انجام نقل و انتقال خودرو در مراکز پلیس؟
پدال نیوز: وزارت کشور لایحه اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیینشده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ وزارت کشور به منظور تسهیل امور برای مردم و برونرفت از اختلاف نظرهای موجود درباره شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، لایحه اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
مطابق بند دهم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" است. بر همین اساس، تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی بوده که تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف را به همراه دارد، موضوعی که پیچیدهتر کردن فرآیندهای اداری و تحمیل هزینههای بیشتر و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان را به همراه دارد.
همچنین در بند (16) سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بر صرفهجویی در هزینههای عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زائد تأکید شده است، این در حالی است که تفسیر ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو تأکید دارد.
علاوه بر این، برابر ماده (1287) قانون مدنی، اسنادی که در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی به شمار میآید و لذا سند رسمی، منحصر به اسناد صادره در دفاتر اسناد رسمی نمیشود، بنابراین اسناد پلیس نیز به عنوان سند رسمی در فرآیند انتقال خودروهای نوشماره از اولین مالک قابل اعتبار بوده و میتواند مبنای اقدام سردفتران برای تنظیم سند در ثبت انتقالهای بعدی قرار بگیرد؛ زیرا در خودروهای نوشماره، مالک تنها سند رسمی که در اختیار دارد، اسناد صادره توسط پلیس است و با اتکا به همان اسناد، انتقالهای بعدی صورت میگیرد، در صورت عدم اعتبار اسناد پلیس، تمام چرخه انتقال وسایل نقلیه بعد از تولید و مالک اولیه مخدوش خواهد بود.
افزون بر این، برابر مواد (46) و (47) قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند مالکیت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. مطابق ماده (1287) قانون مدنی و ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، اسناد صادره درباره سند مالکیت وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی در راستای وظایف محوله بوده و سند رسمی محسوب میشود.
بنابراین، به منظور تسهیل امور برای مردم، پرهیز از فرآیندهای زمانبر و حذف یا کاهش هزینهها و با هدف برونرفت از اختلاف نظرهای موجود در خصوص شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، وزارت کشور لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متضمن تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو بهصورت یکپارچه و توسط مراکز تعیین شده بهوسیله نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
گفتنی است؛ این لایحه پیشنهادی هماکنون مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی میکند.
مطابق بند دهم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" است. بر همین اساس، تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی بوده که تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف را به همراه دارد، موضوعی که پیچیدهتر کردن فرآیندهای اداری و تحمیل هزینههای بیشتر و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان را به همراه دارد.
همچنین در بند (16) سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بر صرفهجویی در هزینههای عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زائد تأکید شده است، این در حالی است که تفسیر ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو تأکید دارد.
علاوه بر این، برابر ماده (1287) قانون مدنی، اسنادی که در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی به شمار میآید و لذا سند رسمی، منحصر به اسناد صادره در دفاتر اسناد رسمی نمیشود، بنابراین اسناد پلیس نیز به عنوان سند رسمی در فرآیند انتقال خودروهای نوشماره از اولین مالک قابل اعتبار بوده و میتواند مبنای اقدام سردفتران برای تنظیم سند در ثبت انتقالهای بعدی قرار بگیرد؛ زیرا در خودروهای نوشماره، مالک تنها سند رسمی که در اختیار دارد، اسناد صادره توسط پلیس است و با اتکا به همان اسناد، انتقالهای بعدی صورت میگیرد، در صورت عدم اعتبار اسناد پلیس، تمام چرخه انتقال وسایل نقلیه بعد از تولید و مالک اولیه مخدوش خواهد بود.
افزون بر این، برابر مواد (46) و (47) قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند مالکیت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. مطابق ماده (1287) قانون مدنی و ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، اسناد صادره درباره سند مالکیت وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی در راستای وظایف محوله بوده و سند رسمی محسوب میشود.
بنابراین، به منظور تسهیل امور برای مردم، پرهیز از فرآیندهای زمانبر و حذف یا کاهش هزینهها و با هدف برونرفت از اختلاف نظرهای موجود در خصوص شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، وزارت کشور لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متضمن تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو بهصورت یکپارچه و توسط مراکز تعیین شده بهوسیله نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
گفتنی است؛ این لایحه پیشنهادی هماکنون مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی میکند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!