کد خبر:
۱۳۸۶۴۵ ۱۵:۴۶
۱۴۰۰/۰۱/۱۰
چقدر از درآمد تنظیم سند وسایل نقلیه، به جیب دفاتر اسناد رسمی می رود؟
پدال نیوز- عضو هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی گفت: مردم تصور میکنند که با حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه سند مالکیت وسایل نقلیه، هزینه سند کاهش مییابد، در حالی که در شرایط فعلی، بار وصول این هزینهها بر عهده دفاتر است و اگر قرار بر حذف دفاتر باشد، این هزینه توسط مراجع دیگر از مردم گرفته میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، مصطفی سرخیل اظهار کرد: یکی از مواردی که در قوانین حاکم جمهوری اسلامی بر آن تاکید شده است این است که مرجع صالح ثبت نقلوانتقالات رسمی اموال، دفاتر اسناد رسمی هستند که از آن جمله سند خودرو و نقلوانتقالات مربوط به آن است.
وی بیان کرد: ماده 29 قانون تخلفات رانندگی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است صراحتا تاکید بر این موضوع دارد که نقلوانتقالات وسایط نقلیه میبایستی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، لذا مردم باید ماده 29 قانون تخلفات رانندگی که در حال حاضر حاکمیت دارد و هیچ قانون دیگری یا مصوبه دیگری آن را نسخ نکرده است و بلکه به موجب بخشنامه ریاست قوه قضائیه و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی بدان تاکید و تصریح شده است را ملاک عمل خود قرار دهند. چراکه اگر به این مصوبه یا قانون عمل نکنند در آینده با مشکلات متعددی از حیث مباحث حقوقی و قضایی مواجه خواهند بود.
این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: اینکه گفته میشود مردم مطابق رای دیوان عدالت اداری اختیار دارند پس از انجام مرحله تعویض پلاک خودرو به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند، تفسیر غلط از قانون است چراکه قانون، نقلوانتقال خودرو را در همان ماده 29 قانون تخلفات رانندگی منوط به تنظیم سند رسمی کرده است و همانطور که همه ما میدانیم سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود و مصوبه دیوان صرفا معطوف به یک بخشنامه سازمان ثبت اسناد کشور است که تسری به سایر قوانین موضوعه ندارد.
او گفت: در حال حاضر به موجب قوانین و مقررات حاکم، فرآیند تعویض پلاک با مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است، اما وظیفه نقلوانتقال سند رسمی وسایط نقلیه به عهده دفاتر اسناد رسمی است.
وی اظهار کرد: قانونگذار در موارد فراوانی به این مهم تاکید کرده است. از جمله ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب مجلس شورای ملی که در آن تاکید شده است دفاتر اسناد رسمی صلاحیت تنظیم اسناد رسمی را دارند یا در قوانین متعدد دیگر وظیفه تنظیم سند رسمی که ماهیت لازمالاجرا داشته باشد به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.
سرخیل ادامه داد: برخی مردم تحت تاثیر القائات اخیر تصور میکنند که در صورت حذف دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقلوانتقال مالکیت خودرو هزینههای کمتری خواهند پرداخت. در حالی که نکتهای که باید بدان توجه داشته باشیم این است که هزینههایی که دفاتر اسناد رسمی در زمان تنظیم سند دریافت میکنند هزینههای تکلیفی است که قوانین مصوب و مقررات موضوعه دریافت آن را به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشتهاند و این هزینهها اگر در دفاتر اسناد رسمی وصول نشود در جای دیگری میبایستی وصول شود چراکه قانون بودجه، قوانین مالیاتی و سایر قوانینی که موجد تکلیف برای مردم هستند کماکان مطالبه این هزینه را خواهند کرد، لذا در هر مرجعی که نقلوانتقال خودرو انجام شود آن هزینهها هم قطعا باید پرداخت شود.
وی گفت: دفاتر اسناد رسمی با تعداد قریب به هشت هزار دفتر در سراسر کشور با گستردگی بسیار مناسب در جای جای کشورمان جهت تسهیل کار مردم و سرعت کار تاثیر بسزایی داشته و دارند و مردم در این شرایط کرونایی به راحتی میتوانند به هر دفتری که متمایل هستند مراجعه و بدون هیچگونه محدودیتی سند خود را بدون هیچ ازدحام جمعیتی و مطابق نصوص محکم قانونی و با دارا بودن مزایای سند رسمی لازم الاجراء که سایر اسناد فاقد آن هستند تنظیم کنند.
عضو هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی بیان کرد: انتشار رأیی که اخیرا در رسانه ها منتسب به دیوان عدالت اداری صورت میگیرد و صرفا ناظر به ابطال قسمتی از یک بخشنامه سازمان ثبت است و ناقض قوانین و بخشنامههای فرادستی نیست، نه تنها به نظم و انضباط و بهداشت قضایی و حقوقی کمک نخواهد کرد بلکه باعث تضییع حقوق خریداران و مالکین خودرو به جهت نقض صریح قوانین از جمله ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و قانون مدنی و قانون ثبت و سایر قوانین از این دست خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بودجه کشور پیشبینی شده است تا دولت از محل انجام معاملات خودرو حدود 5000 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، افزود: البته حدود 1000 میلیارد تومان از این درآمد مربوط به هلالاحمر است و مابقی هم بین دستگاههای مختلف برای انجام وظایف مقرر تقسیم میشود.
سرخیل با بیان اینکه مهمترین مرجع وصول این درآمد کلان، دفاتر اسناد رسمی هستند، افزود: مردم تصور میکنند هزینه دریافتی بابت نقل و انتقال خودرو در دفاتر به جیب سردفتران میرود اما واقعیت این است که سهم 8500 دفتر اسناد رسمی از این درآمد هنگفت، بسیار ناچیز و فقط معطوف به بخشی از حقالتحریر است. بخش اصلی هزینه نقلوانتقال خودرو، مربوط به مالیات است که به ازای هربار تعویض پلاک خودرو باید معادل یک درصد ارزش خودرو وصول شود.
او گفت: مردم تصور میکنند که با حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه سند مالکیت وسایل نقلیه، هزینه سند کاهش مییابد، در حالی که در شرایط فعلی، بار وصول این هزینهها بر عهده دفاتر است و اگر قرار بر حذف دفاتر باشد، این هزینه توسط مراجع دیگر از مردم گرفته میشود.
به گفته وی، در کشور تنها 350 مرکز تعویض پلاک وجود دارد اما 8500 دفتر اسناد رسمی در همه جای کشور گسترده است.
وی بیان کرد: ماده 29 قانون تخلفات رانندگی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است صراحتا تاکید بر این موضوع دارد که نقلوانتقالات وسایط نقلیه میبایستی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، لذا مردم باید ماده 29 قانون تخلفات رانندگی که در حال حاضر حاکمیت دارد و هیچ قانون دیگری یا مصوبه دیگری آن را نسخ نکرده است و بلکه به موجب بخشنامه ریاست قوه قضائیه و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی بدان تاکید و تصریح شده است را ملاک عمل خود قرار دهند. چراکه اگر به این مصوبه یا قانون عمل نکنند در آینده با مشکلات متعددی از حیث مباحث حقوقی و قضایی مواجه خواهند بود.
این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: اینکه گفته میشود مردم مطابق رای دیوان عدالت اداری اختیار دارند پس از انجام مرحله تعویض پلاک خودرو به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند، تفسیر غلط از قانون است چراکه قانون، نقلوانتقال خودرو را در همان ماده 29 قانون تخلفات رانندگی منوط به تنظیم سند رسمی کرده است و همانطور که همه ما میدانیم سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود و مصوبه دیوان صرفا معطوف به یک بخشنامه سازمان ثبت اسناد کشور است که تسری به سایر قوانین موضوعه ندارد.
او گفت: در حال حاضر به موجب قوانین و مقررات حاکم، فرآیند تعویض پلاک با مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است، اما وظیفه نقلوانتقال سند رسمی وسایط نقلیه به عهده دفاتر اسناد رسمی است.
وی اظهار کرد: قانونگذار در موارد فراوانی به این مهم تاکید کرده است. از جمله ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب مجلس شورای ملی که در آن تاکید شده است دفاتر اسناد رسمی صلاحیت تنظیم اسناد رسمی را دارند یا در قوانین متعدد دیگر وظیفه تنظیم سند رسمی که ماهیت لازمالاجرا داشته باشد به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.
سرخیل ادامه داد: برخی مردم تحت تاثیر القائات اخیر تصور میکنند که در صورت حذف دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقلوانتقال مالکیت خودرو هزینههای کمتری خواهند پرداخت. در حالی که نکتهای که باید بدان توجه داشته باشیم این است که هزینههایی که دفاتر اسناد رسمی در زمان تنظیم سند دریافت میکنند هزینههای تکلیفی است که قوانین مصوب و مقررات موضوعه دریافت آن را به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشتهاند و این هزینهها اگر در دفاتر اسناد رسمی وصول نشود در جای دیگری میبایستی وصول شود چراکه قانون بودجه، قوانین مالیاتی و سایر قوانینی که موجد تکلیف برای مردم هستند کماکان مطالبه این هزینه را خواهند کرد، لذا در هر مرجعی که نقلوانتقال خودرو انجام شود آن هزینهها هم قطعا باید پرداخت شود.
وی گفت: دفاتر اسناد رسمی با تعداد قریب به هشت هزار دفتر در سراسر کشور با گستردگی بسیار مناسب در جای جای کشورمان جهت تسهیل کار مردم و سرعت کار تاثیر بسزایی داشته و دارند و مردم در این شرایط کرونایی به راحتی میتوانند به هر دفتری که متمایل هستند مراجعه و بدون هیچگونه محدودیتی سند خود را بدون هیچ ازدحام جمعیتی و مطابق نصوص محکم قانونی و با دارا بودن مزایای سند رسمی لازم الاجراء که سایر اسناد فاقد آن هستند تنظیم کنند.
عضو هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی بیان کرد: انتشار رأیی که اخیرا در رسانه ها منتسب به دیوان عدالت اداری صورت میگیرد و صرفا ناظر به ابطال قسمتی از یک بخشنامه سازمان ثبت است و ناقض قوانین و بخشنامههای فرادستی نیست، نه تنها به نظم و انضباط و بهداشت قضایی و حقوقی کمک نخواهد کرد بلکه باعث تضییع حقوق خریداران و مالکین خودرو به جهت نقض صریح قوانین از جمله ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و قانون مدنی و قانون ثبت و سایر قوانین از این دست خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بودجه کشور پیشبینی شده است تا دولت از محل انجام معاملات خودرو حدود 5000 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، افزود: البته حدود 1000 میلیارد تومان از این درآمد مربوط به هلالاحمر است و مابقی هم بین دستگاههای مختلف برای انجام وظایف مقرر تقسیم میشود.
سرخیل با بیان اینکه مهمترین مرجع وصول این درآمد کلان، دفاتر اسناد رسمی هستند، افزود: مردم تصور میکنند هزینه دریافتی بابت نقل و انتقال خودرو در دفاتر به جیب سردفتران میرود اما واقعیت این است که سهم 8500 دفتر اسناد رسمی از این درآمد هنگفت، بسیار ناچیز و فقط معطوف به بخشی از حقالتحریر است. بخش اصلی هزینه نقلوانتقال خودرو، مربوط به مالیات است که به ازای هربار تعویض پلاک خودرو باید معادل یک درصد ارزش خودرو وصول شود.
او گفت: مردم تصور میکنند که با حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه سند مالکیت وسایل نقلیه، هزینه سند کاهش مییابد، در حالی که در شرایط فعلی، بار وصول این هزینهها بر عهده دفاتر است و اگر قرار بر حذف دفاتر باشد، این هزینه توسط مراجع دیگر از مردم گرفته میشود.
به گفته وی، در کشور تنها 350 مرکز تعویض پلاک وجود دارد اما 8500 دفتر اسناد رسمی در همه جای کشور گسترده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!