گرهگشایی با یک پیشنهاد
الکترونیکی شدن عوارض آزادراهها با اعتبار۲۰۰ میلیاردی
پدال نیوز: الکترونیکی شدن عوارض آزادراههای کشور در سالهای گذشته با چالشهای بسیاری مواجه شد و نهایتا جز چند آزادراه دولتی، کسی از سرمایهگذاران بخش خصوصی تمایلی به اجرای این طرح که البته مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هم بود، نشان نداد اما به نظر میرسد با اعتباری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان این مشکل قابل حل است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، از ماههای پایانی سال ۱۳۹۷ الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی در دستور کار دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و مقرر شد تا باجههای عوارضی از آزادراههای کشور جمع شوند و جای خود را به دوربینهای پلاکخوانی بدهند که نرخ عوارض مصوب آزادراهی را برای هر یک از رانندگان و مالکان خودرو و محاسبه و به آنها اعلام کند تا مردم بتوانند این نرخ را به صورت آنلاین و از طریق روشهای مختلف پیشبینی شده پرداخت کنند.
اما مشکل اساسی که در این زمینه سد راه اجرای این طرح شد بد حسابی بسیاری از رانندگانی بود که با وجود استفاده از آزادراهها و ارسال چند باره پیامک، توجهی به آن نکرده و در این سالها بدهیشان به بهرهبرداران آزادراههای الکترونیکی تلنبار شد.
همین مساله سبب شد تا برخی از آزادراههای الکترونیکی دوباره باجهها را برگرداندند و بسیاری از سرمایهگذاران آزادراههای کشور که هم اکنون به ۲۷ آزادراه رسیده است اقبالی برای الکترونیکی شدن عوارض نشان ندهند و حتی در این مسیر و در برابر دستور وزیر و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هم مقاومت کنند.
جالبتر اینکه برخی از رانندگان با وجود امضاء تفاهمنامه بین پلیس و وزارت راه و شهرسازی برای جریمه رانندگان بد حساب، جریمه ۴۰ هزار تومانی را به عوارض چند هزار تومانی ترجیح میدهند و جریمه هم نتوانست آنها را مجاب به پرداخت آنلاین کند. این در حالی است که اگر همین آزادراهها دوباره باجههای خود را برگردانند مجبور میشوند در صف منتظر بمانند و نرخ عوارض را به صورت دستی به مامور آزادراه پرداخت کنند.
اما به نظر میرسد میتوان با تخصیص اعتباری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت این مشکل و گره کور را حل کرد و همه آزادراههای کشور را در بازه زمانی کوتاهی مجهز به تجهیزات الکترونیکی به جای باجههای عوارضی کرد.
بر اساس آخرین اطلاعات خبرنگار ایسنا در آخرین جلسات برگزار شده بین سرمایهگذاران بخش خصوصی آزادراهها و مسئولان وزارت راه و شهرسازی، پیشنهادی مطرح شده که اگر دولت میخواهد همه آزادراههای کشور الکترونیکی شدن عوارض را پرداخت کند، نباید این کار را به قیمت پرداخت نکردن عوارض آزادراهی و زیان سرمایهگذاران تمام شود.
در این راستا سرمایهگذاران آزادراههای خصوصی پیشنهاد دادند تا دولت اعتباری تحت عنوان تنخواه یا جبران مطالبات وصول نشده مردم در این حوزه اختصاص دهد تا هر عوارضی از سوی مردم پرداخت نشد، آنها بتوانند به بخشی از سرمایهشان که از این راه تامین میشود برسند و سپس دولت این اعتبار را از محل عوارضیهای وصول نشده و جریمه در نظر گرفته شده برای مردم جبران کند. چرا که از این طریق سرمایهگذاران رغبت بیشتری برای الکترونیکی کردن عوارض آزادراهها پیدا میکنند، این طرح که مصوبه ستاد ملی مقابله با کروناست اجرا میشود و هم دولت بهتر میتواند این مطالبات را از مردم دریافت کند.
منبع: ایسنا
اما مشکل اساسی که در این زمینه سد راه اجرای این طرح شد بد حسابی بسیاری از رانندگانی بود که با وجود استفاده از آزادراهها و ارسال چند باره پیامک، توجهی به آن نکرده و در این سالها بدهیشان به بهرهبرداران آزادراههای الکترونیکی تلنبار شد.
همین مساله سبب شد تا برخی از آزادراههای الکترونیکی دوباره باجهها را برگرداندند و بسیاری از سرمایهگذاران آزادراههای کشور که هم اکنون به ۲۷ آزادراه رسیده است اقبالی برای الکترونیکی شدن عوارض نشان ندهند و حتی در این مسیر و در برابر دستور وزیر و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هم مقاومت کنند.
جالبتر اینکه برخی از رانندگان با وجود امضاء تفاهمنامه بین پلیس و وزارت راه و شهرسازی برای جریمه رانندگان بد حساب، جریمه ۴۰ هزار تومانی را به عوارض چند هزار تومانی ترجیح میدهند و جریمه هم نتوانست آنها را مجاب به پرداخت آنلاین کند. این در حالی است که اگر همین آزادراهها دوباره باجههای خود را برگردانند مجبور میشوند در صف منتظر بمانند و نرخ عوارض را به صورت دستی به مامور آزادراه پرداخت کنند.
اما به نظر میرسد میتوان با تخصیص اعتباری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت این مشکل و گره کور را حل کرد و همه آزادراههای کشور را در بازه زمانی کوتاهی مجهز به تجهیزات الکترونیکی به جای باجههای عوارضی کرد.
بر اساس آخرین اطلاعات خبرنگار ایسنا در آخرین جلسات برگزار شده بین سرمایهگذاران بخش خصوصی آزادراهها و مسئولان وزارت راه و شهرسازی، پیشنهادی مطرح شده که اگر دولت میخواهد همه آزادراههای کشور الکترونیکی شدن عوارض را پرداخت کند، نباید این کار را به قیمت پرداخت نکردن عوارض آزادراهی و زیان سرمایهگذاران تمام شود.
در این راستا سرمایهگذاران آزادراههای خصوصی پیشنهاد دادند تا دولت اعتباری تحت عنوان تنخواه یا جبران مطالبات وصول نشده مردم در این حوزه اختصاص دهد تا هر عوارضی از سوی مردم پرداخت نشد، آنها بتوانند به بخشی از سرمایهشان که از این راه تامین میشود برسند و سپس دولت این اعتبار را از محل عوارضیهای وصول نشده و جریمه در نظر گرفته شده برای مردم جبران کند. چرا که از این طریق سرمایهگذاران رغبت بیشتری برای الکترونیکی کردن عوارض آزادراهها پیدا میکنند، این طرح که مصوبه ستاد ملی مقابله با کروناست اجرا میشود و هم دولت بهتر میتواند این مطالبات را از مردم دریافت کند.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها میشود معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران
شرایط فروش