پژو و رنو دیگر به ایران بازنمی گردند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، اصغر خسروشاهی در نشست خبری اعضای این انجمن با اشاره به سال جهش تولید و تلاش قطعه سازان با هدف تحقق این شعار گفت: براین اساس نسبت به سال گذشته با وجود همه مشکلات بیش از ۲۰ درصد رشد تولید را شاهد بوده ایم‌ هرچند که این روند مورد رضایت قطعه سازان نیست.

وی با بیان این که تصور ما عددی فراتر بود اما با وجود همه تلاش ها به دلیل مشکلات و موانع، بیشتر از این میزان رشد محقق نشد، افزود: در ابتدای بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو با هدف رفع مشکلات این صنعت در مجلس مطرح شده، نظر اعضای این کمیسیون دریافت می شد اما هم اکنون هیچ نظری دریافت نمی شود این در حالیست که این طرح در کمیسیون به تصویب رسیده است.

خسروشاهی با اشاره به استقبال قطعه سازان از این طرح و عرضه خودرو در بورس تصریح کرد: در شرایطی که خودروسازان با افزایش زیان انباشته روبرو هستند این طرح می تواند کمک کننده باشد هرچند که نحوه اجرای آن پرابهام است.

خسروشاهی در ادامه در خصوص احتمال بازگشت شرکای خارجی به صنعت خودرو گفت: از آن جا که پژو و فیات با سرمایه گذاران آمریکایی اقدام به ایجاد جویت ونچر کرده ممکن است در صورت برجامی دوباره، دیگر سیاست قبلی را نداشته باشد ضمن آن که ایران نیز رویکرد قبلی را نسبت به این شرکت نخواهد داشت.

وی افزود: در همین حال رنو نیز ۱۸۰ کارمند ایرانی خود را اخراج کرده که نشان می دهد برنامه ای برای سرمایه گذاری در بازار ایران نخواهد داشت.

نایب رییس انجمن قطعه سازان با تاکید بر این که از این پس شرط ایران برای همکاری با خارجی ها ، پذیرفتن تولید خودرو با سطح بالای داخلی سازی است، تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که شرکت های چینی برای ورود به بازار ایران بسیار راغب هستند و احتمال می رود شرکت های اروپایی در این مرحله وارد بازار ایران نشوند.

خسروشاهی ادامه داد: سیاست ایران نیز نباید این باشد که بازار به راحتی در اختیار خارجی ها قرار گیرد بنابراین بهترین گزینه فعلی برای همکاری، شرکت های چینی دارای فناوری تولید خودرو به صورت جوینت ونچر است.

فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجنوعه های خودرو در ادامه این نشست با تاکید بر این که ضروری است هرگونه تصمیم گیری در صنعت منجر به کاهش قیمت تمام شده شود، گفت: این شرایط در حالیست که در طول سال ۹۹ در دو حوزه شاهد تصمیماتی بودیم که نتیجه آن عواقب ناخوشایندی در پایان سال برای صنعت خودرو و سایر صنایع خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به ۵ زنجیره وابسته به صنعت فولاد افزود: شرکت های فولادسازی از سال ۹۶ تا اوایل سال ۹۸ با خرید پایین مواد اولیه این صنعت که در حدود نصف قیمت جهانی بود سودهای هنگفتی کسب کردند چرا که این مواد را با ۵ درصد سود بیشتر در بورس کالا به فروش می رساندند.

به نیا تصریح کرد: با ورود وزارت صمت به قیمت گذاری فولاد، تولید کاهش یافت و این کاهش اثر خود را بر صنعت خودرو  نشان داد چرا که شرکت های فولادی تصمیم گرفتند با کاهش عرضه وزارت صمت را ناگزیر از اصلاح قیمت کنند. در همین حال فولادسازان عنوان کردند که تولیدکنندگان صنعت قطعه نسبت به دریافت ورق اضافی اقدام می کنند براین اساس ظرفیت سنجی مورد تاکید قرار گرفت، این در حالی بود که برون سپاری تولید در صنعت قطعه در سال های گذشته انجام شده بود.

وی ادامه داد: فعالان صنعت قطعه از شرکت های فولادی می خواهند که دست از صنعت و تولیدکنندگان داخلی بردارند بنابراین از رییس جمهور ، وزیر صمت و از مجلس می خواهیم که به این موضوع ورود کنند زیرا باعث افزایش قیمت خواهد شد و در نهایت کاهش تولید را رقم خواهد زد.

به نیا در ادامه با انتقاد از نحوه دریافت مالیات از این صنعت اظهار کرد: در همه دنیا مالیات بر درآمد مطرح است اما در ایران براساس بند ۵۰ مالیات های مستقیم گزارش ها در اختیار موسسات حسابرسی قانونی قرار می گیرد و در حالی که بر اساس بند ۵۹ این قانون، اداره مالیات باید گزارش حسابرسی را بپذیرد اما با وجود تدوین این دفاتر، کارشناسان به این‌حساب ها کاری ندارند و تعیین‌مالیات را بر اساس درآمد تعیین نمی کنند که این روند به رویه مرسوم دریافت مالیات از صنعت تبدیل شده در حالی که لازم است نسبت به بررسی این روند از سوی وزیر اقتصاد اقدام شود.

سخنگوی این انجمن تاکید کرد: براین اساس درخواست از رییس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و اداره امورمالیاتی اینست که در صورت اعتقاد به جهش تولید نسبت به تغییر روش دریافت مالیات اقدام کنند.