ساخت نیز مجاز خوانده شده است. تصویب نهایی این طرح میتواند دستکم دو تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. فضای فعلی بازار، بهترین زمان ممکن برای آزادسازی واردات خودرو است؛ بهطوریکه مسیر برای کاهش قیمت تا سطح متعارف هموار میشود.
طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس کلید خورد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.
در ماده 4 طرح ساماندهی خودرو، تعرفه صفر برای ورود خودروهای هیبرید پیشبینی شده بود حال آنکه شورای نگهبان این ماده را مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواند و طرح را برای دومین بار به مجلس عودت داد. اعضای کمیسیون صنایع نیز در اصلاحیه ماده4، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کردهاند. در اصلاحیه ماده 4 کمیسیون صنایع آمده است که «هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهیهای استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.» به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگیها است و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. طی سالهای گذشته به ویژه در دولت یازدهم اختلافات بسیاری بر سر واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی یا نمایندگیها شکل گرفته بود به طوریکه برخی بر ورود خودرو توسط اشخاص حقوقی به ویژه نمایندگیها تاکید داشتند و اینکه واردات توسط نمایندگیها با اطمینان خاطر از خدمات فروش و پس از فروش انجام خواهد شد حال آنکه برخی واردات از طریق حقیقیها را منجر به شکست انحصار نمایندگیها و ایجاد رقابت در بازار وارداتیها میخواندند. بر این اساس اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با در نظر گرفتن مزایای هر دو طرف برای ورود خودرو به کشور بر شخص حقیقی و حقوقی تاکید کرده است. اما در این ماده واردات به صادرات خودرو از کشور گره خورده و اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای صادرات خودرو یا قطعات و سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه میتوانند اقدام به واردات خودرو کنند. تاکید نمایندگان بر واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات در شرایطی در ماده 4 طرح ساماندهی گنجانده شده که از یکسو بازار خودرو با کمبود خودرو مواجه است و از سوی دیگر به دلیل کمیت و کیفیت محصولات داخلی صادرات به ویژه طی سه سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده است. چندی پیش مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک عنوان کرده بود که در سال 98 حدود 1300 دستگاه خودرو به ارزش 7/ 5 میلیون دلار که از انواع محصولات ایرانخودرو و سایپا بودهاند، به سایر کشورها صادر شده است. در آخرین آمار نیز که به 5 ماه سال جاری مربوط میشود خودروسازان تنها 500 دستگاه از تولیدات خود را به صادرات اختصاص دادهاند. بنابراین واردات در ازای صادرات شاید نتواند در کوتاه مدت به تسهیل واردات خودرو کمک کند، چرا که خودروسازان کشورمان نه تنها صادراتی ندارند، بلکه تمامی تولیدات خود را به بازار داخلی عرضه میکنند. بازاری که دلالان و واسطهگران گردانندگان اصلی آن هستند.
در همین حال اما کمیسیون صنایع و معادن بر واردات بدون انتقال ارز تاکید کرده است. این به آن معناست که در راستای طرح ساماندهی ارزی کشور، قرار نیست ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج شود. در این زمینه چندی پیش حجتالله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرده بود که «ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل کشور تامین نخواهد شد، بلکه افراد و خودروسازانی میتوانند واردات خودرو انجام دهند که خودرویی صادر کرده باشند و از محل صادرات خودرو و معادل آن، میتوانند خودرو وارد کشور کنند. همچنین قطعهسازان نیز اگر قطعه صادر کنند، میتوانند معادل آن، خودرو بیاورند و افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، میتوانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، میتوانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.» طی دوسال گذشته بسیاری از واردکنندگان و ذینفعان واردات خودرو به کشور با فشار به بانک مرکزی خواهان واردات خودرو از منبع ارزی خود در خارج از کشور بودند این در شرایطی است که بانک مرکزی هیچگاه به این درخواست روی خوش نشان نداد. حالا اما در مصوبه مجلس بر واردات خودرو بدون انتقال ارز تاکید شده است. اما ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو 5 تبصره هم دارد. در تبصره یک این ماده آمده است که واردات موضوع این ماده نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند. تبصره دو این ماده که خیلی جلب نظر میکند مربوط به اعمال نظر شورای رقابت در موضوع ورود خودرو به کشور است. در این ماده آمده است که سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین میشود. به این ترتیب طبق ماده یاد شده شورای رقابت نه تنها در قیمتگذاری خودروهای داخلی همچنان دخیل خواهد بود، بلکه ناظر و تصمیمگیر اصلی واردات خودرو هم است. به نظر میرسد در آینده نزدیک باید در انتظار فرمول جدید واردات خودرو از سوی شورای رقابت باشیم. اما تبصره 3 ماده 4 تاکید دارد که منحصر کردن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است و سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صمت تعیین میشود. این تبصره از یکسو مانع از انحصار نمایندگیها در بازار خودرو خواهد شد و از سوی دیگر خدمات پس از فروش وارداتیها را با چالش جدی روبهرو میکند. در سالهایی که بخش حقیقی یا گریمارکتها در واردات خودرو دستی داشتند، هر چند رقابت قیمتی با نمایندگیها شکل گرفته بود و این امر منجر به کاهش قیمت بسیاری از محصولات وارداتی شد، اما تخلفات بیشماری نیز در این مسیر شکل گرفت از جمله فروش خودروهای دست دوم به جای خودروی صفر یا فروش خودروی ایراد داری که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشورمان صادر میشد. در هر صورت نمایندگان در این تبصره منحصر کردن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش از خودروسازان خارجی را ممنوع کردهاند. در تبصره چهار نیز آمده است که واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. تبصره 5 نیز واردات خودروهای کارکرده و دست دوم را مجاز خوانده است. در این تبصره آمده است که واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد مجاز است و سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صمت تعیین میشود.
فرمان آزادسازی واردات
اگر مجلس در هفته جاری طرح کمیسیون صنایع را مصوب کند، باید در آینده نزدیک شاهد اولین گام برای لغو توقف واردات خودرو به کشور باشیم. هر چند فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز اظهارنظر رسمی درباره گشایش دوباره واردات خودرو به کشور نکرده اما وی در اظهارات خود نشان داده که رقابت را سرمنشأ رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی میداند. فاطمیامین پس از اخذ رای اعتماد از مجلس در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو گفته بود که اولویت با متعادلشدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو، مفید خواهد بود. در همین حین برخی رسانهها از این گفتههای وزیر، چنین برداشت کردند که وی نیز برای بازگشت تعادل و رقابت به بازار خودروی کشور، چندان به واردات خودرو بیمیل نیست. در هر حال آنچه مشخص است مجلس گام اول را در این زمینه برداشته و پیشبینی میشود در صورت رای نمایندگان و همچنین نظر مساعد شورای نگهبان، به سمت تعادلسازی در بازار داخلی و خارجی کشور پیش رویم.
«دنیای اقتصاد» بارها تاکید کرده که بازار ملتهب و دلالی خودرو با تحقق سه شرط به سمت آرامش و تعادل بازخواهد گذشت. قدم اول در این زمینه کاهش انتظارات تورمی است، حال آنکه سیاستگذار خودرو قدم دوم را باید در راستای حذف قیمتگذاری دستوری بردارد. اما گام سوم به آزادسازی واردات خودرو اختصاص دارد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند فضای کنونی که در آن خوشبینی فراوانی نسبت به برجام شکل گرفته، بهترین فرصت برای تصمیمات بزرگ خودرویی است. بهطوریکه اگر واردات خودرو آزاد شود قیمتها در بازار وارداتیها روند کاهشی به خود خواهد گرفت و از سوی دیگر همراه با رقابت قیمتی که در بازار شکل خواهد گرفت، خودروسازان چارهای جز ارتقای کیفی تولیدات خود نخواهند داشت. پیش از این خودروسازان نیز اذعان کرده بودند که با لغو توقف واردات خودرو مشکلی ندارند و این مسیر قادر به حذف آنها نخواهد بود.
بنابراین با حذف تعرفه و در کنار آن بازگشایی واردات، خودروساز نیز چارهای جز رقابت در بازار ملتهب خودرو نخواهد داشت.
بر این اساس کاهش تعرفه خودرو میتواند دومین گام نمایندگان یا دولت برای تسهیل واردات خودرو به کشور باشد. به این ترتیب پیشنهاد میشود که یکبار برای همیشه در قالب مصوبه کمیسیون صنایع، تکلیف تعرفه هم روشن شود. حذف دیوار تعرفه با توجه به نرخ کنونی ارز میتواند اقدام بعدی این کمیسیون باشد.
فراز و فرود طرح ساماندهی خودرو
اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودروی مجلس دهم در شرایطی به عهده نمایندگان مجلس یازدهم گذاشته شده که پیشتر و در دوره حیات مجلس دهم طرح یادشده دوبار به شورای نگهبان رفت؛ اما هر بار اعضای این شورا ایراداتی به طرح یادشده گرفتند و آن را برای اصلاح به مجلس پس فرستادند. پیش از اینکه سراغ ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو برویم، پیشینه طرح مذکور را بررسی میکنیم. برخی از نمایندگان مجلس دهم با هدف ساماندهی بازار خودرو طرحی را تحت عنوان ساماندهی بازار خودرو در دستورکار قرار دادند. محوریت این طرح بحث آزادسازی تدریجی واردات خودرو از مسیر کاهش پلکانی تعرفه واردات بود. این طرح در اردیبهشت ماه 97 استارت خورد؛ اما بهدلیل بازگشت تحریمها به نوعی مسکوت ماند.
چندی بعد نمایندگان مجلس با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در طرح ساماندهی بازار خودرو تغییراتی ایجاد کردند و نام این طرح را از ساماندهی بازار به ساماندهی صنعت و بازار خودرو تغییر دادند. این اقدام کمیسیون صنایع مجلس با مخالفان طراحان طرح روبهرو شد، آنها معتقد بودند این تغییرات طرح اولیه را از حیز انتفاع ساقط و آن را بی خاصیت کرده است. اما با وجود این مخالفتها طرح ساماندهی بازار خودرو در مسیر جدیدی قرار گرفت. البته باید توجه داشت بحث مدیریت منابع ارزی و ممنوعیت واردات خودرو نیز در اعمال تغییرات ایجاد شده بیتاثیر نبود. بهصورت طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو بعد از کشوقوسهای فراوان در مجلس دهم به تصویب رسید و برای طی مراحل قانون به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی به طرح یادشده گرفت و این طرح چند بار بین شورای نگهبان و مجلس رد و بدل شد تا در نهایت عمر مجلس دهم تمام شد؛ اما همچنان ایرادهای شورای نگهبان به این طرح خودرویی مجلس دهم باقی ماند. بنابراین وظیفه اصلاح ایرادات مذکور به عهده نمایندگان مجلس یازدهم گذاشته شد.
اما نمایندگان مجلس دهم در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو چه موردی را گنجانده بودند که به مذاق شورای نگهبان خوش نیامد؟ نمایندگان مجلس دهم به دنبال این بودند که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را صفر کنند؛ اما اعضای شورای نگهبان با وجود اینکه هیچ محصول هیبریدی توسط خودروسازان داخلی تولید نمیشود، معتقد بودند که صفر کردن تعرفه ورود محصولات هیبریدی به کشور با قوانین بالادستی مربوط به اقتصاد مقاومتی منافات دارد. بنابراین با این ماده مخالفت کردند و آن را به مجلس پس فرستادند. حال اعضای کمیسیون صنایع این ایراد را بهگونهای رفع کردند که میتوان گفت روح طرح ساماندهی بازار خودرو به نوعی در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو دمیده شده است.
نمایندگان عضو کمیسیون صنایع در ضمن اصلاح ماده 4 طرح مذکور بر اساس منویات اعضای شورای نگهبان، ماده 4 را به گونه ای اصلاح کردند که مسیرهای برای واردات خودرو ترسیم شده است.
طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس کلید خورد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.
در ماده 4 طرح ساماندهی خودرو، تعرفه صفر برای ورود خودروهای هیبرید پیشبینی شده بود حال آنکه شورای نگهبان این ماده را مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواند و طرح را برای دومین بار به مجلس عودت داد. اعضای کمیسیون صنایع نیز در اصلاحیه ماده4، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کردهاند. در اصلاحیه ماده 4 کمیسیون صنایع آمده است که «هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهیهای استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.» به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگیها است و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. طی سالهای گذشته به ویژه در دولت یازدهم اختلافات بسیاری بر سر واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی یا نمایندگیها شکل گرفته بود به طوریکه برخی بر ورود خودرو توسط اشخاص حقوقی به ویژه نمایندگیها تاکید داشتند و اینکه واردات توسط نمایندگیها با اطمینان خاطر از خدمات فروش و پس از فروش انجام خواهد شد حال آنکه برخی واردات از طریق حقیقیها را منجر به شکست انحصار نمایندگیها و ایجاد رقابت در بازار وارداتیها میخواندند. بر این اساس اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با در نظر گرفتن مزایای هر دو طرف برای ورود خودرو به کشور بر شخص حقیقی و حقوقی تاکید کرده است. اما در این ماده واردات به صادرات خودرو از کشور گره خورده و اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای صادرات خودرو یا قطعات و سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه میتوانند اقدام به واردات خودرو کنند. تاکید نمایندگان بر واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات در شرایطی در ماده 4 طرح ساماندهی گنجانده شده که از یکسو بازار خودرو با کمبود خودرو مواجه است و از سوی دیگر به دلیل کمیت و کیفیت محصولات داخلی صادرات به ویژه طی سه سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده است. چندی پیش مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک عنوان کرده بود که در سال 98 حدود 1300 دستگاه خودرو به ارزش 7/ 5 میلیون دلار که از انواع محصولات ایرانخودرو و سایپا بودهاند، به سایر کشورها صادر شده است. در آخرین آمار نیز که به 5 ماه سال جاری مربوط میشود خودروسازان تنها 500 دستگاه از تولیدات خود را به صادرات اختصاص دادهاند. بنابراین واردات در ازای صادرات شاید نتواند در کوتاه مدت به تسهیل واردات خودرو کمک کند، چرا که خودروسازان کشورمان نه تنها صادراتی ندارند، بلکه تمامی تولیدات خود را به بازار داخلی عرضه میکنند. بازاری که دلالان و واسطهگران گردانندگان اصلی آن هستند.
در همین حال اما کمیسیون صنایع و معادن بر واردات بدون انتقال ارز تاکید کرده است. این به آن معناست که در راستای طرح ساماندهی ارزی کشور، قرار نیست ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج شود. در این زمینه چندی پیش حجتالله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرده بود که «ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل کشور تامین نخواهد شد، بلکه افراد و خودروسازانی میتوانند واردات خودرو انجام دهند که خودرویی صادر کرده باشند و از محل صادرات خودرو و معادل آن، میتوانند خودرو وارد کشور کنند. همچنین قطعهسازان نیز اگر قطعه صادر کنند، میتوانند معادل آن، خودرو بیاورند و افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، میتوانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، میتوانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.» طی دوسال گذشته بسیاری از واردکنندگان و ذینفعان واردات خودرو به کشور با فشار به بانک مرکزی خواهان واردات خودرو از منبع ارزی خود در خارج از کشور بودند این در شرایطی است که بانک مرکزی هیچگاه به این درخواست روی خوش نشان نداد. حالا اما در مصوبه مجلس بر واردات خودرو بدون انتقال ارز تاکید شده است. اما ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو 5 تبصره هم دارد. در تبصره یک این ماده آمده است که واردات موضوع این ماده نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند. تبصره دو این ماده که خیلی جلب نظر میکند مربوط به اعمال نظر شورای رقابت در موضوع ورود خودرو به کشور است. در این ماده آمده است که سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین میشود. به این ترتیب طبق ماده یاد شده شورای رقابت نه تنها در قیمتگذاری خودروهای داخلی همچنان دخیل خواهد بود، بلکه ناظر و تصمیمگیر اصلی واردات خودرو هم است. به نظر میرسد در آینده نزدیک باید در انتظار فرمول جدید واردات خودرو از سوی شورای رقابت باشیم. اما تبصره 3 ماده 4 تاکید دارد که منحصر کردن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است و سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صمت تعیین میشود. این تبصره از یکسو مانع از انحصار نمایندگیها در بازار خودرو خواهد شد و از سوی دیگر خدمات پس از فروش وارداتیها را با چالش جدی روبهرو میکند. در سالهایی که بخش حقیقی یا گریمارکتها در واردات خودرو دستی داشتند، هر چند رقابت قیمتی با نمایندگیها شکل گرفته بود و این امر منجر به کاهش قیمت بسیاری از محصولات وارداتی شد، اما تخلفات بیشماری نیز در این مسیر شکل گرفت از جمله فروش خودروهای دست دوم به جای خودروی صفر یا فروش خودروی ایراد داری که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشورمان صادر میشد. در هر صورت نمایندگان در این تبصره منحصر کردن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش از خودروسازان خارجی را ممنوع کردهاند. در تبصره چهار نیز آمده است که واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. تبصره 5 نیز واردات خودروهای کارکرده و دست دوم را مجاز خوانده است. در این تبصره آمده است که واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد مجاز است و سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صمت تعیین میشود.
فرمان آزادسازی واردات
اگر مجلس در هفته جاری طرح کمیسیون صنایع را مصوب کند، باید در آینده نزدیک شاهد اولین گام برای لغو توقف واردات خودرو به کشور باشیم. هر چند فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز اظهارنظر رسمی درباره گشایش دوباره واردات خودرو به کشور نکرده اما وی در اظهارات خود نشان داده که رقابت را سرمنشأ رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی میداند. فاطمیامین پس از اخذ رای اعتماد از مجلس در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو گفته بود که اولویت با متعادلشدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو، مفید خواهد بود. در همین حین برخی رسانهها از این گفتههای وزیر، چنین برداشت کردند که وی نیز برای بازگشت تعادل و رقابت به بازار خودروی کشور، چندان به واردات خودرو بیمیل نیست. در هر حال آنچه مشخص است مجلس گام اول را در این زمینه برداشته و پیشبینی میشود در صورت رای نمایندگان و همچنین نظر مساعد شورای نگهبان، به سمت تعادلسازی در بازار داخلی و خارجی کشور پیش رویم.
«دنیای اقتصاد» بارها تاکید کرده که بازار ملتهب و دلالی خودرو با تحقق سه شرط به سمت آرامش و تعادل بازخواهد گذشت. قدم اول در این زمینه کاهش انتظارات تورمی است، حال آنکه سیاستگذار خودرو قدم دوم را باید در راستای حذف قیمتگذاری دستوری بردارد. اما گام سوم به آزادسازی واردات خودرو اختصاص دارد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند فضای کنونی که در آن خوشبینی فراوانی نسبت به برجام شکل گرفته، بهترین فرصت برای تصمیمات بزرگ خودرویی است. بهطوریکه اگر واردات خودرو آزاد شود قیمتها در بازار وارداتیها روند کاهشی به خود خواهد گرفت و از سوی دیگر همراه با رقابت قیمتی که در بازار شکل خواهد گرفت، خودروسازان چارهای جز ارتقای کیفی تولیدات خود نخواهند داشت. پیش از این خودروسازان نیز اذعان کرده بودند که با لغو توقف واردات خودرو مشکلی ندارند و این مسیر قادر به حذف آنها نخواهد بود.
بنابراین با حذف تعرفه و در کنار آن بازگشایی واردات، خودروساز نیز چارهای جز رقابت در بازار ملتهب خودرو نخواهد داشت.
بر این اساس کاهش تعرفه خودرو میتواند دومین گام نمایندگان یا دولت برای تسهیل واردات خودرو به کشور باشد. به این ترتیب پیشنهاد میشود که یکبار برای همیشه در قالب مصوبه کمیسیون صنایع، تکلیف تعرفه هم روشن شود. حذف دیوار تعرفه با توجه به نرخ کنونی ارز میتواند اقدام بعدی این کمیسیون باشد.
فراز و فرود طرح ساماندهی خودرو
اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودروی مجلس دهم در شرایطی به عهده نمایندگان مجلس یازدهم گذاشته شده که پیشتر و در دوره حیات مجلس دهم طرح یادشده دوبار به شورای نگهبان رفت؛ اما هر بار اعضای این شورا ایراداتی به طرح یادشده گرفتند و آن را برای اصلاح به مجلس پس فرستادند. پیش از اینکه سراغ ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو برویم، پیشینه طرح مذکور را بررسی میکنیم. برخی از نمایندگان مجلس دهم با هدف ساماندهی بازار خودرو طرحی را تحت عنوان ساماندهی بازار خودرو در دستورکار قرار دادند. محوریت این طرح بحث آزادسازی تدریجی واردات خودرو از مسیر کاهش پلکانی تعرفه واردات بود. این طرح در اردیبهشت ماه 97 استارت خورد؛ اما بهدلیل بازگشت تحریمها به نوعی مسکوت ماند.
چندی بعد نمایندگان مجلس با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در طرح ساماندهی بازار خودرو تغییراتی ایجاد کردند و نام این طرح را از ساماندهی بازار به ساماندهی صنعت و بازار خودرو تغییر دادند. این اقدام کمیسیون صنایع مجلس با مخالفان طراحان طرح روبهرو شد، آنها معتقد بودند این تغییرات طرح اولیه را از حیز انتفاع ساقط و آن را بی خاصیت کرده است. اما با وجود این مخالفتها طرح ساماندهی بازار خودرو در مسیر جدیدی قرار گرفت. البته باید توجه داشت بحث مدیریت منابع ارزی و ممنوعیت واردات خودرو نیز در اعمال تغییرات ایجاد شده بیتاثیر نبود. بهصورت طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو بعد از کشوقوسهای فراوان در مجلس دهم به تصویب رسید و برای طی مراحل قانون به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی به طرح یادشده گرفت و این طرح چند بار بین شورای نگهبان و مجلس رد و بدل شد تا در نهایت عمر مجلس دهم تمام شد؛ اما همچنان ایرادهای شورای نگهبان به این طرح خودرویی مجلس دهم باقی ماند. بنابراین وظیفه اصلاح ایرادات مذکور به عهده نمایندگان مجلس یازدهم گذاشته شد.
اما نمایندگان مجلس دهم در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو چه موردی را گنجانده بودند که به مذاق شورای نگهبان خوش نیامد؟ نمایندگان مجلس دهم به دنبال این بودند که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را صفر کنند؛ اما اعضای شورای نگهبان با وجود اینکه هیچ محصول هیبریدی توسط خودروسازان داخلی تولید نمیشود، معتقد بودند که صفر کردن تعرفه ورود محصولات هیبریدی به کشور با قوانین بالادستی مربوط به اقتصاد مقاومتی منافات دارد. بنابراین با این ماده مخالفت کردند و آن را به مجلس پس فرستادند. حال اعضای کمیسیون صنایع این ایراد را بهگونهای رفع کردند که میتوان گفت روح طرح ساماندهی بازار خودرو به نوعی در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو دمیده شده است.
نمایندگان عضو کمیسیون صنایع در ضمن اصلاح ماده 4 طرح مذکور بر اساس منویات اعضای شورای نگهبان، ماده 4 را به گونه ای اصلاح کردند که مسیرهای برای واردات خودرو ترسیم شده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
محصولات جدید مدیران خودرو در Auto Shanghai 2025 رونمایی شد +تصاویر استراتژی جهانی Great Wall در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد Nissan N7 تمام برقی در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر Tank 300 Hooke در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر BMW 330I در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر BMW 2 Series در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر وویا فری + با بهره گیری از زبان طراحی جدید در شانگهای رونمایی شد +تصاویر GAC Aion از خودروی خودران سطح 4 در شانگهای رونمایی کرد +تصاویر Geely Galaxy Cruiser در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر چانگان دیپال S09 با انبوه امکانات لوکس در شانگهای به نمایش درآمد +تصاویر نمایش 53 مدل از محصولات برند CHERY در Auto Shanghai 2025 فولکس واگن ID.3 GTX نسخه اسپرت در شانگهای رونمایی شد +تصاویر بی ام و M4 نوربرگ رینگ ادیشن در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر دانگ فنگ نامی 06 با طراحی مدرن در Auto Shanghai رونمایی شد +تصاویر هوندا GT برقی جدید از سری Ye در شانگهای رونمایی شد +تصاویر یانگ وانگ U8L، شاسی بلند لوکس بی وای دی رونمایی شد +تصاویر بی ام و VDX با قدرت 1700 اسب بخار در شانگهای معرفی شد +تصاویر ممنوعیت خرید خودروهای خارجی برای دستگاههای دولتی لغو شد Chery Himla با کابین دوگانه در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر Chery QQ تمام برقی در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر همکاری CATL با 5 خودروساز بزرگ چین در Auto Shanghai فولکس واگن ID. UNYX 06 در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر تویوتا bZ7 با سیستم عامل هوآوی در شانگهای رونمایی شد +تصاویر Nissan Frontier Pro PHEV در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر MG Cyberster مدل 2026 در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد AVATR 07 در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر خودروهای هوشمند بی ام و در Auto Shanghai معرفی شد MG Cyber X در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر شرایط فروش ایرس HM5 توسط ماموت خودرو اعلام شد +جدول Denza Z برقی رقیب پورشه 911 در Auto Shanghai رونمایی شد +تصاویر مزدا EZ-60 در نمایشگاه خودرو شانگهای ۲۰۲۵ روتنمایی شد +تصاویر سه کانسپت برقی فولکس واگن در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر لکسوس ES مدل 2026 در Auto Shanghai 2025 رونمایی شد +تصاویر AUDI E5 Sportback در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر واکنش کمرمق خودرو به افت نرخ دلار آینده صنعت خودرو آمریکا زیر سایه تعرفهها چرا دولت قانون واردات کارکرده ها را اجرا نمیکند؟ بهترین خودروی ۲۰۲۵ انتخاب شد چالش های خودروسازان ایرانی برای جذب شرکای خارجی کاتالوگ رسمی پیکاپ دو دیفرانسیل کاپرا U منتشر شد +تصاویر آیین نامه واردات خودرو جانبازان تصویب شد +بخشنامه شرایط فروش موسو گرند-خان در سال 1404 اعلام شد +جدول بنز از ون فوق لوکس Vision V در شانگهای رونمایی کرد +تصاویر عرضه خودرو برقی فایرفلای به تعویق افتاد افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تائید مجلس نیست شریکیابی خودرو در عصر پساتحریم هزینه نقل و انتقال خودرو در ۱۴۰۴ مشخص شد سوپر هیبرید چری آغاز فصل جدید در خودروسازی! 10 ها مدل خودرو با تکنولوژی LiDAR در شانگهای رونمایی می شود پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
Chery Himla با کابین دوگانه در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر ممنوعیت خرید خودروهای خارجی برای دستگاههای دولتی لغو شد بی ام و VDX با قدرت 1700 اسب بخار در شانگهای معرفی شد +تصاویر یانگ وانگ U8L، شاسی بلند لوکس بی وای دی رونمایی شد +تصاویر هوندا GT برقی جدید از سری Ye در شانگهای رونمایی شد +تصاویر دانگ فنگ نامی 06 با طراحی مدرن در Auto Shanghai رونمایی شد +تصاویر بی ام و M4 نوربرگ رینگ ادیشن در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر فولکس واگن ID.3 GTX نسخه اسپرت در شانگهای رونمایی شد +تصاویر نمایش 53 مدل از محصولات برند CHERY در Auto Shanghai 2025 چانگان دیپال S09 با انبوه امکانات لوکس در شانگهای به نمایش درآمد +تصاویر Geely Galaxy Cruiser در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر GAC Aion از خودروی خودران سطح 4 در شانگهای رونمایی کرد +تصاویر وویا فری + با بهره گیری از زبان طراحی جدید در شانگهای رونمایی شد +تصاویر BMW 2 Series در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر BMW 330I در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Tank 300 Hooke در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Nissan N7 تمام برقی در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر استراتژی جهانی Great Wall در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد محصولات جدید مدیران خودرو در Auto Shanghai 2025 رونمایی شد +تصاویر