تشریح روند بازار خودرو و محکومیت خودروسازان

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در تشریح روند بازار خودرو و محکومیت خودروسازان، اظهار کرد: در بحث تخلفات خودرویی حدود ۱۵ هزار فقره پرونده را دریافت و رسیدگی کردیم که همگی بر اساس شکایت مردم بوده است، شرکت‌های خودرویی قریب به ۴۰ شرکت بوده که از جمله خودروساز و واردکننده خودرو هستند که درصدی از این وارد کننده‌ها خودروی ساخته شده را وارد و تعدادی هم قطعات خودرو وارد می‌کنند که بر اساس شکایت‌هایی که از سوی مردم به تعزیرات حکومتی رسید سعی در رسیدگی به آنها در کمترین زمان ممکن بود.

وی در خصوص عمده تخلفات خودروسازان افزود: گفتنی است سه نوع تخلف برای خودروسازان وجود داشته است که شامل عدم انجام به موقع تعهد مبنی بر واگذاری خودرو، گران فروشی و موضوع بعدی مربوط به تقلب است، یعنی خودرویی که به مشتری تحویل داده شده دارای ایراداتی بوده است.
طرح ۴۹۴۲ پرونده تخلف خودروسازان در سال جاری

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران ادامه داد: مجموع رقم محکومیت خودروسازان تقریباً ۸۷۳ میلیارد ریال بوده است و با توجه به اینکه ۲ هزار و ۵۰ فقره از پرونده‌ها در سال جاری رسیدگی و برای آن‌ها حکم صادر شده است یعنی از ۱۵ هزار مورد پرونده‌های رسیده تعداد ۴ هزار و ۹۴۲ پرونده مربوط به سال ۹۹ بوده که از این تعداد حدود ۲ هزار مورد رسیدگی شده و جمع ریالی تخلفات خودروسازان در حدود ۴۱۱ میلیارد ریال بوده است.
ثبت ۴۷۰ تخلف از فروشگاه‌های زنجیره‌ای

وی در خصوص تخلفات فروشگاه زنجیره‌ای، تصریح کرد: تخلفات قابل توجهی در این خصوص دریافت شده است، در ۹ ماهه اول سال و در پرونده فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حدود ۴۷۰ تخلف ثبت شده و اخیراً به صورت جدی به این موضوع ورود شده است.

اسفنانی اظهار کرد: بخشی از تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای شامل مغایرت قیمت‌های مندرج روی کالا با قیمت‌های مندرج روی قفسه‌های فروشگاه بوده که مطمئناً این اختلاف نباید وجود داشته باشد، برخی تخلفات دیگر در بحث تخفیفاتی است که فروشگاه‌ها ارائه می‌کنند، متأسفانه رقم قید شده روی کالا گاهی با تبانی و هماهنگی با تولید کننده، عدد بالاتری درج شده و سپس تخفیفاتی در نظر گرفته می‌شود که با وجود تخفیف باز هم شاهد گران‌فروشی هستیم، همچنین در خصوص بسته بندی کالا، کالاهای بی‌کیفیت به عنوان کالاهای درجه ۱ بسته‌بندی و فروخته می‌شوند که این نیز نوعی گران‌فروشی و تبانی به حساب می‌آید.
وقوع ۶۰ هزار میلیارد تومان تخلفات ارزی

وی در خصوص تخلفات بازار ارزی گفت: در بازار ارز، تخلفات جدی را شاهد هستیم، اخیراً با دو پرونده بزرگ روبرو بودیم، تخلف اول مرتبط با محکومیت شرکتی با مبلغ ۵ میلیارد و ۳۸۵ میلیون وون کره و ۵ میلیون و ۷۴۲ هزار یوان چین و تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۶ ماه که برای آن اعمال شده است، همچنین برای همین شرکت علاوه بر محکومیت اخیر، به دلیل تخلف دیگری منجر به اعاده عین ارز به مقدار ۹ میلیارد و ۹۴ میلیون و ۵۰۵ وون کره جنوبی و تعلیق یک ساله کارت بازرگانی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران در این باره افزود: شرکت دیگری نیز به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۷۳۷ میلیون و ۹۰۹ وون کره و تعلیق ۶ ماهه کارت بازرگانی محکوم شد که جمع استرداد ارز گشایش شده شرکت‌های متخلف حدود ۱۶ میلیارد و ۲۱۷ میلیون و ۴۰۴ هزار وون کره و ۵ میلیون و ۷۴۹ هزار یوان چین و تعلیق کارت بازرگانی به مدت یکسال و نیم برای این شرکت‌ها بوده است، این در حالی است که ارزش ریالی این ارقام ارزی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.

وی ادامه داد: در بخش دیگر همچون گران‌فروشی لاستیک، پرونده‌های قابل توجهی به دست ما رسیده که شامل یک فقره دادنامه مربوط به ۳ هزار و ۹۲۷ حلقه انواع لاستیک بوده که به دلیل گران‌فروشی ثبت و ضبط شده است و به پرداخت ۱۴ میلیارد ریال محکوم شده است.
رسیدگی به ۵۹ هزار و ۹۲۰ فقره پرونده تخلف

اسفنانی با بیان آمار کل پرونده‌های سال جاری، اظهار کرد: در سال جاری به ۵۹ هزار و ۹۲۰ فقره پرونده رسیدگی شد که از این تعداد یک هزار و ۶۰۳ فقره قاچاق، ۲ هزار و ۹۲۶ فقره بهداشتی درمانی و مابقی مربوط به کالا و خدمات بوده که از سوی تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است، البته اینها پرونده‌های واصله بوده اما در خصوص پرونده‌های مختومه و رسیدگی شده و مواردی که حکم صادر شده است این مقدار از ۶۵ هزار پرونده در ۱۰ ماه گذشته بالاتر بوده است و مجموع ریالی ۶۵ هزار پرونده رقمی در حدود بیش از هزار میلیارد تومان است.
نظارت جدی بر بازار شب عید

وی در پایان با اشاره به نظارت تعزیرات بر بازار ایام پایان سال افزود: هر ساله تعزیرات طرح‌های ویژه‌ای برای نظارت بر بازار شب عید دارد، معمولاً این طرح‌ها از ۱۵ اسفندماه شروع و تا روزهای منتهی به پایان سال ادامه می‌یابد اما امسال با توجه به شیوع کرونا علاوه بر نظارت بر بازار بهداشت و درمان سعی می‌کنیم طبق روال هر ساله نظارت جدی تری بر بازار عید صورت بگیرد تا شاهد تخلفات کمتری باشیم.