کد خبر:
۱۳۸۶۴۵ ۱۵:۴۶
۱۴۰۰/۰۱/۱۰
چقدر از درآمد تنظیم سند وسایل نقلیه، به جیب دفاتر اسناد رسمی می رود؟
پدال نیوز- عضو هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی گفت: مردم تصور میکنند که با حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه سند مالکیت وسایل نقلیه، هزینه سند کاهش مییابد، در حالی که در شرایط فعلی، بار وصول این هزینهها بر عهده دفاتر است و اگر قرار بر حذف دفاتر باشد، این هزینه توسط مراجع دیگر از مردم گرفته میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، مصطفی سرخیل اظهار کرد: یکی از مواردی که در قوانین حاکم جمهوری اسلامی بر آن تاکید شده است این است که مرجع صالح ثبت نقلوانتقالات رسمی اموال، دفاتر اسناد رسمی هستند که از آن جمله سند خودرو و نقلوانتقالات مربوط به آن است.
وی بیان کرد: ماده 29 قانون تخلفات رانندگی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است صراحتا تاکید بر این موضوع دارد که نقلوانتقالات وسایط نقلیه میبایستی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، لذا مردم باید ماده 29 قانون تخلفات رانندگی که در حال حاضر حاکمیت دارد و هیچ قانون دیگری یا مصوبه دیگری آن را نسخ نکرده است و بلکه به موجب بخشنامه ریاست قوه قضائیه و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی بدان تاکید و تصریح شده است را ملاک عمل خود قرار دهند. چراکه اگر به این مصوبه یا قانون عمل نکنند در آینده با مشکلات متعددی از حیث مباحث حقوقی و قضایی مواجه خواهند بود.
این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: اینکه گفته میشود مردم مطابق رای دیوان عدالت اداری اختیار دارند پس از انجام مرحله تعویض پلاک خودرو به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند، تفسیر غلط از قانون است چراکه قانون، نقلوانتقال خودرو را در همان ماده 29 قانون تخلفات رانندگی منوط به تنظیم سند رسمی کرده است و همانطور که همه ما میدانیم سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود و مصوبه دیوان صرفا معطوف به یک بخشنامه سازمان ثبت اسناد کشور است که تسری به سایر قوانین موضوعه ندارد.
او گفت: در حال حاضر به موجب قوانین و مقررات حاکم، فرآیند تعویض پلاک با مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است، اما وظیفه نقلوانتقال سند رسمی وسایط نقلیه به عهده دفاتر اسناد رسمی است.
وی اظهار کرد: قانونگذار در موارد فراوانی به این مهم تاکید کرده است. از جمله ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب مجلس شورای ملی که در آن تاکید شده است دفاتر اسناد رسمی صلاحیت تنظیم اسناد رسمی را دارند یا در قوانین متعدد دیگر وظیفه تنظیم سند رسمی که ماهیت لازمالاجرا داشته باشد به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.
سرخیل ادامه داد: برخی مردم تحت تاثیر القائات اخیر تصور میکنند که در صورت حذف دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقلوانتقال مالکیت خودرو هزینههای کمتری خواهند پرداخت. در حالی که نکتهای که باید بدان توجه داشته باشیم این است که هزینههایی که دفاتر اسناد رسمی در زمان تنظیم سند دریافت میکنند هزینههای تکلیفی است که قوانین مصوب و مقررات موضوعه دریافت آن را به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشتهاند و این هزینهها اگر در دفاتر اسناد رسمی وصول نشود در جای دیگری میبایستی وصول شود چراکه قانون بودجه، قوانین مالیاتی و سایر قوانینی که موجد تکلیف برای مردم هستند کماکان مطالبه این هزینه را خواهند کرد، لذا در هر مرجعی که نقلوانتقال خودرو انجام شود آن هزینهها هم قطعا باید پرداخت شود.
وی گفت: دفاتر اسناد رسمی با تعداد قریب به هشت هزار دفتر در سراسر کشور با گستردگی بسیار مناسب در جای جای کشورمان جهت تسهیل کار مردم و سرعت کار تاثیر بسزایی داشته و دارند و مردم در این شرایط کرونایی به راحتی میتوانند به هر دفتری که متمایل هستند مراجعه و بدون هیچگونه محدودیتی سند خود را بدون هیچ ازدحام جمعیتی و مطابق نصوص محکم قانونی و با دارا بودن مزایای سند رسمی لازم الاجراء که سایر اسناد فاقد آن هستند تنظیم کنند.
عضو هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی بیان کرد: انتشار رأیی که اخیرا در رسانه ها منتسب به دیوان عدالت اداری صورت میگیرد و صرفا ناظر به ابطال قسمتی از یک بخشنامه سازمان ثبت است و ناقض قوانین و بخشنامههای فرادستی نیست، نه تنها به نظم و انضباط و بهداشت قضایی و حقوقی کمک نخواهد کرد بلکه باعث تضییع حقوق خریداران و مالکین خودرو به جهت نقض صریح قوانین از جمله ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و قانون مدنی و قانون ثبت و سایر قوانین از این دست خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بودجه کشور پیشبینی شده است تا دولت از محل انجام معاملات خودرو حدود 5000 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، افزود: البته حدود 1000 میلیارد تومان از این درآمد مربوط به هلالاحمر است و مابقی هم بین دستگاههای مختلف برای انجام وظایف مقرر تقسیم میشود.
سرخیل با بیان اینکه مهمترین مرجع وصول این درآمد کلان، دفاتر اسناد رسمی هستند، افزود: مردم تصور میکنند هزینه دریافتی بابت نقل و انتقال خودرو در دفاتر به جیب سردفتران میرود اما واقعیت این است که سهم 8500 دفتر اسناد رسمی از این درآمد هنگفت، بسیار ناچیز و فقط معطوف به بخشی از حقالتحریر است. بخش اصلی هزینه نقلوانتقال خودرو، مربوط به مالیات است که به ازای هربار تعویض پلاک خودرو باید معادل یک درصد ارزش خودرو وصول شود.
او گفت: مردم تصور میکنند که با حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه سند مالکیت وسایل نقلیه، هزینه سند کاهش مییابد، در حالی که در شرایط فعلی، بار وصول این هزینهها بر عهده دفاتر است و اگر قرار بر حذف دفاتر باشد، این هزینه توسط مراجع دیگر از مردم گرفته میشود.
به گفته وی، در کشور تنها 350 مرکز تعویض پلاک وجود دارد اما 8500 دفتر اسناد رسمی در همه جای کشور گسترده است.
وی بیان کرد: ماده 29 قانون تخلفات رانندگی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است صراحتا تاکید بر این موضوع دارد که نقلوانتقالات وسایط نقلیه میبایستی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، لذا مردم باید ماده 29 قانون تخلفات رانندگی که در حال حاضر حاکمیت دارد و هیچ قانون دیگری یا مصوبه دیگری آن را نسخ نکرده است و بلکه به موجب بخشنامه ریاست قوه قضائیه و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی بدان تاکید و تصریح شده است را ملاک عمل خود قرار دهند. چراکه اگر به این مصوبه یا قانون عمل نکنند در آینده با مشکلات متعددی از حیث مباحث حقوقی و قضایی مواجه خواهند بود.
این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: اینکه گفته میشود مردم مطابق رای دیوان عدالت اداری اختیار دارند پس از انجام مرحله تعویض پلاک خودرو به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند، تفسیر غلط از قانون است چراکه قانون، نقلوانتقال خودرو را در همان ماده 29 قانون تخلفات رانندگی منوط به تنظیم سند رسمی کرده است و همانطور که همه ما میدانیم سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود و مصوبه دیوان صرفا معطوف به یک بخشنامه سازمان ثبت اسناد کشور است که تسری به سایر قوانین موضوعه ندارد.
او گفت: در حال حاضر به موجب قوانین و مقررات حاکم، فرآیند تعویض پلاک با مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است، اما وظیفه نقلوانتقال سند رسمی وسایط نقلیه به عهده دفاتر اسناد رسمی است.
وی اظهار کرد: قانونگذار در موارد فراوانی به این مهم تاکید کرده است. از جمله ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب مجلس شورای ملی که در آن تاکید شده است دفاتر اسناد رسمی صلاحیت تنظیم اسناد رسمی را دارند یا در قوانین متعدد دیگر وظیفه تنظیم سند رسمی که ماهیت لازمالاجرا داشته باشد به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.
سرخیل ادامه داد: برخی مردم تحت تاثیر القائات اخیر تصور میکنند که در صورت حذف دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقلوانتقال مالکیت خودرو هزینههای کمتری خواهند پرداخت. در حالی که نکتهای که باید بدان توجه داشته باشیم این است که هزینههایی که دفاتر اسناد رسمی در زمان تنظیم سند دریافت میکنند هزینههای تکلیفی است که قوانین مصوب و مقررات موضوعه دریافت آن را به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشتهاند و این هزینهها اگر در دفاتر اسناد رسمی وصول نشود در جای دیگری میبایستی وصول شود چراکه قانون بودجه، قوانین مالیاتی و سایر قوانینی که موجد تکلیف برای مردم هستند کماکان مطالبه این هزینه را خواهند کرد، لذا در هر مرجعی که نقلوانتقال خودرو انجام شود آن هزینهها هم قطعا باید پرداخت شود.
وی گفت: دفاتر اسناد رسمی با تعداد قریب به هشت هزار دفتر در سراسر کشور با گستردگی بسیار مناسب در جای جای کشورمان جهت تسهیل کار مردم و سرعت کار تاثیر بسزایی داشته و دارند و مردم در این شرایط کرونایی به راحتی میتوانند به هر دفتری که متمایل هستند مراجعه و بدون هیچگونه محدودیتی سند خود را بدون هیچ ازدحام جمعیتی و مطابق نصوص محکم قانونی و با دارا بودن مزایای سند رسمی لازم الاجراء که سایر اسناد فاقد آن هستند تنظیم کنند.
عضو هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی بیان کرد: انتشار رأیی که اخیرا در رسانه ها منتسب به دیوان عدالت اداری صورت میگیرد و صرفا ناظر به ابطال قسمتی از یک بخشنامه سازمان ثبت است و ناقض قوانین و بخشنامههای فرادستی نیست، نه تنها به نظم و انضباط و بهداشت قضایی و حقوقی کمک نخواهد کرد بلکه باعث تضییع حقوق خریداران و مالکین خودرو به جهت نقض صریح قوانین از جمله ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و قانون مدنی و قانون ثبت و سایر قوانین از این دست خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بودجه کشور پیشبینی شده است تا دولت از محل انجام معاملات خودرو حدود 5000 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، افزود: البته حدود 1000 میلیارد تومان از این درآمد مربوط به هلالاحمر است و مابقی هم بین دستگاههای مختلف برای انجام وظایف مقرر تقسیم میشود.
سرخیل با بیان اینکه مهمترین مرجع وصول این درآمد کلان، دفاتر اسناد رسمی هستند، افزود: مردم تصور میکنند هزینه دریافتی بابت نقل و انتقال خودرو در دفاتر به جیب سردفتران میرود اما واقعیت این است که سهم 8500 دفتر اسناد رسمی از این درآمد هنگفت، بسیار ناچیز و فقط معطوف به بخشی از حقالتحریر است. بخش اصلی هزینه نقلوانتقال خودرو، مربوط به مالیات است که به ازای هربار تعویض پلاک خودرو باید معادل یک درصد ارزش خودرو وصول شود.
او گفت: مردم تصور میکنند که با حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه سند مالکیت وسایل نقلیه، هزینه سند کاهش مییابد، در حالی که در شرایط فعلی، بار وصول این هزینهها بر عهده دفاتر است و اگر قرار بر حذف دفاتر باشد، این هزینه توسط مراجع دیگر از مردم گرفته میشود.
به گفته وی، در کشور تنها 350 مرکز تعویض پلاک وجود دارد اما 8500 دفتر اسناد رسمی در همه جای کشور گسترده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور مذاکره فولکس واگن با واشنگتن تویوتا بر مدار رشد رسوب قطعات خودرو در گمرک تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ جزئیات فروش نقدی 4 محصول بهمن موتور اعلام شد +جدول شرایط فروش فیدلیتی الیت و ریسپکت 2 اعلام شد +جدول بی وای دی ورشکست شد سه محصول جدید بهمن دیزل معرفی شد قیمت و زمان عرضه سه محصول جدید بهمن دیزل اعلام شد درآمد دولت از واردات خودرو چقدر است؟ آخرین قیمت محصولات تویوتا در بازار اعلام شد +جدول ثبات غیرمنتظره در بازار خودروهای مونتاژی سیاست علیه برقیها رونمایی از سدان ایکس پنگ نسل جدید RAV4 در راه است الزامات سخت گیرانه جدید خدمات پس از فروش برای واردکنندگان خودرو پشت صحنه تصمیم و تکذیب ناگهانی واگذاری سهام دو خودروساز ایران فروش خودروهای وارداتی فعلاً متوقف است! chery Kaitian R08 با برند Rely معرفی شد +تصاویر شوک عجیب به بازار خودروهای خارجی +جدول قیمت وزارت صمت در تدارک عرضه جدید خودروهای خارجی است؟ جدول/ قیمت جدید مدلهای بنزینی دوگانه سوز و اتوماتیک ساینا رونمایی بام و از یک مدل سفارشی محصولات تویوتا به انگلیس میرود تسلا از بازار اروپا جاماند ریزش اعتماد به خودروسازی قفل بندری واردات خودرو شرایط فروش ویژه جک J۴ با تسهیلات ۴۸۰ میلیونی +جدول "ایرس" برند جدید ماموت خودرو رسما رونمایی شد +تصاویر تولید آزمایشی KMC SHADOW کرمان موتور آغاز شد کرمان موتور؛ پیشرو در توسعه زیرساخت و آموزش خودروهای برقی آخرین قیمت خودرو کوییک در بازار اعلام شد +جدول محصولات گروه بهمن موتور چقدر ارزان شدند؟ +جدول قیمت جدال پنهان بر سر مدیریت خودرو؟ جدال پنهانی خریداران سایپا؟ تورم ماهانه خودرو منفی شد توقیف هزار دست لوازم یدکی در تهران GAC وارد بازار برزیل شد مدیرعامل تویوتا ابقا میشود؟ ولوو: مشتریان هزینه تعرفه را میپردازند قیمت جدید کارخانه ای محصولات سایپا اعلام شد +جدول فونیکس NEV، رتبه نخست خدمات پس از فروش خودروهای انرژی نو افتتاح خط تولید موسو گرند-خان +تصاویر خبرهای خوش راهداری برای رانندگان کامیون موضوع واگذاری سهام خودروسازان چگونه شفاف شد؟ پارس نوآ خودرویی پیشرفته و متفاوت خواهد بود حضور ایران خودرو و سایپا در نمایشگاه خودرو شیراز ۱۴۰۴ دولت سهام خودروسازان را واگذار میکند
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
درآمد دولت از واردات خودرو چقدر است؟ سه محصول جدید بهمن دیزل معرفی شد قیمت و زمان عرضه سه محصول جدید بهمن دیزل اعلام شد بی وای دی ورشکست شد رسوب قطعات خودرو در گمرک بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد تویوتا بر مدار رشد مذاکره فولکس واگن با واشنگتن شرایط فروش فیدلیتی الیت و ریسپکت 2 اعلام شد +جدول جزئیات فروش نقدی 4 محصول بهمن موتور اعلام شد +جدول لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور