کد خبر:
۱۳۶۵۹۸ ۰۹:۲۱
۱۳۹۹/۱۱/۱۵
مسیر انحرافی اخراج سوداگران خودرو؛
مشکل اصلی بازار خودرو، کمبود تولید و عرضه است؟/ آیا میتوان با جهش تولید، دلالان و سوداگران را از بازار خودرو بیرون کرد؟
پدال نیوز: سیاستگذار داخلی در حالی گزینه آزادسازی نرخ خودرو را به طور موقت کنار گذاشته که قصد دارد از مسیری انحرافی بازار را مدیریت و منحنی قیمت را نزولی کند. این مسیر انحرافی اما «بسته» مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است......
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ سیاستگذار داخلی در حالی گزینه آزادسازی نرخ خودرو را به طور موقت کنار گذاشته که قصد دارد از مسیری انحرافی بازار را مدیریت و منحنی قیمت را نزولی کند. این مسیر انحرافی اما «بسته» مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر پایه جهش تولید به واسطه تسهیلاتدهی به خودروسازان استوار شده و این وزارتخانه میخواهد به وسیله بالا بردن تولید و به تبع آن، رشد عرضه، قیمت را پایین بیاورد. اخیرا نیز خبرهایی مبنی بر موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با پرداخت تسهیلات به خودروسازان منتشر شده و قرار است تیراژ خودروهای داخلی طی چند ماه آینده رشدی ۵۰ درصدی را تجربه کند. اما چرا از این برنامهریزی بهعنوان مسیر انحرافی یاد میشود؟ و اینکه آیا با توجه به ضعف تقاضای واقعی خودرو در کشور طی سال جاری (با توجه به شیوع ویروس کرونا، کاهش مسافرتها، رشد قیمت و افت قدرت خرید)، آیا اصلا مشکل اصلی بازار خودرو، کمبود تولید و عرضه است؟ در نهایت اینکه آیا میتوان با جهش تولید، دلالان و سوداگران را از بازار خودرو بیرون کرد و قیمتها را کاهش داد؟
برای پاسخ به این پرسشها، ابتدا باید نگاهی بیندازیم به وضع فعلی بازار خودرو و آنچه طی این دو سال و نیم بر آن گذشته است. پس از نقض توافق هستهای و برجام و به دنبال آن، تحریم خودروسازی ایران در سال ۹۷، تولید خودرو در کشور افت کرد و با رشد انتظارات تورمی و همچنین صعود نرخ ارز، منحنی قیمت خودرو نیز اوج گرفت. تا قبل از نیمه آبان امسال که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد، قیمت خودرو تا جایی که توانست پیشروی کرد و از همین رو مشتریان بسیاری از بازار خارج شدند. در عوض اما دلالان و سوداگران تا توانستند در بازار خودرو تاختند و سودهای کلانی از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به جیب زدند. در این دوران راهکارهای مختلفی برای به آرامش رساندن بازار پیشنهاد و برخی از آنها نیز اجرایی شد، اما هیچ کدام نتوانست مانع پیشروی قیمتها شود. در مقطعی، سیاستگذار تصمیم گرفت با روی آوردن به اقدامات به اصطلاح پلیسی، مانع رشد قیمت خودرو شود و در این راستا، درج قیمت در سایتها و پلتفرمهای آگهیدهنده را ممنوع کرد. پلیس بازیها به جایی رسید که گاهی ماموران نهادهای نظارتی به بازار خودرو میرفتند و روند عرضه و خرید و فروش را رصد میکردند. این اقدامات اما جواب نداد و در نهایت نه تنها دیگر خبری از نظارتهای میدانی در بازار خودرو نشد، بلکه سیاستگذار تصمیم گرفت ممنوعیت درج قیمت را نیز بردارد.
مسیر انحرافی چرا؟
رشد اتومات تولید
برای پاسخ به این پرسشها، ابتدا باید نگاهی بیندازیم به وضع فعلی بازار خودرو و آنچه طی این دو سال و نیم بر آن گذشته است. پس از نقض توافق هستهای و برجام و به دنبال آن، تحریم خودروسازی ایران در سال ۹۷، تولید خودرو در کشور افت کرد و با رشد انتظارات تورمی و همچنین صعود نرخ ارز، منحنی قیمت خودرو نیز اوج گرفت. تا قبل از نیمه آبان امسال که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد، قیمت خودرو تا جایی که توانست پیشروی کرد و از همین رو مشتریان بسیاری از بازار خارج شدند. در عوض اما دلالان و سوداگران تا توانستند در بازار خودرو تاختند و سودهای کلانی از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به جیب زدند. در این دوران راهکارهای مختلفی برای به آرامش رساندن بازار پیشنهاد و برخی از آنها نیز اجرایی شد، اما هیچ کدام نتوانست مانع پیشروی قیمتها شود. در مقطعی، سیاستگذار تصمیم گرفت با روی آوردن به اقدامات به اصطلاح پلیسی، مانع رشد قیمت خودرو شود و در این راستا، درج قیمت در سایتها و پلتفرمهای آگهیدهنده را ممنوع کرد. پلیس بازیها به جایی رسید که گاهی ماموران نهادهای نظارتی به بازار خودرو میرفتند و روند عرضه و خرید و فروش را رصد میکردند. این اقدامات اما جواب نداد و در نهایت نه تنها دیگر خبری از نظارتهای میدانی در بازار خودرو نشد، بلکه سیاستگذار تصمیم گرفت ممنوعیت درج قیمت را نیز بردارد.
از جمله دیگر اقداماتی که سیاستگذار برای کنترل بازار خودرو انجام داد، تغییر روش فروش و اجرای قرعهکشی بود. بر این اساس، محدودیت ظرفیت در طرحهای فروش خودروسازان برداشته شد تا همه شهروندان واجد شرایط بتوانند در آنها شرکت و برندگان نیز از مسیر قرعهکشی انتخاب شوند. با وجود مانور زیاد روی این روش، بازار خودرو باز هم سر به زیر نشد و اتفاقا باز هم اوج گرفت. در کنار این اقدامات اما تصمیمات دیگری برای آرام کردن بازار خودرو اتخاذ شد که آنها نیز جواب ندادند. بهعنوان مثال، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان زیرمجموعه وزارت صمت، برای فروش خودرو در بازار سقف قیمتی گذاشت. بر این اساس، شهروندان مجاز بودند خودروهای صفر خود را تنها تا ۱۰ درصد گرانتر از نرخ کارخانه بفروشند و فروش با رقمی بیش از این، تخلف محسوب میشد. این طرح البته خیلی زود ناکارآمدی خود را نشان داد و سازمان حمایت نیز بی سر و صدا از خیرش گذشت.اما هرچند در این دوران، روش آزادسازی قیمت خودرو نیز به نوعی تست شد، با این حال اجرای نصفه و نیمه آن اجازه نداد اثراتش نمایان شود. ابتدا در زمستان ۹۷ و با تصمیم وزارت صمت، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار تعیین کنند. این در حالی بود که مسوولان وزارت صمت جسارت ادامه این روش را نداشتند و خیلی زود آن را کنار گذاشتند. آزادسازی قیمت خودرو امسال نیز تا آستانه اجرا پیش رفت، اما چون سیاستگذاران جسارت لازم را برای دفاع از آن نداشتند، این روش در نهایت بایگانی شد. حالا نیز با توجه به آنکه خودروسازان و قطعهسازان با بحران نقدینگی (ناشی از نرخگذاری دستوری) مواجه شدهاند، سیاستگذار تصمیم گرفته از همان حربه قدیمی تسهیلاتدهی استفاده کند تا تولید بالا برود و قیمت پایین بیاید. این روش اما از دید خیلیها مسیری انحرافی محسوب میشود و بعید به نظر میرسد بتواند منحنی قیمت خودرو را کاهش دهد و حتی مانع صعود آن (در صورت تحریک متغیرهای اقتصادی) شود.
اما چرا از روش تسهیلاتدهی به خودروسازان و رشد تولید، بهعنوان مسیری انحرافی برای مدیریت بازار خودرو یاد میشود؟ شاید بهترین پاسخ برای این پرسش، تجربههای پیشین است، چه آنکه در این سالها خودروسازان کم و بیش از تسهیلات بانکی بهره بردهاند (از جمله در همین دوران تحریم)، با این حال بازار راه خود را رفته و با خط گرفتن از انتظارات تورمی و نرخ ارز، راهش را انتخاب کرده است. در واقع تسهیلاتدهی به خودروسازان هرچند توانسته برای مقطعی کوتاه اوضاع تولید را بهبود دهد، اما تاثیر چندانی در بازار نداشته و نتوانسته قیمتها را کاهشی کند. مرور تجربهها نشان میدهد هر وقت انتظارات تورمی و نرخ ارز صعودی شدهاند، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز اوج گرفته و هر گاه نیز شرایط عکس شده، خودرو هم کوتاه آمده است. مثال بارز این ماجرا، اتفاقات رخ داده در بازار خودرو پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نیمه آبان امسال است. پس از آنکه دونالد ترامپ انتخابات را به جو بایدن باخت، انتظارات تورمی شهروندان کاهش یافت و نرخ ارز نیز نزولی شد و بازار خودرو هم به پیروی از آنها، ریزش قیمت را تجربه کرد. این اتفاق برای چندمین بار ثابت کرد عوامل اصلی موثر بر قیمت خودرو در بازار، تورم انتظاری و نرخ ارز هستند و تا وقتی خودروها به واسطه اجرای سیاست نرخگذاری دستوری، دو نرخی باشند، حتی رشد تولید هم نمیتواند کمکی به نزولی شدن قیمت کند. اصلا آنچه سبب شد دلالی و سوداگری در بازار خودرو تقویت شود و اوج بگیرد، همین ماجرای دو نرخی بودن بود که از سیاست نرخگذاری دستوری سرچشمه میگیرد. طبق این سیاست، قیمت خودروها در مبدا (کارخانه) توسط نهادهای بیرونی (در حالحاضر شورای رقابت) تعیین میشود که همواره بسیار پایینتر از قیمتها در بازار آزاد است. شورای رقابت نرخ خودروها را بر اساس تورم بخشی محاسبه میکند، حال آنکه ملاک کشف قیمت در بازار، عواملی مانند انتظارات تورمی و نرخ ارز هستند و از همینرو همواره اختلافی عمیق میان این دو نرخ وجود دارد. سیاست نرخگذاری دستوری علاوهبر دلالپروری، خودروسازان را نیز با زیانی هنگفت مواجه کرده، ضمن آنکه نفع چندانی نیز برای مصرفکنندگان واقعی نداشته است. همین چند روز پیش که صورتهای مالی ۹ ماه امسال خودروسازان اعلام شد، کاشف بهعمل آمد که آنها بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان زیان دیدهاند، زیانی که به گفته فعالان صنعت خودرو، ریشه در سیاست نرخگذاری دستوری دارد. با وجود آنکه سیاستگذار اخیرا تصمیم گرفت در راستای کاهش زیان خودروسازان و بهبود اوضاع نقدینگی آنها، نرخگذاری دستوری را لغو کند، در نهایت حریف انتقادات و سیاستهای بهاصطلاح پوپولیستی نشد و با خروج از راه اصلی، بار دیگر در مسیر انحرافی افتاد.
هرچند جهش تولید در خودروسازی اتفاق مثبتی است و میتواند ضامن اشتغال باشد، با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بعید میدانند این موضوع بتواند کمک چندانی به مدیریت بازار کند. به اعتقاد آنها، در مقطع فعلی به دلایل مختلف، نیاز مصرفکنندگان واقعی بازار خودروی کشور بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه هم نیست، بلکه مساله اصلی اینجاست که همین تولیدات فعلی به روشی صحیح قیمتگذاری و توزیع شود. به عبارت بهتر، در حالحاضر مساله و اولویت اصلی در خودروسازی، کنار گذاشتن سیاست سرکوب قیمت است نه رشد تولید، چه آنکه اتفاقا اگر نرخگذاری دستوری کنار گذاشته شود، خود سبب رشد تولید خواهد شد. در حالحاضر مشکل اصلی خودروسازان برای جهش تولید، کمبود نقدینگی است و سیاستگذار بهجای آنکه اجازه دهد این نقدینگی از مسیر طبیعی (فروش محصول با قیمت آزاد) تامین شود، قصد دارد این نیاز را به واسطه تسهیلاتدهی برطرف کند. این در حالی است که اولا دولت از منابع مالی لازم برای تامین نیاز مالی خودروسازان برخوردار نیست و ثانیا اخذ تسهیلات، کلی هزینه برای شرکتهای خودروساز به دنبال دارد. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، وقتی میتوان از مسیری طبیعی (آزادسازی قیمت) نقدینگی موردنیاز خودروسازان را تامین کرد، دیگر نیازی نیست سیاستگذار از حربه تسهیلاتدهی که محدود است و پر هزینه، استفاده کند. نکته دیگر اینجاست که با کنار گذاشتن سیاست قیمتگذاری دستوری، نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر نزدیک میشود و دیگر فضای چندانی برای دلالی و سوداگری وجود نخواهد داشت. در واقع آزادسازی قیمت بهترین و استانداردترین روش برای اخراج سوداگران از بازار خودرو است و راهکارهایی مانند جهش تولید با وجود همه نکات مثبتشان، قدرت مقابله با دلالی و سوداگری را ندارند. اخیرا علیرضا رزمحسینی وزیر صمت عنوان کرده که این وزارتخانه قصد دارد به واسطه جهش تولید، منحنی قیمت در بازار خودرو را نزولی کند، این در حالی است که وی بارها تاکید کرده مخالف قیمتگذاری دستوری است و حتی تعدیل این سیاست را در بسته پیشنهادی خود مبنی بر اصلاح صنعت خودرو، گنجانده بود. احتمالا وزیر صمت نیز خوب میداند سیاست نرخگذاری دستوری چه آسیبهایی به صنعت و بازار خودرو زده و تا وقتی حذف نشود، نه سوداگران حذف میشوند و نه چالش نقدینگی شرکتهای خودروساز رفع خواهد شد. با این حال وی نیز بهجای آنکه به سراغ درمان درد اصلی بازار خودرو (دو نرخی بودن و جولان دلالان و سوداگران) برود، به دنبال تسکین موقت آن است.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!