انجام نقل و انتقال خودرو در مراکز پلیس؟
پدال نیوز: وزارت کشور لایحه اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیینشده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ وزارت کشور به منظور تسهیل امور برای مردم و برونرفت از اختلاف نظرهای موجود درباره شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، لایحه اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
مطابق بند دهم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" است. بر همین اساس، تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی بوده که تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف را به همراه دارد، موضوعی که پیچیدهتر کردن فرآیندهای اداری و تحمیل هزینههای بیشتر و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان را به همراه دارد.
همچنین در بند (16) سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بر صرفهجویی در هزینههای عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زائد تأکید شده است، این در حالی است که تفسیر ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو تأکید دارد.
علاوه بر این، برابر ماده (1287) قانون مدنی، اسنادی که در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی به شمار میآید و لذا سند رسمی، منحصر به اسناد صادره در دفاتر اسناد رسمی نمیشود، بنابراین اسناد پلیس نیز به عنوان سند رسمی در فرآیند انتقال خودروهای نوشماره از اولین مالک قابل اعتبار بوده و میتواند مبنای اقدام سردفتران برای تنظیم سند در ثبت انتقالهای بعدی قرار بگیرد؛ زیرا در خودروهای نوشماره، مالک تنها سند رسمی که در اختیار دارد، اسناد صادره توسط پلیس است و با اتکا به همان اسناد، انتقالهای بعدی صورت میگیرد، در صورت عدم اعتبار اسناد پلیس، تمام چرخه انتقال وسایل نقلیه بعد از تولید و مالک اولیه مخدوش خواهد بود.
افزون بر این، برابر مواد (46) و (47) قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند مالکیت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. مطابق ماده (1287) قانون مدنی و ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، اسناد صادره درباره سند مالکیت وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی در راستای وظایف محوله بوده و سند رسمی محسوب میشود.
بنابراین، به منظور تسهیل امور برای مردم، پرهیز از فرآیندهای زمانبر و حذف یا کاهش هزینهها و با هدف برونرفت از اختلاف نظرهای موجود در خصوص شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، وزارت کشور لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متضمن تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو بهصورت یکپارچه و توسط مراکز تعیین شده بهوسیله نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
گفتنی است؛ این لایحه پیشنهادی هماکنون مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی میکند.
مطابق بند دهم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" است. بر همین اساس، تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی بوده که تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف را به همراه دارد، موضوعی که پیچیدهتر کردن فرآیندهای اداری و تحمیل هزینههای بیشتر و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان را به همراه دارد.
همچنین در بند (16) سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بر صرفهجویی در هزینههای عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زائد تأکید شده است، این در حالی است که تفسیر ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو تأکید دارد.
علاوه بر این، برابر ماده (1287) قانون مدنی، اسنادی که در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی به شمار میآید و لذا سند رسمی، منحصر به اسناد صادره در دفاتر اسناد رسمی نمیشود، بنابراین اسناد پلیس نیز به عنوان سند رسمی در فرآیند انتقال خودروهای نوشماره از اولین مالک قابل اعتبار بوده و میتواند مبنای اقدام سردفتران برای تنظیم سند در ثبت انتقالهای بعدی قرار بگیرد؛ زیرا در خودروهای نوشماره، مالک تنها سند رسمی که در اختیار دارد، اسناد صادره توسط پلیس است و با اتکا به همان اسناد، انتقالهای بعدی صورت میگیرد، در صورت عدم اعتبار اسناد پلیس، تمام چرخه انتقال وسایل نقلیه بعد از تولید و مالک اولیه مخدوش خواهد بود.
افزون بر این، برابر مواد (46) و (47) قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند مالکیت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. مطابق ماده (1287) قانون مدنی و ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، اسناد صادره درباره سند مالکیت وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی در راستای وظایف محوله بوده و سند رسمی محسوب میشود.
بنابراین، به منظور تسهیل امور برای مردم، پرهیز از فرآیندهای زمانبر و حذف یا کاهش هزینهها و با هدف برونرفت از اختلاف نظرهای موجود در خصوص شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، وزارت کشور لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متضمن تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو بهصورت یکپارچه و توسط مراکز تعیین شده بهوسیله نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
گفتنی است؛ این لایحه پیشنهادی هماکنون مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی میکند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
آیا شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارت به خودروهای آسیب دیده از جنگ، تکلیف دارند؟ ورود خودروهای کارکرده با کلید خارجنشینها خرید خودرو «گران» شد خودرانهای آمریکا در انتظار مجوز حرکت تحویل خودکار تسلا اطلاعیه مهم مدیران خودرو حتما بخوانید واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی آزاد شد سدان اسپرت وارداتی راسا موتور خاورمیانه را بهتر بشناسید ۴ رقیب تسلا وارد بازار چین میشوند شرایط جدید فروش نقد و اقساط KMC T8 کرمان موتور اعلام شد شرایط فروش هیوندای کونا مدل ۲۰۲۵ اعلام شد +جدول شرایط فروش ویژه KMC SR۳ کرمان موتور اعلام شد +جدول «خودرو» در سایه جنگ ۴ اقدام خودرویی گمرک در میانه و پایان جنگ افت سرعت تولید BYD فاکسکان اتوبوس برقی عرضه میکند خودروسازی بریتانیا در تنگنا خودروسازی پس از آتشبس اولین شرایط فروش مدیران خودرو بعد از پایان جنگ اعلام شد +جدول اصلاح قیمت خودرو کلید خورد آزادسازی کامل قیمت خودرو زمینه ساز افزایش رقابت میشود آغاز مسافرگیری روبوتاکسی های تسلا تقدیر نانوشته استانداردهای خودرویی طرح ویژهی خدمات راسا گستر با نام «ایران من» سایپا فورا استارت تغییر قیمتها را زد +سند خطر دپوی خودروهای برقی و هیبرید در میانه جنگ
شرایط فروش