کد خبر:
۱۴۱۲۰۰ ۲۰:۵۳
۱۴۰۰/۰۳/۱۹
پای مواد اولیه در میان است
پشت پرده گرانی قطعات خودرو
پدال نیوز- این روزها نه تنها پیدا کردن قطعات خودروهای خارجی در بازار سخت شده است بلکه قطعات خودروهای داخلی نیز با قیمت های سرسام آوری به دست مشتری می رسد به طوری که بیرون آوردن خودرو شخصی دیگر برای خیلی از شهروندان صرفه اقتصادی ندارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خبرآنلاین، افزایش قیمت ها در بازار قطعات خودرو این روزها به چالشی برای مصرف کنندگان خودرو بدل شده است به طوری که طبق بررسی های میدانی صورت گرفته این افزایش قیمت ها سد راه آنها برای معاینه فنی خودرو شده است و در خیلی از موارد نیز دیده شده است که تعمیرکاران برای کاهش هزینه های تعمیر خودرو از قطعات استوک استفاده می کنند.
قربانی در خصوص وضعیت تولید و عرضه قطعات خودرو گفت: خیلی از واحدهای تولیدی برای تولید قطعات داخلی که فناوری و مواد اولیه لازم آنها مهیا است ظرفیت خالی دارند و با 25 تا 30 درصد ظرفیت کار می کنند و در نتیجه کارخانه های داخلی ما در حال حاضر توانایی بالا بردن نرخ تولید را دارند و مشکل کمبود قطعه ناشی از واحدهای تولیدی نیست.
وی در ادامه افزود: درخصوص قطعات وارداتی مشکل به روند واردات و ترخیص آنها باز می گردد و در این میان نباید از فعالیت دلالان در بازار نیز قافل شد که فعالیت آنها جدا از فعالیت صنعت قطعه سازی است و نه تنها در این صنعت بلکه در اکثر صنایع کشور ریشه دوانده اند و سیستم های نظارتی و کنترلی باید در اینجا وارد عمل شوند و بر فعالیت آنها نظارت کنند؛ در نتیجه به جامعه قطعه ساز کشور مربوط نمی شود.
قربانی در ادامه در خصوص عوامل تاثیر گذار بر افزایش قیمت قطعه در واحدهای تولیدی گفت: یقینا مدیریت در فضای صنعتی و تولیدی ما دچار ابهام و مشکلات زیادی است؛ در حال حاضر روند تولید قطعه در واحدهای تولیدی ضرر ده است و قیمت قراردادهای قطعه سازان با خودروسازها افزایش چشمگیری پیدا کرده است و از طرف دیگر به دلیل قیمت گذاری دستوری خودروسازها نمی توانند خودروهای تولیدی خود را به قیمتی بالاتر از سقف تعیین شده به بازار عرضه کنند و در نتیجه دست قطعه سازها نیز در افزایش قیمت تمام شده قطعه های تولیدی بسته است.
وی در ادامه افزود: اما مشکل ما به توزیع قطعات خودرو ختم نمی شود بلکه صنعت قطعه سازی در تامین مواد اولیه و نقدینگی نیز دچار بحران شده است.
قربانی در ادامه در خصوص تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه بر روی صنعت قطعه سازی افزود: طبیعی است که اگر مواد اولیه تولید قطعات گران شوند قیمت تمام شده قطعات خودرو نیز افزایش پیدا خواهد کرد اما در کشور ما زیاد به این موضوع پرداخته نمی شود و اقتصاددانان تحلیل های خود را بر روی قیمت نهایی محصول ارائه می دهند و هیچ گاه به بررسی عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت تمام شده قطعات نمی پردازند که این کار راه به جایی نمی برد و قیاس مع الفارق است.
وی در ادامه افزود: افزایش قیمت مواد اولیه در افزایش قیمت تمام شده قطعات خودرو 50 تا 90 درصد نقش دارند و در بعضی از مواد اولیه مانند مواد پلیمیری که روند تولید آنها به کمک تجهیزات و ماشین آلات صورت می گیرد و نیروی انسانی نقش کمرنگ تری در تولید آنها دارد نقش افزایش قیمت ها به 85 تا 90 درصد می رسد و یا در قطعات فلزی خودرو نقش افزایش قیمت ها 60 تا 65 درصد است و از طرف دیگر افزایش قیمت سایر نهاده های تولید مانند ارزاق، پوشاک و تجهیزات نیز در افزایش قیمت تمام شده قطعه های خودرو تاثیر گذار است.
قربانی در ادامه افزود: در افزایش قیمت مواد اولیه نباید از نقش دولت نیز صرف نظر کرد به طوری که اکثر مواد اولیه اصلی مورد استفاده قطعه سازان منشا دولتی دارد به عنوان مثال در حال حاضر ورق فولاد و پلیمر در دست دولت است و اقلام پلاستیکی و اقسام آنها نیز به دست دولت قیمت گذاری می شود.
قربانی در ادامه در خصوص روند افزایش قیمت مواد اولیه قطعات خودرو در چند ماه اخیر گفت: قیمت مواد اولیه قطعات خودرو در نسبت با اسفند ماه نزدیک به 10 تا 20 درصد افزایش یافته است و گفتنی است که در سالی که گذشته ما افزایش قیمت 100 درصدی برخی از مواد اولیه قطعات خودرو را شاهد بودیم؛ با این وجود درصد افزایش قیمت مواد اولیه بسته به نوع آن در بازار متفاوت است به عنوان مثال ورق های فولادی از اسفند به این طرف نزدیک به 10 درصد افزایش قیمت داشته اند و آن هم بسته به نوع ورق های فولادی که در خودروسازی بسیار کاربرد دارند افزایش قیمت ها متفاوت بوده است.
راهکار کنترل قیمت ها در بازار قطعات خودرو
این فعال صنعت قطعه سازی در خصوص نقش دولت در کنترل قیمت ها در بازار قطعات خودرو افزود: دولت تا آنجایی که می تواند باید نقش تصدی گری اش را در فعالیت های صنعتی کاهش دهد. در هر کجا ورود دولت به مباحث اقتصادی، صنعتی و تولیدی زیان ده بوده است به عنوان مثال زمانی که دولت نسبت به کنترل قیمت ها در بازار برنج اقداماتی صورت می دهد قیمت برنج سه برابر می شود.
وی در ادامه افزود: البته این اتفاق باید مدیریت شده صورت بگیرد چراکه در فضای بحرانی ممکن است همین عامل هم به التهاب بازار منجر شود. به عبارتی کاهش نقش دولت در صنایع یک برنامه حساب شده و کنترل شده می خواهد که این برنامه ریزی باید در دراز مدت انجام شود و از آنجایی که وضعیت فعلی صنعت و تولید ما وضعیتی نیست که در لحظه به وجود آمده باشد نمی تواند لحظه ای بهبود پیدا کند؛ به عنوان مثال برطرف کردن مشکل نقدینگی در صنعت خودرو به پایه پولی کشور و سیاست های بانک مرکزی و سیاست های تورمی باز می گردد و بدیهی است که زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند مواد اولیه نیز گران خواهد شد. در نتیجه اصلاح ساختار صنعت و تولید در کشور یک مقوله بسیار پیچیده و چند بعدی است و سازمان ها و نهاده های مختلف باید در قالب یک برنامه بلند مدت با یکدیگر همکاری کنند و نمی توانند در لخطه تصمیم بگیرند و در لحظه عمل کنند و در لحظه مشکل را بر طرف نمایند.
قربانی در ادامه افزود: پروسه صنعت و تولید پروسه ای مثل کاشتن یک بذر یا نهال است که شما باید صبر کنید تا به بار بنشید و نمی توان گفت که چرا من شش ماهه محصول برداشت نمی کنم و اینکار مستلزم یک اراده ملی است که فعلا ما نداریم.
وی در خصوص طلب قطعه سازها از خودروسازها افزود: آمار دقیقی از طلب قطعه سازها از خودروسازها نیست و روایت ها مختلف است اما زمزمه ها از 30 تا 40 هزار میلیارد تومان طلب خبر می دهد و گفتنی است که افزایش طلب قطعه سازها خود نیز به تنهایی به صنعت قطعه سازی کشور لطمه زده است.
قربانی در آخر افزود: در حال حاضر پیگیری هایی توسط وزارت صنایع و انجمن ها برای پرداخت طلب قطعه سازها صورت گرفته است اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است.
قربانی در خصوص وضعیت تولید و عرضه قطعات خودرو گفت: خیلی از واحدهای تولیدی برای تولید قطعات داخلی که فناوری و مواد اولیه لازم آنها مهیا است ظرفیت خالی دارند و با 25 تا 30 درصد ظرفیت کار می کنند و در نتیجه کارخانه های داخلی ما در حال حاضر توانایی بالا بردن نرخ تولید را دارند و مشکل کمبود قطعه ناشی از واحدهای تولیدی نیست.
وی در ادامه افزود: درخصوص قطعات وارداتی مشکل به روند واردات و ترخیص آنها باز می گردد و در این میان نباید از فعالیت دلالان در بازار نیز قافل شد که فعالیت آنها جدا از فعالیت صنعت قطعه سازی است و نه تنها در این صنعت بلکه در اکثر صنایع کشور ریشه دوانده اند و سیستم های نظارتی و کنترلی باید در اینجا وارد عمل شوند و بر فعالیت آنها نظارت کنند؛ در نتیجه به جامعه قطعه ساز کشور مربوط نمی شود.
قربانی در ادامه در خصوص عوامل تاثیر گذار بر افزایش قیمت قطعه در واحدهای تولیدی گفت: یقینا مدیریت در فضای صنعتی و تولیدی ما دچار ابهام و مشکلات زیادی است؛ در حال حاضر روند تولید قطعه در واحدهای تولیدی ضرر ده است و قیمت قراردادهای قطعه سازان با خودروسازها افزایش چشمگیری پیدا کرده است و از طرف دیگر به دلیل قیمت گذاری دستوری خودروسازها نمی توانند خودروهای تولیدی خود را به قیمتی بالاتر از سقف تعیین شده به بازار عرضه کنند و در نتیجه دست قطعه سازها نیز در افزایش قیمت تمام شده قطعه های تولیدی بسته است.
وی در ادامه افزود: اما مشکل ما به توزیع قطعات خودرو ختم نمی شود بلکه صنعت قطعه سازی در تامین مواد اولیه و نقدینگی نیز دچار بحران شده است.
قربانی در ادامه در خصوص تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه بر روی صنعت قطعه سازی افزود: طبیعی است که اگر مواد اولیه تولید قطعات گران شوند قیمت تمام شده قطعات خودرو نیز افزایش پیدا خواهد کرد اما در کشور ما زیاد به این موضوع پرداخته نمی شود و اقتصاددانان تحلیل های خود را بر روی قیمت نهایی محصول ارائه می دهند و هیچ گاه به بررسی عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت تمام شده قطعات نمی پردازند که این کار راه به جایی نمی برد و قیاس مع الفارق است.
وی در ادامه افزود: افزایش قیمت مواد اولیه در افزایش قیمت تمام شده قطعات خودرو 50 تا 90 درصد نقش دارند و در بعضی از مواد اولیه مانند مواد پلیمیری که روند تولید آنها به کمک تجهیزات و ماشین آلات صورت می گیرد و نیروی انسانی نقش کمرنگ تری در تولید آنها دارد نقش افزایش قیمت ها به 85 تا 90 درصد می رسد و یا در قطعات فلزی خودرو نقش افزایش قیمت ها 60 تا 65 درصد است و از طرف دیگر افزایش قیمت سایر نهاده های تولید مانند ارزاق، پوشاک و تجهیزات نیز در افزایش قیمت تمام شده قطعه های خودرو تاثیر گذار است.
قربانی در ادامه افزود: در افزایش قیمت مواد اولیه نباید از نقش دولت نیز صرف نظر کرد به طوری که اکثر مواد اولیه اصلی مورد استفاده قطعه سازان منشا دولتی دارد به عنوان مثال در حال حاضر ورق فولاد و پلیمر در دست دولت است و اقلام پلاستیکی و اقسام آنها نیز به دست دولت قیمت گذاری می شود.
قربانی در ادامه در خصوص روند افزایش قیمت مواد اولیه قطعات خودرو در چند ماه اخیر گفت: قیمت مواد اولیه قطعات خودرو در نسبت با اسفند ماه نزدیک به 10 تا 20 درصد افزایش یافته است و گفتنی است که در سالی که گذشته ما افزایش قیمت 100 درصدی برخی از مواد اولیه قطعات خودرو را شاهد بودیم؛ با این وجود درصد افزایش قیمت مواد اولیه بسته به نوع آن در بازار متفاوت است به عنوان مثال ورق های فولادی از اسفند به این طرف نزدیک به 10 درصد افزایش قیمت داشته اند و آن هم بسته به نوع ورق های فولادی که در خودروسازی بسیار کاربرد دارند افزایش قیمت ها متفاوت بوده است.
راهکار کنترل قیمت ها در بازار قطعات خودرو
این فعال صنعت قطعه سازی در خصوص نقش دولت در کنترل قیمت ها در بازار قطعات خودرو افزود: دولت تا آنجایی که می تواند باید نقش تصدی گری اش را در فعالیت های صنعتی کاهش دهد. در هر کجا ورود دولت به مباحث اقتصادی، صنعتی و تولیدی زیان ده بوده است به عنوان مثال زمانی که دولت نسبت به کنترل قیمت ها در بازار برنج اقداماتی صورت می دهد قیمت برنج سه برابر می شود.
وی در ادامه افزود: البته این اتفاق باید مدیریت شده صورت بگیرد چراکه در فضای بحرانی ممکن است همین عامل هم به التهاب بازار منجر شود. به عبارتی کاهش نقش دولت در صنایع یک برنامه حساب شده و کنترل شده می خواهد که این برنامه ریزی باید در دراز مدت انجام شود و از آنجایی که وضعیت فعلی صنعت و تولید ما وضعیتی نیست که در لحظه به وجود آمده باشد نمی تواند لحظه ای بهبود پیدا کند؛ به عنوان مثال برطرف کردن مشکل نقدینگی در صنعت خودرو به پایه پولی کشور و سیاست های بانک مرکزی و سیاست های تورمی باز می گردد و بدیهی است که زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند مواد اولیه نیز گران خواهد شد. در نتیجه اصلاح ساختار صنعت و تولید در کشور یک مقوله بسیار پیچیده و چند بعدی است و سازمان ها و نهاده های مختلف باید در قالب یک برنامه بلند مدت با یکدیگر همکاری کنند و نمی توانند در لخطه تصمیم بگیرند و در لحظه عمل کنند و در لحظه مشکل را بر طرف نمایند.
قربانی در ادامه افزود: پروسه صنعت و تولید پروسه ای مثل کاشتن یک بذر یا نهال است که شما باید صبر کنید تا به بار بنشید و نمی توان گفت که چرا من شش ماهه محصول برداشت نمی کنم و اینکار مستلزم یک اراده ملی است که فعلا ما نداریم.
وی در خصوص طلب قطعه سازها از خودروسازها افزود: آمار دقیقی از طلب قطعه سازها از خودروسازها نیست و روایت ها مختلف است اما زمزمه ها از 30 تا 40 هزار میلیارد تومان طلب خبر می دهد و گفتنی است که افزایش طلب قطعه سازها خود نیز به تنهایی به صنعت قطعه سازی کشور لطمه زده است.
قربانی در آخر افزود: در حال حاضر پیگیری هایی توسط وزارت صنایع و انجمن ها برای پرداخت طلب قطعه سازها صورت گرفته است اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو همه ابهامات فروش وارداتیها چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟