کد خبر:
۱۳۷۷۶۵ ۰۸:۵۳
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
تغییر دوم در فروش خودروی ۱۴۰۰//
قیمت خودروهای کم تیراژ آزاد و قرعه کشی فروش آنها حذف میشود
پدال نیوز: ۱۰ ماه از آغاز قرعهکشی متقاضیان خرید خودروی صفر با هدف توزیع عادلانه خودرو میگذرد. اما شنیدهها حکایت از ناخشنودی دولت نسبت به این رویه دارد. قرار است سال آینده همراه با آزادسازی قیمتی کمتیراژها مکانیزم فروش از طریق قرعهکشی نیز برای این خودروها حذف شود. این تصمیم دومین تغییر در فروش خودروی ۱۴۰۰ محسوب میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ در حالی که حدود ۱۰ ماه از تغییر و تحول طرحهای فروش خودرو میگذرد و «قرعهکشی»، برندگان را تعیین میکند، گویا دولت از نتایج آن راضی نیست و قصد دارد در سال آینده به تدریج این پروسه را حذف کند. از همین رو حدودا سه هفته پیش جلسهای با حضور معاونان اسحاق جهانگیری (معاون اول دولت) و فعالان صنعت خودرو برگزار و در آن درباره مساله تغییر روشهای فروش و البته شیوه نرخگذاری بحث و تبادل نظر شده است. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، درباره خروجی این جلسه به «دنیایاقتصاد» میگوید: در این جلسه عنوان شد که دولت از نتایج اعمال سیستم قرعهکشی در طرحهای فروش خودرو رضایت ندارد و بهدنبال تغییر آن است. وی با بیان اینکه در این جلسه پیشنهاد لغو نرخگذاری دستوری برای عبور از سیستم قرعهکشی مطرح شد، تاکید کرد: پیشنهاد خودروسازان این بود که دولت نرخگذاری دستوری را بردارد تا پروسه بختآزمایی عملا دیگر توجیهی نداشته باشد، اما این پیشنهاد چندان مورد موافقت قرار نگرفت. به گفته وی، در نهایت نمایندههای دولت با لغو نرخگذاری دستوری خودروهای کمتیراژ موافقت کردند و قرار شد پس از اخذ نظر بالادستیها، نظر نهایی در این مورد اعلام شود. با توجه به گفتههای این منبع آگاه، اگر دولت با تغییر شیوه نرخگذاری خودروهای کمتیراژ داخلی موافقت کند، از سال آینده پروسه قرعهکشی برای این محصولات حذف خواهد شد، زیرا وقتی قیمت آنها آزاد باشد، دیگر قرعهکشی توجیهی نخواهد داشت. بر این اساس، خودروهای کمتیراژ از زیر سایه شورای رقابت خارج میشوند و شرکتهای خودروساز خود افسار نرخگذاری آنها را به دست خواهند گرفت. این موضوع بخشی از بسته اصلاح صنعت خودرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب میآید که گفته میشود در ستاد اقتصادی دولت نیز مورد تایید قرار گرفته است. در این بسته که محور آن جهش تولید است، وزارت صمت پیشنهاد داده قیمتگذاری دستوری خودروهای کمتیراژ لغو و اختیار تعیین نرخ آنها به خودروسازان واگذار شود. از آن سو اما نرخگذاری پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند. جدا از جلسه اخیر دولتیها با فعالان خودروسازی گفته میشود موضوع آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ در سال آینده، بسیار جدی است و به احتمال فراوان از ابتدای سال به اجرا درخواهد آمد. شیوهای که خودروسازان برای نرخگذاری محصولاتشان اعمال خواهد کرد، تعیین قیمت در حاشیه بازار است. در این روش که طی دهه ۷۰ نیز امتحان شده، قیمت کارخانهای خودروها نزدیک به نرخ بازار تعیین میشود. با این حساب، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای موردنظر بسیار کم خواهد شد، تا جایی که به احتمال زیاد این بخش از بازار دیگر جذابیتی برای دلالان و سوداگران نخواهد داشت. در این شرایط عملا اعمال سیستم قرعهکشی نیز توجیهی ندارد، زیرا دیگر رانت چندانی در بازار خودروهای آزاد شده نیست که بر سر خرید آنها از مبدا (کارخانه) رقابت و صف خریدی وجود داشته باشد.
قرعهکشی از کجا آمد؟
«بختآزمایی» اما در حالی از چشم دولت افتاده که این روش از ۱۰ ماه پیش اعمال میشود و هدف از اجرای آن، تنظیم بازار به نفع مصرفکنندگان واقعی بود. اردیبهشت امسال و پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تغییر شیوه نرخگذاری خودرو ناکام ماند، دست به دامان شورای رقابت شد و این نهاد را به پروسه قیمتگذاری بازگرداند. شورای رقابت هشت ماه قبلتر و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد تا راه برای حذف سیاست نرخگذاری دستوری هموار شود. در آن مقطع، محمد شریعتمداری از وزارت صمت رفت و رضا رحمانی جانشین وی شد. با آمدن رحمانی، حدودا سه ماه طول کشید تا ساز و کار جدید نرخگذاری خودرو تعیین شود و طبق تصمیم «صمت» خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولاتشان را متناسب با نرخهای بازار تعیین کنند.
این مصوبه که عملا حکم آزادسازی قیمت خودرو را داشت، تنها برای یک ماه به اجرا درآمد و با توجه به رشد نرخ کارخانهای خودروها، وزارت صمت به نوعی ترسید و بیآنکه رسما اعلام کند، مصوبهاش را تعلیق کرد. سرانجام در اردیبهشت امسال، شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری بازگشت و با تصمیم مشترک این شورا و وزارت صمت، تغییر و تحولاتی در روشهای فروش و همچنین بازه زمانی تغییر قیمت خودروها ایجاد شد. بر این اساس، مقرر شد منتخبان طرحهای فروش خودروسازان از مسیر قرعهکشی یا به نوعی همان بختآزمایی تعیین شوند. تا پیش از این تصمیم، روش کار به این شکل بود که خودروسازان سیستم فروش خود را بلافاصله پس از پر شدن ظرفیت میبستند و هر فردی رانتی داشت، یا از اینترنت پرسرعت برخوردار یا اصلا خوششانستر بود، موفق به ثبتنام در طرحهای فروش میشد.
این مدل فروش، همواره با اعتراض و انتقاد آنهایی که موفق به ثبتنام در طرح فروش نمیشدند، مواجه میشد و شائبه رانت و تقلب در آن به وجود میآمد. علاوه بر این، تخلفات زیادی نیز از سوی نمایندگیهای خودروسازان و حتی مدیران بالادستی آنها در طرحهای فروش شکل گرفت که منجر به موجی از بازداشتها هم شد. از همین رو وزارت صمت تصمیم گرفت از سیستم قرعهکشی برای تنظیم بازار خودرو استفاده کند و گمانش این بود که این روش عادلانهتر است. در واقع وزارت صمت میخواست با اعمال بختآزمایی، حداقل در مرحله ثبتنام عدالت رعایت شده و همه (با رعایت یک سری شروط عمومی) امکان ثبتنام را داشته باشند. هدف دیگر صمت از اعمال سیستم قرعهکشی، حذف دلالی و واسطهگری بود، حال آنکه فکری برای پاشنه آشیل آن یعنی نرخگذاری دستوری نکرد.
آزادسازی کامل قیمت خودرو؟
اگر فرض را بر این بگیریم که دولت در نهایت با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر حذف نرخگذاری دستوری محصولات کمتیراژ موافقت میکند، از سال آینده دیگر سیستم قرعهکشی برای فروش این خودروها اعمال نخواهد شد. حذف قرعهکشی از فرآیند فروش خودروهای کمتیراژ، در واقع از آن جهت است که با آزادسازی قیمت آنها، دیگر فاصله چندانی بین قیمت کارخانه و بازارشان وجود ندارد، بنابراین تقاضا برای خرید خودروهای موردنظر کاهشی چشمگیر خواهد یافت. تقاضای عظیم فعلی به دلیل رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل نرخگذاری دستوری) است و وقتی رانتی نباشد یا کم باشد، دیگر جذابیت چندانی برای دلالی و سوداگری باقی نمیماند.
با توجه به این موضوع، آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ و حذف سیستم قرعهکشی از فرآیند فروش آنها، میتواند مقدمه لغو کامل نرخگذاری دستوری خودروهای داخلی و به تبع آن، برچیده شدن بساط بختآزمایی باشد. در حال حاضر شورای رقابت افسار قیمتگذاری بیشتر خودروهای داخلی را در دست دارد و خودش هم بدش نمیآید کمتیراژها را از فرمول نرخگذاری خود خارج کند. این شورا حتی در دی ماه مصوب کرد قیمت ۱۸ خودروی کمتیراژ به نوعی آزاد شود، اما در ادامه و تحت فشار برخی نهادها، از تصمیم خود منصرف شد. حالا اگر آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ رسما تایید و اجرایی شود، شورای رقابت میماند و پرتیراژها، که شاید آنها نیز از زیر سایه این شورا خارج شوند.
آنچه بازار خودرو را به جولانگاه دلالان و سوداگران تبدیل کرده، رانت هنگفتی است که از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل اعمال سیاست نرخگذاری دستوری) به وجود آمده و وقتی پای رانت در میان نباشد، سوداگری هم توجیه ندارد.
بنابراین به نظر میرسد اگر اجرای طرح آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ، نتایج مثبت و قابل دفاعی در پی داشته باشد، احتمال دارد سیاستگذار برای لغو کامل نرخگذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ نیز مجاب شود.دنیای اقتصاد
«بختآزمایی» اما در حالی از چشم دولت افتاده که این روش از ۱۰ ماه پیش اعمال میشود و هدف از اجرای آن، تنظیم بازار به نفع مصرفکنندگان واقعی بود. اردیبهشت امسال و پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تغییر شیوه نرخگذاری خودرو ناکام ماند، دست به دامان شورای رقابت شد و این نهاد را به پروسه قیمتگذاری بازگرداند. شورای رقابت هشت ماه قبلتر و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد تا راه برای حذف سیاست نرخگذاری دستوری هموار شود. در آن مقطع، محمد شریعتمداری از وزارت صمت رفت و رضا رحمانی جانشین وی شد. با آمدن رحمانی، حدودا سه ماه طول کشید تا ساز و کار جدید نرخگذاری خودرو تعیین شود و طبق تصمیم «صمت» خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولاتشان را متناسب با نرخهای بازار تعیین کنند.
این مصوبه که عملا حکم آزادسازی قیمت خودرو را داشت، تنها برای یک ماه به اجرا درآمد و با توجه به رشد نرخ کارخانهای خودروها، وزارت صمت به نوعی ترسید و بیآنکه رسما اعلام کند، مصوبهاش را تعلیق کرد. سرانجام در اردیبهشت امسال، شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری بازگشت و با تصمیم مشترک این شورا و وزارت صمت، تغییر و تحولاتی در روشهای فروش و همچنین بازه زمانی تغییر قیمت خودروها ایجاد شد. بر این اساس، مقرر شد منتخبان طرحهای فروش خودروسازان از مسیر قرعهکشی یا به نوعی همان بختآزمایی تعیین شوند. تا پیش از این تصمیم، روش کار به این شکل بود که خودروسازان سیستم فروش خود را بلافاصله پس از پر شدن ظرفیت میبستند و هر فردی رانتی داشت، یا از اینترنت پرسرعت برخوردار یا اصلا خوششانستر بود، موفق به ثبتنام در طرحهای فروش میشد.
این مدل فروش، همواره با اعتراض و انتقاد آنهایی که موفق به ثبتنام در طرح فروش نمیشدند، مواجه میشد و شائبه رانت و تقلب در آن به وجود میآمد. علاوه بر این، تخلفات زیادی نیز از سوی نمایندگیهای خودروسازان و حتی مدیران بالادستی آنها در طرحهای فروش شکل گرفت که منجر به موجی از بازداشتها هم شد. از همین رو وزارت صمت تصمیم گرفت از سیستم قرعهکشی برای تنظیم بازار خودرو استفاده کند و گمانش این بود که این روش عادلانهتر است. در واقع وزارت صمت میخواست با اعمال بختآزمایی، حداقل در مرحله ثبتنام عدالت رعایت شده و همه (با رعایت یک سری شروط عمومی) امکان ثبتنام را داشته باشند. هدف دیگر صمت از اعمال سیستم قرعهکشی، حذف دلالی و واسطهگری بود، حال آنکه فکری برای پاشنه آشیل آن یعنی نرخگذاری دستوری نکرد.
بنابراین از همان ابتدا هم مشخص بود قرعهکشی نمیتواند کمکی به مصرفکنندگان واقعی، تنظیم بازار و حذف دلالان و سوداگران کند. بختآزمایی به نوعی تنها سبب توزیع عادلانه (البته احتمالا عادلانه) رانت موجود در بازار خودرو شد، اما نه سوداگری را حذف کرد و نه تقاضا برای خرید خودرو از مبدأ را کاهش داد. اردیبهشت امسال که اولین طرح فروش فوقالعاده خودرو اجرا شد، بالغبر ۵ میلیون نفر در آن شرکت کردند. تازه اگر نبود شرایطی محدودکننده برای ثبتنام، تقاضای بالاتری برای فروش ثبت میشد، زیرا به نوعی همه میخواستند شانس خود را در این بختآزمایی بیازمایند. تا به امروز که چند طرح فروش به اجرا درآمده و به تبع آنها قرعهکشی نیز انجام شده، بازار خودرو همچنان درگیر سوداگری و رانت است و نه وزارت صمت و نه هیچ نهاد دیگری نمیتواند ادعا کند با این روش، مصرفکنندگان واقعی بر سوداگران چیره شدهاند. هنوز که هنوز است، سوداگران از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی سودی هنگفت به جیب میزنند و از آن سو خودروسازان کماکان با مشکلات نقدینگی حاصل از نرخگذاری دستوری دست و پنجه نرم میکنند. این موضوع نشان میدهد بختآزمایی نتوانسته کمکی به تنظیم بازار خودرو بکند، اگر نگوییم اوضاع را بدتر از قبل نیز کرده است. حالا دولت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است بساط قرعهکشی را جمع کند، منتها نه یکباره بلکه تدریجی.
اگر فرض را بر این بگیریم که دولت در نهایت با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر حذف نرخگذاری دستوری محصولات کمتیراژ موافقت میکند، از سال آینده دیگر سیستم قرعهکشی برای فروش این خودروها اعمال نخواهد شد. حذف قرعهکشی از فرآیند فروش خودروهای کمتیراژ، در واقع از آن جهت است که با آزادسازی قیمت آنها، دیگر فاصله چندانی بین قیمت کارخانه و بازارشان وجود ندارد، بنابراین تقاضا برای خرید خودروهای موردنظر کاهشی چشمگیر خواهد یافت. تقاضای عظیم فعلی به دلیل رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل نرخگذاری دستوری) است و وقتی رانتی نباشد یا کم باشد، دیگر جذابیت چندانی برای دلالی و سوداگری باقی نمیماند.
با توجه به این موضوع، آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ و حذف سیستم قرعهکشی از فرآیند فروش آنها، میتواند مقدمه لغو کامل نرخگذاری دستوری خودروهای داخلی و به تبع آن، برچیده شدن بساط بختآزمایی باشد. در حال حاضر شورای رقابت افسار قیمتگذاری بیشتر خودروهای داخلی را در دست دارد و خودش هم بدش نمیآید کمتیراژها را از فرمول نرخگذاری خود خارج کند. این شورا حتی در دی ماه مصوب کرد قیمت ۱۸ خودروی کمتیراژ به نوعی آزاد شود، اما در ادامه و تحت فشار برخی نهادها، از تصمیم خود منصرف شد. حالا اگر آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ رسما تایید و اجرایی شود، شورای رقابت میماند و پرتیراژها، که شاید آنها نیز از زیر سایه این شورا خارج شوند.
آنچه بازار خودرو را به جولانگاه دلالان و سوداگران تبدیل کرده، رانت هنگفتی است که از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل اعمال سیاست نرخگذاری دستوری) به وجود آمده و وقتی پای رانت در میان نباشد، سوداگری هم توجیه ندارد.
بنابراین به نظر میرسد اگر اجرای طرح آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ، نتایج مثبت و قابل دفاعی در پی داشته باشد، احتمال دارد سیاستگذار برای لغو کامل نرخگذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ نیز مجاب شود.دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر گلاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو "لاماکو فلو" برادر کوچکتر گلاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد