انجام نقل و انتقال خودرو در مراکز پلیس؟
پدال نیوز: وزارت کشور لایحه اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیینشده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ وزارت کشور به منظور تسهیل امور برای مردم و برونرفت از اختلاف نظرهای موجود درباره شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، لایحه اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
مطابق بند دهم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" است. بر همین اساس، تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی بوده که تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف را به همراه دارد، موضوعی که پیچیدهتر کردن فرآیندهای اداری و تحمیل هزینههای بیشتر و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان را به همراه دارد.
همچنین در بند (16) سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بر صرفهجویی در هزینههای عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زائد تأکید شده است، این در حالی است که تفسیر ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو تأکید دارد.
علاوه بر این، برابر ماده (1287) قانون مدنی، اسنادی که در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی به شمار میآید و لذا سند رسمی، منحصر به اسناد صادره در دفاتر اسناد رسمی نمیشود، بنابراین اسناد پلیس نیز به عنوان سند رسمی در فرآیند انتقال خودروهای نوشماره از اولین مالک قابل اعتبار بوده و میتواند مبنای اقدام سردفتران برای تنظیم سند در ثبت انتقالهای بعدی قرار بگیرد؛ زیرا در خودروهای نوشماره، مالک تنها سند رسمی که در اختیار دارد، اسناد صادره توسط پلیس است و با اتکا به همان اسناد، انتقالهای بعدی صورت میگیرد، در صورت عدم اعتبار اسناد پلیس، تمام چرخه انتقال وسایل نقلیه بعد از تولید و مالک اولیه مخدوش خواهد بود.
افزون بر این، برابر مواد (46) و (47) قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند مالکیت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. مطابق ماده (1287) قانون مدنی و ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، اسناد صادره درباره سند مالکیت وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی در راستای وظایف محوله بوده و سند رسمی محسوب میشود.
بنابراین، به منظور تسهیل امور برای مردم، پرهیز از فرآیندهای زمانبر و حذف یا کاهش هزینهها و با هدف برونرفت از اختلاف نظرهای موجود در خصوص شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، وزارت کشور لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متضمن تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو بهصورت یکپارچه و توسط مراکز تعیین شده بهوسیله نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
گفتنی است؛ این لایحه پیشنهادی هماکنون مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی میکند.
مطابق بند دهم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" است. بر همین اساس، تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی بوده که تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف را به همراه دارد، موضوعی که پیچیدهتر کردن فرآیندهای اداری و تحمیل هزینههای بیشتر و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان را به همراه دارد.
همچنین در بند (16) سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بر صرفهجویی در هزینههای عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زائد تأکید شده است، این در حالی است که تفسیر ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو تأکید دارد.
علاوه بر این، برابر ماده (1287) قانون مدنی، اسنادی که در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی به شمار میآید و لذا سند رسمی، منحصر به اسناد صادره در دفاتر اسناد رسمی نمیشود، بنابراین اسناد پلیس نیز به عنوان سند رسمی در فرآیند انتقال خودروهای نوشماره از اولین مالک قابل اعتبار بوده و میتواند مبنای اقدام سردفتران برای تنظیم سند در ثبت انتقالهای بعدی قرار بگیرد؛ زیرا در خودروهای نوشماره، مالک تنها سند رسمی که در اختیار دارد، اسناد صادره توسط پلیس است و با اتکا به همان اسناد، انتقالهای بعدی صورت میگیرد، در صورت عدم اعتبار اسناد پلیس، تمام چرخه انتقال وسایل نقلیه بعد از تولید و مالک اولیه مخدوش خواهد بود.
افزون بر این، برابر مواد (46) و (47) قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند مالکیت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. مطابق ماده (1287) قانون مدنی و ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، اسناد صادره درباره سند مالکیت وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی در راستای وظایف محوله بوده و سند رسمی محسوب میشود.
بنابراین، به منظور تسهیل امور برای مردم، پرهیز از فرآیندهای زمانبر و حذف یا کاهش هزینهها و با هدف برونرفت از اختلاف نظرهای موجود در خصوص شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، وزارت کشور لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متضمن تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو بهصورت یکپارچه و توسط مراکز تعیین شده بهوسیله نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
گفتنی است؛ این لایحه پیشنهادی هماکنون مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی میکند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور