کد خبر:
۱۳۷۴۲۸ ۰۷:۴۲
۱۳۹۹/۱۲/۰۵
رشد بدهی خودروسازان به بانکها
پدال نیوز: در حالی این روزها صحبت از پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی به خودروسازان است که صورتهای مالی ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد میزان بدهی آنها به سیستم بانکی طی سالجاری افزایش یافته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : در این بین، میزان بدهی ایران خودرو به سیستم بانکی طی ۹ ماه امسال به بالای ۱۰هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش بیش از هشت درصدی مواجه شده است. از سایپا نیز خبر میرسد رقم بدهی این شرکت به بانکها طی ۹ ماه امسال به بالای ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که از رشد ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
در این شرایط، قرار است تسهیلاتی پنجهزار میلیارد تومانی در اختیار خودروسازان قرار گیرد و ظاهرا تا به امروز نیز حدود هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. این پول قرار است بابت پرداخت بخشی از مطالبات قطعهسازان در اختیار آنها گذاشته شود. پرداخت تسهیلات به خودروسازان موضوع رایجی است که از گذشته تا به امروز ادامه داشته و همواره نیز دردسرهایی را برای هر دو طرف (سیستم بانکی و خودروسازان) به دنبال داشته است. آنطور که خودروسازان میگویند، تسهیلات موردنظر معمولا با نرخ سودهایی بالا به آنها پرداخت میشود و جرایم سنگینی نیز در صورت تاخیر در بازپرداخت اقساط لحاظ میشود. از سوی دیگر، معمولا دسترسی خودروسازان به تسهیلات بانکی کلان، سخت است و گاهی نیاز به بسیجشدن شرکتهای خودروساز و قطعهساز و وزارت صمت دارد تا دولت و سیستم بانکی بابت پرداخت تسهیلات موردنیاز مجاب شوند.
از آنجاکه خودروسازان به دلیل اعمال سیاست نرخگذاری دستوری و البته ساختار مالی ناکارآمد، امکان پرداخت سر وقت اقساط را ندارند، باید جریمههای سنگینی بپردازند و این موضوع بار مالی زیادی روی دوششان گذاشته و میگذارد. از طرفی بانکها نیز گاهی به دلیل کمبود منابع یا مساله تاخیر در بازپرداخت اقساط، تسهیلات موردنیاز خودروسازان را تامین نمیکنند.
بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند با توجه به دردسرهای مربوط به تسهیلات بانکی، بهتر است تامین نقدینگی از مسیر عادی و طبیعی خود یعنی فروش محصولات با قیمت عادله انجام شود. اصلا یکی از دلایل اصلی کمبود نقدینگی در خودروسازی، همین سیاست نرخگذاری دستوری است که اجازه نمیدهد صنعت خودرو پول موردنیاز خود برای انجام امور جاری را از ناحیه فروش محصولات بهدست بیاورد. فعالان صنعت خودرو بارها عنوان کردهاند که اگر نرخگذاری دستوری حذف شود، نقدینگی موردنیاز آنها از مسیر فروش محصول تامین خواهد شد و بنابراین نیاز صنعت خودرو به تسهیلات بانکی بسیار پایین خواهد آمد. در حالحاضر از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، رانتی هنگفت نصیب سوداگران میشود، رانتی که در نتیجه اعمال سیاست نرخگذاری دستوری حاصل شده است. به اعتقاد کارشناسان، اگر این سیاست کنار گذاشته شود و خودروسازان بتوانند قیمت محصولاتشان را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند، ضمن حذف سوداگران، نقدینگی موردنیاز خودروسازان با کمترین نیاز به تسهیلات بانکی تامین خواهد شد.
در این شرایط، قرار است تسهیلاتی پنجهزار میلیارد تومانی در اختیار خودروسازان قرار گیرد و ظاهرا تا به امروز نیز حدود هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. این پول قرار است بابت پرداخت بخشی از مطالبات قطعهسازان در اختیار آنها گذاشته شود. پرداخت تسهیلات به خودروسازان موضوع رایجی است که از گذشته تا به امروز ادامه داشته و همواره نیز دردسرهایی را برای هر دو طرف (سیستم بانکی و خودروسازان) به دنبال داشته است. آنطور که خودروسازان میگویند، تسهیلات موردنظر معمولا با نرخ سودهایی بالا به آنها پرداخت میشود و جرایم سنگینی نیز در صورت تاخیر در بازپرداخت اقساط لحاظ میشود. از سوی دیگر، معمولا دسترسی خودروسازان به تسهیلات بانکی کلان، سخت است و گاهی نیاز به بسیجشدن شرکتهای خودروساز و قطعهساز و وزارت صمت دارد تا دولت و سیستم بانکی بابت پرداخت تسهیلات موردنیاز مجاب شوند.
از آنجاکه خودروسازان به دلیل اعمال سیاست نرخگذاری دستوری و البته ساختار مالی ناکارآمد، امکان پرداخت سر وقت اقساط را ندارند، باید جریمههای سنگینی بپردازند و این موضوع بار مالی زیادی روی دوششان گذاشته و میگذارد. از طرفی بانکها نیز گاهی به دلیل کمبود منابع یا مساله تاخیر در بازپرداخت اقساط، تسهیلات موردنیاز خودروسازان را تامین نمیکنند.
بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند با توجه به دردسرهای مربوط به تسهیلات بانکی، بهتر است تامین نقدینگی از مسیر عادی و طبیعی خود یعنی فروش محصولات با قیمت عادله انجام شود. اصلا یکی از دلایل اصلی کمبود نقدینگی در خودروسازی، همین سیاست نرخگذاری دستوری است که اجازه نمیدهد صنعت خودرو پول موردنیاز خود برای انجام امور جاری را از ناحیه فروش محصولات بهدست بیاورد. فعالان صنعت خودرو بارها عنوان کردهاند که اگر نرخگذاری دستوری حذف شود، نقدینگی موردنیاز آنها از مسیر فروش محصول تامین خواهد شد و بنابراین نیاز صنعت خودرو به تسهیلات بانکی بسیار پایین خواهد آمد. در حالحاضر از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، رانتی هنگفت نصیب سوداگران میشود، رانتی که در نتیجه اعمال سیاست نرخگذاری دستوری حاصل شده است. به اعتقاد کارشناسان، اگر این سیاست کنار گذاشته شود و خودروسازان بتوانند قیمت محصولاتشان را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند، ضمن حذف سوداگران، نقدینگی موردنیاز خودروسازان با کمترین نیاز به تسهیلات بانکی تامین خواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش