کد خبر:
۱۳۷۴۲۸ ۰۷:۴۲
۱۳۹۹/۱۲/۰۵
رشد بدهی خودروسازان به بانکها
پدال نیوز: در حالی این روزها صحبت از پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی به خودروسازان است که صورتهای مالی ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد میزان بدهی آنها به سیستم بانکی طی سالجاری افزایش یافته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : در این بین، میزان بدهی ایران خودرو به سیستم بانکی طی ۹ ماه امسال به بالای ۱۰هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش بیش از هشت درصدی مواجه شده است. از سایپا نیز خبر میرسد رقم بدهی این شرکت به بانکها طی ۹ ماه امسال به بالای ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که از رشد ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
در این شرایط، قرار است تسهیلاتی پنجهزار میلیارد تومانی در اختیار خودروسازان قرار گیرد و ظاهرا تا به امروز نیز حدود هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. این پول قرار است بابت پرداخت بخشی از مطالبات قطعهسازان در اختیار آنها گذاشته شود. پرداخت تسهیلات به خودروسازان موضوع رایجی است که از گذشته تا به امروز ادامه داشته و همواره نیز دردسرهایی را برای هر دو طرف (سیستم بانکی و خودروسازان) به دنبال داشته است. آنطور که خودروسازان میگویند، تسهیلات موردنظر معمولا با نرخ سودهایی بالا به آنها پرداخت میشود و جرایم سنگینی نیز در صورت تاخیر در بازپرداخت اقساط لحاظ میشود. از سوی دیگر، معمولا دسترسی خودروسازان به تسهیلات بانکی کلان، سخت است و گاهی نیاز به بسیجشدن شرکتهای خودروساز و قطعهساز و وزارت صمت دارد تا دولت و سیستم بانکی بابت پرداخت تسهیلات موردنیاز مجاب شوند.
از آنجاکه خودروسازان به دلیل اعمال سیاست نرخگذاری دستوری و البته ساختار مالی ناکارآمد، امکان پرداخت سر وقت اقساط را ندارند، باید جریمههای سنگینی بپردازند و این موضوع بار مالی زیادی روی دوششان گذاشته و میگذارد. از طرفی بانکها نیز گاهی به دلیل کمبود منابع یا مساله تاخیر در بازپرداخت اقساط، تسهیلات موردنیاز خودروسازان را تامین نمیکنند.
بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند با توجه به دردسرهای مربوط به تسهیلات بانکی، بهتر است تامین نقدینگی از مسیر عادی و طبیعی خود یعنی فروش محصولات با قیمت عادله انجام شود. اصلا یکی از دلایل اصلی کمبود نقدینگی در خودروسازی، همین سیاست نرخگذاری دستوری است که اجازه نمیدهد صنعت خودرو پول موردنیاز خود برای انجام امور جاری را از ناحیه فروش محصولات بهدست بیاورد. فعالان صنعت خودرو بارها عنوان کردهاند که اگر نرخگذاری دستوری حذف شود، نقدینگی موردنیاز آنها از مسیر فروش محصول تامین خواهد شد و بنابراین نیاز صنعت خودرو به تسهیلات بانکی بسیار پایین خواهد آمد. در حالحاضر از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، رانتی هنگفت نصیب سوداگران میشود، رانتی که در نتیجه اعمال سیاست نرخگذاری دستوری حاصل شده است. به اعتقاد کارشناسان، اگر این سیاست کنار گذاشته شود و خودروسازان بتوانند قیمت محصولاتشان را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند، ضمن حذف سوداگران، نقدینگی موردنیاز خودروسازان با کمترین نیاز به تسهیلات بانکی تامین خواهد شد.
در این شرایط، قرار است تسهیلاتی پنجهزار میلیارد تومانی در اختیار خودروسازان قرار گیرد و ظاهرا تا به امروز نیز حدود هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. این پول قرار است بابت پرداخت بخشی از مطالبات قطعهسازان در اختیار آنها گذاشته شود. پرداخت تسهیلات به خودروسازان موضوع رایجی است که از گذشته تا به امروز ادامه داشته و همواره نیز دردسرهایی را برای هر دو طرف (سیستم بانکی و خودروسازان) به دنبال داشته است. آنطور که خودروسازان میگویند، تسهیلات موردنظر معمولا با نرخ سودهایی بالا به آنها پرداخت میشود و جرایم سنگینی نیز در صورت تاخیر در بازپرداخت اقساط لحاظ میشود. از سوی دیگر، معمولا دسترسی خودروسازان به تسهیلات بانکی کلان، سخت است و گاهی نیاز به بسیجشدن شرکتهای خودروساز و قطعهساز و وزارت صمت دارد تا دولت و سیستم بانکی بابت پرداخت تسهیلات موردنیاز مجاب شوند.
از آنجاکه خودروسازان به دلیل اعمال سیاست نرخگذاری دستوری و البته ساختار مالی ناکارآمد، امکان پرداخت سر وقت اقساط را ندارند، باید جریمههای سنگینی بپردازند و این موضوع بار مالی زیادی روی دوششان گذاشته و میگذارد. از طرفی بانکها نیز گاهی به دلیل کمبود منابع یا مساله تاخیر در بازپرداخت اقساط، تسهیلات موردنیاز خودروسازان را تامین نمیکنند.
بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند با توجه به دردسرهای مربوط به تسهیلات بانکی، بهتر است تامین نقدینگی از مسیر عادی و طبیعی خود یعنی فروش محصولات با قیمت عادله انجام شود. اصلا یکی از دلایل اصلی کمبود نقدینگی در خودروسازی، همین سیاست نرخگذاری دستوری است که اجازه نمیدهد صنعت خودرو پول موردنیاز خود برای انجام امور جاری را از ناحیه فروش محصولات بهدست بیاورد. فعالان صنعت خودرو بارها عنوان کردهاند که اگر نرخگذاری دستوری حذف شود، نقدینگی موردنیاز آنها از مسیر فروش محصول تامین خواهد شد و بنابراین نیاز صنعت خودرو به تسهیلات بانکی بسیار پایین خواهد آمد. در حالحاضر از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، رانتی هنگفت نصیب سوداگران میشود، رانتی که در نتیجه اعمال سیاست نرخگذاری دستوری حاصل شده است. به اعتقاد کارشناسان، اگر این سیاست کنار گذاشته شود و خودروسازان بتوانند قیمت محصولاتشان را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند، ضمن حذف سوداگران، نقدینگی موردنیاز خودروسازان با کمترین نیاز به تسهیلات بانکی تامین خواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو