کد خبر:
۱۴۱۴۰۱ ۰۹:۰۱
۱۴۰۰/۰۳/۲۵
/زیان صنعت خودرو قابل جبران است
دولت جدید دست از قیمت گذاری دستوری برای صنعت خودرو بردارد
پدال نیوز: حذف قیمت گذاری دستوری می تواند صنعت خودروسازی را از زیانی که سال ها گرفتار آن است نجات دهد، درواقع دولت جدید باید برای احیای دوباره صنعت خودرو از قیمت گذاری دستور خودداری کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، بخشی از رکود پیش آمده در بازار خودرو بدلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. درواقع صنعت خودرو منتظر است تا دولت جدید روی کار آمده و سیاست های خود برای این حوزه از اقتصاد را مشخص کند.
صنعت خودرو امروزن با مشکلات زیادی مواجه است که تنها تصمیمات درست و کارشناسی راهگشای آن خواهد بود. درواقع نتیجه انتخابات و اقدامات کارشناسی دولت سیزدهم می تواند محرکی برای تقاضای دوباره در بازار خودرو باشد.
در این باره احمد جانجان کارشناس اقتصادی گفت: در عرصه سیاست گذاری و برای ایجاد رونق در بازار خودرو، باید خودروسازان قابلیت رقابت با جهان را داشته باشند، البته این به معنای آن نیست که از همین امروز واردات خودرو را آزاد کرده و در شرایطی که خودمان خودروسازان را ضعیف کرده ایم به عرصه رقابت با جهان وارد کنیم.
وی اظهار کرد: برای چنین اقدامی ابتدا باید حوزه تحقیق و توسعه در صنعت خودرو را ارتقا دهیم اما متاسفانه دولت های گذشته براساس برخی سیاست ها به دنبال سرکوب قیمت در صنعت خودرو بودند. این در حالی است که کشوری مانند کره جنوبی فولادسازان را ملزم به فروش تخفیف دار ورق به شرکت های خودرویی کرده تا توان این صنعت برای حضور در بازارهای جهانی افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما شاهد عکس این اتفاق در صنعت خودروی کشور هستیم. امروز رشد قیمت در تمامی بخش ها قابل رویت است اما برای صنعت خودرو به دنبال قیمت گذاری دستوری و به نوعی سرکوب قیمت ها هستیم.
وی تصریح کرد: صنعت خودرو امروز با زیان انباشت تحمیلی مواجه است که نتیجه سیاست های اشتباه برای این صنعت است. این در حالیست که خودروسازان می توانند با آزادسازی قیمت ها به سود خوبی دست پیدا کنند.
به گفته جانجان، دولت سیزدهم برای تحریک هرچه بیشتر تقاضا در بازار خودرو باید در گام اول قیمت ها را واقعی کرده و دست از تصمیمات سیاسی در این بازار بردارد. با این اقدام تقاضا خالص سازی شده و خودروسازان شروع به جبران زیاد گذشته می کنند.
صنایع مختلفی امروز مرتبط با صنعت خودرو هستند که رونق دوباره بازار این صنعت به رونق تولید در آنها منجر می شود. درنتیجه دولت سیستم باید روش دولت های گذشته در صنعت خودرو را کنار گذاشته و قیمت گذاری را به عرضه و تقاضا واگذار کند.
سیاست کنترل دستوری قیمت به تاریخ پیوسته و امروز اقتصاد جهانی می داند عرضه و تقاضا خود تعیین کننده قیمت است. با چنین شرایط علاوه بر واقعی شدن قیمت ها، صنایع به سمت سوددهی خواهند رفت.
صنعت خودرو امروزن با مشکلات زیادی مواجه است که تنها تصمیمات درست و کارشناسی راهگشای آن خواهد بود. درواقع نتیجه انتخابات و اقدامات کارشناسی دولت سیزدهم می تواند محرکی برای تقاضای دوباره در بازار خودرو باشد.
در این باره احمد جانجان کارشناس اقتصادی گفت: در عرصه سیاست گذاری و برای ایجاد رونق در بازار خودرو، باید خودروسازان قابلیت رقابت با جهان را داشته باشند، البته این به معنای آن نیست که از همین امروز واردات خودرو را آزاد کرده و در شرایطی که خودمان خودروسازان را ضعیف کرده ایم به عرصه رقابت با جهان وارد کنیم.
وی اظهار کرد: برای چنین اقدامی ابتدا باید حوزه تحقیق و توسعه در صنعت خودرو را ارتقا دهیم اما متاسفانه دولت های گذشته براساس برخی سیاست ها به دنبال سرکوب قیمت در صنعت خودرو بودند. این در حالی است که کشوری مانند کره جنوبی فولادسازان را ملزم به فروش تخفیف دار ورق به شرکت های خودرویی کرده تا توان این صنعت برای حضور در بازارهای جهانی افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما شاهد عکس این اتفاق در صنعت خودروی کشور هستیم. امروز رشد قیمت در تمامی بخش ها قابل رویت است اما برای صنعت خودرو به دنبال قیمت گذاری دستوری و به نوعی سرکوب قیمت ها هستیم.
وی تصریح کرد: صنعت خودرو امروز با زیان انباشت تحمیلی مواجه است که نتیجه سیاست های اشتباه برای این صنعت است. این در حالیست که خودروسازان می توانند با آزادسازی قیمت ها به سود خوبی دست پیدا کنند.
به گفته جانجان، دولت سیزدهم برای تحریک هرچه بیشتر تقاضا در بازار خودرو باید در گام اول قیمت ها را واقعی کرده و دست از تصمیمات سیاسی در این بازار بردارد. با این اقدام تقاضا خالص سازی شده و خودروسازان شروع به جبران زیاد گذشته می کنند.
صنایع مختلفی امروز مرتبط با صنعت خودرو هستند که رونق دوباره بازار این صنعت به رونق تولید در آنها منجر می شود. درنتیجه دولت سیستم باید روش دولت های گذشته در صنعت خودرو را کنار گذاشته و قیمت گذاری را به عرضه و تقاضا واگذار کند.
سیاست کنترل دستوری قیمت به تاریخ پیوسته و امروز اقتصاد جهانی می داند عرضه و تقاضا خود تعیین کننده قیمت است. با چنین شرایط علاوه بر واقعی شدن قیمت ها، صنایع به سمت سوددهی خواهند رفت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جهش پاییزی تورم خرید خودرو سبقت خودروهای داخلی در رالی قیمتی هشدار پلیس نسبت به فروش لیزینگی خودرو طراحی جدید تویوتا با سقف خورشیدی حذف خودروهای برقی از صنایع چین مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان
شرایط فروش