انجام نقل و انتقال خودرو در مراکز پلیس؟
پدال نیوز: وزارت کشور لایحه اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیینشده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرد.
                          به گزارش "پدال نیوز"             به گزارش پدال نیوز؛ وزارت کشور به منظور تسهیل امور برای مردم و برونرفت از اختلاف نظرهای موجود درباره شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، لایحه اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
مطابق بند دهم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" است. بر همین اساس، تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی بوده که تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف را به همراه دارد، موضوعی که پیچیدهتر کردن فرآیندهای اداری و تحمیل هزینههای بیشتر و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان را به همراه دارد.
همچنین در بند (16) سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بر صرفهجویی در هزینههای عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زائد تأکید شده است، این در حالی است که تفسیر ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو تأکید دارد.
علاوه بر این، برابر ماده (1287) قانون مدنی، اسنادی که در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی به شمار میآید و لذا سند رسمی، منحصر به اسناد صادره در دفاتر اسناد رسمی نمیشود، بنابراین اسناد پلیس نیز به عنوان سند رسمی در فرآیند انتقال خودروهای نوشماره از اولین مالک قابل اعتبار بوده و میتواند مبنای اقدام سردفتران برای تنظیم سند در ثبت انتقالهای بعدی قرار بگیرد؛ زیرا در خودروهای نوشماره، مالک تنها سند رسمی که در اختیار دارد، اسناد صادره توسط پلیس است و با اتکا به همان اسناد، انتقالهای بعدی صورت میگیرد، در صورت عدم اعتبار اسناد پلیس، تمام چرخه انتقال وسایل نقلیه بعد از تولید و مالک اولیه مخدوش خواهد بود.
افزون بر این، برابر مواد (46) و (47) قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند مالکیت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. مطابق ماده (1287) قانون مدنی و ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، اسناد صادره درباره سند مالکیت وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی در راستای وظایف محوله بوده و سند رسمی محسوب میشود.
بنابراین، به منظور تسهیل امور برای مردم، پرهیز از فرآیندهای زمانبر و حذف یا کاهش هزینهها و با هدف برونرفت از اختلاف نظرهای موجود در خصوص شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، وزارت کشور لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متضمن تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو بهصورت یکپارچه و توسط مراکز تعیین شده بهوسیله نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
گفتنی است؛ این لایحه پیشنهادی هماکنون مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی میکند.
                      
                  مطابق بند دهم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" است. بر همین اساس، تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی بوده که تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف را به همراه دارد، موضوعی که پیچیدهتر کردن فرآیندهای اداری و تحمیل هزینههای بیشتر و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان را به همراه دارد.
همچنین در بند (16) سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بر صرفهجویی در هزینههای عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زائد تأکید شده است، این در حالی است که تفسیر ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو تأکید دارد.
علاوه بر این، برابر ماده (1287) قانون مدنی، اسنادی که در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی به شمار میآید و لذا سند رسمی، منحصر به اسناد صادره در دفاتر اسناد رسمی نمیشود، بنابراین اسناد پلیس نیز به عنوان سند رسمی در فرآیند انتقال خودروهای نوشماره از اولین مالک قابل اعتبار بوده و میتواند مبنای اقدام سردفتران برای تنظیم سند در ثبت انتقالهای بعدی قرار بگیرد؛ زیرا در خودروهای نوشماره، مالک تنها سند رسمی که در اختیار دارد، اسناد صادره توسط پلیس است و با اتکا به همان اسناد، انتقالهای بعدی صورت میگیرد، در صورت عدم اعتبار اسناد پلیس، تمام چرخه انتقال وسایل نقلیه بعد از تولید و مالک اولیه مخدوش خواهد بود.
افزون بر این، برابر مواد (46) و (47) قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند مالکیت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. مطابق ماده (1287) قانون مدنی و ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، اسناد صادره درباره سند مالکیت وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی در راستای وظایف محوله بوده و سند رسمی محسوب میشود.
بنابراین، به منظور تسهیل امور برای مردم، پرهیز از فرآیندهای زمانبر و حذف یا کاهش هزینهها و با هدف برونرفت از اختلاف نظرهای موجود در خصوص شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، وزارت کشور لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متضمن تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو بهصورت یکپارچه و توسط مراکز تعیین شده بهوسیله نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
گفتنی است؛ این لایحه پیشنهادی هماکنون مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی میکند.
                     گزارش خطا                 
                  	 		             پسندها:             0          	 
              						ارسال نظر 					
 				                                 آخرین اخبار                             
                                               جهش پاییزی تورم خرید خودرو                      سبقت خودروهای داخلی در رالی قیمتی                      هشدار پلیس نسبت به فروش لیزینگی خودرو                      طراحی جدید تویوتا با سقف خورشیدی                      حذف خودروهای برقی از صنایع چین                      مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو                      مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران                      تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان                      چرا خودروسازی زیان کرد؟                      دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی                      صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون                      گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی                      قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور                      مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری                      هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود                      برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟                      «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو                      صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟                      رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید                      تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی                      خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد                      انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور                      دوربرگردان بازار خودرو                      تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت                      انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو                      مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد                      رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس                      آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار                      زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید                      تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟                      رونمایی از کانسپت لوکس بنز                      اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان              
                      شرایط فروش                 
              
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      