قیمت‌های مصوب شورای رقابت غیرواقعی است

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، سید کاظم موسوی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: علی‌رغم گذشت چندین دهه از آغاز به کار صنعت خودروسازی در کشور، در حوزه کیفیت خودروهای داخل نواقصی وجود دارد که رفع معایب در این زمینه، نیازمند تعریف مکانیزمی در جهت ارتقای کیفیت محصولات خودرویی داخلی است.

وی افزود: ارتقای کیفیت در گرو همکاری تنگاتنگ میان صنعت و دانشگاه است که دستیابی به یک برند و خودروی ایرانی و یا به معنای دیگر، اقتصاد مقاومتی از نتایج ارتباط میان این دو بخش است.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با توجه به فاصله قیمتی فاحش میان قیمت کارخانه و بازار گفت: در صورتی که این مابه‌التفاوت قیمتی زیاد باشد، بروز فساد از نتایج آن است و فاصله اندک میان این دو نیز به دلیل عدم سودآوری برای تولیدکنندگان، به تدریج به شکست خودروسازان داخلی می‌انجامد، زیرا تولید می‌بایست، سودآور باشد.

موسوی با اشاره به اهمیت رقم پایه‌‌ای که در مرحله افزایش قیمت خودرو لحاظ می‌شود، تصریح کرد: افزایش قیمتی که برای محصولات خودرویی مصوب می‌شود، می‌بایست به میزانی باشد که مفسده‌ای در آن نباشد و علاوه بر آن، از شفافیت برخوردار باشد.

وی در ادامه بیان کرد: می‌بایست در تولید خودرو در جهتی حرکت کنیم که امکان خرید برای دهک‌های کم‌درآمد جامعه با کیفیت مناسب فراهم شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: صنعت خودرو در حوزه صادرات نیز به دلیل کیفیت محصولات تولیدی، پیشرفت چندانی نداشته، در حالی که صادرات در رفع بسیاری از مشکلات صنعت خودرو موثر خواهد بود.

موسوی در خصوص اثرات تحریم و شرایط اقتصادی بر صنعت خودروی داخلی، به خودتحریمی در داخل کشور اشاره کرد و افزود: بسیاری از زیرساخت‌های تولید خودرو، مواد اولیه و منابع انسانی در داخل کشور وجود دارد، اما تولید خودروهایی قابل رقابت با محصولات سایر کشورها، بر اساس سخنان مقام معظم رهبری از مسیر اقتصاد مقاومتی می‌گذرد.

وی ضمن تایید ضرورت آزادسازی قیمت خودرو و تک نرخی شدن این محصول، بر تثبیت قیمت انواع خودروها برای مدت یک سال تاکید کرد و گفت: افزایش قیمت نیز در آینده می‌بایست، همراه با ارائه خدمات و آپشن‌های بیشتر به مشتریان باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان با توجه به قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی مصوب از سوی شورای رقابت که در رشد صنعت خودرو و ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان تاثیری نداشته است، خاطرنشان کرد: اگر قیمت‌های مصوب، واقعی بود، شاهد این میزان نوسانات قیمتی و افزایش خلق‌الساعه بهای خودرو در بازار نبودیم که این وضعیت تعدی به حقوق مصرف‌کنندگان و موجب بروز فساد است.