کد خبر:
۱۳۷۴۲۸ ۰۷:۴۲
۱۳۹۹/۱۲/۰۵
رشد بدهی خودروسازان به بانکها
پدال نیوز: در حالی این روزها صحبت از پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی به خودروسازان است که صورتهای مالی ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد میزان بدهی آنها به سیستم بانکی طی سالجاری افزایش یافته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : در این بین، میزان بدهی ایران خودرو به سیستم بانکی طی ۹ ماه امسال به بالای ۱۰هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش بیش از هشت درصدی مواجه شده است. از سایپا نیز خبر میرسد رقم بدهی این شرکت به بانکها طی ۹ ماه امسال به بالای ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که از رشد ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
در این شرایط، قرار است تسهیلاتی پنجهزار میلیارد تومانی در اختیار خودروسازان قرار گیرد و ظاهرا تا به امروز نیز حدود هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. این پول قرار است بابت پرداخت بخشی از مطالبات قطعهسازان در اختیار آنها گذاشته شود. پرداخت تسهیلات به خودروسازان موضوع رایجی است که از گذشته تا به امروز ادامه داشته و همواره نیز دردسرهایی را برای هر دو طرف (سیستم بانکی و خودروسازان) به دنبال داشته است. آنطور که خودروسازان میگویند، تسهیلات موردنظر معمولا با نرخ سودهایی بالا به آنها پرداخت میشود و جرایم سنگینی نیز در صورت تاخیر در بازپرداخت اقساط لحاظ میشود. از سوی دیگر، معمولا دسترسی خودروسازان به تسهیلات بانکی کلان، سخت است و گاهی نیاز به بسیجشدن شرکتهای خودروساز و قطعهساز و وزارت صمت دارد تا دولت و سیستم بانکی بابت پرداخت تسهیلات موردنیاز مجاب شوند.
از آنجاکه خودروسازان به دلیل اعمال سیاست نرخگذاری دستوری و البته ساختار مالی ناکارآمد، امکان پرداخت سر وقت اقساط را ندارند، باید جریمههای سنگینی بپردازند و این موضوع بار مالی زیادی روی دوششان گذاشته و میگذارد. از طرفی بانکها نیز گاهی به دلیل کمبود منابع یا مساله تاخیر در بازپرداخت اقساط، تسهیلات موردنیاز خودروسازان را تامین نمیکنند.
بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند با توجه به دردسرهای مربوط به تسهیلات بانکی، بهتر است تامین نقدینگی از مسیر عادی و طبیعی خود یعنی فروش محصولات با قیمت عادله انجام شود. اصلا یکی از دلایل اصلی کمبود نقدینگی در خودروسازی، همین سیاست نرخگذاری دستوری است که اجازه نمیدهد صنعت خودرو پول موردنیاز خود برای انجام امور جاری را از ناحیه فروش محصولات بهدست بیاورد. فعالان صنعت خودرو بارها عنوان کردهاند که اگر نرخگذاری دستوری حذف شود، نقدینگی موردنیاز آنها از مسیر فروش محصول تامین خواهد شد و بنابراین نیاز صنعت خودرو به تسهیلات بانکی بسیار پایین خواهد آمد. در حالحاضر از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، رانتی هنگفت نصیب سوداگران میشود، رانتی که در نتیجه اعمال سیاست نرخگذاری دستوری حاصل شده است. به اعتقاد کارشناسان، اگر این سیاست کنار گذاشته شود و خودروسازان بتوانند قیمت محصولاتشان را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند، ضمن حذف سوداگران، نقدینگی موردنیاز خودروسازان با کمترین نیاز به تسهیلات بانکی تامین خواهد شد.
در این شرایط، قرار است تسهیلاتی پنجهزار میلیارد تومانی در اختیار خودروسازان قرار گیرد و ظاهرا تا به امروز نیز حدود هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. این پول قرار است بابت پرداخت بخشی از مطالبات قطعهسازان در اختیار آنها گذاشته شود. پرداخت تسهیلات به خودروسازان موضوع رایجی است که از گذشته تا به امروز ادامه داشته و همواره نیز دردسرهایی را برای هر دو طرف (سیستم بانکی و خودروسازان) به دنبال داشته است. آنطور که خودروسازان میگویند، تسهیلات موردنظر معمولا با نرخ سودهایی بالا به آنها پرداخت میشود و جرایم سنگینی نیز در صورت تاخیر در بازپرداخت اقساط لحاظ میشود. از سوی دیگر، معمولا دسترسی خودروسازان به تسهیلات بانکی کلان، سخت است و گاهی نیاز به بسیجشدن شرکتهای خودروساز و قطعهساز و وزارت صمت دارد تا دولت و سیستم بانکی بابت پرداخت تسهیلات موردنیاز مجاب شوند.
از آنجاکه خودروسازان به دلیل اعمال سیاست نرخگذاری دستوری و البته ساختار مالی ناکارآمد، امکان پرداخت سر وقت اقساط را ندارند، باید جریمههای سنگینی بپردازند و این موضوع بار مالی زیادی روی دوششان گذاشته و میگذارد. از طرفی بانکها نیز گاهی به دلیل کمبود منابع یا مساله تاخیر در بازپرداخت اقساط، تسهیلات موردنیاز خودروسازان را تامین نمیکنند.
بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند با توجه به دردسرهای مربوط به تسهیلات بانکی، بهتر است تامین نقدینگی از مسیر عادی و طبیعی خود یعنی فروش محصولات با قیمت عادله انجام شود. اصلا یکی از دلایل اصلی کمبود نقدینگی در خودروسازی، همین سیاست نرخگذاری دستوری است که اجازه نمیدهد صنعت خودرو پول موردنیاز خود برای انجام امور جاری را از ناحیه فروش محصولات بهدست بیاورد. فعالان صنعت خودرو بارها عنوان کردهاند که اگر نرخگذاری دستوری حذف شود، نقدینگی موردنیاز آنها از مسیر فروش محصول تامین خواهد شد و بنابراین نیاز صنعت خودرو به تسهیلات بانکی بسیار پایین خواهد آمد. در حالحاضر از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، رانتی هنگفت نصیب سوداگران میشود، رانتی که در نتیجه اعمال سیاست نرخگذاری دستوری حاصل شده است. به اعتقاد کارشناسان، اگر این سیاست کنار گذاشته شود و خودروسازان بتوانند قیمت محصولاتشان را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند، ضمن حذف سوداگران، نقدینگی موردنیاز خودروسازان با کمترین نیاز به تسهیلات بانکی تامین خواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!