کد خبر:
۱۴۱۴۰۱ ۰۹:۰۱
۱۴۰۰/۰۳/۲۵
/زیان صنعت خودرو قابل جبران است
دولت جدید دست از قیمت گذاری دستوری برای صنعت خودرو بردارد
پدال نیوز: حذف قیمت گذاری دستوری می تواند صنعت خودروسازی را از زیانی که سال ها گرفتار آن است نجات دهد، درواقع دولت جدید باید برای احیای دوباره صنعت خودرو از قیمت گذاری دستور خودداری کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، بخشی از رکود پیش آمده در بازار خودرو بدلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. درواقع صنعت خودرو منتظر است تا دولت جدید روی کار آمده و سیاست های خود برای این حوزه از اقتصاد را مشخص کند.
صنعت خودرو امروزن با مشکلات زیادی مواجه است که تنها تصمیمات درست و کارشناسی راهگشای آن خواهد بود. درواقع نتیجه انتخابات و اقدامات کارشناسی دولت سیزدهم می تواند محرکی برای تقاضای دوباره در بازار خودرو باشد.
در این باره احمد جانجان کارشناس اقتصادی گفت: در عرصه سیاست گذاری و برای ایجاد رونق در بازار خودرو، باید خودروسازان قابلیت رقابت با جهان را داشته باشند، البته این به معنای آن نیست که از همین امروز واردات خودرو را آزاد کرده و در شرایطی که خودمان خودروسازان را ضعیف کرده ایم به عرصه رقابت با جهان وارد کنیم.
وی اظهار کرد: برای چنین اقدامی ابتدا باید حوزه تحقیق و توسعه در صنعت خودرو را ارتقا دهیم اما متاسفانه دولت های گذشته براساس برخی سیاست ها به دنبال سرکوب قیمت در صنعت خودرو بودند. این در حالی است که کشوری مانند کره جنوبی فولادسازان را ملزم به فروش تخفیف دار ورق به شرکت های خودرویی کرده تا توان این صنعت برای حضور در بازارهای جهانی افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما شاهد عکس این اتفاق در صنعت خودروی کشور هستیم. امروز رشد قیمت در تمامی بخش ها قابل رویت است اما برای صنعت خودرو به دنبال قیمت گذاری دستوری و به نوعی سرکوب قیمت ها هستیم.
وی تصریح کرد: صنعت خودرو امروز با زیان انباشت تحمیلی مواجه است که نتیجه سیاست های اشتباه برای این صنعت است. این در حالیست که خودروسازان می توانند با آزادسازی قیمت ها به سود خوبی دست پیدا کنند.
به گفته جانجان، دولت سیزدهم برای تحریک هرچه بیشتر تقاضا در بازار خودرو باید در گام اول قیمت ها را واقعی کرده و دست از تصمیمات سیاسی در این بازار بردارد. با این اقدام تقاضا خالص سازی شده و خودروسازان شروع به جبران زیاد گذشته می کنند.
صنایع مختلفی امروز مرتبط با صنعت خودرو هستند که رونق دوباره بازار این صنعت به رونق تولید در آنها منجر می شود. درنتیجه دولت سیستم باید روش دولت های گذشته در صنعت خودرو را کنار گذاشته و قیمت گذاری را به عرضه و تقاضا واگذار کند.
سیاست کنترل دستوری قیمت به تاریخ پیوسته و امروز اقتصاد جهانی می داند عرضه و تقاضا خود تعیین کننده قیمت است. با چنین شرایط علاوه بر واقعی شدن قیمت ها، صنایع به سمت سوددهی خواهند رفت.
صنعت خودرو امروزن با مشکلات زیادی مواجه است که تنها تصمیمات درست و کارشناسی راهگشای آن خواهد بود. درواقع نتیجه انتخابات و اقدامات کارشناسی دولت سیزدهم می تواند محرکی برای تقاضای دوباره در بازار خودرو باشد.
در این باره احمد جانجان کارشناس اقتصادی گفت: در عرصه سیاست گذاری و برای ایجاد رونق در بازار خودرو، باید خودروسازان قابلیت رقابت با جهان را داشته باشند، البته این به معنای آن نیست که از همین امروز واردات خودرو را آزاد کرده و در شرایطی که خودمان خودروسازان را ضعیف کرده ایم به عرصه رقابت با جهان وارد کنیم.
وی اظهار کرد: برای چنین اقدامی ابتدا باید حوزه تحقیق و توسعه در صنعت خودرو را ارتقا دهیم اما متاسفانه دولت های گذشته براساس برخی سیاست ها به دنبال سرکوب قیمت در صنعت خودرو بودند. این در حالی است که کشوری مانند کره جنوبی فولادسازان را ملزم به فروش تخفیف دار ورق به شرکت های خودرویی کرده تا توان این صنعت برای حضور در بازارهای جهانی افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما شاهد عکس این اتفاق در صنعت خودروی کشور هستیم. امروز رشد قیمت در تمامی بخش ها قابل رویت است اما برای صنعت خودرو به دنبال قیمت گذاری دستوری و به نوعی سرکوب قیمت ها هستیم.
وی تصریح کرد: صنعت خودرو امروز با زیان انباشت تحمیلی مواجه است که نتیجه سیاست های اشتباه برای این صنعت است. این در حالیست که خودروسازان می توانند با آزادسازی قیمت ها به سود خوبی دست پیدا کنند.
به گفته جانجان، دولت سیزدهم برای تحریک هرچه بیشتر تقاضا در بازار خودرو باید در گام اول قیمت ها را واقعی کرده و دست از تصمیمات سیاسی در این بازار بردارد. با این اقدام تقاضا خالص سازی شده و خودروسازان شروع به جبران زیاد گذشته می کنند.
صنایع مختلفی امروز مرتبط با صنعت خودرو هستند که رونق دوباره بازار این صنعت به رونق تولید در آنها منجر می شود. درنتیجه دولت سیستم باید روش دولت های گذشته در صنعت خودرو را کنار گذاشته و قیمت گذاری را به عرضه و تقاضا واگذار کند.
سیاست کنترل دستوری قیمت به تاریخ پیوسته و امروز اقتصاد جهانی می داند عرضه و تقاضا خود تعیین کننده قیمت است. با چنین شرایط علاوه بر واقعی شدن قیمت ها، صنایع به سمت سوددهی خواهند رفت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش